أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023. وتضمنت الخطة 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. وتستهدف أيضا السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات الغير مرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي. وتم توزيع برنامج الدورات القانونية بموجب الخطة إلى مجموعات تخصصية بحيث يتم طرح دورات محددة لكل شهر من أشهر العام 2023. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور/ صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير منظومتنا القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، وباستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال، وأضاف مدير المركز أنه يجري العمل على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب. وأعرب الدكتور صالح علي الفضالة عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربون الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة. وفي كلمة توضيحية لأهداف الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 قالت السيدة/ ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار توجيهات سعادة الوزير، ومتابعة مدير المركز، لتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك بمعدل ثماني إلى عشر دورات شهرياً، وأشارت إلى أنه من بين الدورات التدريبية التي سيتم طرحها دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة، والضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدار عام 2023. ورحبت السيدة ندى جاسم بالمتدربين المرشحين للبرنامج، وأكدت على أهمية الالتزام والانضباط خلال أوقات عمل الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافية الاحتياطات المطلوبة لتلقي المتدربين محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتنظيم زيارات ميدانية تكسبهم الخبرات والمهارات الضرورية لأداء عملهم لاحقاً بكفاءة وتميز. ونوهت إلى أنه يمكن الدخول إلى برنامج الدورات التدريبية من خلال الرابط المتوفر على موقع الوزارة الالكتروني، أو بالتواصل مع قسم التدريب والتأهيل بالمركز على هاتف 40216001 وقسم التسجيل والمتابعة على الرقم 40216010.

مثلت إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، الوزارات والمؤسسات الحكومية، في 1127 دعوى مدنية وإدارية خلال العام 013 ، والتي أقيمت من الأجهزة الحكومية أو عليها أمام الجهات القضائية القطرية.. وأبرز تلك الدعاوى المتعلقة بقضايا عقود المقاولات ومنازعات الأراضي والعقارات ونزع الملكية وقضايا المطالبات الأخرى. وتمكنت إدارة قضايا الدولة من الحصول على الأحكام القضائية لصالح أجهزة الدولة فيما يقارب 709 دعاوى حتى الآن، وهي تتابع بكفاءه وفاعلية بقية الدعاوى حتى صدور الأحكام النهائية فيها. والعديد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح إدارة قضايا الدولة تضمنت رفضاً ورداً لمطالبات وتعويضات بمبالغ كبيرة، وقدمت إلى القضاء من الأفراد والجهات ضد الجهات الحكومية، والتي وفرت هذه الأحكام مبالغ مالية كبيرة لصالح خزينة الدولة. وقد أعدت الإدارة دراسة متكاملة عن العام الماضي ، وتضمنت برامج وأفكار مقترحة ، تهدف إلى تطوير عملها، ومنها تطوير اداء كوادرها القانونية؛ لإكسابهم القدرات القانونية التي تؤهلهم للترافع عن حقوق ومصالح الدولة بفاعلية وكفاءة، وباشرت بالفعل تنفيذ عدد كبير منها.

تنطلق صباح الأحد المقبل بمعسكر القوات المسلحة بالشمال أولى الدورات التدريبية للمشاركين في الخدمة الوطنية بعد أن أكملت القوات المسلحة كافة إستعداداتها.. ومن المنتظر أن يلتحق المطلوبون للخدمة الوطنية بالمعسكر يوم السبت المقبل بعد أن يتم تحضيرهم خلال الايام القليلة المقبلة من قبل مركز تدريب الطلبة بالقوات المسلحة.وعلمت "بوابة الشرق" أن كشوفات الموظفين المطلوبين للخدمة الوطنية قد تم تسليمها إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية وقد قامت هذه الأخيرة بإبلاغ المطلوبين للخدمة.وكان مركز تدريب الطلبة قد استدعى بين 700 إلى 800 موظف بالخدمة المدنية وتم فحص حالاتهم كما تم تسليمهم الملابس العسكرية. إلا أن التدريب في المرحلة الأولى سيستوعب مجموعة كبيرة ممن تم استدعاؤهم وسيتم تحضير بقية الموظفين الملتحقين إلى مرحلة جديدة من التدريب. وتم إبلاغ المجموعة التي حددت من قبل مركز تدريب الطلبة وجاءوا واستلموا الملابس العسكرية من خلال كشوفات حددت فيها الجهة التي يتسلم منها الزي العسكري.وسيراعي التدريب العسكري ظروف تسيير دولاب العمل اليومي في الوزارات وذلك باستدعاء أعداد متساوية من الموظفين من جميع الوزارات حتى لا يتأثر العمل في جهة بعينها، ويمكن لأي وزارة تأجيل تدريب موظفين محددين اذا ارتأت جهات عملهم ضرورة بقائهم لكون أن غيابهم يضر بمصلحة العمل.