سجّلت تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025 بنحو 448.37 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، بلغ حجم تداول العقار خلال الفترة المذكورة نحو 392.51 مليون ريال. وكشفت الوزارة عن تنفيذ بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ203 ملايين ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بـ3 ملايين ريال فقط. ونفذت بلدية الريان أكبر عدد صفقات بنحو 27 صفقة، فيما سجلت الشمال 3 صفقات فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 55.86 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وكانت التداولات العقارية التي تشمل الوحدات السكنية سجلت خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025 بنحو 582.93 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع مدينة لوسيل سيواصل حركته العمرانية خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل زيادة حركة الاستفسارات من قبل المستثمرين سواء من القطريين أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق المتعددة والمواصلات ووسائطها المتنوعة والحديثة، بالإضافة إلى احتوائها على مرافق الضيافة والمرافق التجارية والترفيهية المتعددة. وبين التقرير أن العمل في مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر. وأضاف التقرير أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، تضم أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، إلى جانب افتتاح عدد من المشاريع الترفيهية ومن أهمها شارع درب لوسيل وجميعها ستسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل. وأضاف التقرير كما أن مدينة لوسيل مرتبطة بأحدث شبكة مواصلات تتكون من طرق حديثة وسريعة وترام لوسيل المرتبط بمترو الدوحة. وأكد على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

علمت الشرق أن وزارة العدل عبر إدارة التسجيل العقاري ستطلق خدمة جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار وشراء الوحدات العقارية في الدولة، وتتمثل الخدمة الجديدة في إتاحة المعلومات الكاملة لجميع الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية بحيث يمكن للمستثمر الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية المراد شراؤها وتقديم طلب الشراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة كما كان يحدث في السابق، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر وعبر نافذة واحدة. وتشمل المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للاستثمار جميع البيانات الهامة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة منها بيانات البلدية المتمثلة بالمنطقة العقارية للوحدات السكنية والمدينة الواقع فيها العقار ورقم الوحدة السكنية والمبنى ورقم الشارع والمنطقة الواقع فيها العقار، هذا إلى جانب بيانات الوحدة العقارية والتي تشمل سند الملكية والطابق ورقم العقار الأصلي والرقم المساحي والطابق ورقم المبنى ومساحة الوحدة بالإضافة إلى المخطط الهندسي الخاص بالوحدة العقارية بشكل خاص. وسيتم توفير بيانات أكثر بعد إطلاق الخدمة وتحديث البيانات بشكل أكثر ومستمر ومن المتوقع أن توفر هذه المعلومات التي تقدمها الخدمة الجديدة البيانات الوافية لكل مهتم بالتعامل في العقارات من حيث البيع والشراء ويمكن من خلال هذه الخدمة الاطلاع على البيانات والالتزامات التي على الوحدات العقارية المراد شراؤها والاستثمار فيها، إلى جانب تقديم طلبات الشراء من خلال إجراءات مبسطة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، علما بأن هذه الخدمة ستوفر جميع المعلومات والبيانات من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عن الوحدات العقارية الاستثمارية في نافذة واحدة وعبر إجراءات مبسطة سيتم تطويرها وتحديثها باستمرار حتى تلبي متطلبات المستثمرين المحليين أو القادمين من الخارج.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مبيعات الوحدات السكنية في القطاع العقاري يتوقع لها أن تسجل نموا خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، وسط تطور عمليات التسويق العقاري من قبل شركات القطاع، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن التشريعات العقارية، وتعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، ستساهمان في دعم عمليات المبيعات. ويرى التقرير أن الشركات العقارية في قطر تعمل على تطوير خططها التسويقية لتواكب هذه المتغيرات، وخاصة مع زيادة معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية في المشاريع الواعدة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق متعددة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، 234 مليونا و841 ألفا و770 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 12 مليونا و390 ألفا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والشمال والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج وأم عبيرية ولقطيفية ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل مستوى 236 مليونا و365 ألفا و454 ريالا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2024.

كشف مسؤولو مشروع «ثكنات تشيلسي» في وسط العاصمة البريطانية لندن أحد أهم المشروعات العقارية القطرية، عن 48 وحدة من أحدث الوحدات السكنية الفاخرة في مبنى 9 «Mulberry Square» كي يكون إضافة متميزة في محفظتها الاستثمارية في بريطانيا، وتتكون هذه الوحدات السكنية من وحدات ذات الغرفة الواحدة وحتى وحدات البنتهاوس ذات الخمس غرف، كما أطلقت إدارة المشروع هذه الوحدات في السوق البريطاني عبر اثنين من أكبر وكلاء التسويق في السوق، هما شركة «Savills» وشركة «Knight Frank». أفضل مستويات السكن الفاخر وفي تصريحاته للصحفيين ذكر ريتشارد أوكس المدير التنفيذي لقطاع التسويق في شركة الديار القطرية أن الوحدات السكنية في مبنى 9 «Mulberry Square» يمثل أفضل مستويات السكن الفاخر الذي يليق بالمشترين في لندن، مؤكدا على أن هذه الوحدات تعد فصلا مهما للغاية بالنسبة لمشروع «ثكنات تشيلسي» حيث ننتقل من قوة إلى قوة وفق التزامنا المستمر تجاه المشترين، مضيفا أن هذه الإنجازات الهائلة في المبيعات في هذه المشروع تعتبر تأكيدا على هذا الالتزام، وأشار إلى أن هذه الوحدات الجديدة تكون ضمن ثلاثة مبان جديدة في المشروع مكونة من 97 وحدة سكنية سوف يتم الإعلان عنها وطرحها في السوق البريطاني. أكبر ملعب تنس داخلي في لندن ويعد مبنى 9 «Mulberry Square» من أحدث المباني التي توجد في المشروع حيث قام بتصميم هذا المبنى مكتب «إريك باري» حيث يعتبر أول مباني المشروع التي تم تصميمها، التي تحتوي على أكبر ملعب تنس داخلي في لندن، حيث يبلغ طوله ألف متر، ويحتوي المبنى على نادٍ مترامي الأطراف يضم وسائل راحة منها حمام سباحة يبلغ طوله 82 قدما، إلى جانب منتجع صحي جديد وصالة ألعاب متعددة الرياضات، وحديقة المصمم الشهير «جوستافسون بورتر» وساحة «جاريسون» وتعد ساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق. جودة الوحدات السكنية وجاءت تعليقات وكلاء التسويق البريطانيين مؤكدة جودة هذه الوحدات السكنية وتميزها، حيث ذكر «إد لويس» في شركة «Savills London Development» للتسويق العقاري أن هذه الوحدات تجذب المشترين خاصة مع وجود أكبر وأول ملعب تنس داخلي، حيث يتمكن من استخدام الملعب مهما كان الطقس، إلى جانب مساحات خضراء ممتدة بين المباني في المشروع. ومن ناحيته ذكر روبرت دي فورج رئيس قطاع التطوير في شركة «نايت فرانك» التسويقية أنه لا يوجد مشروع سكني في لندن يقدم مثل هذه الإمكانات ووسائل الراحة والترفيه مثل الذي يقدمها مشروع «ثكنات تشيلسي» الذي يطرح الوحدات السكنية الجديدة في مبنى «9 Mulberry Square»، بجانب أنه يقدم 11 غرفة اجتماعات ضخمة على أحدث طراز.

