أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، أن الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن الشباب دون سن الخامسة والعشرين يشكلون نحو 11% من إجمالي سكان دولة قطر، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 15.6%، لافتاً إلى أن الشباب القطري هم قوة التغيير وصناع المستقبل، والعنصر الحقيقي الذي تراهن عليه الدولة في مسيرتها نحو بناء مجتمع مزدهر ومستدام، يوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين الكفاءة الوطنية والانفتاح العالمي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، الذي عُقد، صباح أمس، تحت شعار «دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ونظّمته اللجنة الدائمة للسكان بالمجلس الوطني للتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقضايا التنمية والسكان. وذكر سعادة رئيس المجلس الوطني للتخطيط، أن قطر تتميز بكونها من الدول الرائدة في بناء قدرات الشباب وإشراكهم في مسارات التنمية الوطنية المستدامة، حيث تسجل أحد أدنى معدلات البطالة بين الشباب على مستوى العالم بنسبة لا تتجاوز نصف في المئة في عام 2024، لافتاً إلى أن هذه الجهود انعكست في تقدم دولة قطر في تصنيفات المؤشرات الدولية، ولا سيما في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن الأمم المتحدة، مما يعكس ريادة الدولة في تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم البشرية. وأشار إلى أن الشباب اليوم يواجهون تحديات متسارعة تتطلب اكتساب مهارات جديدة في الابتكار وريادة الأعمال والتفكير النقدي، مؤكدًا أن الاستثمار في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل يمثل أحد أهم أولويات الدولة، فذلك الجيل يتميز بالثقة والمسؤولية المجتمعية والقدرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن بناء الإنسان هو أسمى استثمار يمكن أن تقدمه الحكومات لشعوبها، وأن تمكين الشباب هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو والتطور والازدهار. وفي سياق متصل، لفت إلى أن فعاليات هذا اليوم تتضمن ورشة عمل نوعية تهدف إلى مناقشة قضايا الشباب من منظور وطني شامل، تتناول محاور متعددة تتعلق بمهارات المستقبل وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة، بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم وممثلين عن مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن قطر تسير وفق رؤية واضحة للتحول نحو حكومة عالية الأداء، تقوم على الكفاءات الوطنية، وتعتمد على الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وترتكز إلى ثقافة التميز المؤسسي والمساءلة المستمرة، مشيرًا إلى أن شباب قطر هم الركيزة الأساسية لهذا التحول ومحركه الرئيس، فهم من سيقودون عملية التطوير الحكومي، ويحولوّن التحديات إلى فرص والطموحات إلى إنجازات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفعة الوطن. من جانبه أكد سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من استراتيجية التنمية الوطنية والسياسة السكانية، أكدت جميعها على أن الشباب هم رأس المال البشري الذي يُبنى عليه مستقبل الدولة المزدهر. وفي كلمته التي ألقاها سعادته في افتتاح فعاليات اليوم القطري للسكان 2025، تناول سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب وثيقة سياسة قطر الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2023، مؤكدًا أنها تُعد خريطة طريق لمعالجة قضايا الجيل الجديد وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار الوطني. وأضاف سعادته أن وزارة الرياضة والشباب عملت على تنفيذ برامج ومبادرات نوعية لتطوير قدرات الشباب في مجالات ريادة الأعمال، والتقنية، والقيادة الدولية، من بينها برنامج تدريبي لتأهيل الشباب القطري لتمثيل الدولة في اجتماعات الأمم المتحدة والمحافل الدولية. وذكر سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والوعي البيئي والمشاركة في المنتديات والفعاليات العالمية المعنية بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، مع الحرص على دمج جميع فئات الشباب بمن فيهم أصحاب الإعاقة. وأكد سعادته أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ وقادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، بما يمكّنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتم سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب كلمته بالتأكيد على العلاقة الوثيقة والتعاون المستمر بين وزارة الرياضة والشباب واللجنة الدائمة للسكان، معربًا عن تقديره للقائمين على الندوة المصاحبة لليوم القطري للسكان، ومتمنيًا أن تسهم هذه الجهود المشتركة في بناء مستقبل مشرق ومستدام للشباب القطري.

