قالت مجموعة انتركونتننتال الفندقية اليوم الخميس إنها بصدد بيع فندقها الرئيسي في باريس لو جران لشركة فنادق كونستليشن التي يدعمها مستثمرون قطريون مقابل 330 مليون يورو "440 مليون دولار" وهو ما يزيد إحتمالات زيادة العائدات للمستثمرين.وقالت أكبر مجموعة فندقية في العالم إنها تلقت عرضاً ملزماً لشراء فندقها التاريخي في باريس في صفقة تسمح لها بإدارة الفندق لما يصل إلى 60 عاماً.وتأتي الصفقة التي من المتوقع ألا تستكمل قبل العام القادم في إطار استراتيجية مجموعة انتركونتننتال لبيع فنادقها ثم تولى إدارتها بموجب العقد. وأسفر هذا الاتجاه عن عائدات للمساهمين بنحو عشرة مليارات دولار منذ 2013 منها توزيعات أرباح خاصة قيمتها 750 مليون دولار في مايو أيار.وقال محللون إن بيع فندق انتركونتننتال في باريس إضافة إلى فندقها في هونج كونج ربما يدر عائدات نقدية للمساهمين قيمتها 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.وهبط سهم انتركونتننتال التي تدير ما يزيد عن 4700 فندق 1.3 في المئة إلى 2247 بنسا الساعة 1415 بتوقيت جرينتش حينما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المئة.وقالت انتركونتننتال إنها تتوقع رسوما سنوية من إدارة فندقها في باريس الذي افتتح في العام 1862 وأدير تحت علامة انتركونتننتال منذ 1982 بنحو خمسة ملايين دولار.واشترت كونستليشن - التي ستنفق 60 مليون يورو على تجديد الفندق - أيضا فندقاً لانتركونتننتال في لندن وحصة تبلغ 80 في المئة في أحد فنادقها في نيويورك في 2013.

عقدت اليوم بفندق انتركونتننتال الدوحة، ورشة عمل حول نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية.افتتح الورشة العميد مهندس عبدالعزيز عبد الله الأنصاري ، مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية بكلمة استعرض خلالها أسباب نقل إدارة الأمن الصناعي من قطر للبترول إلى وزارة الداخلية، حتى تقوم كل جهة بما يوكل اليها من عمل على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن المنشآت الحيوية ، في قطر والخليج هي ثروة وطنية يتعين حمايتها والمحافظة عليها.أمن المدن الصناعيةواشار العميد الأنصاري في هذا الصدد الى أن وزارة الداخلية تقوم بالعمليات الأمنية في جميع المدن الصناعية ، فيما سيقوم الأمن الصناعي بجميع العمليات والمهام التي كان يقوم بها في السابق وبذات المستوى،إن لم يكن أفضل، بعد نقل الادارة المذكورة للوزارة.وأضاف "إن أبواب وزارة الداخلية مفتوحة للنقاش ولأي اقتراحات من شأنها تحسين العمل".وفي تصريح صحفي أوضح العميد عبدالعزيز الأنصاري أن هذه الورشة تعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية وقطر للبترول ، حيث إن طبيعة عمل ادارة الامن الصناعي بعد نقلها للوزارة تحتاج الى توضيح بالنسبة لجميع الشركات في داخل مناطق الامتياز، خاصة وان هذه الشركات تتساءل عن بعض الأمور بخصوص ما سيحدث للأمن الصناعي من حيث طبيعة عمله في الميدان بعد نقله إلى وزارة الداخلية، مبيناً أن هذا من الأسباب الرئيسة لعقد الورشة.وأكد أنه لن يتغير شيء في طبيعة عمل إدارة شؤون الأمن الصناعي بعد نقلها لوزارة الداخلية، وإنما قد يتعلق الانتقال بجزئية الإدارة والتبعية " ولن يتغير شيء فيما يتعلق بالعمل الميداني وجميع الخدمات التي كانت تقدم من قبل".الأمن مسؤولية الجهات الأمنية ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول أسباب نقل إدارة شؤون الأمن الصناعي من قطر للبترول لوزارة الداخلية، أجاب العميد الأنصاري بقوله " يفضل أن يقوم كل شخص بالعمل الذي يوكل اليه ".. لافتا إلى أن هذه الخطوة ستعطي أريحية لشركات البترول والغاز لتركز أكثر، "وبدلاً من تخصيص أشخاص معنيين بالأمن، سيخصصون أشخاصاً معنيين بالنفط والغاز ويتركون الأمن لأصحاب الأمن". ونوه بأن من أسباب عقد الورشة أيضا التأكيد على استمرارية العمل والارتقاء بمستواه والتأكيد أيضا على أن جميع الأمور التي كانت تقدمها الإدارة في السابق ستظل كما هي تقدم ، مشيرا الى أنه عندما اتخذ قرار النقل كان سببه الأساسي توفير البيئة المناسبة للنفط والغاز للعمل في بيئة مستقلة، وترك الأمن لأصحاب الأمن. وأكد العميد الأنصاري في تصريحه أن عملية الأمن الصناعي هي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.تأمين ثروة البلادمن ناحيته قال السيد عبدالله علي الخليفي، مدير عمليات الأمن بوزارة الداخلية في تصريح لـ"قنا" :" إن العرض الذي قدمه خلال الورشة تضمن شرحاً تفصيلياً لإدارات قطر للبترول والشركات الشريكة مع التأكيد والالتزام بتأمين منشآتها الحيوية كما كان في السابق، بل وأفضل".وأضاف " إن منشآت الغاز والنفط تعتبر ثروة للبلاد وبالتالي تعطي أهمية كبيرة من حيث تأمينها حتى تركز الإدارات الأخرى على عملها في الإنتاج".