أكد السيد كينسلي جيريماما مامابولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، استعداد البعثة للعب دور في تحقيق السلام في السودان، وذلك خلال لقائه الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو المجلس السيادي الانتقالي. وقال رئيس بعثة يوناميد، في تصريحات له اليوم، إن البعثة إذا توفرت لها حرية حركة الانتقال ستقوم بجهود في منطقة جبل مرة في ولاية غرب دارفور، بالتواصل مع الحركات المسلحة وقياداتها، وإقناعهم بالانضمام إلى مسيرة السلام في السودان. وشدد مامابولو على أن خروج قوات اليوناميد من دارفور سيكون في الموعد المحدد لها بحلول يوليو عام 2020، مشيراً إلى أن البعثة طلبت من الفريق أول محمد حمدان دقلو والسلطة الانتقالية بتوفير وسائل الخروج الآمن والسلس لقوات اليوناميد من دارفور. ونوّه رئيس بعثة يوناميد بنتائج مفاوضات السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ستدعمان هذه الخطوات حتى يتحقق السلام في السودان. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددا من القضايا في مقدمتها دور وجهود قوات اليوناميد في دارفور، وإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن من خلال التعاون بين السلطة الانتقالية في السودان وبعثة اليوناميد. يشار إلى أنه وقع وفد عن حكومة السودان وممثلو عدد من الحركات المسلحة السودانية، يوم 11 سبتمبر الجاري في جوبا، على وثيقة تمهد لإجراء مفاوضات بين الطرفين، بداية من شهر أكتوبر المقبل، من شأنها إنهاء الصراع المسلح بينهما، ومعالجة قضايا الحرب والسلام في السودان، تحت رعاية دولة جنوب السودان. ونصت الوثيقة على ضرورة وقف الأعمال العدائية وإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على الحوار أساسا للحلول، والتوجه نحو تسريع عملية السلام مع الاستجابة لكامل مطلوباتها والتعهد باستكمالها وإعطائها الأولوية القصوى كأساس لاستدامة الاستقرار.

أكد السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني، مسؤول ملف السلام، حرص الحكومة على تحقيق السلام بدارفور وإلحاق الحركات المسلحة لعملية السلام. جاء ذلك خلال لقاء مساعد الرئيس السوداني، هنا اليوم، بالسيد كنجسلي ماما بولو رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) للتباحث حول مستقبل عملية السلام في أعقاب توجيهات الرئيس السوداني عمر البشير بتوحيد ملف السلام وفق المرجعيات المعروفة. وشدد مساعد الرئيس السوداني، خلال اللقاء، على استمرار جهود تحقيق السلام مع الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للانضمام لعملية السلام. من جانبه، أكد رئيس بعثة اليوناميد عزم البعثة على تنشيط التواصل مع حركات دارفور وتحريك الوساطة خلال الفترة القادمة. يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت أن وثيقة سلام الدوحة تعتبر أساس عملية السلام في دارفور، وأن أية عملية تفاوض تتم مع الحركات المسلحة تأتي وفق مرجعية الوثيقة.

