اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، منتداه الأول لبحوث السياسات الأسرية تحت عنوان رفاه الأسرة في قطر: الأدلة لدعم السياسات الأسرية، والذي استمر يومين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وعلى مدى يومي المنتدى، قام الخبراء وصناع السياسات ومقدمو الخدمات، وممثلو المؤسسات الرائدة في قطر بمناقشة التحديات السياقية التي تحيط بتطوير السياسات ذات الصلة واستخلاص الدروس المستفادة من بعض الممارسات الناجحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وضمن اهتمام المعهد بقضايا الأسرة في دولة قطر، عكف المنتدى على طرح التقارير البحثية المتعلقة بموضوعي المنتدى حول رفاه أسر الأطفال من ذوي التوحد في قطر، والتوازن بين العمل والأسرة في قطر. وبهذه المناسبة قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، إن نقاش اليوم الأول شمل مخرجات تقرير المعهد حول رفاه أسر الأطفال من ذوي التوحد في قطر، حيث استعرض التحديات الخاصة بالسياسات والتدخلات وأنظمة الدعم والخدمات المقدمة لأسر الأطفال من ذوي التوحد في قطر، مشيرة إلى أن النقاشات جاءت وفقا لنتائج المشروع الذي جمع بين المنهج النوعي والكمي لتقديم توصيات مستندة إلى أدلة علمية رصينة. وأكدت أن المعهد سيستمر في دعم الخطة الوطنية للتوحد والتي ترمي لتحسين رفاه ذوي التوحد وأسرهم، والتي طرحت بدورها مجموعة من التدخلات المعنية بالكشف المبكر والوصول للتعليم ورفع الوعي وغيرها. وأضافت الدكتورة شريفة العمادي أن المنتدى ناقش في اليوم الثاني نتائج مشروع المعهد البحثي حول التوازن بين العمل والأسرة وما يتضمنه السياق المحيط بتطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة في قطر من تحديات وطرحنا بعض التوصيات العملية لتحسين تلك السياسات. وقد بدأ اليوم الأول بجلسة بعنوان البحوث والسياسات الوطنية حول التوحد أدارتها الدكتورة شريفة العمادي، وتلت الجلسة الأولى جلستا حوار تفاعلي حول جهات توفير الخدمات اللازمة للأسر المتعايشة مع التوحد وسبل دعم الأسرة المتعايشة مع التوحد، وشارك فيهما متحدثون من وزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ومركز الكويت للتوحد، ومؤسسة الرعاية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، ومستشفى الرميلة، كما ضمت متحدثين من مركز الشفلح، ووايل كورنيل للطب قطر، وأكاديمية ريناد، عضو التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر. أما اليوم الثاني فقد بدأ بجلسة حول نتائج البحوث والسياسات الخاصة بالإجازات، جمعت أعضاء من جامعة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، واللجنة الدائمة للسكان ووزارة العدل. وتبعت الجلسة الأولى جلستا حوار ناقشتا الإسهام في توفير خدمات رعاية الأطفال في تحقيق التوزان بين العمل والأسرة والبحوث والسياسات حول ترتيبات العمل المرنة. ويعد معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدا عالميا معنيا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.. ويشكل المعهد جزءا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتمتع بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.