سجلت انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاما قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، حسب منظمة «إنرجي إنستيتيوت». وأشارت منظمة «إنرجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كاي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أن الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوافرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 % تقريبا مقارنة بالمستويات التي سجلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019. وشكل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تعد سنويا، وفق وكالة فرانس برس. وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8 % العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة. واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معا «حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء». ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ عاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان. وقالت رئيسة «إنرجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور: في عام 2022، شهدنا بعضا من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة. وأضافت: رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجددا. وتابعت: لا يزال الوضع يسير خلافا للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى «اتخاذ إجراءات ملحة» لتصحيح الوضع.

أظهرت دراسة، أمس الخميس، أن إجمالي انبعاثات الغازات الضارة في الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى، منذ 1850، ستتجاوز الانبعاث في الدول الغنية هذا العقد، مما يعقد محادثات الأمم المتحدة بشأن من يتحمل النصيب الأكبر من اللوم عن ظاهرة الاحتباس الحراري. ووفقا للدراسة، التي أجرتها وكالة التقييم البيئي الهولندية "بي بي إل"، ومجموعة "إيكوفيس" البحثية، ومركز الأبحاث المشترك للمفوضية الأوروبية، فإن انبعاثات الدول النامية شكلت 48% من الانبعاثات المتراكمة من 1850 إلى 2010. وقال بيان، "في مرحلة ما في العقد الحالي ستتجاوز حصة التراكم التاريخي للانبعاثات في الدول النامية مثيلتها في الدول المتقدمة." وقالت الدراسة، "المناقشات في مفاوضات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة، تتجه نحو التركيز على تحديد الدول التي ساهمت بشكل أكبر في حدوث التغير المناخي". وأضافت الدراسة، إن أكثر الدول تلويثا للبيئة منذ عام 1850 - الذي يعتبر بداية للاستخدام الصناعي على نطاق واسع للوقود الاحفوري الذي يصدر غازات ضارة عند حرقه - هي الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا. وتجادل الصين -التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة- بأن نصيب الفرد فيها من الانبعاثات منذ 1850 مازال أقل كثيرا عن المستويات في الدول المتقدمة مما يعني أنها تتحمل مسؤولية أقل من الدول الغنية لكبح الانبعاثات.