أشاد منافس للرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل بالحرب التي يخوضها الأسد ضد الثوار السوريين، لكنه قال إن على سوريا بذل مزيد من الجهد للحفاظ على علاقاتها مع الغرب وإعادة بناء اقتصادها بعد 3 أعوام من الحرب. وقال حسان النوري، في تصريحات له اليوم الجمعة، وهو أحد مرشحين اثنين ينافسان الأسد، إنه لا توجد خلافات بين المرشحين الـ3 بشأن الإستراتيجية العسكرية المتبعة ضد مقاتلي المعارضة وداعميهم من السنة الأجانب في الصراع الجاري. وقال نوري في تصريحات "عدونا لم يتغير، ونحن جميعاً ضد الإرهاب". وتجرى الانتخابات الرئاسية خلال أقل من 3 أسابيع وتصورها السلطات بأنها علامة فارقة بالنسبة للديمقراطية، ويصفها الغرب بأنها مسرحية هزلية. وتمثل الانتخابات التي ستجرى في 3 يونيو المرة الأولى منذ نصف قرن التي تشمل فيها أوراق الاقتراع اسما آخر غير الأسد.

قوبلت الحملة الدعائية التي شنها عدد من الممثلين السوريين، لدعوة الناس إلى المشاركة في الانتخابات، بكم كبير من السخرية السوداء. ويستعد نشطاء الثورة السورية خلال ساعات لإطلاق حملة لتحديد رؤيتهم وموقفهم من "الانتخابات" التي يحضر لها نظام بشار الأسد، فوق بركة الدم في سوريا. وبحسب موقع "العربية. نت" يشارك في الحملة التي ستترجم مخرجاتها لعدة لغات، عدد كبير من النشطاء من الداخل والخارج، إضافة لعدد كبير من الهيئات الثورية والتنسيقيات وفعاليات اجتماعية وسياسية من الجاليات السورية في الخارج ومن إعلاميين. ومن المتوقع أن يطلق قريباً "هاشتاج مميز" يتضمن الاسم الذي تم التوافق عليه من بين أكثر من ثلاثين اسما كانت مقترحة للحملة، وسيتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" للترويج لها ونشرها.

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام، اليوم الأحد، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا 4 طلبات ترشيح جديدة، لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 يونيو المقبل، بحسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا". وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، إشعارين بتقدم كل من عضو مجلس الشعب ماهر حجار، والوزير السابق حسان النوري إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية. ونقلت "سانا"، عن اللحام قوله، "إن مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، إشعاراً بأن كل من سوسن عمر الحداد، وسمير أحمد معلا، ومحمد فراس ياسين رجوح، وعبد السلام يوسف سلامة، تقدموا بطلبات أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية". ارتفاع عدد مرشحي الرئاسة بسوريا إلى 6 دمشق – وكالات أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام، اليوم الأحد، أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا 4 طلبات ترشيح جديدة، لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 يونيو المقبل، بحسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا". وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، الأسبوع الماضي، إشعارين بتقدم كل من عضو مجلس الشعب ماهر حجار، والوزير السابق حسان النوري إلى المحكمة بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية. ونقلت "سانا"، عن اللحام قوله، "إن مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، إشعاراً بأن كل من سوسن عمر الحداد، وسمير أحمد معلا، ومحمد فراس ياسين رجوح، وعبد السلام يوسف سلامة، تقدموا بطلبات أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية".

أعربت المفوضة العليا للشؤون السياسية والأمنية، كاثرين آشتون، عن أسفها العميق لما صدر عن النظام السوري من تصريحات مفادها اعتزامه إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في 3 يونيو القادم. وذكر بيان صدر، اليوم الثلاثاء، عن هيئة خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن آشتون أكدت ضرورة إجراء أية انتخابات في سوريا في إطار بيان جنيف الذي صدر عام 2012. وأوضح البيان أن إجراء الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام السوري، في المناطق التي تخضع لسيطرته، وفي أجواء تشهد نزوح الملايين من السوريين، يعني تجاهل المبادئ الأساسية للديمقراطية، كما يوضح أنها، أي الانتخابات، ستكون خالية من المصداقية.

أعلن محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو المقبل. وفي جلسة لمجلس الشعب، دعا اللحام الراغبين بخوض انتخابات الرئاسة القادمة إلى التقدم بطلبات ترشيحهم إلى المحكمة الدستورية اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، وإلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأول من مايو المقبل، كما دعا السوريين المقيمين في داخل سوريا وخارجها إلى ممارسة حقهم الانتخابي. وحدد رئيس مجلس الشعب موعد الانتخابات في 3 يونيو المقبل بالنسبة للسوريين المقيمين داخل سوريا، و28 مايو المقبل بالنسبة للمقيمين خارج البلاد. وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة. ووافق البرلمان السوري، مارس الماضي، على قانون الانتخابات العامة الجديد الذي تضمن أحكام انتخاب رئيس الجمهورية. ونص القانون على شروط يجب أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون "متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره". كما يشترط في المرشح "ألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب". واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، تلك الشروط، بأنها تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد. وأضافت المصادر، أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، خاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية. وكان الأسد الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.