ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو المقبل، ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو الماضي . وارتفع خام برنت 51 سنتا بما يعادل 1.2 % ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8 % ليسجل 39.87 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و 40.44 دولار على الترتيب. وصعد برنت لمثليه تقريبا منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو الماضي ويونيو الجاري لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا. يذكر ان أوبك + كانت قد اتفقت السبت الماضي على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو عشرة % من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو القادم. وفي هذا السياق اشار هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إلى أن الاتفاق الأحدث لا يرقى لآمال السوق التي كانت تتجه إلى تمديد تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر. وقال إن كلا خامي القياس سيحتاج إلى عوامل أقوى للعودة بالأسعار إلى مستويات ما قبل السادس من مارس الماضي، عندما انهارت بعد فشل أوبك وروسيا آنذاك في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات المعروض. واضاف أن الفجوة كبيرة، ومن الضروري أن تتكون قناعة قوية لكي يرتفع السعر من43 دولارا إلى مستويات ما قبل الانهيار، مشيرا إلى سعر برنت عندما كان فوق 50 دولارا قبل انهيار مارس الماضي.

شاركت دولة قطر للمرة الأخيرة في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وجاءت المشاركة في أعقاب إعلان قطر انسحابها من عضوية المنظمة يوم الاثنين الماضي. وشارك سعادة المهندس الكعبي في اجتماع المؤتمر الوزاري العادي رقم 175، الذي انعقد في فيينا أمس الخميس، لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتطورات سوق النفط العالمي وبمستويات الإنتاج، وقد استمع الاجتماع لعدد من التقارير من بينها تقرير الأمين العام حول توقعات سوق النفط وتقرير الاجتماع رقم 130 لمجلس اللجنة الاقتصادية. وكان سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي قد عقد عددا من المباحثات الجانبية على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. واجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد بخيت الرشيدي وزير النفط الكويتي ، وسعادة السيد محمد بن حمد الرمحي وزير النفط العُماني ، وسعادة السيد ثامر الغضبان وزير النفط العراقي ، وسعادة السيد بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني ، وسعادة السيد محمد أزمين علي وزير الاقتصاد الماليزي. وتضمنت المباحثات العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، وآخر التطورات والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة بشكل عام ومنظمة الدول المصدرة للبترول بشكل خاص. كما التقى سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة مع السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك حيث بحث قرار دولة قطر الانسحاب من عضوية المنظمة، وشكر الأمين العام والقائمين على المنظمة.

قال د. رجب الإسماعيل الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر أن قرار انسحاب قطر من منظمة الأوبك يعد قرارا اقتصاديا وسياديا بالدرجة الأولى مشددا على أن كل دولة لها الحق في الانضمام إلى أي منظمةأو مؤسسة ترغب بها ولها الحق في الانسحاب أيضا . وأوضح في حديثه لبوابة الشرق أن قطر ارتأت الانسحاب من منظمة الأوبك لان هذا القرار سيتيح لقطر مرونة أكبر في زيادة أو تخفيض الإنتاج مضيفا أن بقاء قطر خارج المنظمة أفضل لأن المنظمة لم تعد تخدمها بشكل كبير فرغم التزام قطر بقواعد وقوانين المنظمة إلا أن هناك تلاعب كبير من قبل بعض الدول الإعضاء في تخفيض الإنتاج او التلاعب في الحصص لصالح دول كبرى وغيره. وأشار الاسماعيل أن قرار قطر بالانسحاب لن يؤثر سلبا أو إيجابا في ارتفاع أسعار النفط حيث يمكن لقطر أن تتعاون مع منظمة الاوبك وتعمل معها وهي خارج المنظمة فروسيا مثلا لديها انتاج غزير من النفط وليست عضوا في منظمة الاوبك . وأكد أن أي قرار تتخذه قطر بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة يصب في مصلحتها فقطر لديها الآن استراتيجية تنموية تعمل عليها حيث ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارجها وخروج قطر من الأوبك سيعزز هذه الاستراتيجية ويخدم جهود قطر مستقبلا.

أكد بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي ،أن الصفقة التي توصلت إليها مؤخرا منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك/ وروسيا، بالموافقة على زيادة إنتاج النفط للمرة الأولى منذ ما يقرب عامين، تهدف إلى الحفاظ على المستوى المثالي لأسعار النفط. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن /أوبك/ وروسيا اختتمتا اجتماعاتهما الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وأنه رغم أن التفاصيل لا تزال غامضة في ظل غياب أرقام رسمية للإنتاج المستهدف، إلا أنه من المرجح أن يزداد العرض لما يصل إلى مليون برميل في اليوم على مدى الأشهر الستة المقبلة. وأفاد البنك بأنه وعلى نحو يعكس جزئيا عدم دقة الاتفاق، فقد شهدت أسعار النفط الفورية تقلبات عقب إعلان الاتفاق، كما ارتفع مؤشر /برنت/ الرئيسي في البداية بحوالي 4% قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من مستوى 75 دولارا أمريكيا الذي كان سائدا قبل الاجتماعات. كما نوه إلى أن خلفية قرار رفع الإنتاج تتعلق بالطبع بموافقة منظمة /أوبك/ على تجميد إنتاجها بعد خفضه بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم من مستويات شهر أكتوبر 2016 مع قيام العديد من الدول غير الأعضاء في المنظمة (روسيا في المقام الأول) بتخفيضات إضافية قدرها 600 ألف برميل في اليوم، حيث كانت هذه التخفيضات مدفوعة بالبطء الذي ساد حينه في الطلب العالمي وكذلك بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي كان يقود إلى تخمة الإمداد وارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار القياسية إلى أقل من 40 دولارا للبرميل. وأوضح البنك أن تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج (والذي تم تمديده حتى منتصف عام 2018) خلال الـ 18 شهرا الأخيرة، قد ساعد على إعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث تراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها السابقة وعادت الأسعار الفورية إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل.. موضحا أنه مع بلوغ سعر خام /برنت/ مؤخرا إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، فإن هناك مخاطر بأن ترتفع الأسعار إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل، إلا أن ما دفع لاتخاذ قرار /أوبك/ بتخفيف القيود على الإنتاج، هو الرغبة في إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبيا بحدود المستويات الحالية، والتي هي قريبة من المستوى المثالي. ونوه البنك إلى أنه على الرغم من أن اتفاق /أوبك/ وروسيا قد لعب دورا مؤكدا في إعادة سوق النفط إلى وضعه الصحي، إلا أنه لم يكن حاسما، فخلال فترة الاتفاق، استمر إنتاج النفط الأمريكي في الارتفاع، وفي الواقع، ارتفع الإمداد الأمريكي منذ أكتوبر 2016 بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا ليصل إلى أكثر من 10.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة تقارب 20 %. وأفاد بأنه في حين أن ديناميكيات المعروض تشير بوضوح لارتفاع الأسعار على المدى القصير، إلا أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد، وبينما لا توجد حاليا مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، إلا أن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وأوضح أنه توجد أيضا أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني، فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال، كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي في عام 2019. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فقد كان بإمكان ارتفاع المعروض من النفط الأمريكي أن يلغي تماما أي تأثير لاتفاق /أوبك/ وروسيا على خفض الإنتاج لولا أن هذه التخفيضات كانت في الواقع أعمق بكثير مما كان مخططا له، وبعيدا عن 1.8 مليون برميل التي تم الاتفاق على خفضها، بلغ مقدار الخفض الحقيقي في إنتاج المجموعة 2.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بأكتوبر 2016، وكان العامل الرئيسي وراء الالتزام الزائد باتفاق خفض الإنتاج هو تراجع الإنتاج في فنزويلا بحوالي 700 ألف برميل في اليوم، أي بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم من الاتفاق الذي التزمت به. ولفت البنك إلى أنه حتى مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنزويلا والالتزام الزائد الذي نتج عن ذلك من مجموعة /أوبك/، لم تكن عوامل المعروض حاسمة في تعافي سوق النفط، بل كان ازدهار الطلب العالمي هو الدافع الرئيسي وراء ذلك، فمع اقتراب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع الأخيرة بما يقرب من 4% هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي قارب 1.4 مليون برميل في اليوم. ووفقا للبنك، يبدو أن رغبة /أوبك/ وروسيا في زيادة الإنتاج تعكس الثقة على الأقل في استمرار عاملين من العوامل الثلاثة، أولهما: ازدهار الطلب العالمي على النفط وتراجع الإمداد، حيث من المرجح جدا أن يتراجع إنتاج فنزويلا أكثر، مما قد يحدث ارتفاعا في الأسعار الفورية إلى مستوى يفوق 80 دولارا للبرميل، ما لم يقم الأعضاء الآخرون في /أوبك/ بضخ المزيد من النفط في الأسواق، وفي توقعاتها الأخيرة لعام 2019، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الإنتاج في فنزويلا معرض لمزيد من التراجع بما قد يصل إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولفت الاحتمال الثاني إلى تعرض إمدادات /أوبك/ لمزيد من التراجع يتمثل في تجدد العقوبات الأمريكية التي قد تحول دون وصول النفط الإيراني إلى السوق، كما تقدر وكالة الطاقة الدولية أيضا أن الإنتاج الإيراني قد يتم كبحه بما قد يصل إلى 900 ألف برميل في اليوم استنادا إلى تأثير العقوبات السابقة، وبينما يتعين على الأرجح اعتبار تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأنها أسوأ السيناريوهات، يبدو أن شبح تراجع الإمداد الذي يهدد فنزويلا وإيران كان حاسما في قرار /أوبك/ برفع الإنتاج الإجمالي إلى المستوى المتفق عليه وإزالة المخاطر بارتفاع حالة الالتزام الزائد. وأخيرا، يبدو أن السمة المميزة الثالثة والأخيرة لأسواق النفط العالمية في السنوات الأخيرة وهي ازدهار معروض النفط الصخري الأمريكي ستظل سائدة، فأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري لا تزال تتحرك نحو 50 دولارا للبرميل، وذلك أقل بكثير من الأسعار الآنية لخام غرب تكساس الوسيط، كما تؤكد الزيادة في عدد الآبار المحفورة غير المكتملة خلال السنة الماضية على احتمال حدوث زيادات كبيرة في إنتاج النفط الصخري. كما يعد حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو أكبر مساهم في زيادة المعروض ويتمتع بإمكانيات مستقبلية هائلة، ولكن في المدى القصير، تؤدي اختناقات الإنتاج، وعلى وجه التحديد نقص السعة الاستيعابية لخطوط الأنابيب، إلى الحد من تدفق الإنتاج من هذه المنطقة، ويوجد عدد من خطوط الأنابيب الجديدة قيد الإنشاء، لكن لا يُرجح حدوث زيادة كبيرة في قدرات نقل النفط من منطقة حوض بيرميان قبل النصف الثاني من عام 2019، وهو ما يشير إلى أن وصول الموجة التالية من معروض النفط الصخري الأمريكي للأسوق العالمية سيتأخر. وحسب تحليل بنك قطر الوطني فلا تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأمريكي، ويبدو أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة /أوبك/ بزيادة الإنتاج، يركز على تراجع المعروض وتغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير، ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد في حوض بيرميان مستقبلا، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإبقاء على توقعاته بأن أسعار النفط لا تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 69 دولارا للبرميل في 2018، وسيتراجع إلى 66 دولارا للبرميل في 2019.

أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية، أن العاصمة مسقط ستستضيف الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في 21 يناير الجاري. جاء ذلك، في تغريدة نشرتها وزارة النفط والغاز في سلطنة عٌمان أمس، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير. ويعد هذا الاجتماع الوزاري، الأول خلال العام الجاري (2018)، ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في أوبك وخارجها في العام الجديد. وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018.

تراوحت أسعار النفط حول أعلى مستوياتها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عامين عند 59 دولارًا للبرميل في نهاية سبتمبر. وتعكس المشاعر الصاعدة في السوق أربعة تطورات رئيسية: ارتفاع الطلب العالمي، وتزايد احتمالات أن تقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها حتى نهاية عام 2018، وتلاشي تأثير الأعاصير في الولايات المتحدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في العراق وإيران. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك في عام 2018، ولذا نعتقد بأن أوبك سوف تمدد اتفاقها لخفض الإنتاج من تاريخ انتهاء صلاحيته في الربع الأول من 2018 وحتى نهاية عام 2018 بهدف دعم السوق. ونتيجة لذلك، نحافظ على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط السعر 58 دولارا أمريكيا للبرميل لعام 2018. وكان ثاني أبرز التطورات هو تزايد التكهنات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من قبل أوبك ومنتجين خارج أوبك لما بعد الربع الأول من 2018، وكنا قد سلطنا الضوء في البداية على تزايد احتمال تمديد أوبك لخفض الإنتاج في بداية شهر يوليو. أما التطور الثالث فيتمثل في تلاشي تأثير إعصار هارفي على سوق النفط في الولايات المتحدة، إعصار هارفي الذي ضرب منطقة ساحل الخليج الغربي المنتجة للنفط في الولايات المتحدة أدى بشكل متناقض إلى انخفاض أسعار النفط الخام وليس ارتفاعها في أواخر أغسطس. وفيما يخص توقعاتنا لعام 2018، فإننا لا نزال نتوقع قيام منظمة أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج من الربع الأول لعام 2018 إلى نهاية 2018 وذلك للتعويض عن استمرار ارتفاع معدلات إنتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية قيام الدول غير الأعضاء في أوبك، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بزيادة إنتاجها بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018. وعليه، فإننا نعتقد بأنه من المرجح بدرجة عالية قيام منظمة أوبك بتمديد اتفاقها بشأن تخفيض الإنتاج من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض مستوى المخزونات والحد من مخاطر انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تكون الأسعار محكومةً بسعر تعادل النفط الصخري، والذي سيبلغ في المتوسط 58 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018.

