عقدت غرفة قطر مساء امس، اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني في فندق الريتز كارلتون، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة (2023 – 2028). وقد حسمت الانتخابات في خمسة قطاعات من بين القطاعات الثمانية التي يتكون منها مجلس ادارة الغرفة بالتزكية، وهي كالتالي: قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني، قطاع البنوك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي، قطاع الخدمات السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، وقطاع الزراعة السيد محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري. في حين جرت عملية الاقتراع في قطاعات التجارة والصناعة والمقاولات، واعلن السيد محمد بن حسن المالكي رئيس لجنة الاشراف على انتخابات الغرفة نتائج الانتخابات، حيث ترشح لقطاع التجارة 8 مرشحين تنافسوا على 5 مقاعد، وجاءت النتائج بفوز كل من: محمد مهدي عجيان الأحبابي، راشد حمد هزاع حمد العذبة، خالد كليفيخ خالد الهاجري، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، وعبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني. وفي قطاع الصناعة تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، وقد فاز كل من: عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي، عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري، وفهد محمد فهد بوزوير. اما في قطاع المقاولات فقد تنافس 6 مرشحين لشغل 4 مقاعد، وقد فاز كل من: محمد أحمد محمد علي العبيدلي، ناصر سليمان حيدر الحيدر، شاهين محمد لحدان المهندي، علي عبد اللطيف المسند. وسوف يتم انتخاب المكتب التنفيذي والذي يضم الرئيس ونائبيه الأول والثاني خلال الأيام المقبلة. وكان اجتماع الجمعية العمومية قد تضمن مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه. وبلغ عدد الحاضرين 17622 عضوا منهم 5349 عضوا بالأصالة، و12273 عضوا بالوكالة، لتصبح نسبة الحضور 24.1 % من أجمالي منتسبي الغرفة والبالغين 73148. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، ان غرفة قطر واصلت خلال العام 2022 جهودها في دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، وتشجيع الاستثمار والترويج للاقتصاد القطري والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة، لافتا الى انه خلال العام 2022، تبنّت الغرفة عدداً من المبادرات الهامة والتي تصب في فائدة القطاع الخاص القطري وتعزز نموه وتطوره، حيث انضمت الغرفة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، كما دشنت بالتعاون مع وزارة العمل منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها والتي تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري، وافتتحت الغرفة في مقرها مكتبا لوزارة العمل لتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال ومديري الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. ونوّه سعادته بالدور الذي قامت به غرفة قطر في الترويج للاقتصاد القطري خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك من خلال اصدارها دليل قطر للأنشطة التجارية والاقتصادية والذي تضمن التعريف بمقومات الاستثمار في الدولة وقطاعات الاعمال والانشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة وخطوات تأسيس الشركات وأبرز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار، منوها سعادته بدور لجان الغرفة القطاعية في مناقشة العقبات التي تواجه القطاع الخاص حيث عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي شركات القطاع الخاص للوقوف على تلك المعوقات تمهيدا لحلها. وأشار سعادته الى انه خلال العام 2022، قامت الغرفة بإنجاز أكثر من 61 ألف معاملة إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 26 ألف معاملة غير الكترونية، وبلغ عدد الأعضاء المنتسبين للغرفة في العام 2022 نحو 72 ألف منتسب، وأصدرت الغرفة أكثر من 44 ألف شهادة منشأ لصادرات القطاع الخاص، من بينها أكثر من 30 ألف شهادة منشأ اونلاين، مضيفا ان الغرفة نظمت أكثر من 200 فعالية سواء في مقر الغرفة أو عن طريق الاتصال المرئي، كما شاركت في تنظيم ورعاية وافتتاح العديد من المعارض، ونظمت وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والملتقيات، بالإضافة إلى العديد من المشاركات الخارجية والبرامج التدريبية والتحكيمية والاصدارات المختلفة. واستعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أبرز انجازات مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة السادسة 2018-2023، لافتا الى ان آلية عمل مجلس الادارة شهدت تطورا كبيرا، فخلال تلك الخمسة أعوام، سعى أعضاء المجلس للنهوض بالغرفة للقيام بدورها الرائد في حماية وتمثيل مصالح القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، لافتا الى انه برغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد القطري خلال تلك الفترة، بدءاً من الحصار ومرورا بتداعيات ازمة كورونا وانتهاءً بالتغيرات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، الا ان الاقتصاد القطري واصل تألقه ونموه مستفيدا من عدة عوامل ابرزها: التشريعات المحلية التي ساهمت في زيادة الاستثمارات، ارتفاع أسعار الطاقة، زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، والتوسع في الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي حقق نجاحا مبهرا ومثّل علامة فارقة في تاريخ كأس العالم. وتابع يقول: خلال الدورة السادسة لمجلس الإدارة، قامت اللجان القطاعية بالغرفة بتلمس قضايا القطاع الخاص، ومناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه كل نشاط، وبحثها مع الجهات الحكومية وشرح وجهة نظر القطاع الخاص لها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا. وأشار سعادته الى ان الغرفة ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية، وطرح وجهة نظر رجال الأعمال، وقدمت مرئياتها في مجموعة من القوانين والتشريعات التي تخص القطاع الخاص، وعززت من علاقات التعاون مع الجهات المعنية والوزارات والهيئات، كما حققت الغرفة حضوراً فاعلاً في كثير من المحافل الاقليمية والدولية، وساهمت ايضاً في دعم المنتج الوطني

