طالب مواطنون بتنظيم عمل الوكالات وتحديد نسب أرباحها بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف، مؤكدين مبالغة الوكالات في نسب الأرباح بما يضر بالمستهلكين. واشتكى هؤلاء في أحاديث لـ الشرق من غلاء أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة، مقدرين الزيادة في أسعار المركبات لهذا العام بما يصل الى 15 %، وبالأخص في السيارات الأكثر طلبا في السوق المحلي، واصفين ذلك بالمنطقي في حال ما تم فرض هذه النسب على المركبات الحديثة الاصدار وفقط، في الوقت الذي لا يجوز على مستوى السيارات التي مر على اطلاقها أكثر من عام، مشيرين الى أن العروض التي تقدمها الوكالات المنتشرة في الدولة لم تعد بالمحفزة لهم، ولا القادرة على اقناعهم باللجوء اليها من أجل الحصول على ما يرغبون فيه، مؤكدين تفضيلهم التوجه الى سوق السيارات المستعملة، التي تقدم لهم فرصا مميزة وبأسعار في المتناول، حيث تتراجع أسعار السيارات بعد سنة واحدة من استخدامها بـ 20 % على الأقل وذلك في أسوأ الحالات، مما يجعلها مناسبة جدا بالنسبة للأفراد الباحثين عن شراء مركبات نظيفة تنافس نظيرتها المعروضة على مستوى الوكالات وبأقل الأسعار. ورأى البعض الآخر منهم بضرورة تدخل الجهات القائمة على قطاع التجارة في البلاد من أجل الحد من هذه الظاهرة وتثبيت الأسعار عند الحد الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا الى مستخدمي السيارات، مطالبين الأطراف المختصة بوزارة التجارة والصناعة باعداد آلية لتنظيم عمل الوكالات وتحديد أسعار المركبات في أسرع وقت ممكن، مقتدين في ذلك بما يتم العمل به على باقي السلع والبضائع المعروضة في مختلف الأسواق، مشددين على أن تفعيل هذه الآلية سيعيد السوق المحلى للسيارات الى ما كان عليه في السابق كأفضل الأسواق في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. غلاء السيارات وفي حديثه للشرق قال السيد خالد الهاجري إن وضع سوق السيارات في البلاد لم يعد كما كان في السابق أبدا، من ارتفاع قيمة المركبات خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص سيارات الدرجة الأولى والمركبات الاسيوية التي تأتي على رأس قائمة الأكثر طلبا في البلاد من طرف المقيمين والمواطنين في نفس التوقيت، مقدرا نسبة ارتفاع الأثمان في الفترة الأخيرة بما يصل الى 15 %، اذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل ثلاث أو أربع سنوات من الآن، مستبعدا بأن ترجع هذه الزيادات الى مصاريف الشحن أو غير ذلك، خاصة أن التكنولوجيا التي بات يحوزها العالم اليوم جعل من مسألة الاقتراب من كل شيء أمرا يسيرا، حيث يكفي الفرد الدخول الى المنصات الرسمية لشركات صناعة السيارات والتعرف على أسعار مركباتها، ليكتشف الاختلاف الكبير بين ثمنها في بلدها الأصلى وما هي عليه هنا في الدوحة، الذي لا يمكن تبريره حتى باضافة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية. ووصف الهاجري زيادة الأسعار في السيارات المصنعة حديثا، والمستندة الى آخر الاصدارات المستعملة في العالم بانه أمر منطقي، كونها توفر لمستخدميها راحة ورفاهية أكبر، خاصة وأن البيع هنا يتم بالتراضي كون أن الشركة لا تفرض قيمتها على الزبون، بل هو من يدفع القيمة المطلوبة منه في سبيل حصوله على مركبة لم يمر على انتاجها سوى أشهر قليلة، الا أن الأمر المرفوض هو الزيادات المفتعلة على مستوى المركبات التي مر على اطلاقها أكثر من عام، لأننا هنا نتكلم عن سيارة لا تعد الأفضل من نوعها، بالنظر الى أن أغلب مصانع المركبات تعمد دائما الى تطوير سياراتها من سنة الى أخرى، داعيا وكالات بيع السيارات في الدولة الى تقديم تفسيرات مقنعة لمستخدمي السيارات بخصوص هذه الارتفاعات في الأثمان، من