حضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السلطات العراقية على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية في البلاد، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى. وذكر البيت الأبيض ،في بيان له، أن واشنطن تريد من الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر شبكة الإنترنت في العراق. وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت أمس/الأحد/ الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق /يونامي/ ،في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور العراقي. كما دعت /يونامي/ الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر الماضي وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها مئات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان على موقفها الرافض لنية المجلس العسكري الانتقالي في اجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مؤكدة عدم قبولها لهذه الانتخابات إلا بعد توفر البيئة المناسبة لإجرائها، مشيرة الى أنه لم يتغير أي أمر في الواقع السياسي ولا حتى الواقع القانوني كي تجرى الانتخابات المبكرة. وعبرت قوى التغيير، الممثل للحراك الشعبي السوداني، عن رغبتها في الإسراع بالوصول إلى اتفاق، مضيفة أن أي تلويح بعقد انتخابات يعد أمرا سلبياً، مشددة على أنه إذا لم يتم نقل السلطة للمدنيين بصورة سلمية فستمضي بالتصعيد وصولا للعصيان المدني الشامل. وأكد وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مساء أمس أن القوى قد اتخذت خطوة الإضراب العام بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري ووصولها لطريق مسدود، وذلك بعد أن اصر المجلس على تمثيله بأغلبية في المجلس السيادي ورئاسته، لافتة الا أنه ليس لديها أي سلاح سوى الحراك المدني وسنتخذ خطوات باتجاه العصيان المدني، واستغربت القوى قول المجلس العسكري إنه الضامن للثورة السودانية ، في حين نحن والواقع نقول إن الشعب هو الضامن لثورته ومكتسباته. وحول الإضراب العام الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء وحتى غدا الأربعاء، قالت قوى التغيير إنه سيشمل قطاعات الكهرباء والتعليم والمواصلات وقطاع الطيران والمصارف وسوق الأوراق المالية كما سيشمل أيضاً عمل المحاكم والصحف باستثناء تغطية أخبار الإضراب بالاضافة الى المؤسسات الطبية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان إضراب الأطباء لن ينطبق على الحالات الطارئة. وأكدت القوى أن الهدف من الإضراب هو تحقيق جميع مطالب الشعب السوداني وأنها تسعي إلى عدم تضرر المواطن السوداني من الإضراب. وقالت إنه في حالة عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب سنذهب إلى تصعيد أعلى وهو إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح ونتمنى ألا نصل إلى هذه الخطوة، مؤكدة أن ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لا يمكن مراجعته أو العودة عنه. وشددت قوى التغيير على أن القضية المركزية التي تحظى بإجماع كل الأطراف هي ضرورة نقل السلطة للمدنيين، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية أو طرف ما أن يزعم أنه يمتلك حضوراً شعبيا أكثر منّا، مضيفة أن علاقة قوى التغيير بأي دولة أو منظومة إقليمية ترتبط بمدى نظرتها لقضايا الثورة والثوار. وتأتي تصريحات قوى الحرية والتغيير في أعقاب الهجوم الذي شنه عليها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي واتهامه إياها بتبني شعارات زائفة والسعي للوصول للسلطة، في حين لوّح المجلس باتخاذ إجراءات جديدة وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال حميدتي إنه ليس هناك من هو أكثر منا شعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار. واعتبر أن قوى الحرية والتغيير تتبنى شعارات مغشوشة ونواياهم الحقيقية ظهرت. وأضاف هدفها أن نسلمها السلطة ونعود لثكناتنا. وفي وقت سابق لوّح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. ونقلت وكالة السودان للأنباء عنه قوله التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة، وإن استمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان. وقال عقب نجاح الثورة، عملنا مع قوى إعلان الحرية والتغيير كشريك أصيل في عمليات تفاوض شهدت مواقف متعددة، مؤكدين تماسك المجلس ووقفته من أجل أمن وسلامة السودان دون الرغبة في الحكم. ولفت إلى أن المجلس بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات، الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية، وفي كل أرجاء البلاد. الجدير بالذكر أن الحراك الشعبي والاحتجاجات والاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم قد نتج عنها الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في يوم 11 أبريل الماضي، وقام الجيش السوداني بتشكيل مجلسا عسكريا لإدارة مرحلة انتقالية من سنتين، لكن المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الأركان يصرون على تسليم السلطة للمدنيين. ويجري المجلس محادثات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود نظرا لخلافات الجانبين حول رئاسة مجلس سيادي اتفقا على تشكليه. وتعتزم قوى الحرية والتغيير تنظيم إضراب عام اليوم وغداً لحمل المجلس العسكري على ترك الحكم وتسليم السلطة للمدنيين.

