فشل البرلمان اللبناني للجلسة الـ25، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، واضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى إرجاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة جديدة في 15 يوليو المقبل. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 12 نائبا، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم، من أصل 86 يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة، انطلقت في 23 أبريل 2014. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

قال النائب البرلماني الإيطالي اليسيو فيلاروسا، إن أعضاء البرلمان ومسؤولين محليين سيجرون أول جولة تصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس جورجيو نابوليتانو، يوم 29 يناير الجاري. واستقال نابوليتانو من منصبه في وقت سابق، اليوم الأربعاء. وأدلى فيلاروسا، الذي ينتمي الى حركة خمس نجوم في مجلس النواب الإيطالي، بهذا التصريح بعد أن اجتمع البرلمان ليحدد موعدا للتصويت. وقد يحتاج الأمر عدة جولات من التصويت في عملية قد تستمر أياما، وربما أسابيع. ولا يتقدم سباق الرئاسة الايطالية أحد بعينه من المرشحين، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق رومانو برودي، ووزير الاقتصاد الحالي بيير كارلو بادوانـ وقاضي المحكمة الدستورية سيرجيو ماتاريلا.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، للمرة الـ14 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وتم تحديد 19 نوفمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الـ15. وأرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس السابق، ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، أن بري أرجأ جلسة الـيوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلی 19 نوفمبر المقبل لـ"عدم اكتمال نصاب الجلسة". ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب، أي 86 من أصل 128 نائبا لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل، للفوز بالمنصب.