تحت شعار: تحقيق تطلعات وآمال الشباب للحاضر والمستقبل، تحتفل دولة قطر، مع بقية دول العالم غدا، باليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 يوليو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا السكانية وتسليط الضوء على موضوعات ترتبط بتنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتحسين صحة الأمهات، وحقوق الإنسان. ويستند شعار هذا العام إلى تقرير أممي حديث مبني على واحدة من أكبر الدراسات الاستقصائية العالمية، حيث جمع أكثر من 108 آلاف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما في 73 دولة ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. ويحمل التقرير عنوان الحياة والخيارات والمستقبل: ما الذي يريده الشباب وما العوامل التي تشكل قراراتهم بشأن العلاقات وتكوين الأسرة، حيث يقدم صورة شاملة حول تطلعات الشباب والتحديات التي تواجههم في تحقيق أهدافهم الأسرية والشخصية. وتتوافق أهداف اليوم العالمي للسكان مع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية، في إطار نهجها الرامي إلى بناء مجتمع متقدم يقوم على احترام حقوق الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وهو ما تجسد في رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت تنمية السكان وتمكينهم في مقدمة أولوياتها. ووفرت الرؤية الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت الأساس الذي استندت إليه السياسات السكانية المتلاحقة، والتي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية. وتعد السياسة السكانية لدولة قطر من أبرز إنجازات اللجنة الدائمة للسكان منذ صدور مرسوم إنشائها عام 2004، حيث وضعت استنادا إلى دراسات متخصصة أجراها خبراء ولجان وزارية في مختلف القضايا السكانية وبإشراف خبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما تخضع للمراجعة المستمرة بما يتناسب مع التحولات السكانية وخطط التنمية الوطنية. وكانت دولة قطر قد أطلقت في يناير2024، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتسعى إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات وتوجيه قطر نحو الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، وتعطي الاستراتيجية الأولوية للتنافسية، وتعزيز الابتكار، ودعم التميز المؤسسي، مع تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتماسك الاجتماعي وفق النتائج الوطنية. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثةبين أمور أخرى، إلىتقوية الأسرة، لأنها اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره، حيث تؤكد على ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن عدم التخلي عن أي فئة من فئات المجتمع. وتعمل دولة قطر على بناء مجتمع متماسك يحافظ على قيمه الأصيلة وروابطه الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة، وترسيخ مجتمع محلي متناغم ومنسجم يحقق الازدهار، من خلال بناء أسرة قوية باعتبارها حجر الأساس للمجتمع، وتوسيع السياسات الأسرية الداعمة للإنجاب، ودعم مؤسسة الزواج، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، وزيادة المرونة في عمل المرأة، كما تسعى إلى رفع معدل الخصوبة ليصل إلى متوسط ثلاثة مواليد لكل امرأة. كما يتجسد اهتمام دولة قطر بالأسرة أيضا من خلال الاحتفال بيوم الأسرة في قطر في الخامس عشر من أبريل من كل عام، وهي مناسبة وطنية تهدف إلى إبراز دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الترابط الأسري وصون الهوية الثقافية. كما تقدم الدولة، عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز استقرار الأسرة، من بينها مبادرة تعزيز القيم ومشاريع دعم الشباب المقبلين على الزواج. وتسعى دولة قطر إلى تحقيق مكانة عالمية عبر توفير أفضل مستويات جودة الحياة، ولا سيما للأسر، من خلال التركيز على مجالات رئيسية تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والترفيه، والثقافة، والبيئة، والسلامة العامة. وقد تصدرت دولة قطر قائمة دول العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الرعاية الصحية، واحتلت المرتبة 18 عالميًا وفق مؤشر الرعاية الصحية لمنتصف عام 2025 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات (نامبيو)، بما يعكس التطور المستمر في القطاع الصحي واعتماده على الابتكار وأحدث الوسائل العالمية، انسجاما مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما جاءت دولة قطر في المرتبة 40 عالميا وفق أحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2023 - 2024. ويعود تأسيس