قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة، وإبعاده عن الدولة، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة، وتمكن بهذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة، فقال له إنه رجل مباحث، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية. سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه، فقام بأخذ كل المبالغ، وأعاد له المحفظة، ونزل من السيارة. قبل أن يتحرك بالسيارة، شاهد دورية شرطة، فنزل وشرح لهم الأمر، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي، وتمّ استدعاء جناح الأثر، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين. واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث. والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم، وانتحل صفة الغير.