بالتعاون والتنسيق بين كلية القانون في جامعة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني (اللجنة الوطنية)، نظمت اللجنة صباح أمس لطالبات الكلية محاضرة تحت عنوان دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر. تناولت المحاضرة التعريف باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل عام من خلال التطرّق إلى دورها كهيئات استشارية تقدّم المشورة للحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشرهِ على الصعيد الوطني، إضافة إلى التطرّق إلى تشكيلها وعضويتها واختصاصاتها، ومن ثم التطرّق إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والأساس القانوني لعملها، وتشكيلها واختصاصاتها وأبرز الأنشطة التي قامت بها خلال عام 2017. من الجدير بالذكر أن هذا التعاون هو الثاني من نوعهِ بين اللجنة الوطنية وكلية القانون في جامعة قطر، حيث قدّمت اللجنة الوطنية العام الماضي محاضرتين لطالبات كلية القانون وذلك ضمن نشاطها لنشر القانون الدولي الإنساني والتعريف بهِ. هذا وقد أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار مجلس الوزراء الموقرّ رقم (27) لعام 2012، المعدّل بالقرار رقم (11) لعام 2016 بهدف تقديم المقترحات اللازمة للحكومة فيما يخص مواءمة القانون القطري مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني. والقانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد الاتفاقية والعرفية التي تهدف لأسباب إنسانية، إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة، من خلال تقديم الحماية لضحايا النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية)، وتنظيم وتقييد استخدام وسائل وأساليب القتال.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل. وعقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اجتماعها الأول لعام 2016 في مقرها بوزارة العدل اليوم، وخلال الاجتماع تم اختيار العميد عبدالله بن صقر المهندي، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، نائباً للرئيس. واستعرضت اللجنة بعض المقترحات المتعلقة بنظام عملها، وتم تحديد اختصاصات اللجان الفرعية، ممثلة في لجنة التشريعات والاتفاقيات والتعاون الدولي، ولجنة التوعية والتثقيف والاعلام، ولجنة الدراسات والتعليم والتدريب. واستعرض رئيس اللجنة أمام الأعضاء الجدد نبذة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأوضح سعادته أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ما هو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول؛ لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم وتقديم المساعدة لضحاياها وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية. وتطرق سعادته لموضوع الخلط الذي يحدث في كثير من الاحيان بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. موضحاً أنه وإن كان القانونان يهتمان بحماية وصون كرامة الانسان الا ان القانون الدولي الانساني ينطبق وقت النزاعات المسلحة، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، او على الاقل بعض منه في جميع الاوقات، في وقت الحرب كما في وقت السلم، وأن هناك تكاملا بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، والقانونان ينطبقان في زمن النزعات المسلحة بصورة متكاملة دون تناقض، كما توجَد بين القانونين قواعد جوهرية مشتركة مثل حظر التعذيب على سبيل المثال. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتطلع في هذا العام لتحقيق أعلى معدلات الأداء، من خلال حزمة الأنشطة المتنوعة المقترحة لعام 2016 والتي تغطي معظم اختصاصات اللجان الفرعية والتي قام بإعدادها السيد مقرر اللجنة والفريق الفني المساعد، وأنه سيتم عرضها على الأعضاء للاطلاع عليها وابداء ما يعن من ملاحظات بشأنها. وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 14 اكتوبر من العام الماضي على تخصيص مقر مناسب للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مبنى وزارة العدل الجديد، تمارس فيه اللجنة المهام الموكلة اليها، وتعقد فيه اجتماعاتها الدورية واجتماعات اللجان الفرعية، فضلا عن تسيير متطلبات العمل اليومي لها. وتتشكل اللجنة من عضوية كل من : 1 – العقيد/ هادي سالم هادي المري، ممثلا عن وزارة الدفاع. 2 – الشيخ/ خالد بن جاسم آل ثاني، ممثلا عن وزارة الخارجية. 3 – السيدة/ فاطمة عبدالعزيز بلال، ممثلا عن وزارة العدل. 4 – السيد/ صالح علي الخالدي، ممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5 – السيد/ محمد اسكندر القاضي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 6 – السيد/ عبداللطيف علي العبدالله، ممثلا عن وزارة الصحة العامة. 7 – السيد/ محمد بن خالد الغانم، ممثلا عن مجلس الشورى. 8 – الدكتور/ طلال عبدالله أحمد العمادي، ممثلا عن جامعة قطر. 9 – السيدة/ آمال عبداللطيف المناعي، ممثلا عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. 10 – الدكتور/ فوزي أوصديق، ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر القطري.