اليوم العالمي للسكان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989، حيث جرى الاحتفال به للمرة الأولى في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 دولة، مستلهما من يوم الخمسة مليارات الذي احتفل به في 11 يوليو 1987، وهو اليوم الذي بلغ فيه عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و9.8 مليار في عام 2050، و11.2 مليار في عام 2100. ويركز شعار اليوم العالمي للسكان هذا العام على إشراك الشباب في عمليات صنع القرار، والاستفادة من العائد الديموغرافي، وبناء مجتمعات شاملة للأجيال القادمة، مؤكدا أن قضايا السكان لا ترتبط بالأعداد فقط، بل تمتد إلى الحقوق والفرص والتنمية المستدامة، وتأثير التغيرات الديموغرافية على مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل. وفي هذا السياق، قالت السيدة ديين كيتا المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للسكان:إن العالم يعيش اليوم عصراً يشهد تغيراً ديموغرافياً عميقاً، فبعض الدول تتمتع تاريخياً بأعداد كبيرة من الشباب، بينما تشهد دول أخرى شيخوخة سكانية متسارعة، والعديد منها يواجه كلا الأمرين، وتتغير المجتمعات والاقتصادات بفعل أزمات متداخلة، وتفاقم عدم المساواة، وظهور تقنيات ثورية. وفي الوقت نفسه، تُعيد المعلومات، والمعلومات المضللة، تشكيل نظرتنا إلى العالم من حولنا. وأضافت أن السؤال المحوري في دراسة المستقبل الديموغرافي التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخراً، هو كيف ينظر الشباب إلى حياتهم وطموحاتهم ومستقبلهم في عالم دائم التغير؟مشيرة إلى أن معظم الشبابما زالوا يأملون في الشراكة وتكوين أسرة، لكن الكثيرين منهم يشعرون بأنهم قد لا يرون هذه الأحلام تتحقق أبدًا. وشددت المسؤولة الأممية على أن الشباب بحاجة إلى الشعور بالأمان للتخطيط لمستقبلهم، وإلى القدرة على تنفيذ هذا التخطيط.

تماشياً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان، أحيت اللجنة الدائمة للسكان، أمس القطري للسكان تحت عنوان «كبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة». وقد استُهلت فعالية اليوم القطري للسكان بعرض فيلم توضيحي حول موضوع الفعالية المذكور، ثم افتتحت بكلمة لسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف المشاركين باليوم القطري للسكان، مشيراً إلى أنه تم تخصيص هذا العام لتسليط الضوء على شريحة مهمة من شرائح المجتمع القطري وهي كبار السن، والذين يحظون باهتمام كبير على مستوى الأسرة والدولة، مؤكداً سعادته على ضرورة تطوير أنظمة الرعاية، ولاسيما الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يستجيب للتحديات الناجمة، والتي ستنجم، عن الزيادة الكبيرة في أعداد هذه الشريحة الاجتماعية وتعاظم احتياجاتها المختلفة، والتصدي للتحديات والصعوبات التي تعوق المشاركة المجتمعية للمسنين. بعد ذلك، ألقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة (ضيف شرف الفعالية)، كلمة أكدت فيها على أن تكريم كبار السن هو مناسبة نستغلها جميعاً لتقدير جيل قدم كل ما لديه من أجلنا، فكبار السن هم الذاكرة والمشاعل على طريق تطورنا، وتكريمهم حق ورعايتهم هدف وواجب وطني أكدته رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت سعادتها أن تعزيز دور كبار القدر يتطلب تمكينهم ومن واجبنا تأمين حياة كريمة لهم، فاحترامنا لكبار القدر ينبع من ديننا وقيمنا الوطنية. أعقب ذلك، كلمة لسعادة السيد جوسلان فينار، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط- عُمان (مكتب دول مجلس التعاون الخليجي)، أكد فيها على أهمية التعاون القائم بين المجلس الوطني للتخطيط واللجنة الدائمة للسكان من جهة وصندوق الأمم المتحدة للسكان من جهة ثانية، مشيراً إلى أن استثمار إمكانات كبار السن وضمان رفاهيتهم وتمتعهم بالصحة، فضلاً عن دمجهم في المجتمع واستمرار مشاركتهم كمواطنين نشطين، يتطلب منا تطوير المعرفة لفهم الاتجاهات السائدة، وتصميم سياسات مستنيرة، وتنفيذ برامج محكمة التنظيم. بعدها شهدت الفعالية، تكريم ضيوف شرف اليوم القطري للسكان 2024. تلا ذلك، انطلاق الندوة الخاصة بكبار السن في دولة قطر: مستقبل أفضل من خلال الرعاية المستدامة، التي انعقدت على هامش اليوم القطري للسكان 2024، والتي تناولت الجلسة الأولى منها «الرعاية المقدمة لكبار السن»، والثانية «تمكين كبار السن». وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول كبار السن في قطر والمناقشات التي دارت حول الأوراق المقدمة فيها، قامت السيدة خلود مبارك العبدالله، باحث سياسات اجتماعية في المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها: تكثيف الدراسات والأبحاث والمسوح المتخصصة بأوضاع كبار السن واحتياجاتهم الاقتصادية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتوسع في خدمات الصحة العقلية والنفسية لكبار السن ودمجها في برامج وأنظمة الصحة العامة والحماية المجتمعية، وتحديث النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بحقوق كبار السن وبالخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

