- د. محمد الكواري: اليوم العالمي لحقوق الإنسان أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات - سلطان الجمالي: ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية يضعنا أمام اختبار أخلاقي وإنساني - هندام الرجوب: حقوق الإنسان ثابتة غير قابلة للتصرف بغض النظر عن العرق واللون والجنس احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية» والتي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعقدت بمقر اللجنة. أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ العالم يشهد مستوى متقدما من الوعي بمفهوم حقوق الإنسان بفضل هذه الوثيقة العالمية، وأصبح مبدأ المساواة الذي تقوم عليه أساسيا في جل المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بعد أن كان العالم، قبل سبعة عقود ونيف ينظر إلى أعداد كبيرة من البشر على أنهم أقل قيمة وكرامة من غيرهم، واليوم يصعب علينا أن نفهم أو نقبل إنكار أبسط صور الكرامة الإنسانية على أي إنسان؛ بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو لغته أو أصله أو لونه أو جنسيته. وقال: إن التحديات العالمية المعقدة التي نواجهها اليوم، مثل: تغير المناخ، وتدهور البيئة، والتحول الرقمي، والإرهاب، والنزاعات المسلحة وغيرها، تسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ومواجهتها تتطلب عملا دوليا جماعيا يضمن أن ثمار التقدم العلمي والتنمية تتقاسمها البشرية جمعاء دون تمييز. -تجديد التأكيد على حقوق الإنسان وأضاف: يمثل اليوم العالمي فرصة لتجديد التأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص نظرية، وإنما أداة عملية لتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، وشعار احتفالية هذا العام «حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية» يجسد انسجاما واضحا مع الدستور الدائم للدولة، والذي أكد في العديد من أحكامه على صون كرامة الإنسان، وهو ما يتسق مع الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، فضلا عن التزام دولتنا بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرفا فيها. هذا، وتضطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور محوري في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مستندة إلى الإرث الحضاري الإسلامي القائم على العدل والمساواة، ومكارم الأخلاق، واحترام الكرامة الإنسانية. وقد بذلت جهودا متواصلة في نشر الوعي بهذه الحقوق وحمايتها، وشاركت في محافل دولية متعددة، ونالت مكانة دولية مرموقة. كما كانت اللجنة، ولا تزال، نشطة في قضايا عديدة: بدءا من التعليم والصحة والعمل والبيئة، إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، كالأطفال والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وخلال الأحداث والفعاليات التي مرت بها الدولة عبر السنوات الماضية. وأشار إلى مساهمة الدكتور شارل مالك ممثل لبنان التي قدمها آنذاك في لجنة الصياغة، عندما استلهم قول أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا»، لتكون روح هذه العبارة حاضرة في مطلع المادة الأولى من الإعلان: «يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق»، وهي عبارة كان لها أثر بالغ في تشكيل النظام الدولي لحقوق الإنسان خلال العقود الماضية. -سد الفجوة وفي كلمة للسيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قال: إن اختيار المفوضية السامية لموضوع هذا العام «حقوق الإنسان هي أساس الكرامة في حياتنا اليومية» ليس مجرد شعار احتفالي، بل دعوة صريحة لإعادة اكتشاف جوهر حقوق الإنسان في تفاصيل حياتنا اليومية، وانطلاقًا من هذا الفهم العملي لحقوق الإنسان، تنهض المؤسسات الوطنية بدور ريادي في تحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، فتسدّ الفجوة بين ما تعهّدت به الدول وما يعيشه المواطن يومًا بيوم، إنها الجسر الحيّ بين المجتمع المدني والحكومات، والصوت القريب من الناس، الذي يرصد ويواكب ويوجّه. فالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد هياكل تنظيمية، بل أدوات فاعلة تُرسّخ ثقافة الحقوق وتُعزّز الامتثال وتُفعّل التغيير من الداخل، عبر التوعية والنصح والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية وقال في هذه الأثناء أن ما تشهده غزة من جرائم إبادة جماعية يضعنا أمام اختبار أخلاقي وإنساني. وأكد على دور التربية التي تبرز في حقوق الإنسان كأحد أهم المحاور التي تتقاطع فيها مسؤوليات المؤسسات الوطنية مع احتياجات المجتمعات. فالتربية ليست نشاطاً توعوياً فحسب، بل هي عملية بناء طويلة الأمد للوعي، تبدأ من المدرسة، وتمتد إلى الإعلام، والسياسات العامة، والخطاب الرسمي. وقال السيد هندام الرجوب، ممثل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: إنّ التذكير باستمرار وثيقة حقوق الإنسان لابد أن يظل راسخاً في المجتمع والعمل على إذكاء الثقة وتشجيع العمل الجماعي، حيث يكرس هذا اليوم لإحياء ذكرى أبرز التعهدات العالمية وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أن الحقوق غير قابلة للتصرف بغض النظر عن العرق واللون والجنس والدين والرأي السياسي. فالإعلان حدد للمرة الأولى الحقوق التي يجب أن تصان عالمياً مثل الحق في التعليم والحق في الحياة والحق في الصحة وفي هذه المرحلة التي يتزايد فيها الاضطراب ويشعر فيها كثيرون بعدم الأمن والعزلة والعالم يواجه نزوحاً جماعياً وكراهية متصاعدة لذلك برزت الحاجة لمزيد من التضامن والمزيد من حقوق الإنسان وأكد أنّ حقوق الإنسان لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة : إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثا استثنائيا على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية، التي جعلت العالم كله أشبه بقرية صغيرة. وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش بإقليمها. وأوضحت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها، ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر، يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخما، ويجعلهم يتوحدون تحت مظلة حقوق الإنسان التي تسع الجميع. وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخيا، الذي ينطلق لأول مرة بالمنطقة العربية والإسلامية، بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع، والاختلاف، وقبول الآخر. كما أكدت على رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملات التشويه الممنهجة التي تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفة أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوروبي، الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة. وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية، للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوروبية أو الأممية، مضيفة أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية، ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة، وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول إن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية بأن دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. وأضافت العطية أن دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير، وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية. وعلى الصعيد العالمي ،نوهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

احتفلت دولة قطر ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوّه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة خلال افتتاح الحفل، إلى ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين على التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان، وانتهاجها سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان. وقال سعادته إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يأتي تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ولفت سعادته إلى أن هذه الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية ومحورية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، والذي يشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد سعادته، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر. وأضاف: تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تفصيلها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 ـ 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ـ 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، انعكس في انضمام الدولة لسبع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، كان آخرها انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف: كما قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة منذ عام 2010 لأصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة لتعاونها وتفاعلها التام مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يهدف إلى إذكاء الوعي المحلي والعالمي بحقوق الإنسان وعرض منجزات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال المعرض المصاحب الذي ساهمت فيه الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما يؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر. وأردف قائلاً: إننا إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/، فلا يفوتنا أن نشير إلى أن دولة قطر قد اتخذت العديد من الجهود الوطنية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان لمواجهة هذه الجائحة دون استنقاص أو تقييد لحقوق الإنسان بل كان الهدف هو حماية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة. كما كانت دولة قطر وكما عهدها العالم في الخطوط الأمامية الرامية إلى التخفيف من أثر جائحة /كوفيد-19/ على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت. وأضاف: إلا أننا ندرك بأن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وسنستمر بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز تلك الإنجازات وتحسين أدائنا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. وأعرب سعادته، عن الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على تنظيم هذه الاحتفالية والجهات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت وساهمت في الاحتفال. من جانبه قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار: /الحد من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الإنسان/، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق لمن هم في أضعف الحالات وأصحاب الحالات الضعيفة والمهمشة. وأكد أن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم، بل هو نابع من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية. وقال إن تكريم الله وتفضيله لبني الإنسان هو ما يسمى اليوم في عالمنا الحديث بحقوق الإنسان، مشددا على أن دولة قطر تقوم بحماية وتعزيز