تنظم اللجنة الدائمة للسكان، احتفالها السنوي الخاص باليوم القطري للسكان، وذلك اليوم الأربعاء، ويشارك في هذه الاحتفالية عددٌ من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء ممثل واللجنة الدائمة للسكان ندوة تحت شعار «الطلاق في المجتمع القطري الواقع والحلول المقترحة» وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري وذلك في إطار الاحتفال باليوم القطري للسكان 2023، حيث تحتفل اللجنة الدائمة للسكان في شهر أكتوبر من كل عام باليوم القطري للسكان، وتشكل فعاليات هذا الاحتفال إحدى المحطات الرئيسية لتقديم حصيلة المتابعة لتنفيذ السياسة السكانية، والحديث عن أهم التغيرات السكانية والاجتماعية والأسرية، وتقديم توصيات عملية بعد التداول مع الشركاء الفاعلين ذوي الصلة بموضوع قضايا السكان. ويأتي احتفال اليوم القطري للسكان هذا العام ليلقي الضوء على ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري عبر ندوة حوارية يقدمها خبراء للحديث عن جوانب هذه الظاهرة اللافتة التي تأتي في ظل مجموعة من التغيرات الناجمة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المجتمع القطري. ويشتمل برنامج عمل الندوة على كلمة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، وكلمة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وكلمة هالة يوسف المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان. تحليل الوضع الراهن للطلاق وتناقش جلسات الندوة 4 محاور، يأتي في المحور الأول، «الوضع الراهن للطلاق في قطر: قراءة في الإحصاءات والأدلة العلمية»، يدير الجلسة السيد عبدالله الجميلي، خبير إستراتيجي من أكاديمية قطر للمال والأعمال. ويقدم جهاز الإحصاء عرضا تحليليا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة، كما يتحدث الدكتور خالد النعم مدير إدارة البحوث والسياسات بمعهد الدوحة الدولي للأسرة الأدلة العلمية لأسباب الطلاق يلي ذلك مناقشة عامة. ويتناول المحور الثاني «حالات الطلاق: الأسباب والتداعيات والحلول من واقع الأدلة والممارسة»، يدير الجلسة السيدة صدرية الكوهجي مساعد المدير الطبي لخدمات الأطفال والمراهقين، ويتناول المجلس الأعلى للقضاء أسباب الطلاق والحلول المقترحة لعلاجها من واقع أروقة المحاكم، يقدمها القاضي الدكتور عايض سعد القحطاني قاضي أول بمحكمة الاستئناف، فيما تتناول وزارة الصحة الآثار النفسية التي تترتب على حدوث الطلاق. وتتناول الدكتورة فاطمة علي الكبيسي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر تداعيات الطلاق على الفرد والأسرة والمجتمع وسبل التغلب عليها. ويتضمن المحور الثالث: «الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي»، يدير الجلسة السيد ناصر الهاجري الاستشاري الأسري بمركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وتضم الجلسة مشاركة السيدة سبيكة النصر، خبير اجتماعي في مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث تتناول الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية لحماية الأسرة والترابط الأسري. ويتناول الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد محمد محمود المحمود، جهود الخطاب الديني والدعوي للمحافظة على العلاقات الزوجية واستدامة الأسرة وتربية النشء، بينما يتناول الدكتور عبدالله علي المري مدير إدارة المناهج ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تطوير المناهج بالتركيز على التربية السليمة زيادة الوعي وتستهدف الندوة زيادة الوعي حول ظاهرة الطلاق: الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية، ظاهرة الطلاق وتطورها في المجتمع القطري من خلال قراءة وتحليل البيانات الحيوية