تنظم اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر، بالتعاون مع متاحف قطر، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسكان اليوم الاثنين في متحف قطر الوطني. وتأتي هذه الاحتفالية استجابة لتوصية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أقر عام 1989 بأن يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام. وتهدف هذه الاحتفالية إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وإلى تركيز الاهتمام على الطابع الملح لهذه القضايا وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لها. ويشارك في هذه الاحتفالية، بالإضافة إلى منتسبي متاحف قطر، أعضاء اللجنة الدائمة للسكان ومنتسبو مكتبها الفني وأعضاء مجموعات متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية وسواهم من المهتمين بقضايا السكان والتنمية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، مدير متحف قطر الوطني، على أهمية التعاون بين متاحف قطر واللجنة الدائمة للسكان، وأهمية تعزيز هذا التعاون، مشيرا إلى دور متاحف قطر في حماية التراث القطري ممثلا بالمتاحف والمواقع الأثرية للدولة. بدوره، توجه السيد سلطان علي الكواري، نائب رئيس للجنة الدائمة للسكان، بالشكر إلى متاحف قطر على استضافة فعاليات هذه الاحتفالية، وأشار إلى أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي تتلاقى أهدافه مع أهداف دولة قطر المتمثلة في اهتمامها بالقضايا السكانية، انطلاقا من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين. وأوضح أن هذا الاهتمام ترجم بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008، التي تهدف إلى «تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر». ونوه بأن هذه الرؤية قد وفرت الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت الأساس الذي استندت إليه السياسات السكانية المتلاحقة، التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية. والجدير بالذكر أنه سيتم تقديم عرض عن اللجنة الدائمة للسكان يبرز أهم إنجازاتها، كما ستقوم متاحف قطر بتقديم عرض خاص عن عملها ونشاطاتها المختلفة، بما في ذلك جهودها في تطوير متاحف قطر، كما سيقوم المشاركون بجولة في متحف قطر الوطني للتعرف على ما يختزنه من مواد لها علاقة بتراث قطر وفنونها وثقافتها الأصيلة.

احتفلت دولة قطر، أمس، باليوم العالمي للسكان الموافق 11 يوليو من كل عام، وذلك بغرض تذكير كل فئات المجتمع بالقضايا السكانية وأهميتها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بها، وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتحسين صحة الأمهات، وحقوق الإنسان. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بهذه المناسبة، أن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر «تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته». وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان بهذه المناسبة، أن «اليوم العالمي للسكان يمثل فرصة ذهبية للتذكيرنا بأننا إذا نجحنا في تسخير قوة كل إنسان على هذا الكوكب، سنبني بلا شك مستقبلا ينعم بالسلام والازدهار والاستدامة لطالما حلمنا به ورسمنا ملامحه خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسكان، وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030». وأوضحت أنه «عندما نطلق العنان لكامل إمكانات النساء والفتيات من خلال دعم وتنمية رغباتهن المتعلقة بحياتهن وأسرهن ومساراتهن المهنية، فإننا نحفز بذلك نصف القيادات والأفكار والابتكارات والإبداعات اللازمة من أجل بناء مجتمع أفضل». وينبع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين، وتجسد هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2008. ويعد اليوم العالمي للسكان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، فرصة سنوية تتيح لسكان المعمورة عقد لقاءات جماهيرية ومعارض وحملات للتوعية العامة، بهدف تركيز الاهتمام على إحدى القضايا السكانية في سياق التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.