انتهت مجموعة كناري وارف القطرية البريطانية في لندن من بناء أحدث مبنيين سكنيين جديدين للإيجار في منطقة وود وارف في شرق لندن، وهما مبنى 3 ويست لين ومبنى 15 ويست لين، وسوف يتم الانتهاء من التصميمات الداخلية في ديسمبر القادم، واستقبال قاطنيها في يناير من العام القادم 2025، ويضم المبنيين 387 وحدة سكنية، وتستعد مؤسسة Vertus الذراع التسويقي للمجموعة بطرح الوحدات السكنية في السوق البريطاني، لتكون بذلك إضافة متميزة لمحفظة المجموعة في السوق العقاري البريطاني. أكثر من 67 مليون زائر وفي تصريحاته للصحفيين ذكر أليستر مولينز المدير الإداري في مؤسسة Vertus الذراع التسويقي لمجموعة كناري وارف، أن انتهاء المبنيين يعتبر خطوة هامة وعلامة بارزة تضاف إلى المجموعة من حيث تطوير المنطقة في شرق لندن وهى وود وارف، مشيرا إلى أن زوار المنطقة في تزايد منذ العام الماضي حيث بلغ أكثر من 67 مليون زائر، وإن دل فإنه يدل على مدى الازدهار الذي شهدته المنطقة عبر مشروعات مجموعة كناري وارف ، وأوضح في تصريحاته ان المجموعة قادرة على ضخ مزيد من الوحدات السكنية المناسبة لجميع متطلبات السوق عبر مشروعاتها العقارية الضخمة، حيث يستمتع العملاء بتجربة حياة في منطقة وود وارف بجانب الاستفادة من أفضل خدمات تقدمها المجموعة للعملاء، وأشار إلى أن سكان المبنيين سوف يستفيدون من كافة المستلزمات الضرورية المتاحة لسكان المنطقة من مراكز صحية ورياضية ومطاعم ومتاجر ومساحات خضراء تحيط بالمنطقة عبر ممشى واسع النطاق، مضيفا قائلا: نسعد باستقبال أولى قاطني المبنيين في يناير القادم، كي يضيف معلما جديدا للمنطقة. ربط البيئة مع الطبيعة السكانية لكل وحدة وتتكون الوحدات السكنية من غرفة واحدة من تصميم مؤسسة HTA Design البريطانية مفروشة بشكل عصري مع توفير كافة الإمكانات الحياتية اللازمة للسكن، ويقع المبنيان على مشارف ميدان Union Square الذي يتسم بالحيوية لوجود العديد من المقاهي والمتاجر والمطاعم المتنوعة والتي تقدم خدماتها لسكان المنطقة، ووفق التصميمات الهندسية التي أعدتها مؤسسة HTA Design للوحدات السكنية فهي تتميز بالمساحات الحرة وربط البيئة مع الطبيعة السكانية لكل وحدة، مما يجعل الإقامة فيها مرحلة متميزة للسكن، ويوجد في الوحدات السكنية شرفات تطل على ممشى ذات مساحات خضراء كبيرة، كما تطل على متنزه هاربرد سكوير، ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ وحمام ومساحة للعمل، مما يجعل الوحدة السكنية متكاملة الأركان من راحة خاصة وعمل واستمتاع. ويمكن للقاطنين لهذه الوحدات السكنية الاستفادة من الأنشطة الخارجية مثل السباحة في المياه المفتوحة والاشتراك في نادي التجديف والبوديوم، وتتميز الوحدات السكنية الجديدة في المبنيين بسهولة المواصلات من والى وسط لندن، نظرا لتوفر خطوط قطارات ذات مستوى عالمي تصل إلى وسط لندن في 15 دقيقة فقط، بجانب سهولة الوصول إلى المطار، مما يجعل منطقة وود وارف الوجهة المثالية للحياة العصرية.

