يتسلم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإثنين رئاسة إتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمدة عامين حيث تنتقل رئاسة الإتحاد من سلطنة عمان الى دولة قطر وفق آلية التناوب بين دول مجلس التعاون.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية اليوم بالجهود التي بذلها الرئيس السابق للاتحاد السيد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة عمان، والتي كان لها أثر كبير في تعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون وبحث العديد من القضايا المهمة الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الوحدة الإقتصادية الخليجيةواشار الشيخ خليفة بن جاسم الى انه يتطلع خلال فترة رئاسته للاتحاد الى البناء على ما تم انجازه في الدورات السابقة، وبحث العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة المتعلقة بمجلس التعاون مثل الوحدة الاقتصادية الخليجية، لافتاً الى ان اتحاد الغرف الخليجية سوف يعمل خلال الفترة المقبلة على تنشيط موضوع السوق العربية المشتركة بحيث تكون هنالك مباحثات ثنائية تجريها دول مجلس التعاون الخليجي كتكل مع كل من الدول العربية الاخرى بحيث يتم الاتفاق مع كل دولة على حدى ومن ثم الوصول الى السوق العربية المشتركة باي عدد من الدول العربية التي توافق على الانضمام.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على انه لن يدخر جهداً في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في العملية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وزيادة مستوى التجارة البينية بين دول المجلس، مشدداً على السعي لتحقيق اهداف المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، وتذليل معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية. خليل بن عبدالله الخنجيملفات ساخنةومن السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العريبة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر على تسلمه رئاسة اتحاد الغرف الخليجية،وأشار الى ان هنالك العديد من الملفات الساخنة التي ستكون مطروحة على طاولة الاتحاد خلال العامين المقبلين من بينها الاتحاد الجمركي والتأشيرة السياحية والسوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، عبد الرحيم نقي وتعزيز برامج شباب الاعمال لدول التعاون وموضوع العملة الموحدة وتفعيل دور القطاع الخاص في الاتحاد النقدي الخليجي وتوحيد المسارات الخليجية في الجمارك، الى جانب تعزيز التبادل التجاري والذي يبلغ حالياً 88 مليار دولار امريكي ليصل الى 160 مليار دولار في السنوات العشرة المقبلة.