بمناسبة مرور 3 عقود على إنشائها أطلقت قطر الخيرية حملة بعنوان :" 30 عاما في خدمة الإنسانية " ونظمت مؤتمرا صحفيا بهذه المناسبة لإبراز أهم المحطات والمنعطفات التي مرت بها، واستعراض الإنجازات التي حققتها داخل دولة قطر أو عبر العالم من خلال مشاريعها التنموية والإغاثية، ونقاط التميز والريادة في عملها الإنساني، فضلا عن تحديد رؤيتها المستقبلية واستشراف معالم المرحلة القادمة في عملها. و في قالب غير نمطي وبشكل جديد، بدأ المؤتمر الصحفي بحوار اداره السيد أحمد العلي، مدير ادارة الاعلام بقطر الخيرية في مقهى شبكة الجزيرة بكتارا مع مسؤولين من قطر الخيرية يمثلون جيل التأسيس وجيل المخضرمين و جيل الشباب، وهم على التوالي: السيد جاسم عبد الله الجاسم مدير ادارة الرعاية الاجتماعية، السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية ، والسيد علي عتيق العبد الله المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية. وتعد قطر الخيرية من أبرز وأعرق المنظمات الخيرية على مستوى دولة قطر والخليج وتركز على قضايا التنمية البشرية والثقافية والاجتماعية والبيئية في داخل دولة قطر، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية وإقامة المشاريع التنموية والإنسانية ودعم جهود السلم الاجتماعي عبر العالم. مجالات العمل وتعمل قطر الخيرية على تحقيق الرعاية الاجتماعية المستدامة، تعزيز جهود التمكين الاقتصادي وسبل العيش الكريم، دعم جهود التعليم لفائدة المجتمعات تحقيقاً للتنمية، الإسهام في تحقيق الوئام الاجتماعي والعيش المشترك، تعزيز دور المجتمع القطري في التفاعل مع القضايا التنموية والإنسانية محلياً ودولياً، بناء قدرات الشركاء المحليين و تعزيز البناء المؤسسي لقطر الخيرية كمنظمة غير حكومية دولية. وأولت قطر الخيرية العمل الخارجي أهمية كبرى نظرا لما يشهده العالم العربي والإسلامي من معاناة وفقر وكوارث وحروب، وقد غطت مشاريعها وأنشطتها قطاعات تنموية وإنسانية مختلفة في التعليم، والصحة، والمياه والإصحاح، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية، والتمكين الاقتصادي، والسكن الاجتماعي. العمل في 75 دولة وقد صرح السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأنه مر على نشأة قطر الخيرية أزيد من ثلاثة عقود، حيث امتد عملها طيلة هذه المدة ليغطي أزيد من خمسة وسبعين بلدا في مختلف قارات العالم، كما شمل عملها أهم مجالات التنمية الرئيسة كالتعليم والصحة وتحسين دخل الفقراء ورعاية الفئات الهشة وتوفير الماء الصالح للشرب، إضافة أيضا لحضور قطر الخيرية المتنامي في المجال الإنساني استجابة لحالات الكوارث والأزمات عبر العالم. وأضاف بأنه إيمانا من قطر الخيرية بأهمية الشراكة والتعاون في تحقيق الأهداف التنموية والإنسانية، فقد حرصت طيلة مسيرتها على تعزيز روابط الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، حيث ترتبط بعلاقات تعاون مع أكثر من 500 شريك دولي ومحلي لتنفيذ مشاريعها حوال العام. شراكات استراتيجية وأشار الكواري بأن قطر الخيرية قد ارتبطت بعلاقات تعاون مثمرة مع أغلب المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، و برنامج الغذاء العالمي، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و صندوق الأمم المتحدة للطفولة، و مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مشيرا بأن ذلك التعاون قد عزز حصول قطر الخيرية على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاجتماعي و الاقتصادي للأمم المتحدة منذ سنة 1997، مضيفا بأن قطر الخيرية قد حصلت كذلك على الصفة الاستشارية في منظمة التعاون الإسلامي سنة 2014، و انضمامها لقائمة المنظمات الإنسانية الموقعة على مدونة السلوك، إضافة أيضا لعضويتها في مجموعة من الشبكات الإقليمية والعالمية. كما تم عمل شراكات استراتيجية دولية ومحلية بخلاف الشراكات القائمة، وكان من أهم الشراكات التي عقدتها الجمعية هو ما وقعته مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية / تركيا (IHH)، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة صلتك، مؤسسة التعليم فوق الجميع، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو)، والهيئة الطبية الدولية IMC، ومنظمة التغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الإسلامي للتنمية. رؤية مستقبلية وأكد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن تجربة قطر الخيرية قد تبوأت مرحلة تؤهلها الإسهام بكل ثقة ومسؤولية في إنتاج المعرفة وتقديم رؤى وحلول لبعض القضايا التنموية والإنسانية الملحة، موضحا أن المنظمات غير الحكومية الأكثر جدارة هي التي استطاعت أن تثبت كفاءتها في بناء التصورات والإسهام في صياغة الحلول، بل إن العمل الميداني لا يستقيم إلا إذا استند إلى منظومة فكرية متناسقة توجهه حيث الأولويات وحيث يكون التأثير أبلغ والأثر أكبر. وأشار بأن رؤية قطر الخيرية المستقبلية تتمثل في زيادة موارد الجمعية خلال الاعوام القادمة، زيادة عدد وقيمة المشروعات المنفذة ، زيادة الانتشار الجغرافي للجمعية داخلياً وخارجياً والبحث عن شركاء تنفيذيين مؤهلين، وزيادة نمو القيمة التمويلية من المانحين الحاليين والجدد، تعزيز الحضور الدولي للجمعية بالمشاركة الفاعلة في أهم المبادرات الإقليمية والدولية سواء التنموية أو الإنسانية، واستخدام أفضل التطبيقات العالمية المتعلقة بالأنظمة المالية والإدارية والتحليلية والرقابية وتطوير قدرة الجمعية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات لأتمتة مختلف البرامج التشغيلية، و تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري من حيث استقطاب أفضل الكفاءات خصوصاً القطرية، والعناية ببناء قدرات الموظفين، وتجويد بيئة العمل. ومن جانبه أشار السيد علي عتيق العبد الله المدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية بأن قطر الخيرية تعمل على تنمية الفرد مثلما تعمل على إغاثة المحتاج، منوها بأن قطر الخيرية تولي اهتماما كبيرا بالداخل، حيث يتم تصميم البرامج والمشروعات الثقافية والتربوية التي تفضي إلى غرس القيم وتعزيز السلوكيات الإيجابية وتنمية مهارات وقدرات الناشئة والشباب، والإسهام في تنمية المجتمع، والحفاظ على التقاليد القطرية الأصيلة. وبدوره تحدث السيد جاسم عبد الله الجاسم مدير ادارة الرعاية الاجتماعية عن تاريخ تأسيس قطر الخيرية ، وعن مراحل تطور قطر الخيرية و ذكرياته فيها، معربا عن انعكاس العمل التطوعي على حياته الشخصية، ودعا الشباب القطري إلى الانخراط في العمل الخيري. واجب الوفاء وقد أعرب الحاضرون عن جزيل شكرهم لأهل قطر والمقيمين فيها على تبرعاتهم السخية ولجهودهم المقدرة، التي تعكس الوجه المشرق لدولة قطر، ولأصحاب الفضل والريادة من مؤسسين وأعضاء مجلس إدارات، وجمعيات عمومية، وقيادات إدارية تنفيذية، وموظفين ومتطوعين وعاملين في الميدان. أهم الانجازات • تعمل في أكثر من 73 دولة. • لها 27 مكتبا حول العالم . • لديها أكثر من 500 شراكة دولية. • أكثر من 80 مليون مستفيد حتى الآن . • كفالة أكثر من 95 ألف يتيم ويعتبر أعلى رقم على مستوى العالم. • تم صرف 25 مليون ريال قطري للمساعدات الاجتماعية داخل دولة قطر( الأيتام والأرامل والمحتاجين) • تم صرف أكثر من 20 مليون ريال قطري للمساهمة في حل قضايا الغارمين خلال العام الماضي • 4000 الاف طالبة وطالبة استفادوا من أنشطتنا وبرامجنا المخصصة للطلبة القطريين الدارسين في الخارج منذ إنشاء نادي قمم • تزويج 540 شاب وشابة قطرية خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال برنامج "زواج" • 9 مراكز لتنمية المجتمع تابعة للإدارة نفذت أكثر من 1600 فعالية داخل الدولة خلال عام 2015. • بلغ عدد المستفيدين 82 ألف مستفيد من فعاليات إدارة التنمية المحلية داخل الدولة خلال عام 2015 . • أكثر من 350 ألف متابع من جميع أنحاء العالم على منصات قطر الخيرية في شبكات التواصل الاجتماعي.