التقى الدكتور أمين حسن عمر الممثل الرئاسي في السودان لشؤون الاتصال الدبلوماسي لملف سلام دارفور، هنا اليوم، مع السيد إرميا نيامان كينغسلي مامابولو رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد. وقالت وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء استعرض كيفية دفع عملية السلام في دارفور من خلال دخول الحركات المسلحة في المفاوضات بجدية. وذكرت أن الجانبين اتفقا على أنه لامجال لإعادة النظر في وثيقة الدوحة أو إدخال التعديلات عليها باعتبارها أساسا لإحلال السلام في دارفور بصورة كاملة خاصة وأنها ضمت عدة أطراف من خلال بروتوكولات تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في يونيو2017 قراراً بتخفيض العناصر العسكرية والشرطية ضمن بعثة /يوناميد/ بنسبة 40 بالمئة خلال ستة أشهر، تتبعها مرحلة ثانية للتخفيض من أول فبراير الجاري..وجاء القرار نتيجة لتحسن الأوضاع في المنطقة وتقدم عملية السلام فيها. وتنتشر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي /يوناميد/ في دارفور منذ عام 2007بغرض حفظ السلام وحماية المدنيين بالشراكة مع السلطات السودانية.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فاكي، تعيين إرميا نيامان كينغسلي مامابولو من جنوب أفريقيا ممثلا خاصا مشتركا لدارفور ورئيسا للبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد". وكان مامابولو يعمل في "اليوناميد" كممثل خاص بالإنابة منذ رحيل مارتن إهويغيان أوهومويبهي النيجيري في الرابع من يناير الماضي. وتأسست العملية المختلطة التي أطلق عليها اختصارا "اليوناميد" في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2007م مع اعتماد قرار مجلس الأمن (1769) ومهمة القوات هي حماية المدنيين ولكن أيضا تتولى "اليوناميد" بالشراكة مع السلطات المساهمة في تحقيق الأمن لتقديم المساعدة الإنسانية ورصد التحقق من تنفيذ الاتفاقات والمساعدة في تحقيق العملية السياسية الشاملة والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. وتعد "يوناميد" ثاني أكبر بعثة لحفظ السلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية، إذ يتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفا من الجنود العسكريين وعناصر الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار عام 2014.

أشاد سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "اليوناميد"، بجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها بإنجاح جهود السلام في إقليم دارفور بشكل عام، وما تقدمه من دعم على كافة المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم. وأضاف مامابولو في كلمة له خلال حفل توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية السودان وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) الذي جرى بالدوحة اليوم، أن توقيع الاتفاق يعد إنجازا جديدا يضاف إلى جهود الدوحة لإحلال السلام في الإقليم .. مشددا على أن هذا الاتفاق يعد مساهمة أساسية لتلك العملية، علاوة على أنه يرسل رسالة واضحة لجميع الأطراف في الإقليم بأن السلام ممكن. وأثنى على جهود حركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية).. معربا عن أمله بأن يمهد الاتفاق لمزيد من الاستقرار والتنمية بالإقليم. وقال "إن دعائم الحوار هي السبيل الوحيدة لإحداث التنمية الشاملة وهو ما نراه كل يوم في الإقليم الذي يشهد انخفاضا في معدل العنف يوما بعد يوم". وطالب مامابولو الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام بضرورة الانضمام لهذه المسيرة ووقف الأعمال العدائية "لأن ذلك يساهم في تقرير الإصلاحات الدستورية في السودان". وأكد التزام "اليوناميد" التام باستمرار دعم عملية السلام في دارفور بما يخدم مصلحة أهل الإقليم ويعزز فرص التنمية ويوقف معاناة السكان هناك، ويضع حدا لانتشار الأسلحة غير القانونية.

وقّعت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) بالدوحة اليوم (الإثنين) اتفاقاً على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة. آل محمود: وثيقة الدوحة ملك لأهل دارفور وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود كلمة في مستهل حفل التوقيع نقل خلالها تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "الذي ظل يتابع بحرص شديد مسيرة السلام في دارفور ويتطلع أن يحقق الاستقرار والتنمية ما يصبوا إليه أهلها خاصة والسودان عامة". أثناء توقيع الاتفاق وقال إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد توجت جهود جميع الشركاء الحريصين على مصلحة أهل الإقليم، ووضعت الأسس الكفيلة لحل النزاع وطي ملف الصراعات وفتحت الباب واسعا أمام مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. أمين حسن عمر وأبو القاسم بعد توقيع الاتفاق