قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها. وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الخميس، أن القرار الأخير الخاص بتمديد اتفاق الخفض، من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع نهاية العام المقبل، وسط تعاف ملحوظ في عوامل السوق الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب. وزاد الرشيدي، الذي تولي منصبه كوزير جديد للنفط بالكويت هذا الأسبوع: ستساهم المؤشرات الإيجابية في السوق النفطية العالمية في تسريع وتيرة تعافي السوق واستعادة توازنه. والأحد الماضي، قال وزير النفط الكويتي السابق عصام المرزوق، إن اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك، ستقوم بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج. وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018.

أعلنت دولة الكويت، اليوم الإثنين، تعيين بخيت الرشيدي، وزيرا للنفط والكهرباء والماء خلفا لعصام المرزوق. جاء تعيين الرشيدي، ضمن المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة المؤلفة من 15 وزيرا. وشغل الرشيدي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، كما شغل منصب نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق بنفس الشركة. تولى الرشيدي كذلك، منصب عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت، ولديه خبرة 30 عاما فى مجال التكرير وقطاع النفط الكويتي. وشهدت الوزارات الاقتصادية في التشكيل الجديد للحكومة الكويتية، الاستعانة بـنايف مبارك الحجرف لمنصب وزير المالية، خلفا لأنس الصالح، الذي تم الإبقاء عليه في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فيما تم الإبقاء على هند الصبيح، وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية، وأيضا تم الإبقاء على خالد الروضان، وزيرا للتجارة والصناعة. كما تم استحداث وزارة الدولة لشؤون الإسكان وتتولها حنان محسن رمضان.