حققت مراكز Ooredoo للبيانات هذا العام نجاحاً هو الأكبر لها منذ إطلاقها. وتمثل ذلك في تحقيق عدد من الإنجازات كان من بينها الحصول مجدداً على اعتماد نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وإطلاق العديد من الحلول الحديثة والمتقدمة. وتعتزم Ooredoo الاستثمار في حلول مراكز البيانات خلال 2016، وتتوفر لديها حالياً خمسة مراكز بيانات في مواقع مختلفة في أنحاء قطر بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 60,000 قدم مربع. وقد تم تصميم مراكز Ooredoo للبيانات وفقاً لمعايير Tier-3 العالمية، وهي توفر للمؤسسات المحلية والإقليمية مجموعة كاملة من الخدمات تشمل الاستضافة ومشاركة المواقع، وتوصيل محتوى شبكة الويب، والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والأمن المرتبط بتقنية المعلومات ومراقبة وإدارة البنية التحتية. ويقول يوسف الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: " لقد لاحظنا خلال عام 2015 أن التوجه نحو اعتماد الخدمات السحابية والرقمية أدى إلى ازدياد الحاجة لدى الشركات لمواكبة هذا التطور، مما دفعنا في Ooredoo لطرح وتوفير المزيد من الحلول لعملائنا من الشركات، وذلك لتضمن الشركات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من اسثماراتها في مجال تقنية المعلومات، مما يسهم في رفع كفاءة ومرونة الأعمال لديها". وفي إطار التزامها بالمساعدة في تحقيق رؤية قطر 2030، واصلت Ooredoo الاستثمار في بناء شبكة محلية من مراكز البيانات لتوفر بذلك أساساً مهماً للابتكار والتنمية. وخلال عام 2015، أطلقت Ooredoo مركز بيانات QDC5 في مسيمير، وهو مركز البيانات الأحدث لديها، وتتوفر فيه العديد من تقنيات الجيل القادم. وهو يوفر خدمات متقدمة في مشاركة المواقع، وحلول البنية التحية الذكية للشبكات، والخدمات السحابية للشركات، ويتم التحكم بها جميعاً بواسطة مركز تحكم حديث يتمتع بمواصفات عالمية، وذلك لتزويد الشركات المحلية بخدمات سحابية تتمتع بالمرونة والأمان. كما نجح مركز قطر للبيانات في الحصول مجدداً على شهادة الأيزو الرفيعة المستوى ISO 27001:2013 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وذلك بعد عمليات تدقيق واسعة. وقد عكس هذا الإنجاز الإجراءات الواضحة والصارمة التي تتبعها الشركة لضمان أمن البيانات وسلامتها، والامتثال للمعايير الدولية، وإمكانية النمو والتوسع بما يلبي احتياجات الشركة في إدارة البيانات. وتدعم Ooredoo مجموعة كبيرة من كبريات الشركات في قطر، وتوفر تقنيات متطورة لمراكز البيانات بدعم من شبكتها الأكبر والأسرع، سوبرنت.