عُقد أمس ، بمقر الأمانة العامة لمنظة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا اجتماع وزاري برئاسة مشتركة بين كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، ضم الدول الأعضاء بالمنظمة وإحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها، وذلك بهدف الاتفاق على الصياغة النهائية للقرار التاريخي الذي اتخذته المنظمة خلال اجتماعها 171 نهاية الشهر الماضي بخفض إنتاج دولها مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017. كما هدف الاجتماع إلى تأكيد التزام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض إنتاجها بما يقارب 560 ألف برميل يوميا وحصة كل دولة من التخفيض، وآلية متابعة تنفيذ الاتفاق من جميع الدول المنتجة، ووضع إطار للتعاون فيما بينها. وفي أعقاب الاجتماع، عقد كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، وسعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، مؤتمرا صحفيا أعلنوا خلاله اتفاق الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها على ما يلي: 1. خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017. 2. التزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا. 3. تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة دولة الكويت وروسيا كرئيس بديل. 4. تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها بهدف ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. 5. متابعة دورية على المستويين الفني والوزاري لمستوى التعاون بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها. وفي تصريح له عقب المؤتمر الصحفي، أكد سعادة الدكتور السادة "أن نجاح جهود دولة قطر لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي كان بمثابة القوة الدافعة والموجهة للجهود الدبلوماسية لدولة قطر باعتبارها الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك. حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد أكثر من ستة عشر اجتماعا في دولة قطر وخارجها، ناهيك عن الاجتماعات الثنائية المثمرة، سعيا إلى تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها". وأكد سعادة الدكتور السادة أنها لحظة تاريخية، وأن هذا القرار التاريخي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بصناعة النفط، بل وفي صالح الاقتصاد العالمي بأسره، حيث من المؤكد أنه سيعيد التوازن إلى سوق النفط التي عانت من عدم الاستقرار طوال أكثر من عامين. وأعرب سعادته عن شكره وامتنانه للدول الأعضاء بمنظمة أوبك، على عزمها إعادة الاستقرار إلى السوق، وإلى الدول المنتجة من خارج المنظمة على تفهمها للوضع الراهن لسوق النفط وتعاونها البناء الذي جعل الوصول إلى هذا القرار التاريخي ممكنا. كما وجه الشكر بشكل خاص إلى كل من سعادة السيد خالد الفالح وسعادة السيد ألكسندر نوفاك، على دعمهما القوي والمتواصل لجهود تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر وللاجتماعات التشاورية التي عقدت على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وأضاف أن الجهود المكثفة التي بذلتها الدول المنتجة للنفط على مدى الشهرين الماضيين أثبتت أهمية التنسيق والتشاور المستمر بينها وصولا إلى استقرار سوق النفط والحفاظ عليه.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي تحت عنوان "الانتقال للطاقة العالمية: تعزيز الأدوار من أجل حوار الطاقة"، الذي عقد هنا اليوم. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول /اوبك/. كما ترأس سعادته الجلسة الثانية تحت عنوان /التحديات التي تواجهها صناعة الغاز الطبيعي. واجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على هامش المنتدى مع كل من سعادة السيد نورالدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري وسعادة السيد جبار علي لعيبي وزير النفط العراقي، وسعادة السيد محمد ولد عبدالفتاح وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، وسعادة السيد ميشال كورتيكا نائب وزير الطاقة البولندي، وسعادة الدكتور شيان شنج سن أمين عام منتدى الطاقة الدولي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من هذه الدول ولاسيما في مجالات الطاقة.. بالإضافة إلى مناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري قوله إن هناك إجماعا في الآراء داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بخصوص ضرورة استقرار سوق النفط لدعم الأسعار. وكان بوطرفة يتحدث بعد لقائه بنظيره السعودي خالد الفالح والأمين العام لأوبك محمد باركيندو في باريس في وقت متأخر أمس الجمعة. وسافر بوطرفة إلى قطر وإيران وروسيا الأسبوع الماضي للحث على استقرار سعر النفط إلى ما بين 50 و60 دولارا، وقال إنه واثق من نتيجة اجتماع أوبك الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر. وقال بوطرفة إن الجزائر ستقدم اقتراحا لتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الاجتماع، مضيفا "تشير المشاورات التي أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول ضرورة استقرار السوق ويعد هذا بمثابة نقطة إيجابية". وتابع أن الجزائر على اتصال بالدول الأعضاء في أوبك وبالأمين العام للمنظمة وإن هذا جزء من العمل على التوصل لإجماع مشيرا إلى أنه يشعر بتفاؤل. وقال بوطرفة إن هناك دعما من السعودية وقطر وإيران وفنزويلا والكويت ومن الدول غير الأعضاء في أوبك خاصة روسيا. وتستضيف الجزائر منتدى الطاقة الدولي إلى جانب اجتماع أوبك في وقت لاحق من الشهر الحالي وقال بوطرفة إنه بحث الاجتماعين مع الفالح وباركيندو في باريس. والجزائر من الدول المنتجة للنفط التي تأثرت كثيرا بخفض سعر الخام إلى النصف خلال العامين المنصرمين. وبدأت تحركات تجاه التوصل لاتفاق عالمي لتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط بعد خمسة شهور من فشل محادثات كانت تهدف لتحقيق ذلك عندما أصرت السعودية على انضمام إيران للاتفاق. وتقول طهران إنها تدعم أي إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق لكنها لم تذهب لحد الإشارة إلى أنها ستنضم لاتفاق عالمي قبل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا وهو المستوى الذي تقول إنها كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الغربية عليها في عام 2012.

أظهر مسح لرويترز ، ارتفاع إنتاج الأربعة عشر عضوا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 40 ألف برميل يوميا في أغسطس، حيث طغت الزيادة بين أعضاء الشرق الأوسط على خسائر المنتجين الأفارقة. ووفقا للمسح فقد بلغ انتاج قطر من النفط الخام 650 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس المنصرم. لا تستهدف أوبك مستوى معينا للمعروض. وفي ديسمبر2015 ألغت المنظمة سقف إنتاجها الذي كان يبلغ 30 مليون برميل يومياوظلت تتخطاه لأشهر. وجرى تعديل أرقام إنتاج يوليو للسعودية ونيجيريا والعراق، مما أسفر عن زيادة قدرها 50 ألف برميل يوميا لإنتاج أوبك في ذلك الشهر، وبلغ انتاج السعودية في الشهر المنصرم 10.7 مليون برميل يوميا.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة للصحفيين في موسكو اليوم الجمعة إن أسواق النفط العالمية تتجه نحو استعادة توازنها وذلك بعد يوم واحد من فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الاتفاق على إستراتيجية واضحة لإنتاج الخام خلال اجتماع في فيينا. وأضاف السادة إن اجتماع فيينا كان ناجحا واتسم بالكثير من التوافق بين الأعضاء مشيرًا إلى أن المنظمة ناقشت بتعمق وضع العرض والطلب في سوق النفط وأن "الأسوأ" قد انتهى. وقال الوزير إنه من الواضح أن هناك انكماشا ضخما في الاستثمارات قد يؤدي إلى نقص في المعروض بعد ذلك وإن من المرجح استمرار تراجع إنتاج الخام من خارج أوبك. من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين أمس الجمعة إن بلاده - أكبر منتج للنفط في العالم - تعتزم مواصلة المشاورات مع منظمة أوبك وقد تعقد اجتماعا مع المنظمة في الخريف. وقال نوفاك "سنواصل علاقاتنا مع أوبك... لدينا هيكل لحوار بشأن الطاقة سنستمر فيه. سنعقد بالتأكيد اجتماعا ذا صلة بهذا الأمر في العام الحالي". وأوضح وزير الطاقة الروسي إنه قد يتم إحياء المحادثات بشأن تجميد إنتاج النفط إذا انخفضت الأسعار. وأضاف أن فكرة تجميد إنتاج الخام لم تعد ملائمة في الوقت الحالي بسبب تعافي الأسعار. وقال الوزير أيضا إنه يخطط لمقابلة وزير الطاقة السعودي المعين حديثا خالد الفالح خلال اجتماعات لمجموعة العشرين. على صعيد آخر تراجعت أسعار النفط الخام قليلا لكن خام برنت تماسك قرب 50 دولارا