قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: كان انعاش الاقتصاد هو نقطة التركيز الرئيسية في الاقتصاد العالمي منذ أن رد صُناع السياسات بقوة على الصدمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19. ويشار عادةً إلى عمليات انعاش الاقتصاد بأنها فترات من تزايد النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول بفعل سياسات التحفيز، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على جهود استئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة من التراجع الحاد. ولكنها قد تنتج أيضاً تأثيرات جانبية سلبية، لا سيما عندما يتسبب الإفراط في التحفيز في حدوث اختلالات في الاقتصاد والسوق. في الأشهر الأخيرة، أدت الاختلالات الناجمة عن انعاش الاقتصاد بعد الجائحة إلى ضغوط تضخمية. وأدى اقتران النمو القوي في الطلب بقيود إمدادات السلع نتيجةً للجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين. وقد حدث ذلك في العديد من البلدان، بما في ذلك الأسواق الناشئة الكبيرة. في الواقع، اضطرت بالفعل بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع توقعات التضخم في الأسواق الناشئة. وتعد البرازيل وروسيا والمكسيك من أهم الأمثلة على البلدان التي اتخذت فيها البنوك المركزية خطوات لتشديد السياسة النقدية. كما أن بعض الأسواق الناشئة الأخرى في طريقها لاتخاذ خطوات مماثلة، فيما يمكن أن يكون تحوّلاً رئيسياً في فترة امتدت لعدة سنوات من انخفاض أسعار الفائدة. ولكننا سنفرق في هذا التقرير بين الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بمعدلات عالية من المدخرات والإنتاجية، والأسواق الناشئة التي تتسم بمستويات عالية من الإنفاق وقدر أقل من الإنتاجية. على الرغم من أن فترة التحفيز القوي عبر السياسة النقدية ربما قد تكون انتهت في معظم الأسواق الناشئة خلال التعافي الحالي الذي أعقب الجائحة، إلا أن بعض الأسواق الناشئة التي تتسم بمستويات عالية من الإنفاق وقدر أقل من الإنتاجية بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة. لكننا لا نتوقع رؤية المزيد من التشديد في معظم الأسواق الناشئة، على الأقل ليس خلال الأشهر العديدة القادمة. وهناك ثلاث نقاط تدعم وجهة نظرنا هذه. أولاً، كان الارتفاع السريع في تضخم أسعار المستهلك يمثل مشكلة للأسواق الناشئة التي تتسم بإنفاق كبير وإنتاجية قليلة، والتي تعتبر أكثر حساسية تجاه العوامل الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مثل قيمة العملات الأجنبية وأسعار السلع. وهذا يشمل الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل البرازيل وروسيا والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا. ولكن هناك أدلة تشير إلى احتمال تراجع ضغوط الأسعار حتى في هذه البلدان. ثانياً، يكون التضخم عادةً ضعيفاً في الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بقدر كبير من المدخرات والإنتاجية، على الرغم من نموها القوي وتعافيها السريع من الوباء. فلا تزال القوى الانكماشية سائدة في هذه البلدان، لأن الانخفاض النسبي في الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات الاستثمار والادخار يعوض عن التأثير الناتج عن الطفرة التي أعقبت الجائحة والقيود في معروض السلع. نظراً لأن تضخم أسعار المستهلك على المستوى الإقليمي يتراوح بشكل مريح بين 1% و2.5%، فإن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الآسيوية الرئيسية ليست في عجلة من أمرها للبدء في رفع أسعار الفائدة. ثالثاً، تشير الأوضاع العالمية، المدفوعة بالاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، إلى أن التحفيز والتعافي قد بلغ ذروته بالفعل. وبالتالي، فإن الاقتصاد العالمي في طريقه للتباطؤ، مع تراجع توقعات التضخم بشكل عام. ومن المرجح أن يوفر ذلك مزيداً من الطمأنينة للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي تتعرض حالياً لضغوط لرفع أسعار الفائدة، مما سيجعلها تفضل الانتظار والترقب. بشكل عام، لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة في الأسواق الناشئة التي تتسم بمعدلات كبيرة من الإنفاق ومستويات قليلة من الإنتاجية، ولكن هذه الضغوط من المفترض أن تنحسر خلال الأرباع القليلة القادمة، وذلك بسبب تراجع العوامل المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية والسلع. أما الأسواق الناشئة الآسيوية التي تتسم بارتفاع مستويات الادخار والإنتاجية، فهي لا تزال تشهد انخفاضاً في ضغوط الأسعار.

اعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سوف تخصص دعما ماليا لقطاع صناعة الشحن في البلاد الذي تأثر سلبا بسبب ازمة وباء كورونا، في حين اظهرت بيانات رسمية تراجع الصادرات الكورية بنسبة 10.9 % في يونيو الماضي وللشهر الرابع على التوالي . صرح بذلك السيد كيم يونج بيوم نائب وزير المالية الكوري في حفل تدشين إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ، والتي ستستخدمها شركة الشحن الكورية الجنوبية HMM .. مشيرا إلى إن صناعة الشحن في بلاده هو قطاع اساسي لضمان قدرتها التنافسية التصديرية. وقال كيم في تصريح نقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية ستنعش صناعة الشحن الخاصة بها باستخدام صندوق بقيمة 40 تريليون وون (33.3 مليار دولار أمريكي) تم إنشاؤه لتوفير السيولة للقطاعات الصناعية الرئيسية. وبلغت الصادرات الكورية الشهر الماضي 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار قبل عام، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وشهدت الواردات كذلك تراجعا بنسبة 11.4 % لتصل إلى 35.5 مليار دولار، ما أدى لفائض تجاري بلغ 3.67 مليار دولار. وتخطت صادرات البلاد الواردات لمدة 98 شهرا على التوالي حتى أبريل قبل أن تتحول إلى عجز في مايو. ويتوافق تراجع الصادرات في يونيو مع توقعات السوق ، فوفقا لاستبيان أجرته (يونهاب إينفوماكس)، الذراع المالية لوكالة (يونهاب) للأنباء، كان من المتوقع ان تتراجع الصادرات في يونيو بنسبة 9 % مقارنة بعام سابق. ويتواصل تراجع الصادرات من المنتجات الرئيسية في ظل الوباء، على الرغم من أن صادرات بعض المنتجات أظهرت تعافيا الشهر الماضي حيث انخفضت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 33.2 % في يونيو الماضي مقارنة بعام سابق، مقارنة بالتراجع بنسبة 54 % على أساس سنوي في مايو. كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 11.8 % على أساس سنوي في يونيو. وفيما عدا الصادرات الى الصين التي ارتفعت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي في يونيو، استمر تراجع الصادرات لباقي الشركاء التجاريين الرئيسين بسبب الوباء. فقد تراجعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في يونيو، على الرغم من أنها حققت انتعاشا بنسبة 29 % قبل شهر. وسجلت الصادرات للاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في الشهر نفسه. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.2 % هذا العام.

كشف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اعتزام حكومته البدء في إجراء إصلاحات من شأنها إعطاء زخم جديد للاقتصاد البريطاني بعد أسوأ أزمة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد جونسون بأن حكومته ستضخ نحو خمسة مليارات جنيه استرليني في مشروعات بنية تحتية ضخمة عن طريق بناء المدارس وتصنيع حافلات تستخدم الطاقة النظيفة وبناء شبكات الانترنت فائقة السرعة، وصيانة المستشفيات وبناء عدد من المشافي الجديدة. وأوضح أن المشروعات ستشمل أيضا بناء شبكة طرق وجسور بتكلفة 100 مليون جنيه استرليني، فضلا عن تخصيص 12 مليار جنيه استرليني لبناء نحو 180 ألف منزل منخفض التكلفة بغرض بيعها وتأجيرها. وأكد جونسون على أن حكومته ستعمل على توفير ضمانات لمن فقدوا وظائفهم جراء الوباء عن طريق توفير فرص للتدريب على مهن جديدة، مشددا على أن حكومته لن تلجأ لإجراءات التقشف. من جهته، انتقد السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، خطة جونسون قائلا: نحن نواجه أزمة اقتصادية هي الأكبر، وخطة التعافي يجب أن تكون بحجم الأزمة، مضيفا أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء لا يتجاوز ما يعادل 100 جنيه استرليني لكل فرد. يذكر أن مكتب الإحصاء البريطاني كان قد أكد أمس الثلاثاء أن اقتصاد المملكة المتحدة تقلص في أوائل العام 2020 بأكبر قدر منذ العام 1979، على خلفية إجراءات الإغلاق العام التي فرضت في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كشفت كوريا الجنوبية اليوم عن مجوعة تدابير لمساعدة القطاع الخاص بالفوز بالمشروعات الخارجية الضخمة في عدد من الدول في محاولة لإنعاش نمو الاقتصاد وسط تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ). ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السيد هونغ نام-كي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قوله إن الحكومة ستختار 30 مشروعا رئيسيا في الخارج تتمتع بإمكانية كبيرة للفوز بها خلال السنتين المقبلتين وتبلغ تكاليفها أكثر من 100 مليار دولار، موضحا أن الحكومة ستساعد الشركات المحلية بأكبر قدر ممكن للحصول عليها. وأوضح أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدف المتمثل في أن تفوز بـ 30 مليار دولار من المشاريع الخارجية خلال هذا العام على الرغم من أزمة كورونا. وقررت الحكومة تشغيل برنامج دعم مالي بقيمة 15 تريليون وون للحصول على مزيد من الطلبات الخارجية ، كما تعتزم أولا تخصيص 3.7 تريليون وون(3.06 مليار دولار) لمساعدة الشركات في الفوز بالطلبات الخارجية من 30 مشروعا محددا. ولم تكشف الحكومة عن أسماء المشاريع الخارجية، غير أن القطاع الصناعي يتوقع أن تشمل مشاريع مرتقبة في بنغلاديش وميانمار وغيرهما. كما تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية في إطار اجراءاتها لتنشيط الاقتصاد تقليص فترة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الخارجية التابعة للقطاع الحكومي من 7 أشهر ونصف حاليا إلى أقل من 4 أشهر.