سجلت الشقق الفندقية معدل إشغال أعلى بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث أصبح المستأجرون ينجذبون بشكل متزايد إلى الراحة والقدرة على تحمل التكاليف للعيش في الشقق الفندقية. وارتفع متوسط ​​إشغال الشقق الفندقية الفاخرة من 60% في ديسمبر 2022 إلى 76% في ديسمبر 2023، فيما ارتفعت نسبة إشغال الشقق الفندقية العادية من 52% إلى 73% خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وتعزو شركة هابوندو المتخصصة بالعقارات، وبوابة البحث عن العقارات المحلية في قطر، هذا الأداء الإيجابي إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها الشقق الفندقية لتستحوذ على حصة أكبر من سوق المستأجرين التقليديين. يُظهر أحدث منشورات الشركة، التقرير العقاري في قطر للربع الرابع من عام 2023، اختلافًا بسيطًا بين متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والشقق الفندقية في مناطق مثل السد والمنصورة، حيث بلغ قسط التأمين 13.3% و7.1% على التوالي. وهذا يعني أن المستأجر الذي يدفع متوسط ​​إيجار غرفة نوم واحدة بقيمة 7,000 ريال قطري شهريًا في المنصورة يحتاج فقط إلى إضافة 500 ريال قطري للعيش في شقة فندقية. في الواقع، كان متوسط ​​إيجارات الشقق الفندقية في أم غويلينة والمطار القديم المدرجة في هابوندو أقل تكلفة من الشقق العادية في الربع الأخير من عام 2023. بلغ متوسط ​​إيجار شقة فندقية مكونة من غرفة نوم واحدة 28 % أقل من الشقة العادية. كانت تكلفة وحدة الشقق الفندقية المكونة من غرفتي نوم أقل بنسبة 14% من الشقق التقليدية. وفي الربع الرابع من عام 2023، احتلت المنصورة والمطار القديم المرتبة الخامسة والثامنة في أكثر المواقع بحثًا عن تأجير الشقق على هابوندو، وهي قفزة من المركزين السابع والحادي عشر في الربع السابق. يوضح أحمد الخنجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هابوندو: “عندما يبحث الباحثون عن عقارات عن شقق للإيجار، فإن الأمر لا يتعلق فقط بأقل إيجار ولكن أيضًا بالقيمة مقابل المال الذي يأخذونه في الاعتبار بعناية. فالفنادق معروفة بالفعل بخدماتها ومرافقها الرائعة، ويمكن أن يصبح العرض لا يقاوم إذا كان الفارق بسيطًا. في حين أن بعض الشقق تحتوي على وسائل راحة تشبه الفنادق مثل حمامات السباحة، إلا أن الفنادق تقع في مواقع أكثر استراتيجية وتقدم خدمات مثل التنظيف والأمن. وفي الوقت نفسه، كان الحال مختلفا في منطقة الأعمال المركزية مثل لوسيل. وفي منطقة المارينا في لوسيل، لا يزال سعر الشقة الفندقية مقارنة بالشقة التقليدية مرتفعاً بنسبة 42% للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة و34% للشقة المكونة من غرفتي نوم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري، 340 مليونا و596 ألفا و716 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 47 مليونا و326 ألفا و340 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحالا تجارية ومكاتب إدارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 400 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي، 378 مليونا و728 ألفا و678 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 21 مليونا و364 ألفا و455 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة امس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 344 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الماضي.

قالت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك إن سوق الإسكان في قطر يحافظ على قوته وقيمته الاستثمارية وعائده المضمون رغم حالة «عدم التطابق» بين العرض والطلب، وأشارت الشركة العقارية إلى إن سوق الإسكان في قطر يمر بحالة من عدم التوافق بين العرض والطلب، حيث لا يزال الأخير متخلفاً عن الأول، مما يؤدي إلى استمرار الضغط الهبوطي على القيمة والإيجار، إلا أن ذلك لم يؤثر على مستوى السعار وقيمة الوحدات ذات الموقع والمكانة المميزة. وعلاوة على ذلك، ومع وصول سعر الفائدة حاليًا إلى 6.25%، ارتفاعًا من 5% في نوفمبر الماضي، تبدو حالة من الهدوء في حركة المبيعات وخاصة نشاط مبيعات الوحدات السكنية. وعلى الرغم من ذلك، تقول الشركة في تقريرها إن القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 12% خلال الفترة الأخيرة من عام 2023، مما يسلط الضوء على الارتفاع الكبير في الأسعار في بعض الأسواق الفرعية، مثل بلديتي الدوحة والظعاين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 58% و46% خلال العام الماضي. وقال نايت فرانك إن بلديتي الريان (التي سجلت 235 صفقة بيع) والدوحة (التي سجلت 174 صفقة) سجلتا أكبر حجم من المعاملات السكنية خلال الربع الثالث من عام 2023. وانخفض متوسط أسعار الفلل بنسبة 2.5% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، ليصل إلى 7,100 ريال قطري للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2023، مع تسجيل بحيرة الخليج الغربي أعلى سعر بيع بقيمة 8,471 ريالا قطريا للمتر المربع، في حين سجلت الخريطيات أقل سعر بيع. السعر 5,773 ريالا قطريا للمتر المربع. وحسب التقرير تميل الأحياء ذات البنية التحتية الحديثة والقرب من المرافق الأساسية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق، التي تقدم المزيد من الخدمات والمرافق، إلى تسجيل أسعار مبيعات أعلى. وعلى غرار أسعار البيع، انخفضت أيضًا أسعار الإيجار لكل من الفلل والشقق خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وقد انخفضت معدلات الإيجار في جميع المناطق تقريبًا، حيث سجلت منطقة الخليج الغربي والواجهة البحرية أعلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 24% و20% على التوالي، بالنسبة لمتوسط الإيجارات المعلنة للشقق، حسبما أشارت نايت فرانك في تقريرها. وربما يشكل هذا الانخفاض عاملا مشجعا للإقبال على التأجير والبيع بعد فترة الهدوء التي كان من المتوقع أن تعقب مونديال 2022 والذي شهد طفرة عقارية غير مسبوقة في الدولة.

