أكدت دولة قطر أن الولاية القضائية العالمية تعتبر آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطـر أمام اللجنة السادسة بالأمم المتحدة حول نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، والذي ألقاه الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني، في بداية كلمته، عن ترحيب وفد دولة قطر بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية، ودعمه لتشكيل الفريق العامل تنفيذا لقرار الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة رقم 72/120. وقال إن دولة قطر تنطلق في اهتمامها بموضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقه، من كون تلك الولاية أداة قانونية إضافية لمنع إفلات مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاستثنائية من العقاب، مضيفا ولعلنا ندرك اليوم بأن الإفلات من العقاب يكمن وراء تزايد وقوع الفظائع الجماعية التي يشهدها العالم، والتي يرفضها الضمير الإنساني لكونها تنتهك الصكوك القانونية والقيم الإنسانية. وأشار إلى أنه يتوجب سد الثغرات القانونية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وحماية حقوق الضحايا، وذلك في ضوء الإجماع الدولي على أهمية التعاون لتخليص البشرية من هذه الفظائع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تظافر الجهود الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وردع أي شخص أو طرف يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة. ولفت إلى أنه تماشياً مع هذه الرؤية التي نتشارك فيها كدول أعضاء، تؤكد دولة قطر على أهمية تحقيق التوازن السليم بين وجوب وضع حد للإفلات من العقاب، وضرورة تجنُّب إساءة استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، وبالتالي ينبغي أن تُمارس بحسن نية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق. وعلى هذا الأساس فإننا بحاجة إلى تضييق الفجوة بين وجهات النظر المتباينة بشأن نطاق الولاية القضائية العالمية، وتوفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق. وشدد الشيخ فيصل بن محمد آل ثاني على أن دولة قطر، إذ تؤكد بأن مبدأ الولاية القضائية يشكل إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقمعها وتجريم مرتكبيها، فإنها ترى أن الولاية القضائية العالمية هي تطبيق لاتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب أو إصدار أوامر بانتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول، والتي تعتبر مخالفة جسيمة، وبمحاكمة هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسياتهم، أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم هذا بالإضافة إلى أن تنامي الإرهاب في العالم بشكل يُعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر يدفع المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ الولاية القضائية العالمية لمواجهة ذلك الخطر. وتابع تُطبقُ الأدوات التشريعية المعمول بها في دولة قطر وفقاً لضوابط تشريعية فعالة، ومن أهم أمثلة أحكام القوانين القطرية التي تمد الولاية القضائية خارج حدود الدولة، وذلك على نحو يُمثل تقاربا مع روح وطبيعة مبدأ الولاية القضائية العالمية، منها القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، والقانون رقم (3) لسنة 2004 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى أن دولة قطر انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدأ روح وطبيعة الولاية القضائية العالمية، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وعليه نرى أهمية العمل لتفعيل الآليات المتنوعة في مجال التعاون القانوني والقضائي لدعم الولاية القضائية العالمية، والاعتماد عليها في الإحالات ذات الصلة. وأوضح أن أهمية الولاية القضائية العالمية باتت جلية لمواجهة الجرائم المرتكبة في سياق العديد من النزاعات عندما لا يتحمل القضاء الوطني، أو يكون غير قادر على تحمل المسؤولية القانونية لوقف الجرائم المرتكبة في إقليمه والملاحقة بشأنها. واختتم الشيخ فيصل كلمة دولة قطر بالقول إن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة، لكي تنطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وبما يُنصف الضحايا، ويرسل رسالة الى الجميع بأن لا أحد فوق القانون، هو أمر يحتاجه المجتمع الدولي أكثر من أي وقت، إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش المشترك.

أكدت دولة قطر أهمية ممارسة الولاية القضائية العالمية وفق آليات مُتَّفق عليها، وفي اطار التعاون الدولي، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يكفل التصدي للجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص بـــ "الولاية القضائية العالمية"، الذي أدلت به السيدة أسماء جمعة السليطي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ونوه البيان إلى أهمية مراعاة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها المساواة في السيادة، وغيرها من أحكام القانون الدولي، بهدف توفير الظروف الموضوعية لحصول هذا المبدأ على دعم دولي واسع النطاق، وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاق هذا المبدأ. وأوضح أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، فالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ينبغي ان تندرج ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن موقف الدولة في بحث هذا الموضوع المهم، ينطلق من تزايد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم، مما يتطلب وجود آليات قانونية تضمن وضع حد لتلك الانتهاكات، وردع مرتكبيها وضمان تقديمهم الى العدالة، "وإلاّ فإن تلك الانتهاكات ستستمر وتتزايد، وها نحن اليوم نشهد ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأبرياء، وتعرضهم للقتل والتشريد والقصف بالطائرات والتجويع والحصار وترويعٍ للسكان الآمنين، ليس لذنب اقترفوه سوى أنهم يُطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية". وشدد البيان على أن التوصل الى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ولا سيما من ناحية سد الثغرات التي يستغلها مرتكبو الجرائم الدولية لكي يواصلوا جرائمهم ويفلتون من العقاب، وبالتالي فإن تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة سيرسل رسالة الى الجميع بأن المجتمع الدولي موحد إزاء احترام القانون الدولي ولا يسمح لأحد أن يكون فوق القانون، علاوة على إنصاف الضحايا، وبما ينعكس على حفظ السلم والأمن الدوليين الذي نعمل جميعاً من أجل تحقيقه. كما بين أن اهتمام دولة قطر بموضوع الولاية القضائية العالمية، يستند إلى سياستها المعروفة بدعم جهود المجتمع الدولي، والتعاون بين الدول، لمواجهة الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديمهم الى العدالة.. لافتا إلى أن دولة قطر تنظر إلى موضوع الولاية القضائية العالمية على أنه آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المُنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف بيان دولة قطر أنه "في الوقت الذي تُدرك