أصبح مصير المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السياسي مهدداً مع فشل مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بعد شهرين من الانتخابات العامة، في ما وصفته «دير شبيجل» الأسبوعية الألمانية بـ«لحظة بريكست ألمانية»، وضعت البلاد أمام احتمالات عدة، منها إجراء انتخابات مبكرة. طريق مسدود وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى طريق مسدود في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي، دفعها، أمس، إلى إجراء مشاورات مع رئيس البلاد، فرانك – فالتر شتاينماير، لتفعيل إجراءات دستورية تخرج البلاد من أكبر أزمة سياسية تعيشها منذ سنوات. وفيما كان خيارا الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة أقلية، مطروحين، أعلنت المستشارة، أمس، تفضيلها إجراء انتخابات جديدة على قيادة حكومة أقلية، مضيفة أنها مستعدة للترشح مجدداً في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وعلى الرغم من رغبتها تجنّب ترأس حكومة أقلية، إلا أن تنظيم انتخابات مبكرة ستضعف موقف ألمانيا وأوروبا أكثر بعد الفشل تاريخي في مفاوضات تشكيل الائتلاف. في الأثناء، تعهدت ميركل، مساء الأول من أمس، «بذل كل ما في وسعها من أجل قيادة البلاد جيداً خلال الأسابيع الصعبة المقبلة». يأتي ذلك فيما رفض شتاينماير، الذي يتمتع بحق إطلاق عملية حل مجلس النواب، اللجوء إلى هذا الإجراء على الفور، لأنه يريد أن يفسح المجال أمام ميركل لعرض كل الفرص من أجل تشكيل حكومة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق من أجل تشكيل حكومة، سيتعيّن على شتاينماير إطلاق عملية ستنتهي باقتراع مبكر، لكن يمكن أن تستغرق أشهراً لعدم وجود إطار قانوني لتنظيم جدول زمني. وفي كلمة متلفزة، قال الرئيس الألماني إنه يتوقع «من كل الأحزاب أن تكون مستعدة للحوار لتسهيل تشكيل حكومة ضمن مهلة معقولة». وتابع قائلاً إن «سوء الفهم والقلق يسودان في بلادنا وأيضاً في الخارج، خصوصاً في الدول الأوروبية المجاورة إذا لم تتحلّ القوى السياسية لدينا بالمسؤولية». وتوجّه بندائه ذاك إلى المحافظين والليبراليين والخضر، وإلى «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الذي يرفض التحالف مع ميركل بعد هزيمته في انتخابات 2017. من جهته، كرر خصم ميركل، زعيم الحزب «الاشتراكي الديموقراطي»، مارتن شولتز، أمس، تأكيده عدم خشيته «خوض انتخابات جديدة». مستقبل غامض على المستوى الشخصي، بات مستقبل المستشارة السياسي غامضاً جداً، خصوصاَ أن انتخابات مبكرة قد تصعّب من إمكانية حصولها على الثقة من جديد. كل ذلك كان نتيجة ذهاب أصوات حزبها في انتخابات أيلول 2017 إلى اليمين المتطرف المتمثل بـ«حزب البديل لأجل ألمانيا»، بعدما واجه موقفها الوسطي وقرارها فتح الحدود أمام أكثر من مليون مهاجر في عام 2015، اعتراضات متزايدة في الداخل. ورحب المسؤولان في حزب «البديل لأجل ألمانيا»، أمس، ألكسندر جولاند وأليس فيدل، «بإجراء انتخابات جديدة محتملة». وتعرض زعيم الليبراليين، كريستيان ليندنر، الذي انسحب من المحادثات خلال الليل لاتهامات من بعض السياسيين والصحافيين بإفشال المفاوضات لغايات انتخابية. الإخفاق في تشكيل حكومة ويعود الإخفاق في تشكيل حكومة إلى عدة نقاط خلاف أساسية بين الخضر والليبراليين والمحافظين، أولها قضية استقبال المهاجرين التي تُعَدّ مسألة خلافية في ألمانيا منذ عام 2015. من جهته، يريد «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، حزب المستشارة، وحليفه البافاري «الاتحاد المسيحي الاجتماعي»، بالإضافة إلى الليبراليين، اعتماد سياسة أكثر تقييداً لأعداد المهاجرين الذين يجب على البلاد استقبالهم (200 ألف مهاجر في العام في حدّ أقصى). في المقابل، يرغب «الخضر» في تخفيف تلك القيود، والقيام بعملية لمّ شمل كاملة العام المقبل لجميع المهاجرين. من جهة ثانية، تختلف الأحزاب الثلاثة على كيفية خفض البلاد لانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون ليصل إلى المستوى المتفق عليه دولياً. ويرى «الخضر» أن البلاد لا يمكن أن تفعل ذلك من دون إغلاق 20 مصنعاً للفحم الحجري هي الأقدم في ألمانيا. هذه الخطوة يراها «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» و«الحزب الديمقراطي الحر» (ليبراليون) عبارة عن «انتحار صناعي» لألمانيا، مثلما قال النائب في البرلمان الأوروبي عن الليبراليين، ألكسندر لامبسودورف، في وقت سابق. خلاف آخر متعلّق ببعض المسائل العالقة في الاتحاد الأوروبي، أولها بشأن طبيعية الرد الألماني على مقترحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إصلاح الاتحاد الأوروبي. وفيما يرفض الليبراليون الاقتراح المتعلق بإنشاء ميزانية خاصة لمنطقة اليورو، وهو أمر يلقى تقبلاً لدى حزب ميركل، يرى «الخضر» أنّ من الضروري عدم ردّ «اليد المفتوحة» للرئيس الفرنسي. وقال ماكرون، أمس، إن «التشنج ليس في مصلحتنا... أي يتعيّن علينا أن نتقدم»، معرباً عن قلقه، في وقت سابق، إزاء الحائط المسدود في ألمانيا، لكنه أعرب عن الأمل في أن تظل برلين شريكاً «قوياً ومستقراً» حتى يتمكن البلدان من «المضي قدماً معاً».

تجاهل السيسي لدعوة الانتخابات المبكرة يعرضه لمصير مرسي استمرار حالة الانسداد السياسي يهدد وجود الدولة المصرية الإخوان أكثر ذكاءً من النظام ولديهم لوبي قوي في الكونجرس السيسي ليس له وزن في واشنطن والإخوان يتحركون أفضل منه هناك تخبط السيسي وحكومته وبرلمانه وراء تفاقم أزمات مصر التفجيرات أضعفت السيسي وعززت الشكوك حول قدرته على حماية الأقباط الأقباط لا يفضلون المغامرة مع أي نظام ديمقراطي أو مدني الإخوان فصيل وطني ويجب استيعابهم في المشهد السياسي ترامب أحمق سياسياً والمؤسسات قادرة على لجم حماقاته لا أستبعد مصالحة بين السيسي والإخوان خلال عام السيسي حاول تسويق الأسد لترامب والقصف أفشل مساعيه النظام لديه مصلحة في تسوية القضية الفلسطينية دعا دكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في مصر، تشارك فيها جميع القوى الوطنية، باعتبار ذلك يجنب مصر كارثة محققة، بعد أن وصلت لمرحلة انسداد سياسي واقتصادي واجتماعي، ولم يعد من المقبول استمرار الأوضاع الحالية. واعتبر إبراهيم في حواره مع "الشرق" أن التفجيرات التي حدثت مؤخراً في مصر سددت ضربة قاضية للسيسي ونظامه، وفندت قدرته على حماية الأقباط، وتسويق نفسه كرجل دولة قوي أمام العالم. وأكد إبراهيم أن الأقباط يقفون دائماً مع الدولة المصرية ورموزها، ولا يشعرون بالأمان والحماية إلا فيها، ولا يمكن ان يغامروا بوضعهم مع أي نظام سياسي، حتى لو كان ديمقراطياً أو مدنيا. وقلل إبراهيم من وزن السيسي في المشهد الأمريكي، واصفا ما تردده وسائل الإعلام الموالية له في مصر بالمبالغة، مشيرا إلى ان رفض إدارة ترامب إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، يرجع إلى كون القرار بيد الكونجرس، وأن الإخوان يتمتعون بنفوذ داخله، ويتحركون في أمريكا بشكل أفضل من النظام المصري. وإلى نص الحوار.. تبدو الأوضاع في مصر شديدة الصعوبة.. برأيك ما الذي أوصلها لهذا الحد وما المخرج من ذلك؟ هذه الأوضاع طبيعية في أعقاب الثورات، حيث تحدث الاختلالات في القيم والمعايير والسلوكيات، وتستغرق هذه الأوضاع ما يقرب من 5 إلى 15 عاما للاستقرار، لذا فما يحدث حاليا هو استمرار لحالة السيولة والفوران التي بدأت مع ثورة 25 يناير 2011، وتفاقمت الآن بما نراه من فوضى واضطراب اقتصادي، انعكس على المستقبل، وأحدث تخبطاً واشتباكاً بين فئات اجتماعية حساسة، آخرها المؤسسة القضائية التي تحاول السلطة التنفيذية التغول عليها. الدعوة لانتخابات رئاسية كيف تتجاوز البلاد هذا النفق المظلم؟ لا يوجد سيناريو للخروج من الأزمة التي تعانيها مصر، إلا عبر الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، تشارك فيها جميع القوى السياسية والوطنية والإسلامية، هذا ما يُخرج البلاد من أزمتها، بعد أن وصلت الأوضاع لهذا المنحى الكارثي. وأنا شخصيا أرفض أي ذرائع تحول دون الاستجابة لهذه الدعوة، خصوصا أننا أجرينا عام 2011 و2012 خمسة استحقاقات انتخابية، وبعد 7/3 أجريت 3 استحقاقات أخرى، وبالتالي فلا ذريعة تحول دون الدعوة لانتخابات مبكرة تخرج مصر من النفق المظلم. لكن السيسي ربما لا يستجيب لهذه الدعوة في ظل هيمنته على المشهد وتبعية مؤسسات الدولة له؟ ما حدث للرئيس مرسي واقع يجب ألا تتجاهله السلطة القائمة حاليا، بعد أن عجزت عن الخروج بمصر من هذا المأزق، وتفاقمت على يديها الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. والحل انتخابات رئاسية وبرلمانية تخوضها جميع القوى السياسية بمن فيهم السيسي وجماعة الإخوان المسلمين سواء تقدموا بمرشح او دعموا مرشحا او اكتفوا بخوض الانتخابات البرلمانية، ويعرض الجميع نفسه على الشعب والأخير صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد هوية من يحكم هذا البلد. ربما يقول البعض: ولماذا لا نترك السيسي يكمل رئاسته؟ لقد وصلت مصر لمرحلة انسداد سياسي واقتصادي واجتماعي، ولم يعد من المقبول استمرار الأوضاع الحالية، بل يجب البحث عن مقاربات جديدة تمهد لمصالحة وطنية شاملة، وتعيد النظر في كل السياسات التي تبنتها سلطة ما بعد 4 يوليو، خصوصا أن هناك تهديدات وجودية للدولة المصرية على رأسها وصول الإرهاب إلى الدلتا، وعدم اقتصاره على شمال سيناء، ومن ثم فالوطن محتاج لرؤية جديدة تجمع ولا تفرق، بدلا من الرهان على وضع حالي ستظل تداعياته كارثية. برأيك ما الذي أدى لتراجع شعبية السيسي؟ السيسي كانت له شعبية كبيرة قلما تمتع بها رئيس مصري، وهو ما ظهر في الدعم الكبير الذي حظي به خلال الاستحقاق الانتخابي، غير ان هذه الشعبية تعرضت لانتكاسة كبيرة، وتراجعت من 90 % خلال عامه الأول، إلى 55 %، وهذا التراجع لا يعود للسيسي وحسب، بل يعود لأسباب عامة تتعلق بمجمل الأوضاع في مصر، خصوصا أنه من الطبيعي ان تتراجع شعبية أي رئيس بعد 100 يوم في السلطة. هل توضح لنا بشيء من التفصيل أسباب هذا التراجع؟ هناك عدد من القرارات اتخذها دون القيام بدراسة جدواها، أو العودة للرأي العام حيالها، أو إجراء حوار وطني مع القوى السياسية، وبالتالي فكل العثرات التي نتجت عن هذه الملفات أثرت في شعبيته بشكل لافت. تفجير الكنائس كيف نظرت إلى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية؟ تفجير الكنيستين أحد تداعيات الفوضى التي تعاني منها مصر، فالحادث يعبر عن قسوة مرتكبيه، ويأتي في سياق العداء المستمر بين السيسي والحركات الإسلامية، معتدليها ومتطرفيها، فقد سعت هذه الحركات من وراء التفجيرين لإضعاف السيسي، وتوظيف هذين الحادثين الدمويين ومن قبلهما تفجير الكنيسة البطرسية، لإحراج السيسي وتعزيز الشكوك في قدرته على حماية الأقباط، وتفنيد مساعيه بالظهور كحامي الأقباط أمام الرأي العام العالمي، ومن ثم تكريس انطباع عالمي بأنه غير قادر على ضبط الأمور داخل بلده، كما يصور إعلامه. لكن هناك من رأى أن هذين التفجيرين قد يؤديان لانفضاض الدعم القبطي عن السيسي.. هل تتفق مع ذلك؟ الأقباط عادةً ما يقفون مع الدولة المصرية ورموزها، وهذا لأنهم يشعرون بالأمان والحماية فيها، ولا يمكن ان يغامروا بوضعهم مع أي نظام سياسي، حتى لو كان ديمقراطيا أو مدنياً، وهذه المعادلة مرشحة للاستمرار لمدة ليست بالقصيرة. في اعتقادك هل التفجيرات يمكن أن تمتد للدولة المصرية أو تجرها لحرب أهلية؟ لا أعتقد ذلك، فلحسن حظ مصر أنها لم تشهد حروبا أهلية من قبل، ودائما تنجح في السيطرة على هذه الفتن والتصدي لها، ولكن في المقابل طبعا هناك دائما ثمن يدفعه أبناؤها من الجيش والشرطة والمدنيين أيضا. فالدولة المصرية دولة عريقة، وعمرها 7 آلاف سنة، ولديها مؤسسات قادرة على التعاطي بإيجابية مع مثل هذه الضربات، ولكن أعتقد أن أثر التفجيرات الضار سيقتصر على الرئيس ونظامه السياسي، فهو الذي تضرر بشكل كارثي منها. توقيت التفجيرين هل توقيت التفجيرين مقصود لإحراج السيسي وإضعافه أمام العالم؟ توقيت هذين التفجيرين كان لافتا بشدة، خصوصا أنهما جاءا بعد عودته مباشرة من أمريكا، بشكل أثار التساؤلات حول النجاحات التي حققتها الزيارة، كما روّجت وسائل الإعلام الموالية للنظام. بوصفك خبيرا بكواليس صناعة القرار الأمريكي.. هل ترى أن للسيسي وزناً داخل البيت الأبيض بعد مجيء ترامب؟ السيسي ليس له وزن في واشنطن كما صورته وسائل الإعلام والصحف الموالية له، وليس أدل على ذلك من عدم انتظار ترامب عودة طائرته إلى مطار القاهرة، ووجه صواريخه لقصف أهداف تابعة للنظام السوري، وكأنه لا يكترث برفض السيسي أو بموافقته، رغم أن السيسي حاول جاهداً تسويق نظام الأسد لدى إدارة ترامب ولو مؤقتا، بل على العكس من ذلك تماماً أصبحنا نرى أولويات واشنطن إقصاء الأسد. إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية لماذا تراجعت الإدارة الأمريكية عن إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية؟ قرار اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، يعود في المقام الأول للكونجرس، وهذا مصدر الصعوبة في ظل وجود لوبي صديق للإخوان داخله، وبالتالي هذا القرار سيأخذ وقتاً طويلا حتى يستطيع النظام بناء لوبي مقابل للوبي الإخوان، وبكل أمانة، الإخوان أكثر ذكاء من النظام، وأكثر قدرة على التحرك في الداخل الأمريكي. ما تقييمك لأداء ترامب بعد مرور أكثر من 100 يوم على توليه الرئاسة؟ ترامب رجل أعمال شديد الذكاء، وحقق نجاحات في مجال المال والأعمال، لكنه على المستوى السياسي شديد الحماقة، وإلا فما الذي دفعه للدخول في أزمات غير مبررة مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، بحظر دخول رعايا بعض الدول إلى الأراضي الأمريكية، وافتعاله أزمة أعمق مع المكسيك، وعدد من الحلفاء الأوروبيين، وهذه حماقات أثرت بالطبع على مصداقيته أمام الرأي العام الأمريكي، ولكن من حسن الحظ أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات، فهناك الكونجرس والخارجية والبنتاجون والأجهزة الاستخباراتية والإعلام، وهؤلاء لاعبون مهمون في الساحة الأمريكية، ولديهم صلاحيات تمكنهم من تقليص حماقاته، والحد منهم. مصالحة النظام والإخوان هناك بعض التقارير تتحدث عن مصالحة وشيكة بين النظام والإخوان.. هل تعتقد أن هذا الأمر من الممكن أن يتحقق؟ على مسئوليتي وخلال عام من الآن، سيشهد ملف المصالحة الوطنية في مصر انفراجة كبيرة. حديثك عن المصالحة بين الإخوان والنظام يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تقديم الجماعة تنازلات وإقرارها مراجعات للخروج من الأزمة؟ المراجعات لها دور أساسي في أي حزب سياسي أو جماعة تحترف العمل السياسي، بل إن الأحزاب الشيوعية في كل من روسيا والصين وفيتنام وحتى كوريا الشمالية، أجروا تلك المراجعات، وهذا ما يجعلني أعتبر انخراط الإخوان في المراجعات أمرا مصيريا، ولا رجعة عنه، فالإخوان رغم كل شيء فصيل وطني شديد الأهمية في الساحة، ولابد من استيعابهم داخل المنظومة السياسية. تسوية الصراع العربي الإسرائيلي أخيراً يتردد أن إدارة ترامب تراهن على السيسي في مخططها لإيجاد تسوية للصراع العربي الإسرائيلي؟ قبل أن نتطرق لهذه التسوية، يجدر بنا أن نتساءل: هل يستطيع السيسي أن يؤثر في مسيرة التسوية؟! وأن يمارس ضغوطا مؤثرة على من يهمهم أمر عملية السلام؟! أعتقد أن النظام يستطيع أن يمارس ضغوطا قوية على الفلسطينيين، وضغوطا محدودة على إسرائيل، وخفيفة على الأمريكيين، وبقدر استطاعة النظام ممارسة هذه الضغوط، يكون صاحب نفوذ في التسوية، ويلعب دورا مهما، خصوصا أنه صاحب مصلحة مع دول إقليمية في تحقيق هذه التسوية.

