صوت برلمان جنوب إفريقيا برفض سحب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما، عقب صدور مذكرة لإجراء اقتراع برلماني سري على خلفية اتهامات وجهت إليه بالفساد وتجاوز صلاحياته. وأعلنت رئيسة برلمان جنوب إفريقيا، باليكا مبيتي، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن 198 نائبا عارضوا سحب الثقة من رئيس البلاد، مقابل موافقة 177 صوتا من نواب المعارضة، وامتناع تسعة نواب عن التصويت. واستطاع الرئيس زوما النجاة من مذكرة سحب الثقة منه، مستفيدا من مساندة معظم نواب الحزب الوطني الإفريقي الحاكم في البلاد الذي ينتمي إليه رغم الانقسامات المتزايدة حوله، حيث تضاعفت حدة الانتقادات الموجهة إليه حتى من داخل الحزب في ظل تهم له بالفساد وتزايد المشاكل الاقتصادية في البلاد. ويشغل النواب التابعون لحزب المؤتمر الوطني 249 مقعدا برلمانيا من أصل 400، وتسيطر المعارضة على 151 مقعدا، فيما كانت المذكرة، التي تقدم بها رئيس حزب التحالف الديمقراطي المعارض، بحاجة إلى تأييد 201 صوت داخل البرلمان. وقادت عدة أحزاب معارضة آلاف المتظاهرين المناهضين لزوما خارج مقر الجمعية الوطنية قبل التصويت، بينما تجمع مؤيدو الرئيس في تظاهرة منافسة قبل بدأ عملية التصويت. يشار إلى أن رئيس جنوب إفريقيا، الذي تنتهي فترة رئاسته عام 2019، نجا منذ وصوله إلى السلطة عام 2009، من تسع عمليات تصويت بحجب الثقة كانت علنية بخلاف هذه المرة بفضل ولاء نواب الحزب الحاكم للرئيس.

أقر برلمان جنوب إفريقيا إجراء اقتراع سري لسحب الثقة من رئيس البلاد جاكوب زوما، على خلفية اتهامات وجهت إليه بتجاوز صلاحياته. وأعلنت باليكا مبيتي، رئيسة برلمان جنوب إفريقيا، في تصريحات اليوم، أنه تقرر أن يكون الاقتراع على سحب الثقة من الرئيس جاكوب زوما بخصوص ما وجه إليه من اتهامات بتجاوز صلاحياته، والضلوع في قضايا فساد، "سريا". وكان رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما قد أكد في نهاية شهر مايو الماضي عدم معارضته لتشكيل لجنة تحقيق في مزاعم فساد داخل حكومته، بعد أن زعم تقرير لمكافحة الكسب غير المشروع أن زوما خضع لنفوذ أسرة جوبتا الثرية في تعيين شخصيات بالحكومة. ودعا المراقب العام السابق إلى تشكيل لجنة تحقيق في تقرير عن استغلال النفوذ وقع نشره في شهر نوفمبر 2016، إلا أن زوما طعن فيه أمام القضاء، وقال إن المراقب العام ليس من حقه أن يطلب تشكيل مثل هذه اللجنة لأن هذا حق الرئيس.