ذات الصلة. وحالات الطلاق وأسبابها الذاتية، والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. آثار الطلاق المتعددة على الأسرة والمجتمع. توفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق. تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من أجل العثور على حلول. اقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة، من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية. طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري، من أجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان يوم أمس، باليوم القطري للسكان تحت شعار خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية 2017-2022 لدولة قطر: ماذا تحقق؟ ويأتي الاحتفال في إطار اليوم العالمي للسكان، الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي 27 بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام، وقد افتتحت الاحتفالية بكلمة لسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، رحب فيها بالضيوف وتمنى للمشاركين النجاح في تحقيق أهداف هذه الاحتفالية، مشيراً إلى تزامن هذه الاحتفالية مع النجاح المبهر الذي حققته دولة قطر في التجهيز والإعداد لانطلاق بطولة كأس العالم في العشرين من نوفمبر 2022، ومع مرور خمس سنوات على تطبيق السياسة السكانية الثانية 2017-2022 لدولة قطر، والتي خضعت لتقييم شامل ومعمق أظهر بأن مستوى التقدم في تحقيق أهداف هذه السياسة كان مرتفعاً بشكل عام؛ حيث تحققت حوالي 67% من الأهداف المعتمدة في برنامج السياسة السكانية الثانية بدرجة عالية، و22% منها بدرجة مقبولة. أما الأهداف التي لم تتحقق، لسبب أو لآخر، فلم تتجاوز نسبتها الــ 11%. وفي ختام الكلمة توجه بالشكر لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية على تفاعلها الإيجابي وتعاونها في تطبيق السياسة السكانية الثانية، الأمر الذي ساهم في إجراء تقييم موضوعي مستنداً على المعطيات المستقاة من الواقع السكاني المعاش. وفي ذات السياق أكد سعادته على ضرورة استمرار النهج التعاوني بين الجميع لتنفيذ السياسة السكانية الثالثة 2023-2027، والتي تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تصميمها حاليا، بالصورة المطلوبة وفي التوقيت المناسب. أعقب ذلك كلمة لسعادة السيد كارل كوليسا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مسقط- عمان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي، أكد فيها على أهمية السياسة السكانية لدولة قطر ودورها في ضمان نوعية حياة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن أجندة صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تركز الآن أكثر من أي وقت مضى على تزويد الشباب في المنطقة بالمهارات اللازمة حتى تتحقق إمكانات الجميع، وتمكين النساء بحيث يشاركن بشكل أكبر في جميع جوانب الحياة. بعدها شهد الاحتفال، تكريم أعضاء اللجنة الدائمة للسكان ورؤساء المجموعات وأعضاء المجموعات السابقين تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. تلا ذلك انعقاد الجلسة الثانية من جلسات اليوم القطري للسكان 2022 تحت عنوان نتائج تقييم السياسة السكانية الثانية 2017-2022 لدولة قطر، والتي قدم لها السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، واستعرض أهم نتائجها الدكتور يوسف بريك، الخبير في المكتب الفني للجنة، مبيناً المنهجية التي تم استخدامها في عملية التقييم، وأهم النتائج التي تم التوصل إليها، منوهاً إلى أن هذه النتائج ستكون مصدراً من مصادر رسم الملامح العامة للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر، ثم فتح باب النقاش حول ما تم عرضه.

