ضمن الذكرى الثالثة لليوم العالمي للقاضي المرأة، يشارك وفد قضائي برئاسة القاضي د.حصة السليطي بفعالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع الدورة 68 للجنة وضع المرأة، بمشاركة وفود رسمية ورفيعة المستوى من مختلف دول العالم. وتهدف الفعالية إلى تعزيز حضور المرأة في المجال القضائي، وتتجلى أهميتها في كونها المبادرة العالمية الأولى من نوعها في تاريخ التعاون الدولي التي تعقد بين سلطة قضائية «المجلس الأعلى للقضاء» والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC»، كما تعتبر الفعالية أحد المسارات المهمة التي تدعم الجهود الحثيثة للدولة، وتعكس حسها الإنساني العالمي الذي يلهمه دستور الدولة الدائم. وتعتبر مشاركة المجلس الأعلى للقضاء بهذه الفعالية من مبادرة دولة قطر بتخصيص يوم دولي للقاضيات، وذلك خلال الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020، وشهد الاجتماع اطلاق مبادرة رائدة لتخصيص «يوم عالمي للمرأة القاضي» يحتفل به عالمياً تحت مظلة الأمم المتحدة، كما تعتبر هذه المبادرة مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين. من جانبه، أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز على الالتزام الثابت لدولة قطر ولسلطتها القضائية بدعم دور المرأة مهنياً وإنسانياً وتعزيز أدوارها في السلك القضائي والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجهود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كل مجالات الحياة ولا سيما في مهنة القضاء. وكان سعادته قد طرح مبادرة استحداث هذه المناسبة العالمية، خلال المؤتمر الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والذي احتضنته الدوحة خلال الفترة 25- 27 فبراير 2020 وهو أحد أكبر التجمعات الدولية لرؤساء القضاء والقضاة في تاريخ التعاون القضائي الدولي. وبموجب هذه المبادرة، تعهد سعادته بتقديم مشروع قرار بالتعاون مع آليات وزارة الخارجية لاستحداث يوم للقاضيات في التقويم السنوي لمنظمة الامم المتحدة. وبجهد كبير بذله الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبدعم ومساندة قدمتها أكثر من 70 دولة حول العالم، تبنت الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار القطري بالإجماع، واعتُمد يوم العاشر من مارس يوماً عالمياً للقاضيات.

نظم المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، جلسة نقاشية عن تجربة المرأة القطرية في القضاء، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقاضي المرأة، الموافق للعاشر من مارس، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وعدد من العاملين في السلك القضائي. ويحتفل العالم لأول مرة هذا العام باليوم العالمي للقاضي المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل من العام الماضي بناء على مبادرة من دولة قطر. وشارك في الجلسة، عبر كلمات مسجلة، السيدة غادة والي - المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسعادة السفير كولن فكسن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. كما جرى تدشين الشعار الرسمي لليوم العالمي للقاضي المرأة. وعرضت سيدات قطريات تجربتهن في السلك القضائي، حيث نوهن إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة القطرية في مختلف المواقع ومنها القضاء الذي أثبتن فيه جدارة وقدرة شأنه شأن كافة المجالات التي تعمل فيها المرأة القطرية بحكمة وعزيمة واقتدار. وتحدثت القاضية حصة السليطي، بوصفها أول وأقدم قاضي امرأة تدخل السلك القضائي، في مستهل الجلسة النقاشية التي ادارتها الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، عن أجواء التحدي والتفاؤل التي عاشتها عندما قررت العمل في القضاء، لإثبات انها أهل لثقة قيادة الدولة والمجتمع وكذلك للقضاء كمسار مهني تخوض غمارهُ. كما أشارت إلى الدعم والتفاعل الذي حظيت به في السلك القضائي الأمر الذي ساهم في اندماجها وتفاعلها مع بيئة العمل، وفي أن تحظى بالتمكين المهني لتصبح اليوم قاضية ورئيس دائرة في محكمة الاستئناف. ولدى حديثها عن مشوارها المهني، عبرت القاضية عائشة العمادي عن ثقتها بأن المرأة القطرية قد عبَرَت مسؤولية التمكين وباتت مُمكنة بالفعل وما يعكس ذلك، العدد المتزايد للقضاة النساء في السلك القضائي القطري واللواتي أثبتن جدارة في مواقعهن. كما تحدثت السيدة نور الهاشمي وكيل نيابة، عن تجربة المرأة في سلك النيابة العامة أحد فروع السلطة القضائية القطرية.. مشيرة إلى أن العمل في القضاء والنيابة هو جزء من مسيرة التمكين للمرأة لخدمة الوطن. وفي تعليقها على تجربة المرأة في القضاء، قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن مسيرة تمكين المرأة القطرية وتعزيز نسب تمثيلها في مفاصل صناعة القرار هو منهج أصيل في مسيرة القيادة القطرية التي حرصت على عبور تحدي التمكين والخروج به إلى ما يتجاوز المعدلات العالمية وباتت المرأة القطرية مثالًا يحتذى به. وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، في أعقاب الجلسة، قالت القاضية حصة السليطي، إن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم هو فخر لجميع النساء القطريات، كون هذا الاحتفال العالمي جاء بمبادرة من دولة قطر. وعبرت عن سعادتها بهذا الاحتفاء بالنساء العاملات في سلك القضاء لإبراز دورهن العظيم في هذا المجال.. مثمنة التعاون والدعم والمساندة التي تحظى بها القاضيات في مختلف مواقعهن . كما نوهت القاضية السليطي بحرص المشرع القطري على إشراك المرأة القطرية في سن التشريعات والعمل القضائي وصنع القرار تفعيلا لدورها، وضمانا لحقوقها، وتنفيذا لمبادئ التمكين والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة. وحول رفد المجتمع بالقضاة من الجنسين، أكدت الدكتورة منى المرزوقي عميد كلية القانون بجامعة قطر بأن هناك اتفاقية تعاون قائمة بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر لتنفيذ برنامج (قضاة الغد) الهادف إلى تشجيع الطلبة القطريين على الانخراط في السلك القضائي من خلال دعمهم ورعايتهم من قبل المجلس خلال فترة دراستهم بالكلية وفق معايير وشروط عالية الجودة. بدوره، أكد السيد عمر غانم محمد مدير إدارة التعاون القضائي الدولي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القاضية والذي كان بمبادرة قطرية. وأكد في تصريح مماثل لـ/قنا/ بأن تمكين المرأة أصبح حقيقة وليس شعارا لتصبح هذا التجربة القطرية ملهمة للعديد من دول العالم.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين شعار اليوم العالمي للقاضي المرأة. ونظم المجلس اليوم جلسة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات النساء، تتناول تجربة عمل المرأة القطرية في القضاء. وتأتي هذه الفعالية في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به دولة قطر مطلع العام 2021 يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات، وهو ما تحقق بالفعل، إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع المشروع القطري المعني واعتمدت العاشر من مارس يوما عالميا للقاضيات. يذكر أن دولة قطر دعمت مشروع تبني يوم عالمي للقاضيات، والذي تضمنه البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته دولة قطر في العام 2020.