هذه الحقوق إيمانا بواجباتها واستلهاما من دستورها والذي كرس في بابه الثالث تحت الحقوق والواجبات 24 حقا من حقوق الإنسان تقوم الدولة بحمايتها وتعزيزها وترسيخها. ولفت سعادته، إلى أن إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على جانب واحد أو فئة واحدة، فهناك إنجازات في التعليم والصحة والأمن والسلامة والبنية التحتية والبيئة والنظافة والعمل والمتنزهات والحدائق والطرق والملاعب والمكتبات العامة وغيرها من الحقوق والتي نحاول في هذا اليوم تسليط الضوء على جزء يسير منها ولعكس إنجازات الدولة في مجال حقوق الانسان كافة والتي هي مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين، ويستفيد منها الرجل والمرأة وذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال ويتشارك فيها العامل والوزير والغني والفقير. وقال آل محمود إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مناسبة مهمة للوقوف والتعرف على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، حيث تدشن اليوم وزارة الخارجية التقرير الأول من نوعه حول إنجازات دولة قطر في مجال حقوق الانسان. هذا التقرير يعكس المسيرة الحقوقية التي تنتهجها دولة قطر والتي ساهمت في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وصيانتها. وشدد سعادته على أن دولة قطر كعضو في مجلس حقوق الإنسان، تلعب دورا فاعلا في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي من خلال تعزيز السلم الدولي وفض المنازعات ومساعدة الدول النامية ودعم المبادرات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتدعيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييزـ وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد أكد آل محمود أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

دشنت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، شعار دولة قطر الخاص باحتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام. ويأتي تدشين الشعار في إطار زيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي. وتنظم وزارة الخارجية احتفالية بهذه المناسبة في السابع من ديسمبر المقبل بالتعاون مع الوزارات والهيئات في الدولة، تتضمن معرضا لأهم إنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان، كما يشمل الحدث معرضا فنيا بمشاركة هيئة المتاحف واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويحتوي برنامج الاحتفال كلمات لعدد من المسؤولين، وعرض فيديو بعنوان قطر وحقوق الإنسان، ومعرضا للجهات المشاركة في الحدث.

دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعية الدولية لحقوق الانسان وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان والتمسك بها. ولفتت السيدة مريم بنت عبد الله العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام ، إلى أن أهمية حقوق الإنسان نابعة من ديننا الإسلامي الحنيف ، وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة ، وقالت إن الدستور القطري والتشريعات الوطنية قد كرست هذه الحقوق ، مؤكدة أن دولة قطر لا تألو جهدا تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها. وأضافت أنه في هذا الإطار، تعمل اللجنة منذ إنشائها علي القيام بالدور المنوط بها في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وأنها حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات بيد أنها حرصت علي التواصل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما جعلها اكثر قدرة علي ممارسة جميع اختصاصاتها وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائها . وقالت إنه على أثر ذلك حصلت اللجنة علي تصنيف الفئة ( أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، لمدة خمسة سنوات ، وتم إعادة اعتمادها عام 2015 علي نفس الدرجة لمدة خمسة سنوات قادمة تنتهي عام 2020 ، مبينة أن هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها. وأوضحت أنه في ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها واهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017 -2022م الي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الانسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز علي كافة قضايا المواطنين والمقيمين والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والطفل والمسن مع الحرص علي توفير سبل الإنصاف للجميع بدون تميز. وتابعت أنه يتوجب في خضم الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، اغتنام مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنس العالمي، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان. وأشارت إلى أنه علي المستوي الدولي فإن من أهم المشكلات في الوقت الراهن ، هي مشكلة اللاجئين التي وصفتها بالمأساة الانسانية الطويلة والمستمرة مضيفة القول في هذا الصدد " قد تختلف اسباب هذه المأساة ولكن لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية مما يتوجب معه علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحمايتهم والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم". وأوضحت أن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنويا ، يرمز لكونه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فيما اعتمدت الجمعية العامة عام 1950 قرارا دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للإحتفال في 10 ديسمبر سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأكدت العطية في كلمتها أن الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، يعد تتويجا لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض وعلي مر العصور ، وذلك بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية. ونوهت الأمين العام للجنية الوطنية الى أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت لاحتفال هذا العام شعار (الدفاع عن حقوق إنسان ما ) ، ما يعني إنه يجب على كل شخص القيام بعمل وبخطوة إلى الأمام للدفاع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أو من السكان الأصليين ، أوعن حقوق إمرأة، أو أطفل أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأربعاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان 10ديسمبر 2014م بسوق واقف والذي نظمت خلاله العديد من الأنشطة التي تعزز نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مريم بنت عبد الله العطية في كلمتها بهذه المناسبة" إن الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام يأتي تحت شعار (حقوق الإنسان365)، موضحة أن عبارة حقوق الإنسان 365 ترمز إلى أن كل أيام السنة هو يوم لحقوق الإنسان وأن الاحتفال بالإعلان العالمي يؤكد أن لكل شخص في أي مكان وأي زمان الحق في ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على مدار العام". وأشارت إلى أن الشعار (حقوق الإنسان 365) يتضمن رسالة واضحة وهي أن مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم الملايين من العالم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حقوق الإنسان. وأوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا الشعار المفهوم الواسع الذي يسمح لكل مكاتبه الميدانية وشركائه في الرسالة الإنسانية باستخدامه كنداء عام مع التركيز على أولوياتهم وتحدياتهم المحلية. وأكدت سعادة الأمين العام للجنة حقوق الإنسان: إن اللجنة خلال هذا العام زادت من مهامها والأدوار الهامة التي تلعبها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الأعوام السابقة خاصة بعد تقلدها منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي. وأوضحت العطية في كلمة لها بهذه المناسبة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد واحدا من الوقفات الهامة التي يجب على كل المؤسسات الإنسانية في بقاع العالم أن تجعل منها مناسبة لعرض التحديات التي واجهتها في العام وتستعرض نقاط الضعف لمعالجتها قبل أن تتباهى بالإنجازات التي يجب ان تجعل منها نقطة إنطلاق لإنجازات أكبر في كافة المجالات التي تعزز من إحترام الكرامة الإنسانية. وقالت: إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو لحظة تأمل على مدى شمول الرسالة الإنسانية في المحيط التي تعمل فيه المؤسسات الوطنية أكثر من إنه ظاهره احتفالية، لافتة إلى أنَّ المجلس الدولي لحقوق الإنسان يطلق شعاره في هذا العام في ظل استلاب العديد من الحقوق الإنسانية التي باتت المطالبة بها كأنها نوعاً من أنواع الرفاهية الزائدة في العديد من بلدان المنطقة، ودعت العطية لأن يكون هذا اليوم واحدة من الرسائل القوية التي تعيد للمنطقة العربية استقرارها الإنساني في كل ربوعها. وتابعت: في ظل الأدوار الدولية ومهامها الإقليمة قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من الانجازات في كافة المناسبات الإنسانية، مشيرة إلى أن خلال هذا العام قامت اللجنة بنتظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الضخمة التي تريد من خلالها دعم وإرساء ثقافة حقوق الإنسان والإستقرار على المستوى الإقليمي والدولي. واستطردت، إن آخر هذه الفعاليات كان المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي نظمته اللجنة بالشراكة مع الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك حقناً للدماء البريئة التي سالت بسبب تلك الانتهاكات الإنسانية، مضيفة أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أرسلت بياناإلى الـ(ICC) لجنة التنسيق الدولية تدين فيه الانتهاكات الإنسانية بقطاع غزة وتطالب بالتحرك السريع للحاسبة الدولية لمتسببين في الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام . ونظمت اللجنة بهذه المناسبة مساء اليوم بسوق واقف العديد من الأنشطة التي تعزز من نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة لها بهذه المناسبة إن شعار الاحتفال باليوم العالمي لهذا العام وهو (حقوق الإنسان 365) يرمز إلى أن كل أيام السنة هي أيام لحقوق الإنسان ، مشيرة الى أن الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن لكل شخص في أي مكان وأي زمان الحق في ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على مدار العام. وأوضحت العطية أن الشعار يتضمن رسالة واضحة وهي أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعم الملايين حول العالم الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حقوق الإنسان. كما أوضحت أن مجلس حقوق الإنسان يؤكد من خلال هذا الشعار على المفهوم الواسع الذي يسمح لكل مكاتبه الميدانية وشركائه في الرسالة الإنسانية باستخدامه كنداء عام مع التركيز على أولوياتهم وتحدياتهم المحلية. وأكدت الأمين العام للجنة حقوق الإنسان أن اللجنة خلال هذا العام زادت من مهامها والأدوار الهامة التي تلعبها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكثر من الاعوام السابقة خاصة بعد تقلدها منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي.