ينتظر مُرشحو البرلمان المُحتملون والناخبون المصريون، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتوقع صدوره اليوم حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيل أمانتها العامة قبل أيام من تحديد موعد فتح باب الترشح وتقديم أوراق الناخبين وتحديد فترة الدعاية الانتخابية والمواعيد الرسمية لإجراء الماراثون البرلماني رسمياً، لكي تبدأ الأحزاب والقوى السياسية في رسم ملامح خريطة المعركة المرتقبة، والتي تتنافس فيها الأحزاب على حصد أكبر قدر من المقاعد، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقانون تقسيم الدوائر الذي تأخر صدوره يرسم الخريطة الانتخابية أمام الأحزاب والمرشحين الفردين والتحالفات الانتخابية، تمهيدا لكي يأخذ كل فصيل سياسي استعداداته النهائية لخوض السباق البرلماني، سواء بحجز مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين، وتحديد أعضاء تلك الحملات، والأموال اللازمة للإنفاق إبان فترة الدعاية، وما تحتاجه كل حركة سياسية من أجل المنافسة بقوة في الماراثون. وأرجع مراقبون سبب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعطاء فرصة للأحزاب والمُرشحين للاستعداد الجيد للانتخابات، والانتهاء من وثائق تدشين تحالفاتهم بشكل نهائي، فيما ذهب آخرون إلى أن التأخير سببه اعتبارات أمنية بناء على طلب وزارة الداخلية نظرا للخصومات الثأرية والعرقية بمحافظات الصعيد، فقرروا تأجيل إصدار القانون لخروجه بأفضل شكل ممكن تحاشيا لإثارة القلاقل في تلك المحافظات. تحذيرات من القانون بيد أن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر حذر من تأخير إصدار القانون لما سيكون له من عواقب وخيمة ربما تؤدي إلى آثار سلبية متمثلة في تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأثار تأخر إصدار القانون جدلاً واسعاً، إذ قررت أحزاب تأجيل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات النهائية لخوض البرلمان حتى يخرج القانون إلى النور وعلى رأسها حزب النور السلفي، الذي أكد على لسان القيادي سيد مصطفى خليفة أنهم لن يتخذوا أي قرار بشأن الانتخابات سواء باختيار المرشحين أو الدخول في تحالفات إلا بعد صدور القانون الذي سيتوقف عليه جُلَّ الخطوط العريضة لخوض السباق. أما حزب الوفد، فانتقد تأخر إصداره، ووصف على لسان سكرتير مساعد حزب الوفد حسام الخولي الأمر بأنه يُعد "تهريجا"، مشيرا إلى أن "المرشحين أو الناخبين لا يعرفون كيفية الترشح أو الدوائر الانتخابية أو موعد الترشح الأمر الذي يُعطل إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة المُستقبل ويترك الفرصة للجماعات الإرهابية أن تعبث بالأمن". حرب بيانات وتشهد الساحة السياسية حاليا حرب بيانات بين عددٍ من الأحزاب بسبب الخلاف حول التحالفات الانتخابية، وسط اتهامات متبادلة، لاسيما حزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق)، والذي هاجم بشراسة الأحزاب المشكلة لتحالف عمرو موسى الانتخابي "تحالف الأمة المصرية"، وهي الظاهرة التي أعرب مراقبون عن قلقهم إزاء تصاعدها. حملات توعية أعلنت حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" عن تنظيم حملات للتوعية في الشارع المصري لمنع وصول عناصر الحزب الوطني المنحل أو تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان إلى البرلمان المقبل، بحسب ما كشف عنه القيادي في الحركة محمد فؤاد أخيراً.