أكد المحامي د. خالد عبدالله المهندي أن الحوادث المرورية تشهد تراجعا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديث منظومة الأجهزة المرورية في الشوارع والطرقات، مثل كاميرات المراقبة المستخدمة في رصد المخالفات والرادارات المخصصة لمخالفات تجاوز السرعات المحددة بجانب رادارات قطع الإشارات، وأوضح د. المهندي أن مرسوم القانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور نص على عدة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، مضيفا أن هناك بعض المخالفات التي يمكن أن ترتقي إلى الجنحة المرورية وذلك في عدة مخالفات مثل قيادة السيارة بدون رخصة والتي يتم إحالتها إلى نيابة المرور ومن ثم تحول إلى محكمة جنح المرور للحكم فيها. وقال المحامي د. خالد المهندي إن هناك مخالفات تؤدي إلى وقوع إصابات بلغية وقد تصل إلى الوفاة، ومن هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشيرا إلى أن قطع الإشارة الضوئية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهي مخالفة يمكن أن تتسبب في إتلاف خطير للأرواح والممتلكات، واستطرد بالقول إن الأنظمة المرورية الحديثة المتمثلة في الكاميرات الرادارية وقيمة غرامات المخالفات ساهمت في تخفيف تلك المخالفات، وفيما يتعلق بمخالفة قطع الإشارة الضوئية قال إن قطع الإشارة الضوئية مخالفة تترتب عليها غرامة مالية تصل إلى 6 آلاف ريال وقد تصل العقوبة أيضا إلى حجز المركبة. ودعا المحامي د. المهندي جميع شرائح المجتمع إلى التجاوب مع جهود مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية لا سيما الإدارة العامة للمرور من خلال التقيد بقواعد وآداب المرور. ووجه المحامي د. خالد المهندي خلال استضافته في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، عدة نصائح للشباب مشددا خلالها على عدم القيادة برعونة وعدم تجاوز السرعات المحددة في الطرق، ودعا كل سائق إلى تذكر أن لديه والديه وأسرته وأطفاله وإخوانه وكل أهله ينتظرون عودته إلى المنزل سالما، ولتجنب إيذاء مشاعر الأهل يجب التقيد بالسرعة المحددة وألا يخاطر قائد المركبة بنفسه وألا يعرض حياة الآخرين للخطر، فيجب الالتزام بالقوانين المرورية حتى لا تكون سببا في وقوع مآسٍ كبيرة رأيناها في أعين أولياء أمور. القيادة بمسؤولية وفي استطلاع أجراه تلفزيون قطر حول مدى فاعلية قانون المرور أكد مواطنون ومقيمون أن القانون القطري رادع جدا فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، مشيرين إلى أن بعض الشباب بحكم أن هناك مخالفات غرامتها المالية قليلة ولا تعني لهم شيئا فيقومون بالتصرف حيالها بعدم مسؤولية، وأوضحوا أن القانون بصورة عامة رادع جدا والدليل على ذلك انخفاض نسبة الحوادث المرورية. وأشاروا إلى ان هناك فئة من قائدي المركبات بالنسبة لبعض الأحكام فيما يتعلق بالحوادث والمخالفات، يقومون بارتكاب مخالفات لا ترصدها الأجهزة المرورية على الطريق مثل القيادة على الطرق بسرعات عالية جدا وعندما يقتربون من موقع الرادار في الطريق يقومون بتخفيف السرعة وبعد تخطي منطقة الرادار يزيدون السرعة مرة أخرى معرضين أنفسهم ورواد الطريق إلى خطر وقوع حوادث مرورية. وعبروا عن حزنهم على فقدان بعض رواد الطريق لحياتهم بسبب القيادة بسرعة عالية ومتهورة، ووجهوا رسالة إلى قائدي المركبات الذين لا يخافون على أنفسهم بأن يخافوا على حياة الطرف الثاني في الطريق والذي يمكن أن يفقد حياته أو أحد أعضائه بسبب هذا التهور لافتين إلى أن الحوادث المرورية لديها تداعيات كبيرة جدا على المجتمع بسبب تعرض ضحاياها للإعاقات الدائمة أو الموت.. مؤكدين أن قوانين المرور رادعة ومتى ما التزام السائقون بالسرعات المحددة وآداب الطريق ستواصل نسبة الحوادث المرورية في الانخفاض.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية (قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاضا ملحوظا في إجمالي الحوادث المرورية خلال شهر يوليو الماضي، بالرغم من ارتفاع عدد المركبات المسجلة خلال الشهر المذكور. وتشير البيانات إلى تسجيل 462 حادثا مروريا خلال يوليو الماضي بتراجع 20.9 بالمئة قياسا بشهر يونيو السابق له، كما تراجعت نسبة تلك الحوادث بنحو 2.5 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع عدد تراخيص السائقين الجديدة بنسبة 34.1 بالمئة على أساس شهري إضافة إلى زيادة عدد المركبات الجديدة المسجلة بمعدل 25.8 بالمئة أي بواقع 5161 مركبة جديدة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية بنسبة 87 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمئة..فيما بلغ عدد وفيات تلك الحوادث 7 حالات أي ما يعادل 2 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية. وتسلط النشرة الضوء عادة على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي تم رصدها بالدولة على مدى شهر كامل، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة خلال اليوم هذا العام إلى 2.48 مليون نسمة من 2,45 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 1.0 بالمئة. وشهد شهر يوليو الماضي ارتفاعا في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 316 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 104 حالات، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. وفيما يتعلق بأهم البيانات الاقتصادية خلال شهر يوليو الماضي، تشير بيانات النشرة إلى أن استهلاك الكهرباء بلغ حوالي 5 آلاف و198.3 جيجا واط في الساعة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 5.9 بالمئة، كما ارتفع الاستهلاك بواقع 24,7 بالمئة على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 59 ألفا و242.2 متر مكعب، بزيادة شهرية قدرها 4.2 بالمئة، وسنوية وصلت إلى 52.4 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 554.0 مليار ريال خلال شهر يوليو مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 5.8 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 814,0 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 0.1 بالمئة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 813.5 مليار ريال .