ضبطت وحدة البيئة البحرية التابعة لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة عدداً من شباك الصيد المهملة ملقاة داخل ساحل الفركية التابع للحدود الإدارية للبلدية، حيث قامت بمصادرة هذه الشباك حفاظاً على نظافة الشواطئ وحماية الثروة السمكية.

البلدية: بدء العمل في تطوير فرضة الوكرة تفاعلاً مع ما نشرته الشرق حول فرضة الوكرة، تحت عنوان " فرضة الوكرة تعاني الإهمال بسبب تأخر مشروع التطوير "، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن الجهات ذات العلاقة، بدأت العمل فعليا بأعمال الصيانة بفرضة الوكرة، وأن البلدية مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لغرض تنفيذ أعمال التطوير، وذلك بعد اعتماد التصاميم الخاصة بأعمال التطوير.

أكد عدد من صيادي الوكرة أن صغر حجم وضيق مساحة فرضة الوكرة، أمر قد ينذر بوقوع كارثة كبرى، موضحين أن الفرضة تستقبل حوالي 1200 لنش، أغلبها مصنوعة من الفايبر جلاس، وأن كل لنش من هذه اللنشات، يحوي على الأقل 1000 لتر من الديزل، فإذا اندلع حريق — لا قدر الله — بأحد تلك اللنشات، ستلتهم النيران كل اللنشات على طول الفرضة، حيث ان جميع اللنشات ملاصقة لبعضها البعض، ولا يوجد فواصل أو مساحات بينها، وهذا لصغر مساحة الفرضة، ولفتوا إلى أن هذا التكدس يضر بمراكب الصيد، لاصطدامها ببعضها البعض، خاصة في أوقات هبوب الرياح، مما يعمل على تضررها وتكسيرها، ليتكبد ملاكها تكاليف إصلاحها على نفقتهم الخاصة، متسائلين أين تطوير فرضة الوكرة، الذي أعلنت عنه وزارة البلدية والبيئة تخصيصها مبلغ 10 ملايين ريال، من خلال توفير الخدمات الضرورية للمستفيدين منها من أهالي الوكرة، من خلال توسعة الطرق وإنشاء المخازن لمعدات الصيد، وبناء مساكن للعاملين على السفن، وإقامة 80 موقفًا لطرادات صيادي الوكرة، لا سيما انها تعاني حاليا من تكدس السفن والطرادات، مؤكدين أن جميع مظاهر التغيير، التي طرأت على فرضة الوكرة مؤخرًا، من مجلس للصيادين ومسجد ومواقف للسيارات وكافيتريا وورشة صيانة للمراكب، قام بتنفيذها المكتب الهندسي الخاص، ولم نرى حتى الآن أي جهود تُذكر من وزارة البلدية والبيئة، من مختلف إداراتها ومن ضمنها إدارة الثروة السمكية، وأوضح الصيادون أن هناك مشاكل يواجهها أصحاب الطرادات، في عملية إنزال وإخراج طراداتهم من وإلى البحر، بسبب تكدس اللنشات فى المرفأ الصغير المهترئ، موضحين أن المرفأ به حفرة يمكن أن تتعثر بها السيارات، التي تجر الطرادات من خلفها، الأمر الذي يستوجب توسعته وإصلاحه في السريع العاجل، مشددين على أن استمرار إهمال فرضة الوكرة لا يصب في صالح أحد.