شهدت مشيرب قلب الدوحة طلباً متزايداً على الوحدات السكنية والمكاتب التجارية في عام 2023، لتحقق بذلك نسبة إشغال استثنائية خلال هذا العام. كما اختارت أكثر من 30 شركة رائدة وعلامة تجارية عالمية ومحلية «مشيرب قلب الدوحة» فضاءً لأعمالها ونشاطاتها التجارية في عام 2023، مثل مختبر ذي آرسنال موبيليتي لاب لوسائل النقل، وتوتال إنرجيز قطر، وميزة، وعيادة الأمان، ليلتحق بهذه المجموعة في المستقبل القريب كلٌ من شركة مايكروسوفت وشركة إرنست أند يونغ وشركة أمريكان إكسبريس، بالإضافة لإقامة المركز الإعلامي لبطولة كأس آسيا AFC قطر 2023، تقديراً للمكانة التي تشغلها المدينة، كبيئةٍ مستدامةٍ للإبداع والحلول الذكية على مستوى المنطقة. وبالإضافة للتفوق بمجالات التصاميم المعمارية والتقدم التكنولوجي، تألقت مشيرب قلب الدوحة أيضاً على صعيد التزامها المجتمعي، وذلك عبر استضافة العديد من الاحتفالات الوطنية والفعاليات التعليمية وورش العمل خلال العام المنصرم، لتسهم بتعزيز الشعور بالانتماء ضمن المشهد الثقافي القطري. وكان تحويل ساحة «براحة مشيرب» إلى مساحةٍ للسينما في الهواء الطلق، احد أكثر المحطات تميزاً خلال العام الماضي، حيث أقيمت فعالية «أمسيات سينما البراحة» التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام، لتأخذ الزوار من جميع الفئات العمرية في رحلةٍ سينمائية تخترق الزمن لتعود بالمشاركين إلى أيام عرض الأفلام لأول مرة في حي مشيرب، منذ أكثر من 50 عاماً مضت. وقد تألقت متاحف مشيرب هذا العام أيضاً كمنصةٍ للنقاش والحوار البناء، إذ استضافت النسخة الأولى من «مؤتمر الأمم المتحدة المحلي للشباب»، الذي نظمته حركة الشباب العربي للمناخ بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومؤسسة جيل مبهر، بالإضافة إلى «استضافة منتدى ثقافات الطاقة العالمية». وتعليقاً على المسار المستقبلي لمشيرب قلب الدوحة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: «نحن على ثقةٍ تامةٍ بأن عام 2024 سيكون عاماً مكللاً بالنجاحات، بفضل الخبرات والقدرات الإبداعية التي تمتلكها طواقم مشيرب العقارية والجهود الكبيرة التي يبذلها موظفونا، لنستمر بتحقيق الإنجازات في مجالات الابتكار والحلول الذكية والاستدامة على المستوى المحلي والدولي. ونرحب مع حلول العام الجديد، باستضافة شركاء جددٍ، من خلال انضمامهم إلى التجربة النموذجية الجديدة للحياة الحضرية التي توفرها مشيرب قلب الدوحة، التي تضمن حلولاً عصريةً وارتباطاً عميقاً بالإرث والقيم الثقافية القطرية».

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي، 512 مليونا و994 ألفا و168 ريالا.. كما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 97 مليونا و581 ألفا و643 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى إداريا وتجاريا وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ أكثر من 405 ملايين ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الماضي.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 99 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، وبلغت قيمتها 321.4 مليون ريالا، وبانخفاض أسبوعي بنسبة 1.5% بقيمة الصفقات وبنسبة 17% بعدد الصفقات. قالت شركة «كيت العقارية» في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أنه صفقات العقارات الأسبوعية تنوعت ما بين 32 صفقة لأراض فضاء، و33 صفقة للعقارات مكتملة البناء، منها 31 للمساكن بالإضافة إلى صفقة لبيع فندق، كما تم بيع مجمع سكني، وذلك بالإضافة إلى بيع 34 وحدة سكنية. الأراضي الفضاء بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري نحو 83.4 مليون ريال، وتركزت في «الريان» و»الظعاين» و»الوكرة»، حيث شهدت بلدية الريان 7 صفقات بقيمة 19.4 مليون ريال، وبسعر بيع للقدم بلغ 240 ريالا للقدم في «أزغوى»، و228 ريالا للقدم في «السيلية»، و238 ريالا للقدم في العزيزية، و288 ريالا للقدم في لبديع، و221 ريالا للقدم في معيذر. كما شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 6 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 12.4 مليون ريال، وتنوعت أسعار البيع في مناطق بلدية الظعاين ما بين 370 ريالا للقدم في «الصخامة» و230 ريالا للقدم في «أم قرن»، و361 ريالا للقدم في «جريان جنيحات». أما بلدية الوكرة فقد شهدت 5 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 8.8 مليون ريال، وجميعها في منطقة الوكير وبلغ سعر البيع 218 ريالا للقدم. العقارات المكتملة بلغت قيمة صفقات المساكن الأسبوعية 112.5 مليون ريال منها، 8 صفقات في بلدية الدوحة بقيمة 43.1 مليون ريال، و7 صفقات في بلدية الريان بقيمة 27.1 مليون ريال، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 5 صفقات بقيمة 18.5 مليون ريال، بالإضافة على 3 صفقات بقيمة 10..3 مليون ريال في بلدية الظعاين. كما شهد الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري تنفيذ صفقة لبيع فندق في بلدية الدوحة وبمنطقة مطار الدوحة الدولي بقيمة 40 مليون ريال، حيث بلغت مساحته 1019 متراً مربعاً، وبسعر بيع بلغ 3647 ريالا للقدم، كما جرى بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة ببلدية الريان وبلغت مساحته 2417 متراً مربعاً، وبسعر بيع بلغ 519 ريالا للقدم. الوحدات السكنية وفي تفاعل مع أحدث البيانات التي تقدمها وزارة العدل وإتاحة تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، تقدم شركة «كيت العقارية» تحليلا لها، والتي شهدت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، تنفيذ 34 صفقة بقيمة 72 مليون ريال، وهو ما يشكل نموا أسبوعيا بنحو 44% على بقيم الصفقات و62% بعددها. وتشير التداولات الأسبوعية للوحدات السكنية إلى أن متوسط سعر البيع في منطقة اللؤلؤة تراوح بين 10 إلى 15 ألف ريال للمتر المربع، حيث شهدت بيع 30 وحدة سكنية خلال الأسبوع، كما شهدت منطقة لقطيقية بيع وحدة سكنية بقيمة 5.1 مليون ريال وبسعر 10179 ريالا للمتر المربع، كما شهدت منطقة الدفنة بيع وحدة سكنية بقيمة 2.35 مليون ريال وبسعر بيع بلغ 15.3 ألف ريال للقدم.