تحتفل دولة قطر غدا الثلاثاء باليوم القطري للسكان، وذلك تحت شعار السياسة السكانية بين الواقع والمأمول، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالقضايا السكانية والتنموية، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتهدف هذه الاحتفالية التي تنظمها اللجنة الدائمة للسكان، إلى إبراز أهم الانجازات التي تحققت في ضوء تنفيذ بنود السياسة السكانية منذ اطلاقها العام الماضي وحتى اليوم، وتحديد الصعوبات والتحديات التي لا تزال تقف عائقا أمام التطبيق المأمول لهذه السياسة ونشر الوعي بالقضايا السكانية. ومن المقرر أن يعقد على هامش الاحتفالية جلسة لعرض وتقييم تجربة سنغافورة في مجال تطبيق السياسات السكانية ومناقشة هذه التجربة واستخلاص الدروس المستفادة منها.. إلى جانب جلسة خاصة لاستعراض الملامح العامة لنتائج المرحلة الثانية من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر والتي تغطي الفترة من نوفمبر 2018 وحتى أكتوبر 2019. يشار إلى أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، تسعى لضبط معدل النمو السكاني والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، ورسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في مؤتمر اليوم القطري للسكان 2017 والذي نظمته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث قدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الاقتصاد والتجارة، عرضاً أكد خلاله أهمية الاعتماد على إنشاء التجمعات الاقتصادية وجذب رأس المال الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص كأدوات اقتصادية لبناء اقتصاد متنوع، وأهمية توحيد الجهود وبناء منظومة متكاملة تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وبيئة اقتصادية قوية لتحقيق أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. إضافة إلى التأكيد على أهمية بناء بيئة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم التنويه إلى أهمية وجود نظام قوي للتعليم الأساسي والجامعي والتدريب المهني في بناء قوى عاملة ورأس المال البشري ذات إنتاجية عالية.

النابت: السياسة تعالج اختلال التركيبة السكانية وتحقق اقتصادا قائما على المعرفة النعيمي: تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامةطوسون: قطر تلعب دورا إقليميا بارزا للدفع بالقضايا السكانيةأطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022"، جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المتوقع إطلاقه قريبًا. منوها إلى أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها مهامها واختصاصاتها، بغية تحسين الأداء.وأضاف سعادته أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد أولوية هذه الأجندة، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدته رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية، مؤكدًا على دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التطبيق الفعال لبرنامج العمل الذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. من جانبه أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية لتذليل الصعوبات للتطبيق الفعال لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية.وأضاف سعادته في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الجهات في الدولة تعمل من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.وقال سعادته إن الحكومة قامت من خلال الإستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها الدولة في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لإستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا مهما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.أما السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شدد على أن دولة قطر أولت المسألة السكانية اهتماما كبيرا نظرا لكونها محور التنمية، وترجمت هذا الاهتمام بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية الجديدة تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تجسيدا للشراكة والتعاون بيننا والتي تعود إلى عام 2005. مشددا على أن دولة قطر لعبت خلال السنين الماضية ولا تزال، دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظر إلى دولة قطر كشريك إستراتيجي وأساسي من أجل تطوير العمل في قضايا السكان والتنمية، خاصة في مجال التعداد السكاني المقبل باستخدام السجلات الإدارية.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الرابع والثلاثين (ديسمبر 2016) من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، ويحوي العدد مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض الدولة. ويتضمن العدد الجديد عرضا موجزا لفعاليات اليوم القطري للسكان 2016 الذي انعقد في الدوحة خلال شهر أكتوبر 2016، تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022)". ويعالج موضوع آخر في العدد مسألة الشباب وآفاق التنمية كما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016. والذي تم إطلاقة في الجامعة الأمريكية - بيروت يوم الثلاثاء (29 نوفمبر 2016)، حيث كان الموضوع الرئيس لهذا التقرير يتعلق بالشباب في المنطقة العربية وآفاق التنمية الإنسانية في ظل واقع متغير يتمثل بانفتاح النافذة الديموغرافية أو تضخم حجم فئة الشباب وازدياد أعدادهم بصورة غير مسبوقة. وسعيا لإطلاع القارئ الكريم على آخر أخبار اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني وما قامت به من أنشطة وفعاليات خلال الربع الأخير من عام 2016، تضمن العدد عرضا مكثفا لاجتماعات اللجنة، واجتماعات مكتبها الفني الدورية، والمشاركة في النشاطات المحلية والإقليمية والدولية، كالمشاركة في اجتماع القمة التاسع للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والاجتماع السنوي لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية، وغير ذلك. ويلقي الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مسألة اختلال رأس المال الاجتماعي كمسألة سكانية.

خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان .. * برنامج عمل يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية نظمت اللجنة الدائمة للسكان التابعة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء احتفالية باليوم القطري للسكان، تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 – 2022 ). حضر الاحتفالية سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والسيد لؤي شبانه المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية وعدد من الباحثين والاختصاصيين. وفي كلمة له قال سعادة الدكتور صالح النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ، ، إن "اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كل عام، يهدف إلى تركيز الاهتمام على قضايا السكان، والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، لاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية". جانب من الحضور *تغيرات سكانية وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009، حصلت تغيرات سكانية وتنموية عديدة، فكان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية، وهذا ما هدفت إليه عملية التقييم التي دامت نحو سنتين، وخلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد نأمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة. *الملامح السكانية وأكد سعادته أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق، ولفت سعادته إلى أن أهم تلك التحديات يتعلق بالتركيبة السكانية التي تعاني من عدد من الاختلالات. كما أكد أن اللجنة الدائمة للسكان ليست الجهة المنفذة لبرنامج عمل السياسة السكانية، بل تنحصر مهمتها في وضع البرنامج ومتابعة تنفيذه، وهذا يعني أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل. ودعا إلى ضرورة أن تتركز المداولات خلال الجلسات التي تلي الجلسة الافتتاحية لحفل اليوم القطري للسكان، على كيفية الارتقاء بالشراكة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. *سياسة سكانية وفي مؤتمر صحفي أقيم على هامش المؤتمر أكد " النابت " أن قانون إنشاء اللجنة الدائمة للسكان ومهامها واختصاصاتها كافية في الوقت الحالي، والعبرة بوضع سياسة سكانية جديدة تعكس الاحتياجات الجديدة لتكون أكثر قابلية للتطبيق والقياس. وأشار سعادته إلى صعوبة تحديد رقم النمو المستهدف في عدد السكان، وذلك كونه محوراً متغيرا وغير ثابت، فعلى صعيد المشاريع يتم التركيز على النوع أكثر من الكم، حيث يتم اختيار الأيدي العاملة الماهرة بحيث تكون الإنتاجية عالية، والاستعاضة بالآلات والمعدات وزيادة كفاءة رأس المال البشري المحلي، الأمر الذي يضمن نفس الكمية من الإنتاج وبنصف العدد المطلوب.

احتفلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء باليوم القطري للسكان، وذلك خلال حفل نظمته اللجنة الدائمة للسكان التابعة للوزارة تحت شعار "الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022)". وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ،في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم اليوم، إن "اليوم القطري الثامن للسكان الذي تحييه اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر كل عام، يهدف إلى تركيز الاهتمام على قضايا السكان، والتوعية بها في سياق الخطط والبرامج الإنمائية الشاملة، ولاسيما رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية". وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر في أكتوبر عام 2009، حصلت تغيرات سكانية وتنموية عديدة، فكان من الضروري إجراء تقييم شامل لغايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، لتتلاءم مع تلك التغيرات الجوهرية، كما أصبح من الضروري تقييم تجربة اللجنة الدائمة للسكان في متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تلك التجربة، بغية الارتقاء بأداء اللجنة ومكتبها الفني خدمة لأهداف السياسة السكانية، وهذا ما هدفت إليه عملية التقييم التي دامت نحو سنتين، وخلصت إلى وضع مسودة برنامج عمل جديد نأمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للسكان حرصت على إشراك المجتمع القطري في الحكم على مدى تلاؤم الأهداف والإجراءات المحددة في برنامج العمل المعتمد