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتمالات لتقديم موعد الانتخابات تبدو أكثر قوة، غداة فشل الاجتماع الحاسم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية رئيس حزب "هناك مستقبل" يئير لابيد. ورجحت مصادر حزبية إجراء انتخابات مبكرة في مارس القادم. ورفض حزب "هناك مستقبل" الشروط التي وضعها نتنياهو أمام لابيد لاستمرار عمل الائتلاف الحكومي. وقال الحزب إن "نتنياهو يجر إسرائيل إلى الانتخابات من خلال تصرفات جبانة تعود إلى اعتبارات ذاتية وحزبية".

ذكرت تقارير، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يدرس الآن تأجيل زيادة الضرائب وحل مجلس النواب الذي يحظى بنفوذ قوي في البلاد لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل. وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصدر حكومي، أن "رئيس الوزراء يفكر في عدة خيارات، من بينها إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي". ونقلت كيودو عن مسؤول في حزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه آبي، إن رئيس الوزراء قد يقوم بحل مجلس النواب قبل 19 نوفمبر الجاري، بعد يومين من عودته من قمة مجموعة الـ20 في أستراليا. وذكرت وكالة "جي جي برس" للأنباء، نقلا عن بعض المصادر، أن أبي يستعد لحل المجلس، الأسبوع المقبل، مع أنه من المرجح أن يكون تاريخ الانتخابات في 14 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ مقترح أيضا من قبل وسائل الإعلام الأخرى. وقالت جي جي، إن تاريخ 21 ديسمبر من الممكن أن يكون خيارا آخر، ويجب على آبي، الذي يحضر قمة الآسيان في ميانمار، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرار في أسرع وقت بشأن ما إذا كان سيتم رفع ضريبة المبيعات في البلاد إلى 10% في العام المقبل، عن النسبة الحالية المقدرة بـ8%.

أقر أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان، قانونا جديدا للانتخابات، اليوم الأحد، مما يمهد الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام. ووافق المؤتمر الوطني الشهر الماضي على إجراء انتخابات مبكرة في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي. وكان أعضاء المؤتمر اتفقوا في باديء الأمر على تمديد ولايتهم بعد انتهاء تكليفهم الأصلي، في 7 فبراير الماضي، لإعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن قرارهم أثار موجة من الاحتجاجات. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم، وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين مما يضاعف إحساس الفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشيء بسط نفوذه على معارضين سابقين وجماعات قبلية ومتشددين إسلاميين. ويقول كثيرون في ليبيا إن عدم إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.

توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير بحسب ما أعلن نواب، اليوم الأحد. وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام "أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة". ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس الماضي، إلى انتخابات مبكرة. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.