قالت حكومة دبي إن اقتصاد الإمارة نما 1.94 بالمئة في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8 بالمئة في 2017 ومسجلا أضعف وتيرة منذ انكماشه في 2009 حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون. ومرت دبي، التي تملك اقتصادا متنوعا يركز على السياحة وخدمات الأعمال الدولية، بأوقات صعبة في ظل تراجع سوق العقارات بالإمارة. وتباطأ الاقتصاد من نمو نسبته 3.1 بالمئة في 2017، وفقا لما تظهره بيانات حكومية معدلة. وجرى تعديل رقم نمو 2017 من قراءة سابقة عند 2.8 بالمئة. وانخفضت أسعار العقارات في دبي أكثر من الربع من ذروتها في 2014. وقالت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع الأسعار بنسبة إضافية بين خمسة وعشرة بالمئة هذا العام بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار في 2020. واحتاجت دبي لإنقاذ مالي بقيمة 20 مليار دولار من أبوظبي لتفادي أزمة ديون في 2009 نتيجة لانهيار أسعار العقارات، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات. وتقول الحكومة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قاده على نحو كبير أداء الأنشطة المرتبطة بالتجارة، التي نمت 1.3 بالمئة في 2018 مقارنة مع العام السابق، بما يشكل 18.1 بالمئة من إجمالي النمو المحقق في العام الماضي. وفي 2017، نمت تجارة الجملة والتجزئة 0.9 بالمئة. وتباطأ النمو في قطاع النقل والتخزين إلى 2.1 بالمئة العام الماضي من مستوى معدل عند 8.4 بالمئة في 2017. وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير إن من المرجح أن يظل القطاع العقاري في حالة من الجمود بينما يضغط ضعف الاقتصاد العالمي على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في دبي. لكن شركة الأبحاث التي مقرها لندن أضافت أن هذا قد يعوضه وزيادة تكثيف الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي. وقدر مسؤولون في السابق أن إكسبو سيقدم دفعة للاقتصاد تعادل 38 مليار دولار أو 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 بالمئة هذا العام قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5 بالمئة في 2020. لكنها حذرت أيضا من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار بما يعادل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس ”إعادة هيكلة الديون في 2014 أخفت المشكلات في السنوات الأخيرة. لكن نحو نصف ديون الكيانات شبه الحكومية ستستحق من الآن وحتى 2021“. وأضاف ”حذرنا سابقا من أن خطر فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد بعد إكسبو يعني أن الكيانات شبه الحكومية قد تواجه إيرادات أقل من المتوقع، مما يلحق الضرر بقدرتها على خدمة تلك الديون“. كانت رويترز قالت الشهر الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تمدد أبوظبي للمرة الثانية أجل دين بعشرين مليار دولار قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل عشر سنوات ويستحق هذا الشهر.