تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها في موازنة 2018 أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي، إن موازنة 2018 تضمنت تعديل السعر الرسمي ليصبح 18 جنيها مقابل الدولار بدلا من 6.9 جنيه، المعمول به منذ عدة سنوات، منوها أن هذا التخفيض سوف يشمل سعر الدولار الجمركي، وستنفذه كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير. من جهته أكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء 63% من الواردات من الرسوم تتضمن المدخلات الزراعية والصناعية، بالإضافة لإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي على كل الواردات، وإلغاء الضرائب على العديد من السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الأرز، العدس، والفول المصري، مشيراً إلى تخفيض الفئات الجمركية، وذلك مقابل تثبيت سعر الدولار الجمركي، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتحييد حركة الدولار الرسمي على الواردات للسودان كافية لتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها، مؤكداً عدم تأثيره على المواطن، وعلى المورد في القيمة التي يدفعها على معظم الواردات وإعفاؤه في سلع أخرى. وطالب ضرار الإعلام بتوخي الصدق والدقة في المعلومات التي يتم نقلها حتى لا يتضرر المواطن من نقل المعلومات المغلوطة التي يتم على إثرها ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن تعديل ضريبة الرسم الإضافي تعديل لسنة 2017 شمل إعفاءً ضريبيا لعدد من السلع الأساسية، وكان بنك السودان المركزى أصدر في أكتوبر المنصرم حزمة إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم. من جانبها حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 وانعكاساته على المواطن. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر في أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءًا أصيلا في العملية الاقتصادية. وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة منها بل أدت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، وفقًا لدراسة أجراها المجلس، داعيًا لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة.

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر فبراير الماضي بنسبة 19.9% لتبلغ (14207) ملايين ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة 1.6% لتبلغ (48637) مليون ريال. وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت (29.21%) من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة (4833) مليون ريال تمثل (34%) من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية. واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة (3353) مليون ريال بنسبة (23.6%)، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة (1558) مليون ريال بنسبة (10.97%) من إجمالي قيمة الصادرات. وقالت المصلحة في تقريرها إن واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة وبلغت (13489) مليون ريال بنسبة (27.73%) من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة (9464) مليون ريال بنسبة (19.46%)، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها والتي بلغت قيمتها (5330) مليون ريال بنسبة (10.96%). وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ممثلة ما نسبته (13.01%) من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة (11.09%)، تلتها الهند بنسبة (5.14%). ومن حيث الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى في شهر فبراير الماضي بنسبة (16.68%) من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (12.81%) ثم اليابان بنسبة (5.78%).