انتهت مجموعة «Canary Wharf» القطرية البريطانية من إتمام 82 وحدة سكنية في أحدث بناية صممت على طراز مانهاتن الأمريكي لاستقبال أصحابها، وذلك لتكون أول وحدات سكنية مستوحاة من مناطق الميناء الأمريكي، وتعتبر إضافة حديثة في محفظة العقارات الخاصة بالمجموعة القطرية البريطانية، وجاء ذلك بعد إتمام كافة التصميمات الخارجية والداخلية للمبنى، لاستقبال قاطنيه الجدد، وتوجد الوحدات السكنية الحديثة في مبنى «8 Harbord Square» الواقع في قلب منطقة «وود وارف» في شرق لندن، وينقل التصميم المعماري الأمريكي الذي صممه مكتب «Karakusevic Carson Architects» للوحدات السكنية أهم تفاصيل طبيعة المعيشة على المرسى المفتوح في مدينة «نيويورك» الأمريكية، من تصميمات خارجية وداخلية في الأدوار العليا للمبنى، كما تتوفر مساحات للمراكز التجارية الشهيرة في الأدوار الأولى من المبنى. ويضم المبنى 12 طابقا، ويوجد نوعان من الوحدات السكنية ذات الطراز الأمريكي، النوع الأول من هذه الوحدات تصل مساحته إلى 809 أقدام مربعة، والنوع الثاني تصل مساحته إلى 1037 قدما مربعة، وكل الوحدات مفتوحة بالكامل بدون جدران فاصلة، مما يجعل هناك نوعا من الاستقلالية في تصميم المكان السكني الخاص بكل شخص وما يناسبه، ويوجد مطبخ وحمام منفصل في كل وحدة سكنية، وتم تأثيث الوحدات السكنية المعروضة للبيع باستخدام الزجاج والخشب والمعدن لإضفاء طابع مميز للوحدات، وتضم الوحدات السكنية منها ذات الغرفة الواحدة ومنها ذات الغرفتين، كما تقسم كل وحدة من الداخل إلى 4 أقسام قسم المطبخ وآخر للمعيشة وثالث للدراسة والعمل والرابعة غرف النوم ومنفصلة فقط بقطع أثاث بسيطة كحدود ناعمة وليست فاصلة بينهم، معتمد على انسياب الضوء الطبيعي بين جميع أركان الوحدات السكنية. قطعة فنية بطابع أمريكي وفي تصريحاته الصحفية ذكر «بريان دياث» العضو المنتدب للمبيعات السكنية في مجموعة «Canary Wharf» أن مبنى «8 Harbord Square» يعد مبنى مختلف تمامًا عن المباني السكنية المحيطة به والموجودة في منطقة «كناري وارف» بشكل كامل، فهذا المبنى يعتبر قطعة فنية بطابع أمريكي حديث مستوحاة من التراث الصناعي لأرصفة الميناء الأمريكي، مع توفير كافة وسائل الراحة والاستمتاع داخل كل وحدة سكنية وخارجها أيضا، وأشار إلى أن طبيعة المبنى المغطى بالطوب الأحمر المستوحاة من الموانئ يقع في منطقة أكثر سهولة للوصول إليها، كما أنها تتمتع بوسائل أمان كاملة تجعلها من أكثر المباني أمانا في المنطقة، إلى جانب إحاطتها بمنطقة تتوفر بها مساحات خضراء ومراكز رياضية ومراكز تسوق ومطاعم، وأضاف بريان دياث قائلا إن المبنى يرتبط بأفضل خطوط ووسائل نقل في لندن من قطارات سريعة وخطوط قطارات داخلية تربطها بأهم الأماكن السياحية في لندن، مما يجعلها أكثر جاذبية للعيش بهذه الوحدات السكنية.

كشفت شركة إزدان العقارية عن مستجدات جديدة في خطة التحديث الشاملة التي أطلقتها خلال العام الماضي، حيث أعلنت الشركة عزمها على تحديث آلاف الوحدات السكنية بمرافقها خلال العام الحالي تتضمن تغيير الأثاث والمفروشات، كما تتضمن عملية التحديث إمداد الوحدات بالأجهزة الكهربائية الجديدة ما بين غسالة ملابس، وثلاجة، وبوتاجاز، وكانت الخطة قد شملت الانتهاء من تحديث عدد كبير من الوحدات السكنية ومرافقها خلال عام 2022م في منطقة الوكرة والوكير ومدينة الدوحة. وتشمل عميات التحديث جانباً إنشائيا كصبغ الواجهات الخارجية لجميع المباني وإصلاح التالف منها، وتغيير الأبواب وإصلاح مظلات مواقف السيارات، وتجديد الأسوار الخارجية للمجمعات السكنية، والصبغ الداخلي لجميع الممرات العامة للمباني، ورصف الشوارع الداخلية وتخطيط الاتجاهات، والواجهات الخارجية لمبنى النادي والمسجد والمباني الخدمية. من جانبه قال السيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: أطلقنا خطة التحديث منذ العام الماضي، وقد واصلنا العمل على مدار الساعة من أجل إنجاز الأهداف المرجوة، وقد أسفرت الخطة عن تحديث عدد كبير من الوحدات السكنية ومرافقها خلال عام 2022م، وقد غيّرت الحملة من الهيئة الخارجية والداخلية للوحدات السكنية من حيث الأجهزة الداخلية والأثاث والإنشاءات للوحدات السكنية، -ولله الحمد - وصلتنا آلاف الردود الإيجابية من جمهور إزدان العقارية. وأضاف السيد دبش أنه تم رصد المخصصات اللازمة للخطة لتحقيق غايتها الأساسية وهي الوصول إلى رضا عملائنا، وقد عملنا خلال إطلاقها على أن تكون شاملة، وبحيث يشعر بها جميع السكان، وقد جاءت بناء على إعادة تقييم شاملة لجميع العقارات التابعة لشركة إزدان العقارية للوقوف على حالة جميع الوحدات السكنية ومتطلباتها ما بين عمليات تحديث إنشائية أو أثاث وأجهزة كهربائية ومكيفات وغيرها، وبالتالي أطلقنا الخطة التي تنفذ على مراحل متتابعة. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن خطة التحديث قد انتهت بالفعل في عدد كبير من الوحدات السكنية، في حين أنها لم تتوقف عند ذلك الحد، بل ستستمر الحملة خلال العام الحالي، وينتظر أن تحقق نتائج مثمرة بتحديث آلاف الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد للتحديث، وسوف نطلع جمهورنا على نتائج وتطورات الحملة في ذلك الوقت، والتي تسير تبعاً لاستراتيجية واضحة تهدف إلى توفير سكن عصري متكامل يناسب مختلف شرائح المجتمع.