نفذت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الجاري عددا كبيرا من البرامج والمشروعات على المستويين الإداري والميداني، وتنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والاجرائية وامتدت لتشمل التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. وتأتي احتفالات الدولة باليوم الوطني هذا العام والهيئة العامة للجمارك تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014 - 2017) التي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، وتتضمن ما يزيد على (50) مشروعا خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من (25) مؤشرا قياسيا. كما حققت الهيئة العامة للجمارك نقلة نوعية وإنجازات جوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين، ومن أبرز النجاحات التي حققتها التقطير الكامل 100 في المائة للكادر الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والوصول إلى نسبة تقطير عامة في كل الوظائف بما يتجاوز 94 في المائة، مما يجعلها من أكثر الجهات الحكومية في نسبة التقطير، ويؤكد نجاح سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك. ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضا الموظف تم إنشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف أن يقدم طلب الانتقال من دائرة جمركية إلى اخرى لأى ظرف كان او من وظيفته إلى وظيفة أخرى، حيث تتم دراسته وإجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الهيئة العامة للجمارك حققت إنجازا مهما بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية - تخصص علوم جمركية وذلك من خلال (جامعة تشارلس ستيورت) التي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم. ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية الهادف إلى تقديم الدعم الأكاديمي الكامل لموظفي الجمارك وتعزيز خبراتهم المهنية وفق أحدث المعايير الدولية في تطبيق أنظمة العمل الجمركي بشتى تخصصاته الميدانية والإدارية. البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي وقد شهدت الجمارك في مايو 2015 تخريج أول دفعة من البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي الذي تنفذه بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة التي انقسمت الى عدة مراحل تم خلالها تأهيل الدفعة الاولى في اللغة الانجليزية والمواد الجمركية المتخصصة، وتوزيعهم على الإدارات الجمركية لتطوير العمل ونقل خبراتهم الاكاديمية لزملائهم في مختلف القطاعات الجمركية. وقد دشنت الهيئة العامة للجمارك العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات أهمها تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة المعروف باسم "النديب" لتسهيل التخليص الجمركي إلكترونيا وزيادة التعاون الفعلي بين الجمارك والجهات الحكومية الأخرى فيما يخص استيراد وتصدير البضائع. كما يفيد النظام في إحكام السيطرة على البضائع وتوثيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تفرض مزيدا من الرقابة على كافة المعاملات الجمركية التي تتم لكل شحنة أو طرد، وتشير احصاءات نظام النديب إلى ان ما يتعدى 130 الف مستخدم تم تسجيله في النظام حتى الآن. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي / النديب - 2، الذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع. وللعام الثالث على التوالي نجحت الهيئة العامة للجمارك في نشر وتعزيز استخدام برنامج "الدورة المستندية والأرشفة الالكترونية" الذي يأتي ضمن أهم برامج مشروع "جمارك بلا ورق"، وقامت من خلاله بتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث أصبحت جميع المراسلات الداخلية تتم بشكل الكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. وفي مجال مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع المحلي تم تنفيذ خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع. مذكرات تفاهم وفي إطار التعاون بين الوزارات والمؤسسات المحلية وقعت الهيئة خلال العام 2015 ثلاث مذكرات تفاهم، الاولى مع المجلس الأعلى للصحة وتهدف لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، كما وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بشأن تدريب المخلصين الجمركيين، وبموجبها تقوم الغرفة بتدريب المخلصين الجمركيين وتأهيلهم، كما وقعت الهيئة مع شركة ملاحة مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التكامل بين الجانبين ليشمل نظام النافذة الواحدة "النديب" ونظام "ملاحة". من جانب آخر تواصل "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، اجتماعاتها الدورية لبحث سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. أما على صعيد التصنيفات والشهادات الدولية بكفاءة العمل الجمركي بالدولة فقد أكد تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية في الإيكونوميست أن دولة قطر هي الأعلى خليجيا في معدل النزاهة، ففي مؤشر من صفر (الأسوأ) إلى مئة (الأفضل) جاءت علامة جمارك قطر 79.9 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل من بعدها في هذا المجال جمارك الإمارات وعمان، بحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية. أخلاقيات موظف الجمارك ويأتي ذلك نتيجة لاهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات، حيث راعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية أن تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، كما أن هناك كتيبا يتم توزيعه على الموظفين بعنوان (أخلاقيات موظف الجمارك) للتأكيد على جانب اخلاقيات المهنة. كما صدر تقرير البنك الدولي الأخير ليضع دولة قطر في المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا في مؤشر الاداء اللوجيستي، ويعتمد البنك الدولي في حساب مؤشر الأداء اللوجستي لكل دولة على 6 عوامل رئيسية، هي (كفاءة عمليات التخليص الجمركي)، و(جودة البنية التحتية للتجارة والنقل)، و(السهولة والقدرة على تحمل تكاليف الشحن)، و(كفاءة الخدمات اللوجستية)، و(القدرة على المتابعة وتعقب الشحنات)، و(وصول الشحنات إلى الوجهة المحددة في الوقت المحدد للتسليم). ويأتي ذلك في تطور ملحوظ لدولة قطر حيث صعدت بمقدار 4 مراتب عالمية بعد أن كانت تحتل المركز 33 في تقرير البنك الدولي لمؤشر الأداء اللوجستي في 2012، وبارتفاع 26 مرتبة عالمية عما كانت عليه في 2010. وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إجمالا إن العمل الجمركي اتسم في 2015 بزيادة التعاون والتنسيق بين الجمارك والوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية عن طريق زيارات واجتماعات وجلسات نقاشية تهدف إلى التوصل الى حلول لتبسيط الإجراءات وانجاز الربط الإلكتروني من خلال برنامج "النديب" واستقبال استفسارات العملاء بكافة انواعهم. كما شهد اكتمال مركز خدمة العملاء ووصول عدد زواره إلى 2500 مراجع تقريبا في الشهر، فضلا عن المشاركة الفعالة في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي واستضافة الاجتماع الحادي عشر للهيئة الذي عقد في مايو 2015 في الدوحة، إضافة الى اجتماعات مديري جمارك شمال افريقيا والشرقين الأدنى والاوسط واجتماعات منظمة الجمارك العالمية. وعلاوة على ذلك أنجزت الهيئة المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية.

حققت النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مجال عملها وذلك من خلال اعتمادها على احدث النظم الالكترونية التي تضمن سرعة أداء العمل وتمكن من تتبع كافة الملفات بطريقة الكترونية بما يحقق كفاءة عالية في انجاز العمل وخدمة المراجعين. وحصلت النيابة في الآونة الأخيرة على عدد من الشهادات الدولية المعتمدة في العديد من المجالات ومنها معايير الجودة والشؤون المالية والادارية وامن المعلومات. ويشار الى أن النيابة العامة تعتبر هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وتمكنت إدارة الشؤون المالية والإدارية من استكمال إجراءات التحصيل الالكتروني حيث أصبح بإمكان المستفيدين من مواطنين ومقيمين دفع اي مستحقات مالية سواء كانت كفالات أو غرامات عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني أو عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو أجهزة الدفع الذاتي الموزعة في عدة أماكن في الدولة تسهيلا على المستفيدين. وحصلت النيابة العامة على شهادة الآيزو العالمية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في كافة الإجراءات الإدارية وذلك في أربع إدارات هامة وهي إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الموارد البشرية وإدارة نظم المعلومات وإدارة الشؤون الجنائية. كما تم إنشاء مركز لخدمة الجمهور يضم موظفين من كافة الإدارات والنيابات يسعى لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحامين وغيرهم تسهيلا على الجمهور وتقليلا للوقت والجهد اللازم لاستكمال المعاملات. كما حصلت النيابة العامة شهادة (آيزو 27001 ) في أمن المعلومات من هيئة إصدار الشهادات الدولية بالمملكة المتحدة بعد توافق نظام إدارة جودة المعلومات الذي تتبعه النيابة مع المعايير التي تضعها مؤسسة "آيزو" العالمية. وخلال العام الجاري تم ترقية الشهادة من الإصدار ISO 27001:2005 إلى ISO 27001:2013 وقد ساعد ذلك في رفع معايير الأمن الخاصة بنظم المعلومات في النيابة. كما اطلقت النيابة برنامج وكيل النيابة على الاجهزة اللوحية وهو برنامج خاص بأعضاء النيابة تحت مسمى (تواصل) يسمح باستخدام خدمات الأرشيف الإلكتروني ومجموع من الخدمات الاضافية سواء من داخل النيابة أو من خارجها ويغطي مجموعة من الخدمات ضمن نطاق عمل وكيل النيابة منها البلاغات (الاطلاع على ملفات البلاغات واتخاذ الإجراء) ،والمراسلات (الاطلاع على الكتب الواردة واعتماد الكتب الصادرة) ،وإذن التفتيش (استقبال طلب إذن التفتيش) من وزارة الداخلية والتوقيع الإلكتروني في حال الموافقة وإعادة إرساله موقعا للجهة الطالبة.

حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة، فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن. كما أصدرت الوزارة 266 ترخيصا صناعيا لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة، وغيرها، وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع نحو 17.3 مليار ريال، من شأنها أن توفر 12 ألفا و177 فرصة عمل جديدة. وفيما تم إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعا صناعيا سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فردا ما بين إداري وفني وعامل. وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة. كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 نحو 53 قرارا بإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية، ووصل عدد المنشآت التي حصلت على حافز الكهرباء بأسعار تشجيعية 13 منشأة. وفي مجال الرقابة الصناعية تمت معاينة وتدقيق حوالي 531 مصنعا وعمل تقارير حول المنتجات واعداد رسائل لأصحاب المصانع التي بدأت الإنتاج لحثها على التسجيل في السجل الصناعي .. كما تم إعداد تقرير حول المنتجات والمعدات والمواد الخام، فضلا عن التأكد من أن أصحاب المشاريع قد استخدموا المزايا الصناعية والإعفاءات والمعدات بالشكل المطلوب، فيما تستهدف الوزارة في هذا الإطار معاينة 550 مصنعاً في العام 2014. وقد حققت وزارة الطاقة والصناعة في مجال إدارة التنمية الصناعية جملة من الإنجازات من بينها دراسة بشأن قطاع الصناعات المعدنية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، وأخرى حول تدوير المخلفات في دولة قطر بالمشاركة مع بنك قطر للتنمية إلى جانب تحديث 50 فرصة عمل لملفات مشروعات استثمارية صناعية بالتعاون مع قطر للبترول ،وشركة بان ماريتيمالاستشارية. وإلى جانب ذلك أعدت الوزارة تقرير متابعة داخلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية طبقا لاستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، واشتركت في مراجعة تنفيذ تلك الاستراتيجية مع فريق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة. وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم خلال الآونة الأخيرة افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.53 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم. ويشتمل مصنع هيليوم 2 على تقنيات بالغة التعقيد والتطور لاحتجاز واستخلاص وتكرير الهيليوم الخام من ستة خطوط عملاقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال ،وقد قامت راس غاز بإدارة مشروع الأعمال الإنشائية لمصنع هيليوم 2 والتي امتدت على مدار عامين، وتقوم حالياً بتشغيل المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليار قدم قياسي مكعب سنوياً. وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً.. ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل. من جهة أخرى يضع إنجاز قطرغاز المتمثل في تصديرها أكثر من 475 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ العام 1997 عبر 3 آلاف و800 شحنة، الشركة التي أنشئت في العام 1984، في صدارة متسيدي هذه الصناعة إقليميا وعالميا. ولم تكن الكفاءة في عمليات التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات السلامة بل وكفاءة الأداء البيئي، بعيدة عن هذه الريادة بل القنطرة التي نفذت منها الشركة، التي أنشئت في العام 1984، إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في إيصال الغاز الطبيعي المسال من مصانعها ذات المستوى العالمي الرفيع بدولة قطر وبصورة آمنة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم. ولقد أسهمت مجمل عوامل النجاح تلك في تحول قطرغاز إلى أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال وتكوين قاعدتها الواسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، بل وساهم ما حققته في هذا الصدد بشكل كبير في تحقيق الهدف الأهم لدولة قطر بأن تكون أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والوصول بمجمل طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وعبر تاريخها المتميز تمكنت قطر غاز، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليوم 42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، من إكمال برنامج توسعي مبتكر بنجاح ضمن تطوير قطرغاز 2 ،وهو أول مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في العالم يضم اثنين من أكبر خطوط الانتاج هما: (الخطان رقم 4 و5). كما تمكنت الشركة من إنشاء أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا (South Hook, Milford Haven, Wales) والتي تتصل بشبكة أنابيب الغاز الوطنية بالمملكة المتحدة وتمدها بـ20 بالمائة من احتياجاتها الحالية، وقد بدأ الخطان رقم 4 و5 الانتاج في شهري مارس وسبتمبر من العام 2009 على التوالي. وفي إطار سلسلة إنجازاتها المتتالية، أطلقت الشركة مشروع قطرغاز 3، الذي يضم خط الإنتاج رقم 6 ليقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال الى الولايات المتحدة الامريكية وآسيا وأوروبا، وقد بدأ الانتاج في هذا الخط في نوفمبر من العام 2010، بينما أكملت قطرغاز4 برنامج المشاريع التوسعية لقطر غاز بإنشاء الخط رقم 7 المماثل للخطوط العملاقة بقطر غاز 2 و3 وبدأت الانتاج في يناير 2011. وعلى مستوى نقل الغاز وتوزيعه عالميا، امتلكت قطرغاز أسطولا من ناقلات الغاز هو الأكبر من نوعه في العالم، وحققت عن طريقه الريادة في هذا المجال، عندما عمدت الى تطوير نوعين جديدين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ،فصممت تلك الناقلات المعروفة باسم (كيو- ماكس وكيو- فليكس) وهما الأضخم في العالم. وقد تم تزويد تلك الناقلات بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، حيث تم بناؤها خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث يصل حجم هذين النوعين من الناقلات إلى سعة ثلاثة ملاعب مجتمعة لكرة القدم، وتتراوح سعة كل ناقلة من هاتين الناقلتين بين 210 آلاف و 266 الف متر مكعب مقارنة بسعة نظيراتها التقليدية التي تصل الى 135 الف متر مكعب. ويقف في المقدمة من الأداء اللافت لقطر غاز، مراعاتها أعلى معايير حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في دعم تنمية قطر على نحو مستدام والحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة، حيث تعتمد الشركة نظاما شاملا لإدارة البيئة طبقا لمعايير ISO 14001 وهو ما يمثل إطارا قويا ينسجم مع التوافق التنظيمي في مرافق قطر غاز. ويمكن إرجاع النجاح الذي حققته قطرغاز إلى توافر جملة من العوامل لعل أبرزها ما عقدته من شراكات مع أكبر الشركات العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والروابط القوية التي استحدثتها مع أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى اجتذابها أفضل الكوادر العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ليصبح فريق العمل بها أسرة كبيرة تضم أكثر من 70 جنسية. وكما تهتم شركة قطرغاز بكل