تحتفل دولة قطر، إلى جانب دول العالم المختلفة، غدا، باليوم العالمي للسكان، وذلك استجابة لتوصية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أقر عام 1989 بأن يحتفل المجتمع الدولي بهذه المناسبة في 11 يوليو من كل عام. وتهدف هذه المناسبة السنوية إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وإلى تركيز الاهتمام على الطابع الملح لهذه القضايا وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا. وينبع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين، وقد تمت ترجمة هذا الاهتمام بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008 التي تهدف إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، ووفرت الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت الأساس الذي استندت إليه السياسة السكانية التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، في كلمة له بهذه المناسبة، أن السياسة السكانية لدولة قطر مشروع مستمر متواصل وخاضع للمراجعة وإعادة الصياغة مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة، وخطط التنمية الطموحة التي تعتمدها، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة للسكان، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وأوضح أنه لتحقيق هذه الغاية، تم اعتماد عدد من المحاور حددت لكل منها غاية (أو غايات) رئيسية تمثل الهدف الذي تطمح السياسة السكانية للوصول إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها (عام 2030)، وأهدافاً فرعية يسهم تحقيقها في الوصول إلى الغاية الرئيسية لكل محور، مبينا أن السياسة السكانية للدولة ترسم الملامح السكانية لقطر الغد، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي يشهدها العالم، وتركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، ولعل أبرز آليات تلك المعالجة، هو التوجه التدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان في قطر بالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية، باليوم العالمي للسكان، الخميس الماضي، بمبنى مكتبة قطر الوطنية، وتهدف هذه الاحتفالية إلى تعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا المتعلقة بالسكان وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان، وافتتح فعاليات اليوم العالمي للسكان الأستاذ عبدالهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، مشيدا بدور المكتبة الوطنية المهم في تعزيز رفع المستوى الثقافي لكل فئات المجتمع القطري، معرباً عن خالص شكره وتقديره لإدارة المكتبة لاستضافتهم لهذه الاحتفالية الهامة، مبيناً للحضور أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الذى يهدف في المقام الأول إلى تذكير كل فئات المجتمع بالقضايا السكانية وأهميتها، مستعرضاً دور اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر، القائم على متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى إنجاز الوثيقة السكانية وما يتضمنه من إجراءات محددة تهدف إلى ضبط معدل النمو السكاني، والحد من اختلال التركيبة السكانية .

احتفالاً باليوم العالمي للسكان يحتفل العالم يوم غد الأربعاء، باليوم العالمي للسكان 2018، الذي يعد حدثاً سنوياً يقام في الحادي عشر من يوليو كل عام، ويهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا المتعلقة بالسكان وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة والمساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر وتحسين صحة الأمهات وحقوق الإنسان. وقد تم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة في العام 1989من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبهذه المناسبة، ستشارك اللجنة الدائمة للسكان ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الندوة المفتوحة التي ستنظمها مكتبة قطر الوطنية، تحت عنوان الزيادة السكانية في قطر الآثار والتحديات والحلول المناسبة، بمشاركة عضو اللجنة الدائمة للسكان سعادة العميد عبدالرحمن ماجد السليطي . الجدير بالذكر، أن هذه المناسبة العالمية تأتي وقد مضى عام على إطلاق السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية. وتسعى اللجنة الدائمة للسكان، من خلال وضع السياسة السكانية ومتابعة تنفيذ برنامج عملها، إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يؤدي إلى تحسين نوعية حياة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين، وذلك من خلال متابعة التطورات المتسارعة للوضع السكاني في الدولة عبر إعداد الدراسات والبحوث النظرية والميدانية التي تتناول القضايا الاجتماعية المؤثرة وإيجاد الحلول الناجعة لها، بما يضمن تحقيق حياة كريمة لسكان دولة قطر والمساهمة في الارتقاء بقدراتهم الفكرية والعملية، والعمل على توفير وتنوع الخيارات العملية المناسبة، من أجل إتاحة فرص المشاركة للجميع للانخراط في منظومة العمل المشترك، والمساهمة في دفع عجلة التطور والنماء، وتحقيق التنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 .