أكدت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات أن معدلات الاستفسار لاستئجار الوحدات السكنية في مشروع مدينتنا الذي يعد أكبر مشروع عقاري سكني متكامل في قطر بارتفاع مستمر، حيث وصلت نسب إشغال الوحدات السكنية في هذا المشروع الرائد إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة من طرحه في السوق. تجربة سكنية معاصرة يستوعب مشروع مدينتنا الذي طورته مجموعة بروة العقارية نحو 36 ألف شخص ويضم 339 مبنى يحتضن 6780 شقة مؤثثة بالكامل ومزودة بكافة وسائل الراحة والتجهيزات العالمية المستوى لتقدم معايير استثنائية لتجربة سكنية معاصرة ومميزة لا تضاهى، وتتوزع هذه الشقق بين 4740 شقة ذات ثلاث غرف، و2040 شقة ذات غرفتَين. ويحتوي المشروع على 166,481 متراً مربعاً من المساحات الخضراء و714,249 متراً مربعاً ما بين ممرات وأماكن للمشي ومواقف للسيارات، فضلا عن ذلك فإن المشروع مجهز بكافة أعمال البنية التحتية والتي تضم الطرق الداخلية والمحيطة بمواصفات عالمية وكافة إمدادات الطاقة الكهربائية والمحطات الكهربائية، وشبكات مياه الشرب. مدينة ذكية مستدامة كما تم تزويد المشروع بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتعلقة بأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعزز من مفهوم نموذج المدن الذكية التي تضمن تمتع الفئات المستفيدة ببيئات سكنية مستدامة وفق أرقى المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام تقنيات حديثة ستسهم في ترشيد استخدام المياه والكهرباء، إلى جانب استخدام المياه المعالجة لري المساحات الخضراء بما يعزز مفهوم الاستدامة في هذا المشروع الرائد. مرافق خدمية متنوعة ويحتوي المشروع على كافة المرافق التي تلبي متطلبات ورغبات المستفيدين من الأسر وتوفر وسائل راحة لهم مثل المساجد، وهايبر ماركت، ومتاجر للبيع بالتجزئة، والملاعب، والأندية الصحية، ومرافق الترفيه، والمباني الخدمية، والمستودعات، وروض للأطفال، وغيرها من المرافق العامة. موقع استراتيجي وما يميز مشروع مدينتنا هو موقعها الاستراتيجي في بلدية الوكرة بمنطقة أم بشر المرتبطة بشبكة طرق حديثة توفر لسكان ومرتادي المشروع سهولة الوصول إليه خلال فترة زمنية قصيرة من عدة مناطق بما يلبي احتياجاتهم. إضافة إلى ذلك فإن قرب مدينتنا من مرافق النقل العامة الحديثة مثل محطة مترو الوكرة ومحطة مترو المنطقة الحرة ومحطة مترو راس بو فنطاس، وعدد من خطوط خدمات الحافلات العامة، سيضيف إليها العديد من الميزات على المستوى السكني والتجاري، بما يتيح خيارات عديدة للتنقل من وإلى المشروع باستخدام هذه الوسائل. إلى جانب ذلك فإن المشروع قريب من قرية بروة التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الخدمات والأنشطة التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة التي ستخدم مدينتنا، فضلا عن قربها من كورنيش الدوحة والمرافق التنموية كمطار حمد الدولي وميناء حمد وعدد من المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من المرافق الترفيهية والخدمية في بلدية الوكرة كالشواطئ والحدائق العامة والأسواق التراثية ومستشفى الوكرة.

أكد قانونيون وعقاريون أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وفق القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 والصادر أمس سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وسيعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية. وقال محامون ومختصون في القطاع العقاري في استطلاع لـ الشرق إن هذه الهيئة ستعمل على وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق وستعمل على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في أسعار الوحدات وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وأكد المحامون والخبراء أن الهيئة المعنية استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ولفتوا إلى أن القطاع العقاري يشهد نموا سريعا في السوق بزيادة الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات. وقال الخبراء إن أصحاب الاستثمارات المحلية من الشباب والأسر أمامهم فرص واعدة يجب الاستفادة منها وشراء المتاح خاصة في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: منصور النعيمي: حافز لمواصلة النهضة العقارية أكد السيد منصور النعيمي الخبير العقاري أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يشكل حافزا كبيرا لمواصلة مسيرة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال عملها على وضع آليات تنظيمية تدعمها القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيحقق استقرارا كبيرا في السوق العقاري بالقدر الذي يجذب الاستثمارات العقارية المحلية والعالمية والدخول في السوق القطري الذي يتمتع بقدر عال من الأمن بفضل القوانين المنظمة للقطاع ووجود الهيئة المسؤولة عنه. ولفت النعيمي إلى أن وجود الهيئة سيساهم في حماية السوق العقاري من التلاعب في أسعار عمليات البيع والشراء التي تضر السوق كثيرا وتعوق مسيرة التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، وذلك بوجود منظومة القوانين والتشريعات التنظيمية الصارمة المعنية بالقطاع العقاري مثل التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري وغيرها. وأوضح أن القطاع العقاري سيشهد نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة وازديادا في الطلب على الوحدات العقارية التي تمثل فرص جاذبة للاستثمار في مختلف انواع الاستثمارات العقارية سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أبراجا أو مرافق سياحية وفنادق وغيرها من الوحدات العقارية. المحامي عبدالله الهاجري: خطوة لتقنين السوق العقاري أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خطوة رائدة لتقنين السوق العقاري، ووضع آليات تنظيمية له، وصياغة إجراءات فاعلة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وخاصة في ظل النهضة النوعية التي تشهدها الدولة. وقال إن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قفزة في مسيرة