تمكن النظام المصري منذ انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي من إحباط أي مسار للخروج في مظاهرات معارضة، وما زال حتى الآن يكافح تلك الدعوات، معتمدا على 9 وسائل ممنهجة، وفق تقرير للجزيرة نت. وعقب الإطاحة بالرئيس مرسي وسجنه، حرص أنصاره على تنظيم مظاهرات أسبوعية حاشدة، قبل أن تُطوق بمواجهات أمنية وقضائية، ولم تنجح كل الدعوات اللاحقة في حشد الزخم الكافي ودفع ملايين المحتجين إلى الشوارع. وفي 20 سبتمبر الماضي، انطلق احتجاج جديد في بعض المدن والقرى، لكن النظام تمكن مجددا من حشد عناصر الأمن، كما استطاع مؤيدوه حشد أعداد كبيرة في ليلة الجمعة الماضية للاحتفاء المبكر بنصر حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل. وحسب هذا التقرير المستند إلى تقديرات مراقبين، يمكن تلخيص 9 وسائل يعتمد عليها النظام المصري لإخماد الدعوات الاحتجاجية: اقرار قانون التظاهر في نوفمبر2013، بحجة تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى في البلاد، ومن خلاله يبرر النظام الملاحقات القضائية لكل من يدعو أو يشارك في المظاهرات المناهضة له.وأبرز الوسائل التي تبنى على قانون التظاهر، زيادة الموقوفين، وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة المصرية إخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في قضية مرتبطة بأحداث شغب، ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد الموقوفين جراء المظاهرات، غير أن تقديرات غير رسمية تعتبرهم بالآلاف في قضايا مُلفقة، وايضا تمديد الحبس الاحتياطي يشكل هذا الإجراء صدمة للمعارضين والحقوقيين، إذ قد يتجاوز أحيانا الفترة الأقصى وهي عامان، مع إمكانية إحالة المتهم فور إخلاء سبيله إلى قضية أخرى. ولايزال الانتشار الأمني الكثيف يحيط بكل دعوة لتحريك الشارع، وهو من أبرز وسائل قمع الدعوات الأخيرة للتظاهر. ويركز غالبا النظام حاليا على فعاليات أغلبها مرتبطة بمناسبات وطنية للحشد، على خلاف سنوات الحشد والحشد المقابل بعد صيف 2013. ويتجاهل إعلام النظام دعوات الاحتجاج ضده، ويلجأ لتصعيد الهجوم في حال استشعر تغيرا في قواعد المشهد. ويخوض انصار النظام معارك الهاشتاغات على منصات التواصل لفرض وجهة نظره في الفضاء الإلكتروني. ويستند النظام المصري -وفق مراقبين- إلى دعم داخلي وخارجي لبقائه في السلطة؛ ففي الداخل سارعت مشيخة الأزهر مؤخرا لمهاجمة ما اعتبرتها دعوات هدامة للتظاهر، أما في الخارج فما زال النظام يعتمد على مساندة الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل وفي المقابل هناك خفوت صوت المعارضة داخليا كما فقدت الكثير من الحركات والأحزاب المعارضة شعبيتها بسبب الملاحقات والاعتقالات والنفي. ويرى مراقبون أن أمام المعارضة في الخارج عقبات كبيرة، من بينها غياب مشروع جامع للوحدة، وعدم امتلاكها حاضنة شعبية مؤثرة في الداخل، فضلا عن تداعيات قيود الملاحقة.