وأشاد سعادته بالمبادرات الرائدة التي قامت بها حركة التحرير والعدالة آنذاك بتوقيع إتفاق سلام مع الحكومة على أساس الوثيقة وسارت على نفس الدرب حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الراحل محمد بشر وغيرها من الحركات الأخرى التي اختارت مؤخراً طريق الحلول السلمية استشعاراً منها بمعاناة الأهالي والوطن والرغبة في المساهمة في تخفيفها والمشاركة بفاعلية في برامج الاستقرار والنماء. وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراعوقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن "حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) بقيادة أبو القاسم إمام الحاج، حذت حذو نظيراتها واستجابت لمساع كريمة بذلها الأخوة في جمهورية تشاد، ووقعت في إنجامينا بالأحرف الأولى على اتفاق مع الحكومة السودانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مضيفاً أنه سيتم التوقيع اليوم بصورة نهائية في هذه الاحتفالية على هذا الاتفاق". وأكد آل محمود أن هذا مؤشر هام على شجاعة الحركة وحكمة قادتها وعزمهم على توطيد السلام ونبذ الاحتراب وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والنماء لأهل دارفور. وقال "إن حركة تحرير السودان (الثورة الثانية) تستحق أيضاً الشكر على مشاركتها أيضاً في عملية الحوار الوطني الذي جرى مؤخراً في السودان ولم تكتف بتوقيع الاتفاق المذكور.. وهذا مؤشر هام آخر على التزام الحركة بتحقيق السلام ودعوة للآخرين للحاق بركبه". وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته على جملة من الثوابت التي دأبت الوساطة على العمل على أساسها في سعيها لتحقيق السلام في دارفور.. وقال "قصدنا أن تكون عملية السلام عملية موسعة وشاملة لا تفضل أحداً على أحد ولا تستثني طرفاً، وهدفها النهائي هو أمن واستقرار ورفاهية إنسان دارفور الذي عانى الأمرين من جراء النزاع". وأشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدها أهل دارفور ودعمها المجتمع الدولي بكل مكوناته الإقليمية والدولية تمثل الإطار العام الذي يضم بين جنبيه أسس الحل الشامل والعادل لجذور الصراع، وهي نتاج لجهد كبير أسهم فيه جميع شركائنا المحبين للسلام بالتشاور اللصيق مع أصحاب المصلحة الحقيقيين أهل دارفور. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن وثيقة الدوحة للسلام تمثل إطاراً عاماً للسلام، ويمكن إثراؤها بتوقيع بروتوكولات تلحق بها تعالج بعض المسائل التي تغطيها الوثيقة أو تطور من آليات تنفيذها.. مضيفاً "وبهذه الصفة فهي غير قابلة لإعادة التفاوض لأن فتحها من جديد فيه نكران لحقوق أهل دارفور والحكومة والحركات التي انضمت للسلام على أساس الوثيقة، والبديل هو الفوضى التي لا يعلم مداها إلا الله". كما أشار سعادته إلى أن دارفور شهدت عقب توقيع اتفاقيات السلام استقراراً واضحاً وبدأ أهلها الصابرون ينعمون بالسلام بعد سنوات النزاعات.. مؤكداً في هذا السياق أهمية أن تهيأ لهم الظروف الملائمة للعودة إلى ديارهم طواعية وممارسة حياتهم الطبيعية في ظل توفر المقومات الأساسية للحياة الكريمة، وأن تستهدف البرامج الاقتصادية والاجتماعية هذه المقومات. وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد بالدوحة، وحث المانحين على دفع تعهداتهم والبحث عن شركاء جدد للتنمية وتمكين أهل دارفور وتأهيلهم "لأنهم هم الذين يقومون بإعادة البناء ودفع عجلة التنمية في السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان". أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضىوأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، مواصلة المساعي الخيرة التي يقوم بها الجميع في وقف الصراعات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي حتى تعود دارفور إلى سيرتها الأولى دارا للتآلف والمحبة وحسن الجوار. وجدد الدعوة للحركات المترددة التي لم تنضم بعد للسلام، بأن يبادروا للحاق بركب السلام في أقرب الآجال تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستجابة لنداء أهل دارفور.. وقال "إن أهل دارفور أحوج للاستقرار في هذه الأيام من أي وقت مضى". وتقدم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز اليوم، وخص بالشكر جمهورية تشاد بقيادة فخامة الرئيس إدريس دبي، وحكومة جمهورية السودان بقيادة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) والبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور"اليوناميد". كما أعرب عن شكره لسعادة السيد مارتن أوهومويبهي الوسيط المشترك السابق على صبره وجهوده المخلصة، مهنئاً في الوقت ذاته سعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو على توليه منصب الممثل الخاص المشترك بالنيابة لدارفور ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور.. متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور مارتن إيهوقيان أوهومويبهي الممثل الخاص المشترك والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة "اليوناميد" في دارفور، والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة السلام في دارفور والجهود المبذولة لإلحاق حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعملية السلام على أساس الوثيقة. وقد أعرب سعادة رئيس "اليوناميد" عن بالغ تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر من أجل السلام وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وبدوره أشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود "اليوناميد" متمنيا لسعادة الدكتور أوهومويبهي التوفيق في مهامه. الجدير بالذكر أنه قد تم مؤخرا تعيين الدكتور أوهومويبهي ممثلا خاصا مشتركا ووسيطا مشتركا للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيسا لبعثة "اليوناميد". ومن جهة أخرى، أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن الأطراف المعنية التي التقت في باريس مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بصدد تقديم رؤيتها للدفع بالحلول الشاملة للقضية السودانية لدولة قطر قريبا، منوها أن الجبهة الثورية لن تقبل إلا بحل شامل يخاطب جذور المشكل السوداني من دون التفريط في خصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحرب. وكان زعيما حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة، مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم التقيا بطلب منهما في باريس مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للنظر في اعادة فتح اتفاقية الدوحة لسلام دارفور. وقدم رئيس الجبهة الثورية جبريل إبراهيم عرضاً عن الوضع السياسي الراهن وأشار الى مخرجات اجتماع بعض أطراف الجبهة الثورية سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في 11 يناير الماضي دعت الجبهة الثورية السودانية ـ جناح جبريل إبراهيم، إلى عقد لقاء قمة عاجل بين طرفي الكيان المنقسم منذ أكتوبر الماضي لتجاوز الخلافات التنظيمية وإعادة الوحدة توطئة لتوحيد المعارضة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع سعادة السيد أبيدون باشوا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ورئيس بعثة (اليوناميد) بالوكالة السابق، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بدارفور .وقد تقدم السيد باشوا خلال الاجتماع بالشكر والتقدير لدولة قطر، وأشاد بدورها وجهودها في إحلال السلام في دارفور، ولما وجده من تعاون صادق خلال فترة عمله بدارفور مما ساعده في أداء مهمته.ومن جانبه أشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بجهود السيد باشوا في عملية السلام والتنمية بدارفور، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام مستقبلا.

كشف الممثل الخاص المشترك لبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" ،أبيدون باشوا، عن مشاورات سيجريها قريبا مع الحكومتين السودانية والقطرية حيث ترعى الأخيرة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.وأكد أبيدون ترحيب زعماء الحركات المسلحة المجتمعين بباريس بمشاركة قطر في العملية السلمية. وأشار باشوا، إلى أن اتفاق قادة الحركات المسلحة الثلاث في دارفور وبعثة حفظ السلام "يوناميد" خلال اجتماع عقد السبت بباريس العمل من أجل التوصل إلى تسوية دائمة عبر التفاوض من أجل إنهاء الصراع المستمر منذ 12 عاما في إقليم دارفور. وصدر بيان مشترك بعد اجتماع استمر يومين في باريس، ضم باشوا إلى قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم. وعبر البيان عن "الحاجة إلى معالجة قضايا دارفور كأولوية" في إطار حل شامل للصراع في السودان، واتفق زعماء الحركات على أن الممثل الخاص المشترك لبعثة "يوناميد" سيدفع بمقترحات حول أماكن محتملة للاجتماع القادم بعد التشاور مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي القاهرة، ثمن السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية موقف دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في دعم استقرار الأوضاع في السودان. وقال في تصريحات لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في اجتماع معني بوجود آلية مشتركة بين الجامعة العربية وجمهورية السودان لمتابعة تنفيذ التعهدات الصادرة عن المؤتمر العربي لمعالجة الأوضاع الإنسانية بالسودان، ان دولة قطر هي الدولة الراعية لعملية السلام بالسودان وان وثيقة الدوحة هي الوثيقة الوحيدة المعنية بالسلام في السودان وهي الوثيقة التي اعترفت بها الجامعة العربية والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأضاف قطر قدمت كثير من الوقت والجهد والمال من أجل العمل على إحلال السلام بالسودان وخاصة إقليم دارفور .

