قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في لقاء جمع عدداً من كبار صناع القرار والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة، تم مناقشة مدى تأثير التقلبات الحالية لأسواق الطاقة على السباق نحو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات الكربونية بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان هل تعيق أسواق الطاقة المتقلبة مسار تحول الطاقة؟. وشارك في اللقاء الذي عقد في السابع من يونيو في الدوحة كل من ستيفن طومسون، مدير استشارات الغاز الطبيعي في Poten & Partners؛ واين بريان، مدير أبحاث الغاز الأوروبية في مؤسسة Refinitiv ؛ الدكتورة فاليري مارسيل، زميلة مساعدة في تشاتام هاوس؛ والدكتور جان براون، خبير أول في Fraunhofer-Gesellschaft. وتناول الخبراء موضوع التمويل غير المسبوق لمشاريع الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فقد تم ضخ 1.4 تريليون دولار من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في عام 2022، والتي تشمل مزارع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والبطاريات ومحطات شحن السيارات الكهربائية. ويعتبر حجم هذه الاستثمارات أكبر أي وقت مضى، حيث تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشاريع النفط والغاز الجديدة خلال نفس الفترة. وذكرت مؤسسة Bloomberg، في تقريرها الأخير أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون تساوت مع الاستثمارات الرأس مالية المخصصة لمشاريع الوقود الأحفوري. وعلى الرغم من النمو الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، إلا أن العالم لايزال يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، إلى مستويات قياسية تصل إلى 101.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة. ونوه سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية ووزير الطاقة والصناعة السابق خلال اللقاء، أن القضية التي نوقشت خلال اجتماع المائدة المستديرة قد جاءت في الوقت المناسب، لأنها تؤثر على شركات النفط والغاز الدولية، وعلى حياة الناس عامة. وأردف سعادته قائلاً ان للتقلبات الحالية في أسواق الطاقة عواقب وخيمة على البشرية، فقد ارتفعت تكلفة الكهرباء والتدفئة إلى مستويات غير مستدامة في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا، قد ينجم عنها آثار أخرى غير مقصودة على المدى الطويل، تتمثل في تحفيز وتسريع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يوفر مصادر مستدامة من الطاقة أكثر أمانًا وبأسعار معقولة لسكان العالم، علاوة على أنها ستخفض الطلب على الوقود الأحفوري.

نشرت الوكالة الدولية للطاقة «IEA» تقريرا سلطت فيه الضوء على السوق الأوروبي للغاز الطبيعي خلال العام الماضي، الذي استمرت فيه الإمدادات الطاقوية بالانقطاع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع ببلدان القارة العجوز إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، قادرة على تمكينها من تحقيق الاستقرار المطلوب من حيث وفرة الطاقة في الأسواق، لافتا إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة في حجم الواردات الأوروبية بنسبة 63 % إذا ما قورنت بما كانت عليه في السابق، بغرض تعويض الإمدادات المعتادة القادمة من موسكو، كاشفا عن قائمة الدول التي تم الاعتماد عليها لرفع الواردات الأوروبية من الطاقة في إطار ضمان حاجيات القارة العجوز من الغاز الطبيعي المسال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى قطر التي بدأت في الفترة الأخيرة بالتوسع في السوق الأوروبي بشكل تدريجي. مكانة الدوحة وبين التقرير ذلك بالإشارة إلى الزيادة التي سجلتها الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات 66 مليار متر مكعب، كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الممولة الأولى بتغطيتها لأكثر من ثلثي هذا الطلب، بنجاحها في توفير 43 مليار متر مكعب، في حين جاءت قطر في المركز الثاني بطرحها لحوالي 5 مليارات متر مكعب، ما يعكس 7 % بالمائة من إجمال زيادة الواردات، ويؤكد المكانة التي تحظى بها الدوحة في السوق الأوروبي، تليها مصر والنرويج بـ 3 مليارات متر مكعب، وأنغولا وترينيداد وتوباغو بـ 2 مليار متر مكعب. أرقام أفضل وأكد التقرير سير قطر نحو تحقيق أرقام أفضل في الأسواق الأوروبية خلال العام الحالي، في ظل التوقعات التي تشير إلى استمرار القارة العجوز في الحاجة إلى كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال، الذي بإمكان الدوحة توفيره وبكميات أكبر بالذات خلال المرحلة المقبلة، التي سيتم فيها الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال الذي ستصل بفضله قطر إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2027، ما سيعطيها دون أي أدنى شك القدرة على لعب دور أكبر في تغذية السوق الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال، بالاعتماد على أسطولها من الناقلات الذي تم تعزيزه مؤخرا بعقد بناء سفن جديد، سيرفع من مستوى الاستطاعة القطرية في شحن الطاقة إلى مختلف القارات.

أكدت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم، أن العرض والطلب في قطاع الكهرباء، سيعتمدان على الطقس، بشكل متزايد، في المستقبل. وذكرت الوكالة في تقرير صادر عنها بعنوان سوق الكهرباء لعام 2023 أن الجفاف وموجات الحر التي شهدتها أوروبا والهند والصين أدت إلى زيادة استخدام مكيفات الهواء في فصل الصيف الماضي، بينما تسبب بداية فصل الشتاء بالولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير. وقال التقرير: يزداد تأثير الظواهر الجوية على طلب الكهرباء بسبب زيادة كهربة وسائل التدفئة، بينما سوف تستمر حصة مصادر الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطقس في توليد الكهرباء، في الزيادة، مؤكدا أهمية زيادة مرونة أنظمة الطاقة. كما شدد التقرير على الحاجة إلى التخلص من الكربون بشكل أسرع، والنشر السريع لتقنيات الطاقة النظيفة.

صدر كتاب جديد بعنوان الوكالة الدولية للطاقة من قبل Wolters Kluwer كجزء من موسوعة القوانين الدولية: المنظمات الحكومية الدولية. قاد المشروع الدكتور عماد أنطوان إبراهيم، الذي يعمل حاليا مساعد باحث في مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر كمحرر ومؤلف رئيسي، ساهم في الكتاب العديد من الخبراء العالميين في مجال الطاقة من مختلف المؤسسات. ويستجيب الكتاب لنقص الأدبيات عندما يتعلق الأمر بوصف شامل للوكالة الدولية للطاقة منذ إنشائها. وبالفعل، وعلى الرغم من وجود العديد من التقارير والمقالات حول هذا الموضوع، فإن المساهمين لاحظوا نقصا واضحا في المعلومات عن الوكالة. في هذا السياق تمت صياغة هذه الدراسة، حيث حاول المساهمون تقديم نهج شامل للتطورات المختلفة التي حدثت منذ إنشاء التقييم البيئي المتكامل أثناء معالجة الجوانب المختلفة، هذه الجوانب مرتبطة بتاريخ المنظمة، الإطار المؤسساتي؛ مهمة وكالة الطاقة الدولية؛ أنشطة وكالة الطاقة الدولية؛ المالية؛ البيانات والنشر وأخيراً العلاقات مع المنظمات الأخرى. كانت محاولة وصف كل هذه الجوانب في كتاب واحد صعبة للغاية نظرا لوجود معلومات مختلفة من مصادر متعددة، حيث كانت مدخلات وتحليل كل مساهم أمرا بالغ الأهمية.

استضافت جامعة قطر السيدة ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة، حيث ألقت محاضرة بعنوان التغير المناخي والتعلم مدى الحياة، تناولت فيها جوانب متعلقة بالطاقة في العالم، والتغيرات المستقبلية المتوقعة في هذا القطاع. حضر الندوة د. درويش العمادي رئيس الإستراتيجية والتطوير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة قطر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والعاملين في قطاع الطاقة. وقال د. درويش العمادي رئيس مكتب الإستراتيجية والتطوير إن القضية التي طرحت للنقاش هامة للغاية وهي التغير المناخي وتأثيره على كوكبنا بأسره، فللأسف القطاعات الاقتصادية تفكر بالربح قبل اهتمامها بالبيئة وسلامة الكوكب، آخر المطاف فإن الكوكب ملكنا جميعاً ويجب الحفاظ عليه. وقال إن الموضوع الآخر الذي تطرقت له المحاضرة هو التعلم مدى الحياة، وذلك ما ندعو ونشجع عليه في جامعة قطر، ودوما نقول إن الإنسان يظل طوال حياته يتعلم، فإن قال قد علمت فقد جهل. من جهتها أكدت السيدة ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة على أهمية إبعاد الطاقة عن أي تأثير سياسي، وهذا الأمر سيغير من نماذج الإنتاج والاستهلاك، وشددت على ضرورة وجود حوار فعال بين الأطراف المنتجة للطاقة والمستهلكة لها. وقالت إن خارطة الطاقة العالمية، وذلك بالاستثمار الكبير في الطاقة بالصين، والولايات المتحدة وأوروبا، كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي خفض من مستوى الغازات الدفيئة، لكننا لم نصل بعد للحد المطلوب، وقالت: يجب أن نمتلك كمية طاقة أكبر، وطاقة متجددة أكثر. ودعت إلى ضرورة التغير، والتطور، وهذا التغير يقتضي أن نستمر في تعلم الجديد، خاصة ما يتعلق باستهلاكنا للطاقة، وإيجاد بدائل مبتكرة للطاقة المتجددة، وإعداد الكفاءات القادرة على الابتكار والتطوير.

توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن ينمو سوق الغاز الطبيعي العالمي بوتيرة معتدلة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها في بيانٍ، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تسجيل نمو في العرض والطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% في المتوسط سنويا ليصل كلاهما إلى 3986 مليار متر مكعب في عام 2022 . وأضافت الوكالة أن 40% من النمو في الطلب من الصين وحدها وهو ما يرجع لسياسات الحكومة الهادفة لتحسين جودة الهواء عبر استخدام الغاز كبديل للفحم في الصناعة. وأشارت إلى بريطانيا كمثال آخر للسياسات البيئية التي تتحول من النفط إلى الغاز حيث أدى تسعير الانبعاثات الكربونية إلى زيادة قدرها 8 مليارات متر مكعب في استخدام الغاز. ويحل طلب القطاع الصناعي بشكل عام مكان توليد الطاقة كمصدر أول لزيادة استخدام الغاز حيث يرتفع طلب قطاع الصناعة بنسبة 2.9% سنويا مقابل ارتفاع بنسبة 0.9% في الطلب على الغاز لتوليد الطاقة . ومن المتوقع أن يسجل الطلب في منطقة الشرق الأوسط على الغاز نموا بنسبة 2.4 % سنويا وهو ما يعود أيضا إلى التوسع في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الكيماويات والألومنيوم والصلب. ووفقا للتوقعات سوف تسجل الولايات المتحدة 40% تقريبا من النمو في العرض حيث إن صناعة الغاز تتسم لديها بتكيف ومرونة بشكل ملحوظ مع انخفاض الأسعار الذي يؤدي إلى نهوض في الإنتاج. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أنه بحلول عام 2022 سوف توفر الولايات المتحدة أكثر من 20% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي أي نحو 890 مليار متر مكعب.