للبرميل أمس الجمعة في تعاملات متقلبة وسط مؤشرات على أن السوق تعود لوضع أكثر توازنا بين العرض والطلب وبعدما اعتبر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إيجابيا. ودفعت بيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف الأمريكية مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ منتصف مايو فيما عزز أسعار الخام نظرا لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل سعر النفط أقل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن متعاملين قالوا إن الأرقام كانت سلبية للاقتصاد الأمريكي وبالتالي للنفط أيضا مما تسبب في تعاملات متقلبة. وتراجع سعر خام برنت 38 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثامن مكسب أسبوعي في تسعة أسابيع. وهبط الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 48.80 دولار للبرميل. من جانبها أكدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا يوم الخميس وحدة موقفها في سوق تشهد انتعاشا، لكنها فشلت في الاتفاق على سقف الإنتاج مبدية قلقها إزاء تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي. وفي مؤشر إلى حسن النوايا الذي يتناقض مع أجواء التوتر خلال اجتماع ديسمبر الماضي، توصلت الدول الـ 13 في الكارتل والتي ستنضم إليها الغابون في يوليو ، في نهاية المطاف إلى الاتفاق على تعيين أمين عام جديد هو النيجيري محمد باركيندو، خلفا لليبي عبد الله البدري الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2007. وإذا كان ممكنا تفسير التفاؤل من جانب أوبك إلى حد كبير بانتعاش أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، فإن المنظمة لا تخفي قلقها بشأن استثمارات "متدنية جدا" حاليا في هذا القطاع. وأوضحت المنظمة "لقد لاحظ المؤتمر أنه منذ الاجتماع الأخير في ديسمبر ، ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 80% كما أن العرض والطلب متقاربان" ما يؤكد أن "السوق بدأت عملية إعادة التوازن". وضخت أوبك التي تنتج نحو ثلث النفط العالمي، حوالي 32.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام 2016، في حين بلغ الإنتاج السعودي 10.3 مليون برميل يوميا بين يناير وأبريل (ارتفاع نسبته 3.5% خلال عام واحد). ولكن رغم انتعاش الأسعار، شددت المنظمة في بيانها على "ضرورة زيادة الاستثمارات لتحقيق توازن طويل الأمد في أسواق النفط". ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن الاستثمارات ستنخفض للعام الثاني على التوالي في الاستكشاف والإنتاج في 2016، بعد انخفاض نسبته 24% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 17% هذا العام، ما يدفع العديد من المحللين إلى الاعتقاد بأن السوق يمكن أن تواجه عجزا في المعروض اعتبارا من العام المقبل. لكن السؤال يتعلق بمعرفة ما هو "السعر العادل" الذي من شأنه أن يشجع مجددا في وقت واحد على الاستثمار من دون المساس بارتفاع الطلب مع عودة المنافسة القوية للنفط الصخري الأمريكي.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 فبراير المقبل، بواقع 0.42% ليصل إلى 57.57 دولارا، اليوم الجمعة. كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي تسليم 15 فبراير، بواقع 1.22% إلى 53.92 دولارا للبرميل في ذات التوقيت. وارتفعت أسعار النفط مدعومة بهبوط اكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، ونشوب حريق في منشأة لتخزين الخام بولاية نورث داكوتا الأمريكية. وهبط خام برنت لأدنى مستوياته منذ مايو 2009، ليخسر نحو 50% من قيمته منذ أواخر يونيو الماضي، بسبب تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة، وضعف النمو الاقتصادي، وقرار أعضاء الدول المنتجة للبترول "أوبك" الشهر الماضي بعدم خفض الانتاج.

غادر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فيينا اليوم بعد اختتام الاجتماع الوزاري العادي ال165 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ، الذي عقد أمس الأربعاء في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية . وكان في وداع سعادة وزير الطاقة والصناعة سعادة السيد على خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا وعدد من المسؤولين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".