البناء والتعمير، ويرتبط ذلك بتنظيم عمليات البيع والشراء وآليات التنظيم من خدمات وتقنيات دخلت القطاع العقاري والتسويق، ومرتبط أيضاً بطريقة التحديث الخدمي للعقار وآليات ترويجه محلياً وعالمياً بهدف الحفاظ عليه والعمل على استقراره. وأكد أن القرار خطوة لافتة ومدروسة تعزز النمو الذي تشهده الدولة في كل القطاعات، ويتواكب مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة آمنة للمسيرة الاقتصادية. المحامية منى المطوع: تعديلات للمرخص لهم بمزاولة التطوير العقاري أكدت المحامية منى المطوع عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري جاء مواكباً للنهضة التشريعية التي تشهدها الدولة. وجاءت التعديلات في نص القانون على إنشاء سجل خاص بقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل آخر لقيد المرخص لهم بمزاولة المهنة. وجاءت التعديلات لتحديد الالتزامات الواجبة على المطور العقاري، فيما نظم المشروع العلاقة بين المطور والبنك بحيث نصت التعديلات على فتح حساب بالاتفاق بينهما يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، وما يجب أن يتضمنه الاتفاق. وقالت: تضمنت التعديلات، إلزام المطور بتقديم بيان حسابي بالمبالغ التي قام بصرفها على المشروع، ومنح موظفي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري صفة الضبطية القضائية، وإنشاء «لجنة التراخيص» بالهيئة، يُعهد إليها اختصاص إصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. جابر المري: الهيئة الجديدة لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن تأسيس الهيئة يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أن تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أن السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أن الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراض وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد. وقال: إن سوق العقار ثابت ومستقر ولم يتأثر بالتقلبات العالمية إلا بشكل بسيط وليس كدول أخرى التي اضطرب فيهيا سوق العقار مضيفاً أن العقار والوحدات السكنية متوافرة وبأسعار معقولة في متناول المداخيل الشهرية للناس. المحامية سها المهندي: بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية أكدت المحامية سها المهندي أن القرار الأميري بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري يعتبر خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب الذين يسعون للاستفادة من النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالنهضة العقارية الضخمة في البلاد، حيث يوفر القرار بيئة تنظيمية وقانونية وتشريعية جاذبة للاستثمارات العقارية المتوسطة والضخمة التي ستساهم في مسيرة التنمية في الدولة. وقالت المحامية المهندي إن وجود هيئة لتنظيم القطاع العقاري بجانب وجود قانون تنظيم التطوير العقاري تمثل قفزة نوعية نحو نحفيز القطاع العقاري وجذب الاستثمارات المحلية باعتبار ان الاستثمار العقاري يعتبر استثمارا آمنا يفضله المستثمرون كون العقار سواء كان أرضا فضاء أو عمارة تجارية أو عمارة سكنية أو برجا يعتبر حماية للسيولة النقدية والمالية من الضياع وفقدان قيمتها، لافتة الى ان وجود الهيئة والقانون يتيح فرصا جديدة وواعدة للمستثمرين لدخول السوق بثقة عالية، هذا بالاضافة إلى أن وجود التشريعات القانونية بجانب هيئة تنظيم القطاع العقاري يصب في اتجاه ترتيب السوق العقاري وأوضاع المؤسسات والشركات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، وقطع الطريق على السمسرة الوهمية والتلاعب بأسعار العقارات في الدولة عبر قوانين ملزمة تنظم عمل الوساطة العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان آلاف الوحدات السكنية تم اكتمال إنشائها لخدمة مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في المناطق الواعدة والجديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وجنوب قطر في الوكرة، إلى جانب بعض المناطق شمال الدوحة. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية التي كان العمل جاريا على إنشائها قبل مونديال كأس العالم 2022 كان كبيرا للغاية حيث تم إنشاء عدد كبير من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها فنادق من فئات مختلفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني السكنية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين، وخاصة في مدينة لوسيل واللؤلؤة. وأوضح التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى من المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 288 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 577 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو 58 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريال للقدم المربعة الواحدة.

تنتشر على أسطح الوحدات السكنية اكوام من المخلفات بسبب اهمال بعض السكان الذين يتعمدون تشويه أماكن سكنهم من خلال رمي المخلفات أو إقامة بعض المناسبات على الأسطح تاركين وراءهم المخلفات التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتشوه المنظر، بحيث لا يستطيع أي سكان آخر استخدام الأسطح. واتجه البعض خلال الفترة الأخيرة إلى استغلال أسطح البنايات لإقامة المناسبات والحفلات الخاصة، علاوة على الشَّيْ أيضا على نفس الأسطح وهو ما يتسبب في إيذاء باقي السكان. ولأن الأمر لا يتعلق بوزارة البلدية والبيئة التي ليس من الممكن ان تدخل للتفتيش على اسطح البنايات كونها ملكا خاصا، فاستغل هذا الوضع بعض المستهترين بالتمادي في رمي المخلفات، ووصل الحد بهم إلى رمي مخلفات منازلهم على الأسطح التي تعتبر أقرب إليهم من حاويات القمامة الموجودة امام البنايات. ويرى البعض أن ظاهرة رمي المخلفات على اسطح البنايات انتشرت بشكل ملحوظ خلال الآونة الاخيرة، ما ينذر بوقوع مأساة ومشاكل في حال نشوب حريق بين المخلفات. وطالب عدد من المواطنين الذين استطلعت آراءهم الشرق حول القضية، الجهات المعنية بإلزام ملاك