عقدت بورصة قطر جلسة حوار رمضانية استضافت فيها عمداء وأساتذة كليات إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعات القطرية جرى خلالها مناقشة سبل تطوير جهود التوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة التي تهدف إلى زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى جميع شرائح المجتمع خاصة لدى الطلبة والشباب. وحضر الجلسة عمداء كليات وأساتذة في جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي وجامعة جورج تاون وجامعة أتش إي سي – باريس في قطر. وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز فرص التعاون بين البورصة والجامعات القطرية في مجال الثقافة المالية والتوعية الاستثمارية لطلبة الجامعات، كما تطرقت المناقشات إلى مجال البحوث وعمل المنافسات بين الطلبة وتكريم الفائزين.وأعرب السيد راشد بن على المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين بورصة قطر والجامعات القطرية مشيراً إلى أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أن بورصة قطر علاوة على كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالي في دولة قطر، فإنها تبذل جهودا حثيثة في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري خاصة لدى شريحة الشباب التي تحرص البورصة على رفدهم بثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار. وأضاف أن بورصة قطر تحرص كل الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية، مضيفا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات القطرية على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل.

في إطار سياسة بورصة قطر، التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري، من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء، نظمت بورصة قطر محاضرة ألقاها السيد محمد قدورة خبير الأسواق المالية بعنوان تداول الأوراق المالية في بورصة قطر وحضرها مجموعة من موظفي شركة المجموعة للوساطة المالية. وقدم السيد محمد قدورة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن تطور البورصة القطرية ومراحل التطور التي مرت بها منذ إنشائها ومفاهيم وأساسيات التداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة.وتناول السيد محمد قدورة عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية في دولة قطر والقوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة والمفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات وأذونات الخزانة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وتطرق السيد محمد قدورة الى مزايا الإستثمار بالأسهم والتي تشمل توليد دخل متكرر وأرباحا رأسمالية والسيولة العالية للأسهم نظراً لسرعة تحويلها الى نقد بسرعة وانخفاض كلفة تداولها والتعامل بها. كما تطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزانة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطالبات جامعة قطر / كلية الأعمال والإقتصاد وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عددا من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998.وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59، كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 31/12/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم، الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية.ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة.وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة. حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم. إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.وبين قدروة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة.أما قطاع العقارات فيشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.أما السوق الثانوية (البورصة)، فيتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

نظمت بورصة قطر عدة محاضرات وورشات عمل لعدد من المدارس قامت خلالها بشرح أساسيات العمل في البورصة والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل، جاء ذلك في إطار جهود البورصة الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف مختلف فئات المجتمع بأعمال البورصة والدور الذي تلعبه في خدمة الإقتصاد المحلي. وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة لعدد من المدارس وهي مدرسة البيان الإعدادية للبنات ومدرسة عبدالله بن علي الثانوية المستقلة للبنين ومدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية للبنين ومدرسة موزة الإعدادية للبنات. وقام السيد محمد قدورة خلال تلك المحاضرات بتقديم عروض تعريفية حول تاريخ بورصة قطر والشركات المدرجة فيها وشركات الوساطة وكيفية فتح حساب في بورصة قطر، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة ببيع وشراء الأسهم وفهم الكثير من المصطلحات ذات العلاقة بعمل البورصة مثل المؤشر والإدراج وساعات التداول وأنواع الأوامر التي يدخلها المستثمرون وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمليات السوق. وتناول السيد قدورة في محاضراته عدداً من المحاور الهامة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل الشركات داخل السوق، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وعلاقة الاقتصاد القطري بالاقتصاد العالمي. كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. وأشار السيد قدورة في محاضراته إلى التطورات التي طرأت على بورصة قطر منذ تأسيسها وبدء نشاطها الفعلي العام 1997 من حيث زيادة عدد الشركات المدرجة وارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة حيث قدرت عند افتتاح السوق بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما وصلت مؤخرا إلى نحو 500 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2011 إلى 42 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءاً من 1000 نقطة. وقد ارتفع مؤخرا ليتجاوز عشرة آلاف نقطة. وتحدث السيد قدورة عن قطاعات الشركات المدرجة التي ضمت قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ويشمل (8) شركات مساهمة، وقطاع الصناعة الذي يضم (8) شركات مساهمة.م وقطاع التأمين الذي يضم (5) شركات مساهمة، وقطاع العقارات الذي يضم (4) شركات مساهمة. وقطاع الاتصالات الذي يشمل (2) شركة مساهمة، وأخيرا قطاع النقل الذي يضم (3) شركات مساهمة. وتم تنظيم جولات للطلبة داخل مرافق البورصة وقاعة التداول الرئيسية اطلعوا خلالها على عمليات التداول والشاشات التي تظهر المعلومات المتعلقة بالأسهم لجميع الشركات المدرجة. ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين شاركوا في زيارات بورصة قطر أو في المحاضرات التي تم إلقاؤها من قبل خبراء بورصة قطر قد تجاوز 1500 طالب، بينهم طلاب مدارس وجامعات وكليات متنوعة.