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر والذي كان مقرراً امس في مقر الغرفة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، لافتا الى أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سوف يعقد يوم الاحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري في فندق الريتز كارلتون، وسيكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة 2023. يذكر أن على الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المسددين لرسوم الاشتراك الحضور مصطحبين معهم صورة من السجل التجاري وإثبات الشخصية، كما يجوز حضور العضو أصيلاً أو وكيلاً، وفي حال حضور العضو وكيلا يشترط أن يكون احد منتسبي الغرفة، على أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ومعتمداً من رئيس لجنة الانتخابات، حيث تواصل الغرفة تقديم خدمة التصديق على التوكيلات لغاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة. كما يجوز للعضو أن يحمل توكيلاً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

عقدت اللجنة الداخلية لتسيير إجراءات الانتخابات بغرفة قطر اجتماعها الأول أمس في مقر الغرفة برئاسة السيدة العنود المهندي رئيسة اللجنة وبحضور أعضائها، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتيسير انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في دورتها السابعة 2023، وكيفية التيسير على المرشحين في الحصول على التوكيلات وإجراءات التصديقات. وصرحت السيدة العنود المهندي رئيسة اللجنة، أن الغرفة سوف تقدم خدمة التصديق على التوكيلات اعتبارا من اليوم ولغاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بطباعة نماذج التوكيلات بحيث يستطيع كل مرشح الحصول عليها من الغرفة، كما تم وضعها على الموقع الإلكتروني للغرفة، بحيث يستطيع كل مرشح طباعة نماذج التوكيلات من موقع الغرفة الإلكتروني بعدد النسخ التي يحتاجها، مثلما يمكنه تصوير ونسخ العدد الذي يرغب به من نموذج التوكيلات. وأوضحت أن اللجنة سوف تواصل عقد اجتماعاتها من أجل توفير كل السبل الممكنة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، كما ستقوم اللجنة بالرد على أية استفسارات من قبل المرشحين.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن فتح باب الترشيح عن القطاعات الاقتصادية الثمانية لانتخاب اعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة (2023)، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة 1996، والقانون (23) لسنة 2017، وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم ( 83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس الإدارة، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الداخلي واللائحة المالية للغرفة والمتضمنة لائحة إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (18) لسنة 2023 بتشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتشمل القطاعات التي يتم الترشيح عنها كلا من: قطاع التجارة (5 ممثلين)، قطاع المقاولات (4 ممثلين)، قطاع الصناعة (3 ممثلين)، قطاع الخدمات (ممثل واحد)، قطاع الزراعة (ممثل واحد)، قطاع الاستثمار والبنوك (ممثل واحد)، قطاع السياحة (ممثل واحد)، وقطاع التأمين (ممثل واحد). وبهده المناسبة أعرب سعادة رئيس الغرفة عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرعايته الكريمة للقطاع الخاص، مما كان له بالغ الأثر في تفعيل دوره وتمكينه من المشاركة الإيجابية في التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ميلادياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون مالكاً لشركة أو شريكاً أو مديراً في شركة أو منشأة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها، وأن يكون مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، وأن يكون عضوا بالغرفة، وألا يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية. وتشمل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترشيح: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص ممارسة النشاط للشركة أو المنشأة المترشح عنها، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة تفيد بأنه ليس موظفاً حكوميا من الجهة المختصة بالدولة. وتقدم طلبات الترشيح مرفقا بها المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي يمثله في ظرف مغلق إلى رئيس لجنة الانتخابات بأمانة سر اللجنة في الطابق الـ11 بمقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل مبنى (أ) خلال أوقات الدوام الرسمي.

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد بدأت بتوزيع نماذج التوكيلات على المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفة والتي تجرى في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، حيث يحق لكل مرشح الحصول على نماذج التوكيلات ونسخة بأسماء جميع منتسبي الغرفة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس الادارة البالغ عددهم 17 عضوا يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة. وقالت مصادر لـ"الشرق" ان بعض المرشحين قد تسلموا نسخا من نماذج التوكيلات وقائمة بأسماء المنتسبين، تمهيدا للاعداد للدعاية الانتخابية ومحاولة الحصول على اكبر عدد من الاصوات لضمان فوزهم في الانتخابات، بالاشارة الى ان جميع مقاعد مجلس الادارة قد تم حسمها بالتزكية باستثناء مقعد واحد يمثل قطاع الخدمات، الذي يتنافس عليه ثلاثة مرشحين بينهم سيدة، وهم كل من العضو الحالي بمجلس الادارة السيد علي عبد اللطيف المسند، ورجل الاعمال السيد عبد الرحمن النجار، وسيدة الاعمال سهيلة آل حارب. وأشارت مصادر لـ"الشرق" الى ان المرشحين الثلاثة قد بدأوا فعليا في الاتصال بالمنتسبين وخصوصا رجال الاعمال البارزين والمؤثرين في العملية الانتخابية، وعقدوا لقاءات معهم في محاولة لكسب اصواتهم. ومن المتوقع ان تشهد الانتخابات على مقعد قطاع الخدمات تنافسا قويا خصوصا بين المرشحين علي عبد اللطيف المسند وعبد الرحمن النجار، في حين يرى البعض ان المسند يمكنه ان يحسم الانتخابات اذا ما حصل على دعم كامل من زملائه اعضاء المجلس الحالي والذين ضمنوا البقاء في المجلس لدورة قادمة عن طريق الفوز بالتزكية. ويعتبر نظام التوكيلات احدى الوسائل التي تم استخدامها في الانتخابات السابقة وكان لها تأثير ايجابي كبير في العملية الانتخابية، حيث إنها تسهل عملية الاقتراع والانتخاب.