مع تطلعات سكان الدولة وأهدافها التنموية، فشملت الخطوات المنهجية لعملية التقييم دراسة التغيرات التي استجدت خلال السنوات الست الماضية، استنادا إلى البيانات الإحصائية التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل دوري، كما شملت استطلاع آراء الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية، وقادة الرأي في مختلف القطاعات المجتمعية ببرنامج العمل السابق، ومقترحاتهم لتعديل بعض الغايات والأهداف، أو إضافة غايات وأهداف جديدة، بجانب استطلاع مدى معرفة الرأي العام في الدولة بالسياسة السكانية وباللجنة الدائمة للسكان ودورها في متابعة التنفيذ. ونوه سعادته بأن خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان واكبوا عملية التقييم منذ بدايتها وحتى صياغة التقرير النهائي ومسودة برنامج العمل الجديد، مما ساعد في التزام هذا البرنامج المقترح بالمعايير الدولية، وتلاؤمه مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030. وأكد أن عملية التقييم سمحت بوضع برنامج يرسم الملامح السكانية لقطر المستقبل، في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي يتم تنفيذها على قدم وساق، ولفت سعادته إلى أن أهم تلك التحديات يتعلق بالتركيبة السكانية التي تعاني من عدد من الاختلالات. ورحب سعادة الدكتور محمد بن صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان سعادة الوزير بالتشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حول الحلول الناجعة لتلك التحديات، التي يهدف برنامج العمل الجديد لمواجهتها والتغلب عليها. وأوضح سعادته أن اللجنة الدائمة للسكان ليست الجهة المنفذة لبرنامج عمل السياسة السكانية، بل تنحصر مهمتها في وضع البرنامج ومتابعة تنفيذه، وهذا يعني أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي هي شرط لازم لإنجاح العمل على تحقيق غايات السياسة السكانية وأهدافها وتنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل. ودعا إلى ضرورة أن تتركز المداولات خلال الجلسات التي تلي الجلسة الافتتاحية لحفل اليوم القطري للسكان، على كيفية الارتقاء بالشراكة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،في مؤتمر صحفي عقب جلسة الافتتاح، أنه تم خلال الاجتماع مساء أمس مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، طرح بعض الأفكار والمحاور المتعلقة بموضوع السكان، ورغم أن الاجتماع لم يكن مخصصا فقط لموضوع القضية السكانية، لكن الأخير كان في قلب الحدث، فهو تحد واضح واستطاعت اللجنة الدائمة للسكان أن تبرز أكثر النواحي المتعددة له، حيث تم الاجتهاد في طرح القضايا الأساسية للسكان على أكبر مستوى وأصبح هناك بعض الفهم المشترك بشأن القضايا السكانية وصولا إلى مقترحات سترى النور من خلال السياسة السكانية الجديدة. ولفت إلى أن قانون إنشاء اللجنة الدائمة للسكان ومهامها واختصاصاتها كافية في الوقت الحالي، والعبرة بوضع سياسة سكانية جديدة تعكس الاحتياجات الجديدة لتكون أكثر قابلية للتطبيق والقياس. وأشار سعادته إلى صعوبة تحديد رقم النمو المستهدف في عدد السكان، وذلك كونه محورا متغيرا وغير ثابت، فعلى صعيد المشاريع يتم التركيز على النوع أكثر من الكم، حيث يتم اختيار الأيدي العاملة الماهرة بحيث تكون الإنتاجية عالية، وبقدر الإمكان يتم تقليل الأيدي العاملة غير الماهرة والاستعاضة بالآلات والمعدات وزيادة كفاءة رأس المال البشري المحلي، الأمر الذي يضمن نفس الكمية من الإنتاج وبنصف العدد المطلوب. وعلى هامش الاحتفال باليوم القطري للسكان، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية وبين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطارا عاما للتعاون بين الجانبين، للعمل في كل ما له علاقة بقضايا التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في هذا الشأن. وتشمل المذكرة، العمل على قضايا مثل قضايا الشباب وقضايا المنظومة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقضايا تتعلق باستخدام البيانات وتوفيرها من خلال شبكات العمل الاجتماعي كأحد الروافد الأساسية لمراقبة التنمية المستدامة، والعمل على توفير منصة للحوار على المستوى الإقليمي لمحاولة صياغة كيفية تسلم المجتمع المدني دورا أساسيا في الأجندة التنموية لاسيما في القضايا الاجتماعية.