تستضيف الدوحة في سبتمبر المقبل، إجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في إقليم دارفور غربي السودان. وسيناقش الإجتماع المنتظر التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة، بجانب التعرف على التحديات التي تعترض سير التنفيذ والتنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق العملية السلمية بالإقليم. واستعرض رئيس السلطة الإقليمية في الإقليم د.التجاني السيسي محمد أتيم، لدى لقائه بمكتبه برئاسة السلطة في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، رئيس قسم الشؤون السياسية بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، استعرض الترتيبات للاجتماع. وقال السيسي إن اجتماع الدوحة سيبحث سير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منذ التوقيع عليها والمراحل التي وصل إليها الإتفاق، علاوة على التحديات التي تواجه سير تنفيذها، لافتاً إلى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لبعض الحركات المسلحة الموقعة على السلام في دارفور مشيدا بالجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر. من جهته، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية باليوناميد استعداد البعثة لمزيد من التعاون والتنسيق مع السلطة الإقليمية لدارفور لتحقيق السلام والاستقرار بدارفور، مثمناً المشاريع التي نفذتها السلطة في دارفور وأردف قائلا إنها ستعزز الأمن والسلام والاستقرار بالإقليم. يذكر أنه تمّ التوصل لوثيقة الدوحة لسلام دارفور في مؤتمر أصحاب المصلحة الذي انعقد في الدوحة في مايو 2011. وفي 14 يوليو وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً لسنتين ونصف السنة من المفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة (البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة – اليوناميد) خبراتها الفنية إسناداً للعملية وما تزال تدعم عملية نشر وتوزيع الوثيقة إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. تخاطب الوثيقة جذور النزاع وما ترتب عليه، بما في ذلك قسمة السلطة وقسمة الثروة وحقوق الإنسان والعدالة والمصالحة والتعويض والعودة والحوار الداخلي وغير ذلك. وفي يونيو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان. كذلك قدم الاتحاد الإفريقي دعمه للإطار. وترأس البعثة مفوضية وقف إطلاق النار التي دعت إليها الوثيقة، وتشارك في مفوضية متابعة التنفيذ في الدوحة. ووفقاً لما جاء بالوثيقة عينت حكومة السودان سلطة دارفور الإقليمية، كما عينت أحد أبناء دارفور نائباً لرئيس الجمهورية.

طلبت الحكومة السودانية من بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد"، في إقليم دارفور، الاستعداد للرحيل، في طلب يأتي وسط خلاف بين الجانبين حول اتهامات مزعومة للجيش السوداني بعملية اغتصاب جماعي في بلدة بالإقليم الغربي. وقال وكيل وزيرة الخارجية السودانية، عبد الله حمد الأزرق، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع بسفراء أوروبيين، والقائم بالأعمال الأمريكي ومنظمات دولية عاملة في السودان، "أوضحنا للسفراء أننا لدينا شكوك في بعض الدوائر في الأمم المتحدة، باعتبار أن السودان طلب رسميا من اليوناميد البدء في تنفيذ إستراتيجية خروج متدرجة". وتابع الأزرق، "هي بطبيعة الحال عملية ستقود في النهاية إلى خروج نهائي لليوناميد من السودان". وكان السودان قد رفض السماح للبعثة الأممية بزيارة قرية "تابت" بولاية شمال دارفور للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي لنحو 200 امرأة، لكنه عاد وسمح للفريق الأممي بالدخول، حيث لم يجد أدلة تدعم تقارير الاغتصاب، إلا أن الأمم المتحدة شكت من التواجد الكثيف للجيش السوداني أثناء التحقيق مع الضحايا المزعومين.