الجوانب المتصلة بعملها، تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، لتحقيق التوافق بين أهدافها ومسؤولياتها الاجتماعية باعتباره معيارا مهما في جميع مستوياتها التشغيلية، حيث تتوافق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركة، مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وتسعى من خلال هذا التوافق إلى المساهمة الإيجابية طويلة الأمد في الاقتصاد القطري وبناء القدرات المحلية، إذ تتوزع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لتشمل عدة محاور رئيسية تغطي التعليم والبيئة والصحة والسلامة والتنمية الاجتماعية والرياضة. قطاع الطاقة والصناعة.. إنجازات كبيرة تتعدى القطاع العام إلى الخاص حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة، فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن. كما أصدرت الوزارة 266 ترخيصا صناعيا لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة، وغيرها، وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع نحو 17.3 مليار ريال، من شأنها أن توفر 12 ألفا و177 فرصة عمل جديدة. وفيما تم إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعا صناعيا سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فردا ما بين إداري وفني وعامل. وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة. كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 نحو 53 قرارا بإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية، ووصل عدد المنشآت التي حصلت على حافز الكهرباء بأسعار تشجيعية 13 منشأة. وفي مجال الرقابة الصناعية تمت معاينة وتدقيق حوالي 531 مصنعا وعمل تقارير حول المنتجات واعداد رسائل لأصحاب المصانع التي بدأت الإنتاج لحثها على التسجيل في السجل الصناعي .. كما تم إعداد تقرير حول المنتجات والمعدات والمواد الخام، فضلا عن التأكد من أن أصحاب المشاريع قد استخدموا المزايا الصناعية والإعفاءات والمعدات بالشكل المطلوب، فيما تستهدف الوزارة في هذا الإطار معاينة 550 مصنعاً في العام 2014. وقد حققت وزارة الطاقة والصناعة في مجال إدارة التنمية الصناعية جملة من الإنجازات من بينها دراسة بشأن قطاع الصناعات المعدنية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، وأخرى حول تدوير المخلفات في دولة قطر بالمشاركة مع بنك قطر للتنمية إلى جانب تحديث 50 فرصة عمل لملفات مشروعات استثمارية صناعية بالتعاون مع قطر للبترول ،وشركة بان ماريتيمالاستشارية. وإلى جانب ذلك أعدت الوزارة تقرير متابعة داخلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية طبقا لاستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، واشتركت في مراجعة تنفيذ تلك الاستراتيجية مع فريق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة. وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشاريعه المختلفة شكلت الإنجازات التي حققتها "قطر للبترول" وشركاتها التابعة إضافة جديدة لقطاع الطاقة بالدولة، حيث تم خلال الآونة الأخيرة افتتاح مشروع الهيليوم 2 الذي بلغت تكلفته 1.53 مليار ريال وجعل قطر واحدة من أكبر منتجي الهيليوم على مستوى العالم. ويشتمل مصنع هيليوم 2 على تقنيات بالغة التعقيد والتطور لاحتجاز واستخلاص وتكرير الهيليوم الخام من ستة خطوط عملاقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال ،وقد قامت راس غاز بإدارة مشروع الأعمال الإنشائية لمصنع هيليوم 2 والتي امتدت على مدار عامين، وتقوم حالياً بتشغيل المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليار قدم قياسي مكعب سنوياً. وقد ضاعف مصنع هيليوم 2 الطاقة الإنتاجية لمصنع هيليوم 1، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية السنوية للمصنعين معاً ملياري قدم قياسي مكعب سنوياً.. ومن المنتظر لها أن تفي بحوالي 25 بالمائة من إجمالي الطلب العالمي الحالي على الهيليوم السائل. من جهة أخرى يضع إنجاز قطرغاز المتمثل في تصديرها أكثر من 475 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال منذ العام 1997 عبر 3 آلاف و800 شحنة، الشركة التي أنشئت في العام 1984، في صدارة متسيدي هذه الصناعة إقليميا وعالميا. ولم تكن الكفاءة في عمليات التشغيل والحفاظ على أعلى مستويات السلامة بل وكفاءة الأداء البيئي، بعيدة عن هذه الريادة بل القنطرة التي نفذت منها الشركة، التي أنشئت في العام 1984، إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في إيصال الغاز الطبيعي المسال من مصانعها ذات المستوى العالمي الرفيع بدولة قطر وبصورة آمنة إلى عملائها في جميع أنحاء العالم. ولقد أسهمت مجمل عوامل النجاح تلك في تحول قطرغاز إلى أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال وتكوين قاعدتها الواسعة من العملاء في جميع أنحاء العالم، بل وساهم ما حققته في هذا الصدد بشكل كبير في تحقيق الهدف الأهم لدولة قطر بأن تكون أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والوصول بمجمل طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وعبر تاريخها المتميز تمكنت قطر غاز، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليوم 42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، من إكمال برنامج توسعي مبتكر بنجاح ضمن تطوير قطرغاز 2 ،وهو أول مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال في العالم يضم اثنين من أكبر خطوط الانتاج هما: (الخطان رقم 4 و5). كما تمكنت الشركة من إنشاء أكبر محطة استقبال للغاز الطبيعي المسال في أوروبا (South Hook, Milford Haven, Wales) والتي تتصل بشبكة أنابيب الغاز الوطنية بالمملكة المتحدة وتمدها بـ20 بالمائة من احتياجاتها الحالية، وقد بدأ الخطان رقم 4 و5 الانتاج في شهري مارس وسبتمبر من العام 2009 على التوالي. وفي إطار سلسلة إنجازاتها المتتالية، أطلقت الشركة مشروع قطرغاز 3، الذي يضم خط الإنتاج رقم 6 ليقوم بتوريد الغاز الطبيعي المسال الى الولايات المتحدة الامريكية وآسيا وأوروبا، وقد بدأ الانتاج في هذا الخط في نوفمبر من العام 2010، بينما أكملت قطرغاز4 برنامج المشاريع التوسعية لقطر غاز بإنشاء الخط رقم 7 المماثل للخطوط العملاقة بقطر غاز 2 و3 وبدأت الانتاج في يناير 2011. وعلى مستوى نقل الغاز وتوزيعه عالميا، امتلكت قطرغاز أسطولا من ناقلات الغاز هو الأكبر من نوعه في العالم، وحققت عن طريقه الريادة في هذا المجال، عندما عمدت الى تطوير نوعين جديدين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ،فصممت تلك الناقلات المعروفة باسم (كيو- ماكس وكيو- فليكس) وهما الأضخم في العالم. وقد تم تزويد تلك الناقلات بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، حيث تم بناؤها خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال، حيث يصل حجم هذين النوعين من الناقلات إلى سعة ثلاثة ملاعب مجتمعة لكرة القدم، وتتراوح سعة كل ناقلة من هاتين الناقلتين بين 210 آلاف و 266 الف متر مكعب مقارنة بسعة نظيراتها