تنظم اللجنة الدائمة للسكان التابعة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم غد الاثنين احتفالا باليوم القطري للسكان، يعقد تحت شعار الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر (2017 - 2022). وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الاحتفال يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام (وهو تاريخ انطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2009). ويهدف الاحتفال إلى التعريف بما تم إنجازه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية، وتسليط الضوء على المنهجية التي تمت من خلالها عملية تقييم برنامج عمل السياسة السكانية، وتحديد الملامح العامة للتغييرات التي تم إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. ويفتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة يستعرض فيها الملامح العامة لبرنامج عمل السياسة السكانية الجديد، وذلك بعد مضي ست سنوات على انطلاق السياسة السكانية للدولة عام 2009. كما يلقي سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي كلمة يركز فيها على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديد. ويلي ذلك كلمة لسعادة السيد الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان باليوم القطري للسكان 2015 بفندق الفورسيزون، صباح اليوم تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية". حضر الاحتفالية سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان ، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي - وزير الشباب والرياضة إلى جانب سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية. وفي كلمته خلال الحفل قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت :" أن عملية تقييم السياسة السكانية تهدف إلى إعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها في ضوء التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في إداء اللجنة الدائمة للسكان، مبينا أن اللجنة ليست جهة منفذة للإجراءات التي يحددها برنامج العمل بل تقتصر مهمتها على متابعة التنفيذ الذي تتولاه الوزارات والهيئات المعنية بالدولة. وأوضح أن المكتب الفني للجنة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية، أنجز قسما مهما من التقييم المطلوب ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية. وأكد سعادته أن العام المقبل سيكون حافلا بالعمل على إنجاز التقييم ووضع برنامج العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن تزامن العمل على تقييم السياسة السكانية مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015، يتيح فهما أدق للواقع السكاني في الدولة، كما أن التقييم يترافق مع نتائج مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية. وأوضح سعادة الدكتور النابت على أن العمل لا يقتصر على تقييم ما تم تحقيقه فقط بل يسعى أيضا إلى محاولة رسم ملامح قطر الغد وخاصة ملامحها السكانية في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي تم إطلاقها أو التي يجري إطلاقها ولذلك من المهم أن يتم التشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحد أهم جوانب مستقبل دولة قطر المتمثل في تأثير التحديات التنموية على تركيبته السكانية والعمل معا على وضع الحلول الناجعة لهذه التحديات المحتملة. وقال إن التحديات المستقبلية في مجال القوى العاملة والواقع السكاني متعددة ولن يتم رصد مختلف هذه التحديات والتحكم بها إلا من خلال تطوير الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي ولذلك فإن الاحتفالية اليوم تشكل عنصرا هاما من عناصر هذه الشراكة التي نأمل أن تتواصل بالوتائر التي تمكننا من رسم ملامح قطر الغد. وأشاد سعادته بالتفاعل الإيجابي لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وتواصلها مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة ، مثمنا جهد مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين يعملون بكل جدية من أجل إنجاز تقييم السياسة السكانية وبرنامج عملها. من جهته قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة في كلمته إن المسألة السكانية تعد واحدة من أهم المسائل التي تطرح العديد من التحديات في الطريق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولذلك لا بد من تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية المعتمد. ولفت سعادته إلى أن وزارة الطاقة والصناعة ساهمت مع غيرها من وزارات الدولة المختلفة في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية ولاسيما في مجال البيئة والنمو الحضري إلى جانب المساهمة بفاعلية في الفريق الوطني للأهداف الإنمائية الذي قامت بتشكيله وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان بالإضافة إلى مساهمتها في مراجعة تقارير حالة سكان قطر وتقييمها. وأكد استعداد وزير الطاقة الصناعة للمزيد من التعاون المثمر من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية على الجميع دون استثناء. و أشار سعادته إلى أن الموارد البشرية في دولة قطر لا تكفي لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في ظل ما تنعم