علمت "الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية بدأت تطبيق عدد من الإجراءات المالية الجديدة والرامية إلى تقليص الإنفاق، حيث تقرر إيقاف صرف بدلات: الموقع، التنقل الخاص، استخدام السيارة الخاصة، المكافآت، لجميع العاملين. في حين قررت حمد الطبية إيقاف بدل العمل الإضافي للعاملين في الوظائف الإدارية بشكل تام، بينما قيدت ذلك البدل بالموافقة المسبقة للمدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي أو رئيس المجموعة فيما يتعلق بشاغلي الوظائف الطبية والإكلينيكية ( الأطباء، التمريض، الوظائف الطبية المساعدة)، مبينة أن تكون كل حالة على حده. ولفتت المؤسسة في قرارها إلى أن جميع الموظفين الذين تم تعيينهم في 1 يناير 2016 أو بعد ذلك لن يكونوا مستحقين لصرف بدل استخدام الهاتف النقال، مشيرة إلى تعديل هذا البدل في رواتب العاملين القدامى بالمؤسسة. ودعت حمد الطبية جميع موظفيها إلى القيام بإجازاتهم السنوية كل عام، موضحة أنه قد تقرر إيقاف معاملات صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات المتبقي أو ما يعرف ببيع الإجازة، مشيرة إلى أن معدل استحقاق الإجازات سوف يظل كما هو دون تغيير. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أوضح عدد من العاملين في مؤسسة حمد الطبية أن قرارات تقليص الإنفاق التي اتخذتها المؤسسة لم تمس بدل غلاء المعيشة الذي يصرف إلى فئات معينة من الوظائف في المؤسسة، موضحين أن هذا البدل يوازي 40% من الراتب الأساسي لهذه الفئات.

علمت "الشرق" أن الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بالدولة قد تلقّت تعميمات من وزارة التنمية الإدارية بخصوص موازنة الباب الأول للعام المالي حالي 2016 تفيد عدم تخصيص إعتمادات مالية لبعض البدلات والمكافآت التي كان يتم صرفها للعاملين في حالات محددة مثل بدلات الأجازة في حال عدم القيام بها بشكل كامل أو جزئيـ وأيضاً بدلات ومكافآت العمل الإضافي، والمكافآت التشجيعية، وبدلات الهاتف والتنقل واستخدام السيارة الشخصية. وأفادت مصادر مطلعة أنه سيتم العمل على تنسيق وقف هذه البدلات مع إيجاد بدائل غير مالية لها كأن يتم في حالة العمل الإضافي إعطاء الموظف يوم راحة بديل عن يوم العمل الإضافي في يوم الإجازة الرسمية، وتنسيق مواعيد الإجازات السنوية بين الموظفين. وقد جاءت هذه التعميمات بعد أن كانت بعض الجهات قد قامت بوقف بعض البدلات منذ عدة أشهر كبدلات الهاتف والتنقل واستخدام السيارة الشخصية حسب العقود والدرجات الخاصة بالموظفين.