كثّفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهودها الهادفة لتعزيز حماية المؤسسات الوطنية والخاصة من المخاطر الالكترونية وتزويد العاملين في هذا المجال بآخر التطورات التي من شأنها رفع درجة الوعي والاستعداد لردع مخاطر الهجمات الالكترونية واحتوائها وتخفيف مضاعفات حدوثها. ويعمل قطاع الأمن السيبراني التابع لوزارة الاتصالات بشكل مستمر على مراقبة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الشبكات والمواقع الحيوية والخدماتية على الشبكة المعلوماتية في الدولة والتأهب لأي مخاطر يمكن أن تتعرض لها هذه الشبكات وخاصة شبكات القطاعات الحيوية بالدولة مثل القطاع النفطي والصناعي والمالي، حيث ظهرت مؤخراً تهديدات من قبل (اننغوست المشتق من فريق انونيموس) وهي مجموعة من القراصنة الالكترونيين بشن هجمات على شركات النفط والغاز والطاقة في منطقة الخليج وذلك خلال شهر يونيو الجاري وبالأخص في تاريخ 20 الذي وافق يوم أمس مصدر التهديد. ورغم أن البيانات المنشورة لهذه المجموعة غالباً ما تستخدم لاكتساب الشهرة ولفت انتباه وسائل الإعلام إلا أنه من الضروري دائماً أخذ خطوات احترازية من الهجمات التي تهدف بشكل أساسي إلى تعطيل الخدمات الالكترونية للحواسيب الخاصة بخدمة المتعاملين من المواقع الالكترونية العامة وتشويه معالمها واستغلال ما تحتويه من بيانات. وفي هذا الإطار قام قطاع الأمن السيبراني بإصدار تعاميم إرشادية لجميع المؤسسات والقطاعات الحيوية، مبيناً فيها المحاولات التي من الممكن استخدامها من قبل فريق (اننغوست المشتق من مجموعة انونيموس) ووسائل التعامل معها واحتوائها. كما تم تنظيم ورشة عمل تفصيلية دعي إليها العاملون في مجال أمن المعلومات من القطاعات الحيوية بالدولة ومؤسسات الطاقة والمال وذلك لتنسيق آليات الاتصال وتعزيز القدرات بخصوص حماية شبكات المعلومات. وقال المهندس خالد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الورشة هدفت أيضاً إلى تعريف المشاركين فيها بآخر التطورات الحاصلة بشأن التهديد المنشور على المواقع الالكترونية وذلك في إطار اتخاذ الخطوات الاحترازية في مثل هذه التهديدات. وحول جدية التهديدات التي أطلقتها مجموعة (انونيموس) ركزت الورشة على أن أي تهديدات صادرة من أي جهة يتم التعامل معها على محمل الجدية وذلك عن طريق اتخاذ التدابير الوقائية في هذه الحالات مع تجديد التأكيد على الجهات المعنية بضرورة رفع درجة التأهب للتعامل مع المخاطر الالكترونية وفقا للمعايير المذكورة في التعميم الصادر من قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشدّدوا على أن تحقيق الأمن السيبراني في قطر يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والأطراف المعنية حيث يعمل قطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات على تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة على الدوام وذلك بهدف التعامل مع أي هجمات محتملة من ناحية التخفيف من آثارها واحتوائها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة وهو ما يعرف بالاستجابة الفورية (Rapid Response). ونظم القطاع في السابق تمارين لعدة مؤسسات حكومية وخاصة وشبه حكومية تضمنت محاكاة لهجوم الكتروني تتعرض له المؤسسات وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذا الهجوم الالكتروني وسرعة احتوائه ومعالجته. وأكد المهندس خالد الهاشمي أن أمن المعلومات يعتبر منظومة متكاملة تتكون من آليات استجابة ووقاية ونقاط اتصال إلى جانب سرعة الاحتواء للهجمات أو الحوادث الالكترونية الطارئة وهو ما يتم التركيز عليه في اللقاءات وورش العمل والتدريب مع الجهات المعنية في الدولة. وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت في السابق الدليل الحكومي لأمن المعلومات وهو دليل وطني ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات حيث يغطي 25 نطاقاً وتمت صياغته بطريقة مبسطة ويتضمن خطوات عملية لحماية المعلومات التي تمتلكها الجهات والمؤسسات الحكومية. كما تم إصدار دليل تصنيف المعلومات الالكترونية للتسهيل على مختلف القطاعات لوضع سلم تدرجي لحماية المعلومات وفقا لأهميتها بحيث يتم إحاطة البيانات ذات الأهمية القصوى بوسائل حماية ذات فعالية عالية مروراً بالأقل أهمية فالأقل.