أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، قيام 34 مرشحا للانتخابات الرئاسية بسحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات المقررة في السابع من شهر سبتمبر المقبل. وأكدت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، تواصل سحب الاستمارات حتى الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في السابع والعشرين من ذات الشهر. ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات في الجزائر المرشحين للانتخابات الرئاسية بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 29 ولاية على الأقل ولا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أعلن في شهر مارس الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر مسبقا. يشار إلى أنه تم انتخاب الرئيس تبون في الثاني عشر من ديسمبر عام 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي في ديسمبر المقبل وقابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور الجزائري، لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسمياً.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم، أن 26 مترشحا محتملا للانتخابات الرئاسية قاموا بسحب استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل. وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،خلال مؤتمر صحفي، إن عدد استمارات جمع التوقيعات التي تم سحبها من قبل المترشحين المحتلمين بلغ حتى الآن نحو 2.5 مليون. وأوضح شرفي أن موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية سيكون في 27 يوليو المقبل، على أن يكون آخر موعد للفصل في الملفات على مستوى المحكمة الدستورية في الثالث من أغسطس المقبل. ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات في الجزائر المترشحين للاقتراع الرئاسي بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع في 29 ولاية على الأقل ولا يقل العدد من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو البرلمانية. وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد أعلن في شهر مارس الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر مسبقا. يشار إلى أنه تم انتخاب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الثاني عشر من ديسمبر عام 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي في ديسمبر المقبل وقابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور الجزائري، لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا.

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، عن إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في السابع من سبتمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر مسبقاً. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عقب اجتماع ترأسه تبون، وحضره خصوصاً رئيس الوزراء، ورئيسا غرفتي البرلمان، ورئيس أركان الجيش، ورئيس المحكمة الدستورية، إن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، قرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024، دون ذكر أسباب تقديم موعد هذه الاستحقاق الانتخابي، وإذا ما كان الرئيس الحالي سيترشح لولاية ثانية. وقد جرت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر يوم 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بولاية لخمس سنوات تنتهي في ديسمبر المقبل، بحصوله على 58 في المئة من أصوات الناخبين.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، إيداع ملفين لمترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، على أن يفصل المجلس في صحة الملفين وفقاً لأحكام الدستور والقانون المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن كلاً من عبدالحكيم حمادي وحميد طواهري أودعا ملفي الترشح لدى المجلس الدستوري في وقت سابق اليوم. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية أنه تم إيداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،والتحالف الوطني الجمهوري، وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران أمس السبت تعليق مشاركتهما بسبب التطورات الاخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت آجال إيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري قد انقضت منتصف ليلة أمس السبت طبقاً للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي. وتنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

أسدل اليوم السبت، الستار على الأسبوع الأول للحملة الانتخابية للاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو القادم والذي ميزه خطاب الموالاة حول أهمية هذا الموعد في "استقرار البلاد"، ودعوات المعارضة للمشاركة بقوة من أجل التغيير وسط عدم مبالاة شعبية كما نقلت وسائل إعلام محلية. وتستؤنف غدا الأحد الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية الجزائرية في أسبوعها الثاني وسط "فتور" ميّز أيامها الأولى رغم العدد الكبير للأحزاب المشاركة والبالغ 53 تشكيلة سياسية إلى جانب عشرات القوائم المستقلة. وقدم إجمالي الأحزاب المشاركة، قرابة 12 ألف مرشح يتنافسون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وأجمعت وسائل الإعلام المحلية طيلة الأيام الأولى للحملة على أن السباق طبعه "فتور" و"لامبالاة" من قبل المواطنين كما نقلت حالات لتمزيق ملصقات دعائية للأحزاب فضلا عن خلو لافتات وضعت بالأماكن العامة من الملصقات كما فشلت أحزاب ومرشحون في ملئ قاعات خصصت لتنشيط تجمعات انتخابية. وطيلة الأسبوع الأول للحملة الانتخابية التي انطلقت في التاسع من أبريل الجاري، توالت تصريحات رسمية على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات كونها "محطة هامة في ضمان استقرار مؤسسات البلاد". كما أطلقت الحكومة منذ أسابيع وحتى قبل الانطلاق الرسمي للسباق حملة إعلامية ضخمة في التلفزيون والإذاعات الحكومية وحتى ملصقات في الساحات والشوارع تحث المواطنين على المشاركة تحت شعار "اسمع صوتك". وحول مجريات الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، كتبت صحيفة الخبر (خاصة) اليوم إنه "رغم الحماس الكبير لرؤساء الأحزاب فإن المواطنين قابلوه بفتور وبرز ذلك في التجمعات الانتخابية التي كان الحضور الشعبي فيها ضعيفا". وفي السياق ذاته قالت صحيفة الشروق (خاصة): "يتنامى هاجس المقاطعة والعزوف لدى الطبقة السياسية، مع اقتراب يوم الرابع ماي، فبعد استهلاك أسبوع من عمر الحملة الانتخابية، ينبئ الجو العام والقاعات الشاغرة بعدم اكتراث الشارع بمجريات الانتخابات التشريعية". واستطردت بالقول: "الأمر الذي فرض على الحكومة مضاعفة جهودها لإقناع الناخبين بالمشاركة". كما كتبت صحيفة المساء الحكومية في صدر صفحتها الأولى أن الأسبوع الأول للحملة كان "لجس نبض الشارع". وتابعت "مر الأسبوع الأول في هدوء تام حيث عمل المرشحون على جس نبض الشارع من خلال خطابات حماسية لكنها "هادئة، فيما سادت مختلف التجمعات الشعبية و اللقاءات الجوارية التي قامت بها الأحزاب أجواء عادية لم تشبها أية معكرات تؤثر سلبا على سير الحملة". وبالنسبة لخطابات الأحزاب والمرشحين خلال الأيام الأولى للحملة الانتخابية تكررت في تصريحات وخطابات قادة الموالاة التأكيد على أن هذه الانتخابات تعد "محطة هامة لتعزيز استقرار البلاد". كما أعلنت أحزاب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي وهو شريكه في الحكومة "دعمها لرئيس البلاد وسياسة الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط الذي يعد أهم مورد مالي للبلاد. من جانبها لم تخل خطابات المعارضة من انتقادات لتوجهات الحكومة الحالية داعية إلى التصويت على مرشحيها لوضع سياسات بديلة لتجاوز الأزمة والخروج من تبعية الاقتصاد للنقط ومحاربة الفساد المستشري حسبها في مؤسسات الدولة . وتتواصل الحملة الانتخابية ثلاثة أسابيع أي حتى مطلع مايو القادم من أجل كسب أصوات أكثر من 23 مليون ناخب. وسجلت نسبة عزوف قياسية في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2012 حيث لم تتجاوز المشاركة نسبة 43%، وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بأغلبية 220 مقعد من أصل 462 إجمالي عدد مقاعد البرلمان.