البنايات العمل على تنظيف الأسطح باستمرار وعدم السماح بتجمع أي من انواع المخلفات عليها، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة لضبط من يقومون برمي مخلفات أو تركها على الأسطح وإلزامهم برفعها. حمد العبيدلي: ظاهرة تنتشر في مناطق الدولة قال حمد العبيدلي: إن ظاهرة رمي المخلفات على اسطح البنايات انتشرت بشكل كبير بين البنايات والوحدات السكنية بمختلف مناطق الدولة، ويعود سبب ذلك إلى إهمال بعض سكان هذه البنايات الذين يقيمون مناسبات خاصة بهم ويتركون وراءهم المخلفات على حالها، مطالبا بتدخل الجهات المعنية لعمل اللازم والحد من هذه المخالفات وضبط مرتكبيها، ويكون ذلك بالتنسيق مع ملاك البنايات. وأوضح من الجائز ان نجد انتشار المخلفات في بعض المناطق والاحياء السكنية وبالقرب من حاويات القمامة وغيرها مثل الأماكن العامة التي يتردد إليها الناس بشكل يومي، ولكن وجودها على اسطح البنايات يثير الاستغراب، من حيث الأسباب التي تدفع البعض الى ارتكاب مثل هذه التصرفات المخالفة وغير المقبولة. وناشد الجهات المعنية إلى ضبط العملية وإلزام أصحاب البنايات بالعمل على تنظيف الأسطح، خاصة أن هناك عدة وسائل لذلك، إما بإلزام اصحاب البنايات بالمحافظة على نظافة الوحدات السكنية وأسطحها، أو التعامل مع شركات نظافة تقوم باللازم، أو العمل على اغلاق اسطح البنايات وعدم السماح للسكان الدخول إليها أو إقامة أي مناسبات، مطالبا وزارة البلدية تغليظ العقوبات على المخالفين وإلزام ملاك العقارات بمنع ارتكاب المخالفات سواء في رمي المخلفات على الاسطح او تقسيم المنازل وتأجيرها على الشركات. فهد النعيمي: استطلاع طائرات الدرون يكشف الاسطح المخالفة يرى فهد النعيمي أنه مع وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح من السهل على وزارة البلدية والبيئة مراقبة الوضع، ومعرفة واكتشاف أماكن تواجد وتجمع المخالفات، وذلك من خلال مراقبة الوضع على اسطح البنايات من خلال تقنية التصوير عبر طائرات الدرون، وتكون هذه العملية دورية وبشكل شهري من خلال مسح المناطق، وتوجيه انذارات ومخالفات لملاك العقارات التي تتجمع على اسطحها مخلفات على امل ان يسهم ذلك في ردع المخالفين والتزامهم بالقوانين البيئية الموضوعة. وأكد النعيمي على أن الوزارة تحرص من خلال حملاتها الدائمة على توعية المجتمع بضرورة الالتزام بقوانين النظافة العامة، ولكن الاهمال من قبل المستأجرين وصاحب العقار نفسه الذي أهمل جانب مراقبة عقاره ويبحث عن القيمة الإيجارية أدى إلى تمادي البعض وتجاوزهم للقوانين وارتكاب المخالفات، مطالبا بمخالفة ملاك العقارات في حال رصد مخلفات على اسطح البنايات والحوط او العزب التي تتجمع بها أكوام المخلفات ويصعب الوصول إليها أو اكتشافها إلا عن طريق التصوير عبر طائرات الدرون التي تسهل عملية الاستكشاف ورصد المخالفات بشكل كبير في حال تم العمل بها. عبيد الشرشني: بنود بعقود الايجار تلزم الطرفين بالمحافظة على النظافة شدد عبيد الشرشني على ضرورة الزام ملاك العقارات بنظافة الوحدات السكنية، وذلك من خلال وجود بنود إلزامية بعقود الايجارات تلزم الطرفين المستأجر وصاحب العقار بالمحافظة على نظافة البيئة والمظهر العام للوحدة السكنية، وفي حال ارتكاب أي مخالفات من هذا القبيل يتحمل مسؤوليتها الطرفان. ولفت إلى أن العديد من الوحدات السكنية تتجمع فيها مخلفات قاطنيها الذين يستغلون اهمال الملاك في مراقبة عقاراتهم برمي المخلفات على الأسطح، متسببين بذلك تلوثا للبيئة وتشويها للمنظر. وأضاف أن مشكلة انتشار المنازل المهجورة ووجودها وسط المناطق لازالت قائمة حتى، وتحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه المنازل التي اصبحت تشكل خطرا على السكان، مطالبا الجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة إما في الزام ملاك المنازل بتنظيفها أو إزالتها خاصة انها تقع في وسط المنازل بالأحياء والمناطق السكنية. محمد الدوسري: إهمال البعض سبب استمرار الظاهرة قال محمود الدوسري: إن انتشار المخلفات على اسطح الوحدات السكنية الكائنة في مختلف مناطق الدولة يدل على إهمال بعض سكان تلك الوحدات لقوانين النظافة العامة التي تلزم الجميع بالمحافظة على البيئة، وحتى أثناء السير على الشوارع وذلك بعدم رمي المخلفات في الطريق، ورميها بالمكان المناسب لها مثل الحاويات. وأكد ان وزارة البلدية والبيئة تدعو باستمرار عبر حساباتها وعن طريق الاعلانات على الشوارع بضرورة المحافظة على البيئة ونظافة الأماكن العامة، وفرض غرامات مالية على جميع المخالفين، وبالرغم من ذلك لازالت بعض التصرفات الفردية تصر على مخالفة القوانين برمي المخلفات، أو تركها في مواقع التنزه والرحلات، بالإضافة إلى استخدام اسطح البنايات لهذا الغرض. وطالب الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية حول عدم استغلال اسطح البنايات أو المنازل من قبل السكان لإقامة المناسبات الخاصة، ومن ثم ترك المخلفات في أماكنها على الأسطح، داعيا ملاك العقارات الى التنبه لهذا الامر وعدم ترك الأسطح متاحة للاستعمال من قبل الجميع ما يترتب عليه انتشار المخلفات بأنواعها. عبد العزيز الغافر: استغلال المنازل المهجورة مكبا للنفايات طالب عبدالعزيز الغافر وزارة البلدية والبيئة تكثيف حملاتها التفتيشية على المناطق السكنية لرصد المخالفات التي ترتكب من قبل البعض سواء في استغلال اسطح المنازل او البنايات لإقامة فعاليات خاصة ينتج عنها بقاء المخلفات في مكانها دون رفعها أو رميها بالمكان المخصص لها، أو وجود عدد من المنازل المهجورة التي اصبحت مكبا للنفايات، وذلك بسبب استغلالها من قبل البعض برمي المخلفات بداخلها، حتى اصبحت أكوام المخلفات متراكمة في هذه المنازل منذ سنوات ولم يتم رفعها من موقعها، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة ووصولها الى المنازل المجاورة. وأوضح أن العديد من المنازل المهجورة تم استغلالها لتصبح مكبا للنفايات والمخلفات البيئية، وذلك نتيجة اهمال الجهات المعنية في رفع كافة المخلفات منها، ورفضها التواصل مع الملاك وإلزامهم بتنظيف المنازل من الداخل.