التقليدية التي تصل الى 135 الف متر مكعب. ويقف في المقدمة من الأداء اللافت لقطر غاز، مراعاتها أعلى معايير حماية البيئة والاستغلال الأمثل للموارد بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في دعم تنمية قطر على نحو مستدام والحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة، حيث تعتمد الشركة نظاما شاملا لإدارة البيئة طبقا لمعايير ISO 14001 وهو ما يمثل إطارا قويا ينسجم مع التوافق التنظيمي في مرافق قطر غاز. ويمكن إرجاع النجاح الذي حققته قطرغاز إلى توافر جملة من العوامل لعل أبرزها ما عقدته من شراكات مع أكبر الشركات العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، والروابط القوية التي استحدثتها مع أكبر عملاء الغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى اجتذابها أفضل الكوادر العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ليصبح فريق العمل بها أسرة كبيرة تضم أكثر من 70 جنسية. وكما تهتم شركة قطرغاز بكل الجوانب المتصلة بعملها، تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، لتحقيق التوافق بين أهدافها ومسؤولياتها الاجتماعية باعتباره معيارا مهما في جميع مستوياتها التشغيلية، حيث تتوافق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركة، مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. وتسعى من خلال هذا التوافق إلى المساهمة الإيجابية طويلة الأمد في الاقتصاد القطري وبناء القدرات المحلية، إذ تتوزع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة لتشمل عدة محاور رئيسية تغطي التعليم والبيئة والصحة والسلامة والتنمية الاجتماعية والرياضة. قطاع الطاقة والصناعة.. إنجازات كبيرة تتعدى القطاع العام إلى الخاص حقق قطاع الطاقة والصناعة بالدولة إنجازات معتبرة سواء على مستوى المشاريع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز أو البنية التحتية للصناعة، فقد أنهت وزارة الطاقة والصناعة جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بتشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، وخصصت أراضي صناعية لأكثر من 576 مشروعا حتى الآن. كما أصدرت الوزارة 266 ترخيصا صناعيا لإقامة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع صناعية أخرى فضلا عن تعديل الوضع القانوني لمشاريع صناعية قائمة، وغيرها، وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع نحو 17.3 مليار ريال، من شأنها أن توفر 12 ألفا و177 فرصة عمل جديدة. وفيما تم إصدار 358 موافقة مبدئية، وتسجيل 38 مشروعا صناعيا سبق لها الحصول على تراخيص صناعية، بلغ رأس المال المستثمر 847.8 مليون ريال، بينما بلغ عدد العمالة فيها 2513 فردا ما بين إداري وفني وعامل. وبلغ إجمالي عدد شهادات الإعفاء التي قدمها قسم الحوافز الصناعية نحو 16524 شهادة، فيما وصل إجمالي قيمة المواد الأولية والمعدات المعفاة 7.3 مليار ريال، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الإعفاء 398 منشأة. كما بلغ عدد القرارات الوزارية الصادرة في عام 2013 والربع الأول من عام 2014 نحو 53 قرارا بإعفاء مدخلات المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية، ووصل عدد المنشآت التي حصلت على حافز الكهرباء بأسعار تشجيعية 13 منشأة. وفي مجال الرقابة الصناعية تمت معاينة وتدقيق حوالي 531 مصنعا وعمل تقارير حول المنتجات واعداد رسائل لأصحاب المصانع التي بدأت الإنتاج لحثها على التسجيل في السجل الصناعي .. كما تم إعداد تقرير حول المنتجات والمعدات والمواد الخام، فضلا عن التأكد من أن أصحاب المشاريع قد استخدموا المزايا الصناعية والإعفاءات والمعدات بالشكل المطلوب، فيما تستهدف الوزارة في هذا الإطار معاينة 550 مصنعاً في العام 2014. وقد حققت وزارة الطاقة والصناعة في مجال إدارة التنمية الصناعية جملة من الإنجازات من بينها دراسة بشأن قطاع الصناعات المعدنية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، وأخرى حول تدوير المخلفات في دولة قطر بالمشاركة مع بنك قطر للتنمية إلى جانب تحديث 50 فرصة عمل لملفات مشروعات استثمارية صناعية بالتعاون مع قطر للبترول ،وشركة بان ماريتيمالاستشارية. وإلى جانب ذلك أعدت الوزارة تقرير متابعة داخلية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية طبقا لاستراتيجية قطر الوطنية 2011-2016، واشتركت في مراجعة تنفيذ تلك الاستراتيجية مع فريق التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة. وفيما ي

تقف دولة قطر اليوم على أعتاب مرحلة متميزة وتسير بخطى ثابتة وقوية نحو التنمية والتطوير بغرض تحقيق النهضة الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . وقد حققت الدولة إنجازات تنموية كبرى في مختلف المجالات من ضمنها المجال البيئي والمجال الزراعي ومجال المواصفات والتقييس. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في حديث لوكالة الأنباء القطرية " قنا" بمناسبة اليوم الوطني للدولة إنه من منطلق الحرص الشديد والرعاية الفائقة التي توليها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، فإن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وضرورة حماية البيئة، في وقت تضطلع فيه ايضا بدور هام في مواجهة التحديات البيئية المتغيرة والمتزايدة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بالدولة. وأشار الى أنه من منطلق أن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 ، فإن وزارة البيئة تتبنى العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية وضمان الجودة والصحة البيئية ،وذلك عن طريق توفير الوعي البيئي واقتراح التشريعات البيئية والسياسات وبناء القدرات الوطنية وفقا لمبادئ الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق التميز المؤسسي محلياً وريادة دولة قطر عالميا في المجال البيئي. وأضاف قائلا في هذا الصدد ( أن رؤيتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الأداء وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية ، وهي رؤية تنطلق في مفهومها ونهجها ورسالتها من قاعدة صلبة هي رؤية قطر الوطنية 2030 ) ، لافتا الى أن وزارة البيئة حققت جملة من الإنجازات خلال عام 2014 شملت قطاع البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمواصفات والتقييس. وأشار الى أنه في قطاع شؤون البيئة ومنه مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، فقد شمل الإنجاز التقني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تطوير مختبر القياسات الاشعاعية وزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوزيتروني وإنشاء إطار قانوني وطني لاستخدامات آمنة سلمية للطاقة النووية وإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز وإنشاء مختبر المعايرة الثانوية (SSDL) . واضاف أن المشاريع الحالية والمستقبلية للعام 2014-2015 تشمل تطوير الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع وتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية، إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وتطوير مختبر القياسات الاشعاعية (المرحلة الثانية) وإنشاء مختبر المعايرة الثانوية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وتطوير المختبر الغذائي والتعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وفيما يتعلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة قال إنه يتم متابعه الاتفاقيات الدولية البيئية المختصة بالمواد الخطرة وضمان تنفيذ توصياتها ومتابعة نشاط الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وذلك من خلال المشاركة فيها وتمثيل دولة قطر التمثيل المشرف، ومتابعة وقائع أعمالها وتنفيذ توصياتها ومن ضمنها اتفاقية بازل للنفايات الخطرة واتفاقية روتردام المعنية بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والكيماويات الخطرة واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وفيما يتصل بالتعاون على المستوى الخليجي اوضح أنه تم إعداد خطه الطوارئ النووية والإشعاعية لدول مجلس التعاون بالتعاون مع بيت الخبرة جرى تأهيله من قبل الفريق الفني المشكل من الدول الأعضاء ، فضلا عن التعاون في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة المواد والنفايات الخطرة وذلك من خلال المشاركة في اجتماعات الفريق الخليجي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقيات المواد الكيميائية. التحاليل والأشعة النووية وذكر سعادته أن الإنجازات شملت ايضا في هذا المجال على المستوى الوطني الأنشطة المختلفة لمختبر التحاليل الإشعاعية والنووية ومنها اكمال ترخيص وتأمين المختبر الاشعاعي المتنقل وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة ليكون جاهزا في الاستخدام عند حالات الطوارئ الاشعاعية أو عمليات الرصد الاشعاعي للبيئة . كما يمكن توظيفه في الدراسات المتعلقة بقياس الخلفية الاشعاعية في الدولة. أما حالات الطوارئ الإشعاعية فتشمل دراسة المبادئ التوجيهية لموارد البيئة في حالات الطوارئ البيئية ودراسة دليل التعامل مع الحوادث الكيميائية وإعداد الخطة الوطنية للاستعداد والتصدي للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية مع الجهات ذات العلاقة، وتقييم الاستعدادات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الرصد الإشعاعي وفيما يعنى بمحطات الرصد الاشعاعي (شبكة الانذار المبكر) قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة إنه يجرى مراقبة مستويات الإشعاع على الحدود القطرية على مدار الساعة بمحطات الرصد الإشعاعي المثبتة على طول الحدود القطرية من خلال جمع البيانات وتحليلها وجدولتها وإعدادها على شكل تقارير دورية . يوجد حاليا 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ . كما تمت الموافقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدورة الحالية على مشروع وطني لدعم دولة قطر في مجال الطوارئ الإشعاعية ومحطات الإنذار المبكر. واضاف سعادة وزير البيئة أنه ايمانا من وزارة البيئة بأهمية رفع الأداء والتنسيق الدولي في متابعة القضايا البيئية ، فقد دأبت على المشاركة في العديد من الاجتماعات والندوات والفعاليات الدولية والإقليمية التي من شأنها توسيع خبراتها في مجالات البيئة والزراعة والمواصفات والتقييس، وللاستفادة من الموارد الفنية والمالية المتوفرة لدى المنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لدعم البرامج والمشاريع الوطنية. وتنوعت الفعاليات ما بين مؤتمرات واجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية وزيارات. واشار الى أن وزارة البيئة أبرمت مذكرتي تفاهم مع كل من سلطنة عمان و جمهورية جورجيا في مجال البيئة والمحافظة عليها والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في المجال الزراعي، بالإضافة الى مشروع اتفاقية تعاون في المجال البيئي والحماية الطبيعية مع جمهورية كرواتيا . حماية البيئة القطرية وعلى صعيد مشروعات وزارة البيئة على المستوى العالمي لفت سعادته الى أن دولة قطر شرعت في إقامة مشروعين لحماية البيئة والحياة الفطرية في مقاطعة شينجيانغ" بجمهورية الصين الشعبية ،وهما عبارة عن مركزين خصص الأول لإكثار الصقر الحر بنوعية (الأبيض والأشـقر ) ،فيما خصص الثاني لإكثار طائر الحبارى الآسيوية. واشار الى أن المنظمة الخضراء الدولية The Green Organization ومقرها مدينة لندن اعلنت رسميا فوز وزارة البيئة بالجائزة الفضية على مستوى العالم في مجالات القوانين والتشريعات والأنظمة الخضراء للعام 2014 عن دراسة بعنوان " Qatar Green Construction systems ". وحول تنفيذ توصيات بروتوكول مونتريال بشأن مراقبة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتي تعمل الوزارة على الوفاء بها ،اشار الى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرت القانون الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وجاري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية له ،وكذا اعتماد مسودة مشروع الدعم المؤسسي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وجميع الإدارات ذات العلاقة في الوزارة. وذكر أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما تم ايقاف استخدامات المواد المستنفدة للأوزون في تطبيقات صناعة المواد العازلة "الفوم " هذا العام والتي تستخدم لعزل الحرارة أو الرطوبة في جميع أنواع المباني والمنشآت حيث ستتحول هذه الصناعة بالكامل لاستخدامات مواد بديلة صديقة للبيئة. وفي مجال الحياة الفطرية قال وزير البيئة إنه تم الانتهاء وتقديم التقرير الوطني لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) لسنة 2013م، وعقد ورشتي عمل لتحديث استراتيجية اتفاقية التنوع البيولوجي للدولة واصدار التقرير السادس عن اثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي . وأضاف أن الوزارة حققت انجازات كبيرة العام الماضي في مجال الرصد البيئي من حيث تحديد حالة البيئة القطرية من خلال وضع برامج رصد بيئة وتنفيذها لجمع المعلومات عن الملوثات لمكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وتحديد المصادر الرئيسية للملوثات والمناطق المتأثرة بها، وعلية يبني متخذ القرار السياسات والاستراتيجيات لتحسين الظروف البيئية. وفي هذا الخصوص أشار الى أن ادارة الرصد البيئي بالوزارة انشأت شبكة محطات للرصد المستمر لملوثات الهواء الجوي . وتتكون الشبكة من ثلاث محطات ثابتة وواحدة متنقلة ،بالإضافة الى انجازات قسـم جودة البيئـة المائيـة والتربة والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث. وذكر أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع التدقيق والتفتيش الصناعي والرصد على أهم المنشآت الصناعية الكبيرة بالدولة ، وهو مشروع لتنفيذ أعمال التدقيق والتفتيش البيئي، بالإضافة الى رصد الملوثات المختلفة الهوائية والسائلة والصلبة المنبعثة أو المتولدة عن أهم المنشآت الصناعية الكبيرة بالدولة ،دولة قطر ،وأخذ القياسات الحقلية والعينات المخبرية كما يتم تقديم تقرير