به الدولة من ثروة ضخمة من النفط والغاز الطبيعي واستثمار عائداتها لإحداث تنمية صناعية وخدمية شاملة ولذلك كان لابد من استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من مختلف أنحاء العالم من أجل تلبية هذه الاحتياجات. وقال إن القوى العاملة الوافدة تعمل بكل جد ونشاط بالتعاون الوثيق مع أبناء الوطن على إنجاز خطط التنمية وبرامجها على أحسن وجه وفي مواعيدها المحددة إلا أنها تطرح على المسؤولين وصناع القرار تحديات عديدة أهمها ما يتعلق باختلالات التركيبة السكانية وما قد يترتب عليها من آثار على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية. وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية السياسة السكانية التي تعمل اللجنة الدائمة للسكان على تنفيذ برنامجها منذ عام 2009 والتي تحتاج دائما إلى المراجعة وإعادة النظر بما يتلاءم مع التطورات التنموية والسكانية المتواصلة التي تشهدها الدولة. من ناحيتة أشار السيد محمد عبد الأحد - المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. إلى أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر للسياسات السكانية أمر في غاية الأهمية لذلك فإن التقييم الذي أجرته دولة قطر لسياستها السكانية يقدم نموذجا آخر على الالتزام بالمعايير المهنية والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا السكان والتنمية. وأشاد في كلمتة خلال الاحتفالية بالدور الإقليمي البارز الذي لعبته دولة قطر خلال السنوات الماضية ولا تزال في مجال الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية مع التطلع لاستمرار هذا الدور الريادي لاسيما في الجهد الإقليمي لتطوير قائمة مؤشرات السكان والتنمية في إطار مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين توفر البيانات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم في أجندة السكان والتنمية في إطار التنمية المستدامة. وتضمنت الاحتفالية باليوم القطري للسكان عددا من الجلسات حيث قام السيد سلطان الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان بتقديم عرضا حول خطة العمل وأولويات المرحلة الثانية (أكتوبر 2015- 2016) من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية. أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد خصصت لمناقشة مجموعات العمل لمحاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة)، وذلك بهدف بلورة التوجهات المستقبلية للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية. كما تم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على ما تم إنجازه حتى تاريخه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية والتعرف على المنهجية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة من مراحل خطة التقييم إلى جانب تحديد التغييرات الواجب إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية المتوقع صدوره في أكتوبر 2016. وتم الاتفاق على آليات عمل محددة للمرحلة القادمة (أكتوبر 2015-أكتوبر 2016) تتضمن استخدام أداة منهجية مكملة للأدوات المنهجية التي استخدمت في المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية (أكتوبر 2014-أكتوبر 2015)، ودمج محاور السياسة السكانية إضافة إلى دمج مجموعات العمل بما يتناسب مع هذه المحاور. وكرم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان رؤساء المجموعات السابقين في اللجنة.

تحتفل اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر الثلاثاء المقبل باليوم القطري للسكان بفندق الفور سيزون، وذلك تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية". ويفتتح فعاليات اليوم القطري للسكان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بكلمة يستعرض فيها حصاد اللجنة الدائمة للسكان بعد مضي ست سنوات على انطلاق السياسة السكانية للدولة. ويلقي سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة (ضيف شرف الاحتفالية) كلمة يركز فيها على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضماناً لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية. ويلي ذلك كلمة لسعادة السيد محمد عبد الأحد، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية. وستختتم الجلسة الافتتاحية للاحتفالية بتكريم رؤساء المجموعات السابقين. وبعد كلمات الافتتاح آنفة الذكر، يتحدث السيد سلطان الكواري، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، في الجلسة الثانية حول المرحلة الثانية من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية. أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فستخصص لمناقشة محاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة) وذلك بهدف بلورة الملامح العامة للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي (أكتوبر 2015- 2016) وأولويات هذه المرحلة. يذكر أن هذه الفعالية تأتي في إطار احتفالات اللجنة باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (27) بتاريخ 6 أكتوبر 2010 بالموافقة على تنظيم اليوم القطري للسكان في شهر أكتوبر من كل عام (وهو تاريخ انطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2009).