تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى هذا العام منذ الأزمة المالية العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ووفقا لإحصاءات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الكورية، اليوم، فإن إنتاج السيارات بلغ حوالي 1.33 مليون وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وسجلت شركة جنرال موتورز كوريا أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2005 ، ليصل إنتاجها إلى 136,187 وحدة في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو .. كما عانت شركة (سانغ يونغ موتور) من انخفاض سنوي بنسبة 38% في إنتاجها إلى 38,267 وحدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وبلغ إنتاج شركة رينو سامسونغ موتورز في شهر مايو 6,577 وحدة، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وانخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بأكثر من النصف في مايو مقارنة بالعام السابق بسبب انخفاض الطلب وسط انتشار وباء فيروس كورونا . وتسارع بعض شركات صناعة السيارات إلى خفض التكاليف وبيع الأصول للتغلب على الركود الناجم عن الفيروس.

انخفض انتاج السيارات في بريطانيا بمعدل سنوي بلغ 12.9% في أغسطس مواصلا التراجع لثالث شهر على التوالي، بسبب تغييرات في طرز بكاملها للتقيد بقواعد جديدة أكثر صرامة بشأن انبعاثات العادم. وأشارت البيانات التي أصدرتها جمعية مصنعي وتجار السيارات إلى أن الانتاج بلغ 89254 وحدة الشهر الماضي مدفوعا بهبوط بلغ حوالي 40% في الانتاج للمستهلكين المحليين مقارنة وانخفاضا بنسبة 4% في الصادرات. وبدأ سريان قواعد عالمية جديدة أكثر صرامة بشأن انبعاثات عوادم السيارات في أول سبتمبر.

يستمر العاملون في مصانع إنتاج السيارات بالأرجنتين في مواجهة تحديات متزايدة، حيث أعلنت مؤخرا شركة افيكو Iveco الإيطالية لتصنيع المركبات المستخدمة في قطاع التصنيع أنها تعتزم مد خطة تعليق عمليات الإنتاج في الأرجنتين حتى 16 من الشهر الحالي، فضلا عن توفير للعاملين إمكانية التقاعد الطوعي. ويرجع ذلك للأزمة التي يواجهها قطاع تصنيع السيارات في الدولة الأمريكية الجنوبية، التي يعد السبب وراءها انخفاض المبيعات في السوق المحلي وتراجع الصادرات إلى البرازيل. نقلت صحيفة "بوينس آيرس" الأرجنتينية تصريحات اسيلا كونستانتيني، رئيس شركة جنرال موتورز General Motors في الأرجنتين، الذي أشار إلى أنه لا يمكن تخفيض أسعار السيارات، حيث إن الحكومة الأرجنتينية طالبت شركات تصنيع السيارات مؤخرا بتنفيذ إجراءات لحل الأزمة. وكانت الحكومة الفيدرالية عقدت اجتماعا مع شركات تصنيع السيارات في وقت سابق، مطالبة إياها بخفض أسعار السيارات بنسبة %10، التي سيتم تعويضها عبر تطبيق آليات تمويل إضافية لإعادة تنشيط المبيعات في السوق المحلي. وقال ليوناردو المادا، المتحدث الإعلامي باسم نقابة العاملين في قطاع تصنيع السيارات (اس أم ايه تي ايه SMATA)، إن تعليق الإنتاج في شركة افيكو سوف يستمر حتى 16 من الشهر الحالي، حيث إنه كل أسبوع نقوم بتحليل إنتاج الشركة، مشيراً إلى أن الشركة وفرت للعاملين إمكانية التقاعد الطوعي، إذ إن من اختاروا التقاعد سوف يتلقون مساعدات مالية. وتأتي عملية التعليق المطولة لإنتاج شركة افيكو بعد أن قامت الشركة بتعليق عمل 500 عامل في مايو. وكان قد تم تعليق عمل 1600 عامل بصورة مؤقتة على مدار الشهر الماضي في قطاع تصنيع السيارات، وفقا لنقابة العاملين في قطاع تصنيع السيارات. ويعد انخفاض المبيعات في السوق المحلي وتراجع الصادرات إلى البرازيل السببين الرئيسيين وراء الأزمة التي يواجهها القطاع في الأرجنتين. وتراجع إنتاج السيارات في الأرجنتين بنسبة 36% في مايو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما انخفض بنسبة 13.9% مقارنة بشهر أبريل، وذلك وفقا لغرفة مصنعي السيارات (ايه دي أي اف ايه ADEFA). وكان قد بلغ إجمالي عدد السيارات المصنعة في الأرجنتين في شهر أبريل 50.938 وحدة، وكان قد صدر من هذا العدد 30.130 وحدة (ويعد هذا الرقم أدنى بنسبة 39.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي). وكانت غرفة وكلاء بيع السيارات (ايه سي ايه آر ايه ACARA) أعلنت عن تراجع بنسبة %40 في مبيعات التجزئة الشهر الماضي. وقال ألمادا إن أي اتفاقية تبرمها الحكومة الأرجنتينية سيكون مرحبا بها، حيث ستعني أنه سوف يكون هناك المزيد من العمالة، مردفا: إن القطاع يأمل أن يتم توقيع صفقة مع البرازيل، لأنها سوف تؤدي لزيادة المبيعات وتسمح بعودة العاملين في القطاع للعمل. وأضاف أن القطاع شهد عمليات تعليق إنتاج في مصانع شركات مثل فيات وافيكو وفولكس فاجن، وفي مصانع إنتاج قطع غيار السيارات. وفي الوقت نفسه، قال رئيس شركة جنرال موتورز في الأرجنتين إنه لا يمكن تخفيض أسعار السيارات، مطالبا الحكومة بتقييم الآليات المتاحة لإعادة تنشيط قطاع تصنيع السيارات. يشار إلى أن الحكومة الأرجنتينية وافقت مؤخرا على توقيع صفقة لمدة عام واحد مع البرازيل من أجل وضع قواعد تنظيمية لتجارة السيارات بين الدولتين. ومن المتوقع التوقيع على تلك الاتفاقية قريبا في مدينة بوينس آيرس. وتعتبر تلك الاتفاقية أكثر جاذبية بالنسبة للأرجنتين مقارنة بالاتفاقية السابقة. وقال كونستانتيني إنه يتعين على الحكومة تقييم أي الآليات سوف تطبق، مشيراً إلى أن خطة تمويل كانت بين الاقتراحات. وأضاف أن هناك كثيرا من الشائعات التي تتعلق بما سيحدث للأسعار والضرائب، وهو ما يجعل الطلب على السيارات يتراجع.