يحتفل العالم يوم غد الثلاثاء باليوم العالمي للسكان 2017 تحت شعار "تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم"، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الضوء على أن تنظيم الأسرة الطوعي الآمن حق من حقوق الإنسان كما أنه أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويتزامن الاحتفال بيوم السكان العالمي هذا العام مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020 والذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي من خلال انضمام 120 مليون امرأة إضافية إلى البرنامج بحلول عام 2020. 7.6 مليار نسمة عدد سكان العالم ويعتبر اليوم العالمي للسكان حدثا سنويا يقام في 11 يوليو من كل عام ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وتركيز الاهتمام على أهمية القضايا السكانية، وقد تم إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989 حيث استلهم هذا اليوم من 11 يوليو عام 1987 عندما وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليار نسمة تقريبًا. وبموجب القرار 45/216 المؤرخ في ديسمبر 1990 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 بلدا، ومنذ ذلك الحين يحتفل عدد من المكاتب التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعض الهيئات والمؤسسات الأخرى باليوم العالمي للسكان بالاشتراك مع الحكومات والمجتمع المدني. وتوقع تقرير الأمم المتحدة للسكان لعام 2017 أن يصل عدد سكان العالم الحالي البالغ 7.6 مليار نسمة إلى 8.6 مليار في عام 2030، وإلى 9.8 مليار في عام 2050 و 11.2 مليار في عام 2100 أي بمعدل 83 مليون شخص كل عام ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في عدد السكان حتى مع افتراض أن مستويات الخصوبة تستمر في الانخفاض. أما في تقرير "التوقعات السكانية في العالم : تنقيح عام 2017" الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ويقدم استعراضا شاملا للاتجاهات الديمغرافية العالمية وآفاق المستقبل، فقد أكدت السيدة /"ناتاليا كانم" المديرة التنفيذية بالنيابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان أنه تم وضع رؤية تعتمد على ثلاث نتائج تحويلية للبشرية لإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها وإنهاء الطلب غير الملبي على تنظيم الأسرة وكذلك إنهاء العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات وتتماشى هذه النتائج مع أهداف التنمية المستدامة مما يجعلنا نستفيد من الزخم الذي أوجده صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه في البلدان في جميع أنحاء العالم. 830 امرأة يمتن يوميا من مضاعفات الحمل والولادة وأوضحت "كانم" أنه ما زالت هناك فجوات كبيرة حيث لا يزال هناك حوالي 830 امرأة يمتن يوميا من مضاعفات الحمل والولادة، وينبغي أن يكون التقدم أسرع بثلاث مرات على الأقل من المعدل الحالي لتحقيق هدف التنمية المستدامة من أجل خفض وفيات الأمهات بحلول عام 2030. بدوره أشار "جون ويلموث" مدير شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى أن قضايا الرعاية الصحية والتعليم تمثل تحديا كبيرا في العالم النامي حيث يفوق عدد الشباب بكثير عدد الفئات العمرية الأخرى حاليا معتبرا انه سيكون هناك فرص في وقت لاحق حيث يهيئ هذا الوضع الفرصة لما نسميه العائد الديمغرافي. حيث يوضح التقرير أيضا حدوث تقدم كبير في متوسط عمر السكان المتوقع ففي عام 2005 بلغ متوسط العمر لدى الرجال 65 عاما ولدى النساء 69 عاما وبحلول عام 2015 ارتفع المتوسط فأصبح 69 للرجال و73 عاما للنساء. توقعات بانخفاض الخصوبة العالمية ووفقا لتقرير التوقعات السكانية العالمية (2015) فمن المتوقع أن تنخفض الخصوبة العالمية من 2.5 طفل لكل امرأة في الفترة بين 2010- 2015 إلى 2.4 % في الفترة 2025-2030 و 2.0 % في الفترة 2095-2100. وبالرغم من هذا التقرير فإن هناك حالة من عدم