مرحلي لكل منشأه عند نهاية كل مرحلة إلى وزارة البيئة، وتقديم التقرير النهائي عند نهاية المشروع لافتا الى أنه تم في هذا المجال التدقيق على 33 منشأه صناعيه بشكل كامل وست أدلة استرشاديه للقطاعات الصناعية ودليل استرشادي عام واعداد وتشغيل قاعدة بيانات بيئية خاصه بجميع المنشآت الصناعية الهامه في الدولة. وفي مجال الحماية البيئية اوضح أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة تضطلع بدور كبير وفعال من أجل الحفاظ على البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية حيث تقوم بمجهودات كبيرة لتنفيذ برامج تأهيل البر القطري وتنظيفه من خلال إزالة المخلفات في المناطق البرية ،وإعادة تأهيل المواقع إلى طبيعتها وضبط ورصد أي تعديات على البيئة وتوعية المواطنين مرتادي البر والبحر وأصحاب العزب والمخيمات بجميع القوانين والتشريعات المعمول بها. المجال الزراعي أما في المجال الزراعي فقال إنه يمكن تلخيص أهم انجازات القطاع الزراعي في انشاء ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة لبيع المنتجات الزراعية القطرية الطازجة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عبر 22 مزرعة قطرية وبأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها خارج هذه الساحات ،مؤكدا أن هذه الساحات تساهم في رفع معاناة المزارع من صعوبات التسويق وفي نفس الوقت تحسين أسلوب تسويق هذه المزارع وتشجيعها على زيادة الانتاج في المواسم القادمة . وذكر أن وزارة البيئة أعدت مشروعا لتسويق التمور المحلية حيث تقوم بشراء التمور من المزارعين عن طريق شركة "نافكو" من الصنف خلاص . وقد شهد هذا العام اقبالا كبيرا من المنتجين على توريد انتاجهم من التمور مقارنة بالعام السابق. ومن بين أهداف المشروع تشجيع انتاج صنف الخلاص باعتباره من أهم أنواع التمور الاقتصادية المزروعة بقطر، وتشجيع التوسع في زراعات النخيل وتحقيق عائد مجز لمزارعي التمور تضمن دفع عجلة الانتاج الزراعي . وقال إن المشروع الوطني لعسل النحل يهدف لزيادة نشاط المزارع المنتجة بقطر وتشجيع انتاج عسل النحل بها ،حيث تم البدء في هذا المشروع بتوزيع خلايا نحل على المزارع مع متابعة المشروع وانتاجه بهدف توطين نشاط انتاج عسل النحل بالمزارع القطرية ،بجانب مشروع نشر الزراعات العضوية بالمزارع القطرية، وذلك بهدف انتاج غذاء صحي وبمواصفات جودة عالمية . ويجري حاليا متابعة 6 مزارع تحولت للزراعة العضوية . وبخصوص برنامج القروض الزراعية ( برنامج بنك قطر للتنمية لتمويل الثروة الحيوانية) لفت الى أن وزارة البيئة تقوم بتشجيع الانتاج الحيواني داخل المزارع والعزب وذلك من خلال منح قروض ميسرة لمنتجي الثروة الحيوانية بالاشتراك مع بنك قطر للتنمية . وتم في هذا المجال توقيع اتفاقية برنامج تمويل الثروة الحيوانية مع بنك قطر للتنمية لتمويل استيراد أغنام تربية ،موضحا أنه من أهداف المشروع تشجيع تربية الحيوانات بالمزارع والعزب وزيادة نشاط الانتاج الحيواني بالمزارع بما يسهم بدوره في زيادة الاستثمار ودفع عجلة الانتاج مع توفير الخدمات البيطرية اللازمة لكل ذلك . وبشأن مشروع التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز أوضح سعادة وزير البيئة أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الانتاج من الثروة الحيوانية . ومن أهم الانجازات في هذا الصدد خلال العام الماضي تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي والتي تشمل زرع الاسفنجات المهبلية والتلقيح اصطناعيا وفحص الحمل . وتم اجراء 632 عملية منها 596 للأغنام و36 للماعز في الستة شهور الماضية ، علما أن المشروع يهدف الى زيادة الكفاءة الانتاجية المحلية للأغنام والماعز . وذكر أن الوزارة حققت ايضا انجازات كبيرة فيما يتعلق بمشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وتطوير تقنية الزراعة النسيجية الخاصة بالنخيل بجانب مشروع تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية . موانئ الصيد واكد أن مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية يعتبر من أهم البرامج التي لها تأثير داعم للقطاع الزراعي والبيئي في البلاد ، كونه يسهم في حفظ الأصول الوراثية النباتية لدولة قطر في البنك الجيني واجراء الأبحاث عليها ووضع قاعدة سليمة من الموارد الوراثية النباتية أمام المربي والمزارع لانتخاب سلالات ونباتات تتحمل العديد من الظروف مثل الملوحة والجفاف. وحول مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد ذكر سعادته أنه تم الانتهاء بنسبة 90 بالمائة من أعمال توسعة وتطوير ميناء الرويس وإعداد مشروعي توسعة وتطوير موانئ الصيد بالوكرة والخور، وإعداد مشروع تهيئة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة . كما تم استلام الرصيف في ميناء الرويس كمرحلة أولى من متابعة تطور الأعمال مع هيئة الأشغال العامة والبدء في مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ ، بينما يجري العمل في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد .

أصدرت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تقريرا يشتمل على إنجازات وفعاليات الحي الثقافي التي تمت خلال العام المنصرم 2013 في خدمة المجال الثقافي والتراثي والعلمي والاجتماعي والفني وخدمة المجتمع وأداء رسالة الحي الثقافي. وتضمن التقرير كلمة للسيد عبدالرحمن صالح الخليفي رئيس المؤسسة العامة للحي الثقافي " كتارا " أشاد فيها بدور الحي الثقافي كمؤسسة رائدة في المجال الثقافي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتي تتبع استراتيجية عمل مستمدة من التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن رؤية قطر 2030 والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهم الله جميعا. وأضاف أن " كتارا " تأمل خلال هذا العام وانطلاقا من استراتيجيتها الشاملة والواضحة وبالتعاون مع شركائها أن تطلق العديد من المشاريع والفعاليات المحلية والدولية المختلفة والمتنوعة في مجال تعزيز وتطوير العمل الثقافي والحفاظ على التراث واحيائه وذلك لتعزيز مستوى الابتكار والتميز واضعة في الاعتبار أهمية الحفاظ على الثقافة القطرية العريقة والمزج بين الثقافة العربية والانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى وتحقيق التوازن بين الأصالة والتراث والحداثة والمعاصرة. كما تضمن التقرير كلمة للدكتور خالد إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي " كتارا " أكد فيها أن العام المنصرم كان حافلا بالأعمال والإنجازات التي تفخر بها المؤسسة حيث كان لها بصمتها على الثقافة محليا وعالميا وكان لها تأثيرها الواضح في التقدم إيجابيا في الخطة الاستراتيجية لخدمة المجتمع والمبدعين والثقافة والفنون. ونوه السليطي بأن الحي الثقافي استطاع أن يخلق جوا يألفه ويرتاح إليه الجمهور حيث استقبل أكثر من 6 ملايين زائر خلال العام 2013 واستطاع أن يكتسب خبرة في نوعية الفعاليات والأنشطة التي تجتذب اهتمام الجمهور، مما يجعل الرؤية واضحة أمام الحي الثقافي فيما سيقدمه خلال العام القادم.