تسلط وزارة الصحة العامة وشركاؤها على الجهود الجارية لمكافحة مرض السل وتجديد الالتزام بالقضاء عليه، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق اليوم الأحد، وموضوع الاحتفال هذا العام «نعم! يمكننا القضاء على السل». ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ينبغي للبرامج الوطنية لمكافحة السل أن تعطي الأولوية لتحسين جودة خدمات السل واستدامتها. وفي هذا الإطار تعمل وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغيرهم من الشركاء في مجال الرعاية الصحية على ضمان الوصول العادل إلى خدمات السل عالية الجودة، مع وضع بروتوكولات مناسبة وفي الوقت المناسب للفحص والاختبار والعلاج والإحالة، بالإضافة إلى نظام ترصد قوي وفعال. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل في دولة قطر ونائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية: «تلتزم دولة قطر بالحد من عبء السل، بما يتماشى مع إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2027، والتي تم تحديدها في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل. وتتوفر خدمات عالية الجودة لمكافحة السل للجميع في دولة قطر». وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي، مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، على أهمية الوقاية من السل قائلا: «يلعب أفراد المجتمع دورا حيويا في القضاء على السل. وإننا نحث الجمهور على معرفة أعراض السل والوقاية منه. كما أن السعي للحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب هو أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال للفرد، وكذلك لمنع انتقال العدوى بين الأشخاص المخالطين وبالتالي المجتمع ككل. وللمضي قدما، تستثمر دولة قطر في تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية من أجل القضاء على السل وغيره من الأمراض، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام والرئيس التنفيذي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية: «يتم تقديم خدمات السل مجانا للجميع. ولأن الالتزام بالعلاج له أهمية قصوى لمكافحة السل، فقد خصصنا موظفين لدعم مرضانا في الالتزام بنظام العلاج الخاص بهم. كما يعد توفير العلاج الوقائي من السل عنصرا حاسما في إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل. وفي دولة قطر، كانت هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج الوقائي من السل في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مما يساهم بشكل كبير في جهودنا للقضاء على السل».

اختتمت الجمعية القطرية للسرطان حملة اليوم العالمي للمرض التي استمرت على مدار فبراير الفائت تحت رعاية الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان التي تعد الجمعية أحد أعضائه. بالإضافة لكونها عضوا في اللجنة الاستشارية للحملة العالمية لليوم العالمي للسرطان، حيث انطلق هذا العام تحت شعار « نحو رعاية عادلة لمكافحة السرطان « بهدف تكاتف الأفراد، والمنظمات والحكومات من جميع أنحاء العالم معًا في محاولة لخلق الوعي وزيادة تكافؤ الفرص في مجال السرطان بمختلف خدماته. في هذا الإطار نظمت الجمعية فعالية توعوية تحت عنوان « لنغلق الفجوة « وتضمنت العديد من الفقرات والمسابقات التوعوية والأنشطة الترفيهية واستهدفت رواد سوق الوكرة القديم بهدف رفع الوعي المجتمعي بالمرض وطرق الوقاية منه والكشف المبكر عنه. هذا وقد تضمنت الحملة على مدار الشهر العديد من الورش والمحاضرات التوعوية المباشرة والافتراضية فضلاً عن استهداف وتوعية عدد من جهات ومؤسسات الدولة لاسيما المدارس. شراكات مجتمعية بهذه المناسبة قالت السيدة منى أشكناني- المدير العام للجمعية - إن تدشين هذه الفعالية يأتي في إطار حملة اليوم العالمي للسرطان تحت إطار الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان الذي يدعو الحكومات إلى منع ملايين الوفيات المرتبطة بالسرطان بسبب استخدام التبغ واستهلاك الكحول والأطعمة فائقة المعالجة من خلال زيادة الضرائب، وتقييد الإعلانات، وتحسين ملصقات المنتجات، والتعليم العام. وصرح السيد سالم المهندي رئيس نادي حلبة سيلين الرياضي - مواتر بأن مشاركتنا جاءت دعماً منا للجمعية ومرضى السرطان واشراك الجميع بمثل هذه الاحداث الاجتماعية الهامة والإنسانية التي تلمس الجميع وبالأخص في الآونة الأخيرة كما ونتقدم بالشكر للجمعية القطرية للسرطان على هذا التعاون والمساهمة ودورها الفعال في المجتمع.

تحتفل الجمعية القطرية للسرطان باليوم العالمي للمرض تحت شعار هذا أنا وهذا ما سأفعله غداً الجمعة بمتنزه بلدنا بالخور، بفعالية جماهيرية تجمع العديد من السفارات والجاليات في دولة قطر وتوعيهم بطريقة تفاعلية مبسطة لنشر الوعي بالمرض وتعزيز ثقافة الكشف المبكر حيث يعد الفحص والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان من أكثر الطرق تأثيرا لإنقاذ كثير من الأرواح. وتدعو حملة هذا العام التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، لتمكين الالتزام الشخصي وتظهر من خلالها قوة الأعمال التي تستهدف الحد من الآثار المتزايدة للسرطان، وتسلط الحملة الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الفحص والتشخيص والكشف المبكّر عن السرطان بهدف تعزيز فرص مرضى السرطان في البقاء على قيد الحياة، وكذلك تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان وتيسير الحصول على هذه الخدمات. وأكد دكتور هادي أبو رشيد – رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للسرطان – الحرص على مواصلة الجهود التوعوية نحو نشر الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه وتعزيز ثقافة الكشف المبكر كونه الركن الأساسي في الوقاية والعلاج، لاسيما وأن رؤية الجمعية هي أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره، ورسالتها نحو السعي للوقاية من السرطان وتخفيف آثاره في قطر، من خلال العمل مع شركائنا لتوعية المجتمع، ودعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع المرض، والتطوير المهني والبحث العلمي في مجال السرطان. وأشار د. أبو رشيد إلى أن أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في دولة قطر وفقاً لآخر التقارير التي صدرت عام 2015 عن السجل القطري للسرطان التابع للبرنامج الوطني للسرطان، فإن سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان البروستات أكثر الأنواع انتشاراً في قطر، أما من حيث السرطانات الأكثر انتشاراً بين الرجال في قطر، فلقد أفاد التقرير السنوي الصادر عن السجل القطري للسرطان لعام 2015 بأن سرطان البروستات، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان الدم يمثلون أكثر ثلاث سرطانات انتشاراً بين الرجال في قطر. وأضاف من ناحية أخرى، فإن أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في قطر تشمل سرطان الثدي، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان القولون والمستقيم وفقاً للسجل القطري للسرطان عام 2015. وأضاف تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، يوصي الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان بضرورة قيام جميع الحكومات بمجموعة من التدابير التي تحد من انتشار المرض أهمها تنفيذ تدابير للحد من الوصم وتحسين الوعي العام بعلامات السرطان وأعراضه، إجراء فحوص سكانية وتنفيذ برامج فعالة من حيث التكلفة للكشف المبكّر، تعزيز آليات الأنظمة الصحية الوطنية المتعلقة بإحالة الحالات المشتبه في إصابتها بالسرطان إلى المرافق التي تقدّم خدمات تشخيص السرطان وعلاجه، زيادة الاستثمار في الإمكانيات التشخيصية.