اليقين في توقعات الخصوبة بالنسبة للبلدان ذات الخصوبة العالية ففي هذه البلدان تنجب المرأة 5 أطفال أو أكثر خلال حياتها، ومن بين البلدان ذات الخصوبة المرتفعة والتي تبلغ 21 بلدا يتواجد 19 بلدا منها في إفريقيا وبلدان في آسيا حيث تمثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا وأفغانستان أكبرها. وتشمل البلدان ذات الخصوبة المنخفضة حاليا كل تلك الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى 20 دولة في آسيا و 17 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و3 دول في أوقيانوسيا وبلدا واحدا في إفريقيا. تأثير الهجرة على حجم السكان وأثرت الهجرة الدولية على حجم السكان بشكل كبير في بعض البلدان والمناطق، بما في ذلك البلدان التي ترسل أو تستقبل أعدادا كبيرة نسبيا من المهاجرين لأسباب اقتصادية أو في البلدان التي تأثرت من تدفق اللاجئين. وفي الفترة من 1950 - 2015 كانت المناطق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا المستقبل الرئيسي للمهاجرين الدوليين في حين كانت إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المرسل الصافي ومع تزايد أعداد المهاجرين مع مرور الوقت وصل متوسط صافي الهجرة السنوية من عام 2000 إلى عام 2015 إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا إلى 2.8 مليون شخص سنويا. وقد شاركت منظومة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة في معالجة هذه القضايا المعقدة والمترابطة، لاسيما من خلال عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وشعبة الأمم المتحدة للسكان. وتجمع شعبة الأمم المتحدة للسكان معلومات بشأن قضايا مثل الهجرة الدولية والتنمية والتوسع الحضري والآفاق والسياسات السكانية العامة وإحصاءات الزواج والخصوبة، وتقدم خدماتها إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة مثل لجنة السكان والتنمية كما تدعم تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في عام 1994. وتقوم الشعبة أيضا بإعداد التقديرات والإسقاطات الديمغرافية الرسمية للأمم المتحدة لجميع بلدان العالم ومناطقه حتى تساعد الدول في بناء قدراتها على صياغة سياسات سكانية، كما تحسن الشعبة تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة عن طريق مشاركتها في لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد أنشئ عام 1969 ليضطلع بدور قيادي ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بتعزيز البرامج السكانية والتأكيد على بعدي الاعتبارات الجنسانية وحقوق الإنسان في قضايا السكان، كما أوكل إلى الصندوق دور قيادي في مساعدة البلدان على تنفيذ برنامج العمل خاصة في المجالات الرئيسية الثلاثة وهي: الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين والسكان والتنمية. الصين والهند الأكبر من حيث عدد السكان وتبقى الصين (1.4 مليار نسمة) والهند (1.3 مليار) أكبر البلدان من حيث عدد السكان وهو ما يمثل على التوالي 19 و 18 من مجموع سكان العالم وخلال حوالي 7 سنوات وباقتراب عام 2024 من المتوقع أن يفوق عدد سكان الهند عدد سكان الصين. ويتوقع خلال الفترة من 2017 إلى 2050 أن يتركز نصف النمو السكاني العالمي في 9 دول فقط هي : الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان وإثيوبيا وتنزانيا والولايات المتحدة وأوغندا وإندونيسيا. وستصبح آسيا بهذه التوقعات ثاني أكبر مساهم في النمو السكاني العالمي في المستقبل لتضيف إلى عدد سكان العالم 900 مليون نسمة بين عامي 2015 و 2050 في المقابل سينخفض عدد السكان في 48 بلدا أو منطقة في العالم بين عامي 2015 و 2050. ومن المتوقع أن تشهد عدة بلدان انخفاض سكانها بنسبة أكثر من 15 % بحلول عام 2050 ومنها البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا والمجر واليابان ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا وصربيا وأوكرانيا.