تستضيف دولة قطر الورشة الإقليمية حول نظام «دلتا للمرونة» خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الجاري، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة كافة الدول العربية وخبراء الأمم المتحدة. بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، في إطار دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الوقاية والأمان. وبهذه المناسبة، أكد سعادة اللواء محمد جاسم السليطي، مدير عام الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني، أن اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار «تمويل المرونة، ليس الكوارث» الذي يوافق 13 أكتوبر، يُجسد أهمية وضرورة الاستعداد المبكر لكافة حالات الطوارئ، الذي يعكس التزاماً في مجلس الدفاع المدني برفع مستوى الجاهزية والاستجابة، لترسيخ ثقافة الوقاية، والعمل التكاملي والجاهزية المستمرة لمجتمع أكثر أماناً وقدرة على مجابهتها. من جانبه قال سعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني وعضو مجلس الدفاع المدني: «تأتي مشاركة دولة قطر في الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث تطبيقاً لشعار هذا العام «تمويل المرونة، ليس الكوارث»، وتجسيداً لالتزامها الراسخ بتعزيز الجاهزية الوطنية والاستثمار في الوقاية قبل وقوع الأزمات، من خلال جهود الإدارة العامة للدفاع المدني كعضو في مجلس الدفاع المدني لتطوير منظومة الاستعداد والاستجابة، وتحديث أنظمة الإنذار المبكر، ورفع الوعي المجتمعي بسبل الوقاية من المخاطر». مؤكداً أن هذه المشاركة نهج الدولة الراسخ في الاستثمار بالوقاية والسلامة والتنمية المستدامة، لبناء مجتمع أكثر مرونة وأماناً.

تحتفل دولة قطر باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر ويأتي هذا العام تحت شعار «دور التعليم في حماية الشباب وتمكينهم من أجل مستقبل خال من الكوارث». وقد أشار العميد أحمد عبد الله العبد الله أمين سر مجلس الدفاع المدني إلى التزام دولة قطر لتنفيذ سـيـاسـات الحد من مخاطر الكوارث وسعيها نحو تعزيز التعاون في هذا المجال، وحرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وغايات إطار سينداي والاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وقال إن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مجتمعات قادرة على الصمود والمرونة والحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة الدولة على إدارة التعافي من الكوارث، وتوفير قدر أكبر من المرونة والصمود، مبينا أن دولة قطر وضعت إطارا عاما لإدارة الكوارث، وإجراء تقويم شـامل للمخاطر الوطنية، وإعداد سـجل للبنية التحتية الحيوية، وعززت العمل الوطني والجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ استراتيجيات العمل للحد من مخاطر الكوارث،.