أجل الحفاظ عليهم وكسب ثقتهم. وفي ذات السياق اشتكى السيد محمد النعيمي من وضع سوق السيارات في البلاد، مشيرا الى أن الوضع لم يعد يتحمل الانتظار أكثر من أجل البحث عن الحلول اللازمة للخروج منه، خاصة أن أسعار المركبات في الدوحة ارتفعت بما يتجاوز العشرة بالمائة مقارنة مع الاثمان التي كانت تروج بها ذات المركبات قبل سنتين أو ثلاث سنوات من الآن، نافيا بأن ترجع هذه الزيادات الى السوق العالمي الذي حافظ على استقراره في الفترة الأخيرة، والدليل فيما تنشره شركات صناعة السيارات، والقيمة التي تعرض بها منتجاتها على منصاتها المتاحة الالكترونية، والمختلفة تماما عن نظيرتها التي تروج بها ذات النوع من المركبات في الدوحة عبر شتى الوكالات المسؤولة عن تسويق العربات داخل قطر. التوجه للمستعمل من جانبه أكد السيد ناصر الكعبي بأن الزيادات الكبيرة التي شهدها سوق السيارات الجديدة في البلاد دفع بغالبية الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين للتوجه نحو المركبات المستعملة، التي باتت تعد الحل الأنسب والأفضل لهم لتفادي لتجاوز عقبة ارتفاع الأثمان والحصول على السيارات التي يرغبون فيها وبقيمة أقل، قائلا أن المركبات المستخدمة نجحت في توفير الراحة والرفاهية المرغوب فيها من طرف الكثير، مفسرا كلامه بالاشارة الى الحصول على سيارة فخمة قد تصل في الوكالات الى 400 ألف ريال، في الوقت الذي يمكن الوصول اليها في معارض بيع المركبات المستخدمة أو المنصات الالكترونية المتاحة بأقل من 300 ألف ريال بعد مرور سنة واحدة عن اطلاقها، مما يعني تراجع القيمة الحقيقية بـ 20 % على الأقل بعد أشهر قليلة عن خروجها من الوكالة. وتابع الكعبي بأن توفير 100 ألف ريال يعد أمرا في سيارة لم يمر على صناعتها أكثر من سنة واحدة، يعد أمرا أكثر من محفز للساعين وراء الحصول على مركبات فارهة، وبالأخص في ظل توفرها في الدوحة عبر العديد من منافذ البيع، التي باتت تنشط بشكل واضح في تسويق السيارات المستخدمة، بعد فشل وكالات بيع السيارات الجديدة في استقطاب الزبائن في الاونة الأخيرة بواسطة عروضها المقدمة كالتقسيط والصيانة والتأمين على سبيل الذكر لا الحصر. تحديد الأسعار بدوره رأى السيد أحمد بوحدود بضرورة تدخل الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد من أجل القضاء على هذه الظاهرة واعادة الأوضاع الى ما كانت عليه في السابق، من خلال سن قوانين وآليات تضمن للجميع حقوقهم ابتداء من التجار ووصولا الى الزبائن الذين من الواجب الحفاظ على قدراتهم الشرائية وتمكينهم من الوصول الى ما يرغبون فيه دون المساس بها، مطالبا وزارة التجارة والصناعة والادارات المختصة بالعمل على تنظيم عمل الوكالات وتحديد قيمة السيارات التي تعرضها، أو بالأحرى تحديد نسبة الأرباح التي تحصل عليها مقابل التسويق للسيارات، خاصة أن ذلك يبقى سهلا بالنسبة لها بالنظر الى معرفتها التامة بثمن المركبة في بلدها الأم، وكذا قيمة شحنها ورسوم الجمرك المتعلقة بها، مما يجعل من مهمة تعيين الحد الأقصى لفوائد وكالات بيع السيارات الجديدة أمرا يسيرا بالنسبة لها. وشدد بوحدود على فشل العروض التي تقدمها الوكالات في مهمة استقطاب وكسب ثقة المزيد من الزبائن، كونها لم تعد تتماشى وما يرغبون فيه بين جودة السيارة وسعرها المطروح، داعيا الى ضرورة الاسراع في وقف هذه الظاهرة ومنع الزيادات الحاصلة على السيارات، قبل أن يقرر الأفراد التوجه الى استيراد السيارات التي يبحثون عنها بشكل شخصي من وطنها الأم، مما سيقلل من نسبة الفوائد التي تحققها الوكالات، ويؤثر حتى على اقتصادنا الوطني الباحث عن مصادر دخل جديدة، تعزز مواردنا المالية التي نجنيها من خلال تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم.

انتقد عدد من الجمهور ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المبالغ فيه من قبل وكالات السيارات في البلاد، موضحين أن أسعار قطع غيار السيارات في استمرار دائم، دون مبرر حقيقي لارتفاعها، قطع الغيار لا تختلف في شيء عن مثيلاتها التي تم تركبيها مسبقًا، كما أن أغلب السيارات وإن تغيرت في أشكالها فأغلب قطع غيارها مشابهة للموديلات التي سبقتها، وهناك عدد من قطع غيار السيارات متشابهة لأكثر من سيارة من نفس السيارة، وقال عدد من المشتكين أن بعض قطع الغيار ترتفع بشكل سنوي، وإن كان مقدار الارتفاع بسيط إلا أن سعرها في الأساس يُعد مرتفعًا ومبالغ فيه. غضب الجمهور وأشار المشتكون إلى أن ارتفاع قطع غيار السيارات لا يقتصر على عدد من الوكالات ولا على صناعة معينة فجميع وكالات السيارات بلا استثناء تقوم برفع أسعارها بشكل مستمر، سواء كانت تلك الصناعة يابانية أو أمريكية أوروبية، رغم أن قطع الغيار في حد ذاتها لا تكون مصنوعة في بلد المنشأ التي تأتي منها السيارة، فغالبًا ما تكون قطع الغيار إما صينية أو كورية أو تايوانية، الأمر الذي يثير غضب الجمهور أكثر من المستهلكين تجاه هذا الأمر، وبيّن عدد من الجمهور أن أسعار قطع غيار السيارات من الموديلات الحديثة متقاربة جدًا مع السيارات ذات الموديلات القديمة، رغم أنه يفترض أن تكون قطع غيار السيارات القديمة أغلى ثمنًا من السيارات الحديثة، وهذا لأن العديد من قطع غيار السيارات القديمة تصنع بطلب شخصي من أصحابها، أو أنها تُعد فائص صناعي على مصانع شركات السيارات، حيث أنها تقوم بتصنيع قطع غيار لسيارات توقف انتاجها بشكل كامل أن موديلاتها قد تغيرت فتبدلت معها قطع الغيار الخاصة بها. خسائر للعميل وانتقد الجمهور تأخر وصول الكثير من قطع غيار السيارات التي من المفترض أن تكون موجودة في الوكالات، ليضطر العميل لطلبها لتصل بحد أقصى خلال عشرة أيام أو اسبوعين إذا كانت قادمة من إحدى الدول المجاورة، أو ثلاثة أسابيع إلى شهر بحد أقصى إذا كانت قادمة من البلد المنشأ، ولكن في واقع الأمر ينتظر أصحاب السيارات قطع غيار سياراتهم لشهرين وأكثر حتى تصل، ليتكبد الكثير من الخسائر المادية والنفسية. الجهات المعنية مؤكدين أن وكالات السيارات لا تعوض عملائها كما يجب كما أنها حتى لا تعطي عملائها خصم مناسب على اسعار قطع الغيار نظير طول انتظارها، حيث يفترض في الأساس أن توفر الشركة سيارة للعميل إلى أن يتم إصلاح سيارته داخل الوكالة أو حتى تصل قطعة الغيار من الخارج، ولكن هذا لا يتم على الاطلاق في أغلب وكالات السيارات، ورغم هذا فلا يجد الكثير من العملاء معاملة مناسبة من موظفي الاستقبال في الوكالات، حيث يُشعرون العميل وكأنه يتسول منه ما هو حقه وما سيدفع لأجله الأموال الطائلة، وطالب المستهلكين الجهات المعنية وعلى رأسهم حماية المستهلك مراقبة عمل وكالات السيارات بالبلاد والنظر بعين الاعتبار لشكاوى العملاء عما يجدونه من سلبيات بتلك الوكالات، مع أهمية وضع قرارات من شأنها تغريم الوكالات في حال تقصيرها في حق العميل وتعويض العميل عما تضرر بسببه.