دولة قطر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق هذا المبدأ، إلاّ أن المناقشات الجارية حول هذا الموضوع، هي خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، وبما يعزز الحماية التي يمنحها القانون الدولي لتشمل جميع الأفراد دون تمييز".. مشيرا في الوقت نفسه الى أن دولة قطر تُدرك بأن الولاية القضائية العالمية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى الجرائم الدولية، وأنه لا ينبغي تناول مسألة الولاية بمعزل عن العناصر الأخرى، بل يجب أن تندرج في نهج شامل يهدف إلى تعزيز التأثير الرادع للعقوبة، والحيلولة بذلك دون ارتكاب جرائم دولية. ونوه البيان، في الختام، إلى ممارسات الدول التي ساهمت في ترسيخ قواعد القانون الدولي العرفي، من خلال منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي تشير إليها المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد، إلى منح الدستور القطري وقانون العقوبات القطري المحاكم القطرية الحق في النظر في دعاوى العديد من الجرائم التي ترتكب في هذا السياق.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقالت إنه نظرا للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية فإنها تتطلع أن يقوم الفريق العامل باستكمال تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات بشأنها . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الملازم حمد عبدالله السليطي عضو وفد دولة قطر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خلال مناقشتها لبند جدول الأعمال المعنون: "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". وقال السليطي إن مما لاشك فيه أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسسات القانون الدولي وبالرغم من أنها لازالت موضع بحث بين الدول الاعضاء .. إلا أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص ، وعليه فإننا نعول كثيرا على استنتاجات وتوصيات الفريق العامل بهدف توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية. وأضاف أنه على الرغم من المخاطر التي تهدد المجتمع الدولي نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية إلا أن من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات متفق عليها وضمن إطار التعاون الدولي وان يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي. وأكد السليطي أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي ينبغي مراعاتها إلا انه في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها . ورأى أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، مشددا على ضرورة أن تندرج الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية. وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة الدولية وإلا فإن اعداد الضحايا سيتزايد يوما بعد يوم من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وتجويع وترويع للسكان الآمنين فليس لهم ذنب سوى كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية. ونبه إلى أن الجناة أصبحوا يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكي يواصلوا جرائمهم، ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعف في الإرادة السياسية الدولية وعلى هذا الأساس فإن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة لكي تتطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتقديم الجناة إلى العدالة وبما ينصف الضحايا ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون وهو أمر يحتاجه المجمع الدولي أكثر من أي وقت إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش الكريم. ورحب الملازم حمد عبدالله السليطي بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن دعم دولة قطر لتشكيل الفريق العالمي تنفيذا لقرار الدورة (68) للجمعية العامة رقم 117/68 كما عبر عن شكره للأمين العام على جهوده في إعداد التقرير المقدم إلى الدورة (69) للجمعية العامة الواردة في الوثيقة 69/174 / A .

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقالت إنه نظرا للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية فإنها تتطلع أن يقوم الفريق العامل باستكمال تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات بشأنها .جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الملازم حمد عبدالله السليطي عضو وفد دولة قطر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خلال مناقشتها لبند جدول الأعمال المعنون: "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". القانون الدولي وقال السليطي إن مما لاشك فيه أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسسات القانون الدولي وبالرغم من أنها لازالت موضع بحث بين الدول الاعضاء .. إلا أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص ، وعليه فإننا نعول كثيرا على استنتاجات وتوصيات الفريق العامل بهدف توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية.وأضاف أنه على الرغم من المخاطر التي تهدد المجتمع الدولي نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية إلا أن من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات متفق عليها وضمن إطار التعاون الدولي وان يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي.التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالميةوأكد السليطي أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي ينبغي مراعاتها إلا انه في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها . ورأى أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، مشددا على ضرورة أن تندرج الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة الدولية وإلا فإن اعداد الضحايا سيتزايد يوما بعد يوم من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وتجويع وترويع للسكان الآمنين فليس لهم ذنب سوى كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.ثغرات المواثيق الدوليةونبه إلى أن الجناة أصبحوا يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكي يواصلوا جرائمهم، ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعف في الإرادة السياسية الدولية وعلى هذا الأساس فإن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة لكي تتطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتقديم الجناة إلى العدالة وبما ينصف الضحايا ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون وهو أمر يحتاجه المجمع الدولي أكثر من أي وقت إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش الكريم. ورحب الملازم حمد عبدالله السليطي بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن دعم دولة قطر لتشكيل الفريق العالمي تنفيذا لقرار الدورة (68) للجمعية العامة رقم 117/68 كما عبر عن شكره للأمين العام على جهوده في إعداد التقرير المقدم إلى الدورة (69) للجمعية العامة الواردة في الوثيقة 69/174 / A .