تظاهر المئات، اليوم الأحد، أمام مبنى مجلس محافظة دهوك استنكارا لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي المالية تجاه إقليم شمال العراق، وفق عضو بمجلس المحافظة. وتتهم قيادة الإقليم، حكومة بغداد بالتعمد في تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم منذ مطلع العام الجديد، لتحقيق "مكاسب سياسية واقتصادية"، فيما ترى بغداد أن مسالة صرف الرواتب مرتبطة بإقرار موازنة 2014 التي هي محل خلاف بين مختلف الكتل السياسية. وقال شيخ سالم، عضو مجلس محافظة دهوك، لوكالة الأناضول، إن المئات من سكان محافظة دهوك (460 كلم شمال بغداد) تظاهروا ضد سياسات رئيس الوزراء العراقي الذي قام بوقف رواتب موظفي الإقليم منذ شهرين. وأضاف "كما أن المتظاهرين أكدوا وقوفهم مع قيادة الإقليم لمواجهة الأزمة المالية مع بغداد، مطالبين حكومة الإقليم بموقف حاسم للرد على سياسات بغداد". وكان رئيس إقليم شمال العراق، أعلن الخميس الماضي خلال مشاركته بتشييع رفاة 93 بارزانيا ممن عثر عليهم العام الماضي في صحارى جنوب العراق، أن الشعب الكردي لن يبدل حريته "بأي شيء"، مشيرا إلى أنه في حال استمرت الحكومة العراقية في نهجها ضد الإقليم ستقابل بموقف "لن تتوقعه". وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترا خلال الفترة الماضية بسبب قيام إقليم شمال العراق بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وفي محاولة من الحكومة للضغط على الإقليم قامت بتجميد صرف رواتب موظفي الإقليم للشهر الماضي، ثم عادت ووافقت على صرفها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي هدد الشهر الماضي، بقطع حصة إقليم شمال العراق من الميزانية العامة في حال استمرت حكومة الإقليم بتصدير النفط دون موافقة بغداد.

أكد قيادي سياسي كردي بارز أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يرفض التبعية السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي سعى، بحسب القيادي، إلى تفكيك الوحدة بين السنة والأكراد. وكشف القيادي الذي فضل عدم كشف هويته لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن المالكي كان يريد شن عملية عسكرية واسعة في محافظة كركوك، شمال العراق ضد قوات البشمركة الكردية التابعة لبارزاني، على أن يتقدم بعدها باتجاه أطراف مدينة اربيل، عاصمة الإقليم في شهر ديسمبر من العام 2012 ليدخلها لاحقاً، كما كانت تفعل قوات صدام حسين أو أن يفرض على القيادة الكردية تسوية مهينة. وقال القيادي السياسي الكردي المقرب من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة بارزاني إن المالكي "كان يخطط لهذه العملية قبل أن يبدأ عمليته العسكرية في محافظة الأنبار السنية بنحو عام"، مشيراً إلى وجود معلومات تتعلق بوضع خطط عسكرية لاجتياح جميع المناطق التي تتمركز فيها قوات كردية داخل كركوك ليتم طردها ثم نقل القوات التابعة للحكومة المركزية إلى نقطة السيطرة الأولى لمدينة اربيل في حينه. وذكر أن رؤية المالكي من توجيه ضربة عسكرية لإقليم كردستان كانت تشير إلى أن "إخضاع الأكراد كطرف سياسي وعسكري قوي في العراق سيرسل برسالة قوية إلى محافظات العرب السنة مفادها بأن عليهم أن يعلنوا الطاعة لسلطاته المطلقة وإلا سيواجهون مصيراً شبيهاً بمصير الأكراد، غير أنه فشل تماماً في خطته ونواياه ضد إقليم كردستان". وبحسب القيادي الكردي، فإن المالكي استعمل الأسلوب نفسه ضد الأكراد والذي استعمله في الأنبار، وهو شق الصفوف بين موالين له يدربهم ويسلحهم في مواجهة المعارضين، وكان هذا الموضوع واضحاً من خلال دفع أموال لشيوخ عشائر كردية في كركوك ونينوى وديالى بحجة تشكيل ما يسمى مجالس الإسناد التي هيأها لمساندته في الحرب ضد الشعب الكردي، غير أن جميع محاولاته لشراء الذمم واستمالة بعض قادة العشائر الكردية باءت بالفشل. واعتبر أن تصرف بارزاني خلال الأزمة وإصراره على عدم تبعيته السياسية للمالكي ساهم بشكل كبير في توحيد جميع المواقف السياسية والشعبية داخل البيت الكردي وهو ما أرغم رئيس الوزراء على التراجع عن خططه لشن عملية عسكرية في كركوك تمتد فيما بعد إلى اربيل وربما إلى بقية مدن كردستان".