حصلت دولة قطر على اعتماد إصدار شهادات أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية، وجرى ذلك خلال المؤتمر الأول للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) لعام 2023 في ماليزيا. وتعتبر قطر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بإصدار هذه الشهادات المعترف بها عالميا، من اللجنة المختصة من قبل أعضاء اتفاقية المعايير المشتركة العالمية. ويأتي هذا الإنجاز عقب التدقيق على البرنامج القطري للمعايير المشتركة التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني من قبل جهة إصدار الشهادات لدولتي الهند وماليزيا، حيث تم الإقرار من قبل فريق عمل المدققين باستيفاء البرنامج القطري للمعايير المشتركة لجميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، كما رفع التقرير إلى رئيس لجنة الاعتماد بالاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA). وقد انضمت دولة قطر للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) في عام 2015 كدولة مستهلكة (Consuming Member) للشهادات المصدرة من قبل الأعضاء المعتمدين داخل المنظمة كدول مصدرة للشهادات (Authorizing Member)، وذلك في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر السيبرانية في القطاعات الحيوية في الدولة، حيث عملت دولة قطر منذ توقيع الاتفاقية على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لتنضم إلى مجموعة الدول المعتمدة كدولة مصدرة للشهادات المعترف بها عالميا. جدير بالذكر أن المعايير المشتركة (CC) هي مجموعة من الإرشادات والمواصفات الدولية التي تحدد إطارا يمكن من خلاله تقييم أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية واعتماده عن طريق الإقرار الرسمي الذي يصادق على تلبية ومطابقة المنتج لمتطلبات المعايير (ISO/IEC 15408).

طور المجلس الأعلى للقضاء من خدماته الإلكترونية الموجهة للمراجعين، وحققت قفزة نوعية في البرامج المقدمة لكافة الشرائح، أبرزها تطوير الموسوعات القانونية القضائية، وتطوير النظام المالي، وتطبيق خدمات الإنترنت والرسائل القصيرة باستخدام الشبكة الحكومية، وتنفيذ مشروع تتبع الملفات، وتنفيذ توسعة الشبكات . جاء ذلك في أحدث سجل لإنجازات الدولة للعامين 2015ـ2016، والصادر عن مجلس الوزراء الموقر. وأورد أنّ النظام القضائي يعكف على تطوير نظام الطلبات المقدمة من المراجعين، ونظام الربط مع جهاز الإحصاء، والخدمات الإلكترونية، والإحصائيات. وفي مجال التدريب والتطوير، فقد نفذ العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وشارك أكثر من 150 موظفاً في برامج حكومية ومهارية . وجاء فيه أيضاً، أنّ المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل، تداولت في 96664 دعوى، وبلغ عدد الأحكام القضائية 80933 حكماً. وبلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة قرابة 58043 دعوى، وتمّ الفصل في 54492 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المدنية المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها 22461 دعوى، والدعاوى المحكومة قرابة 15085 دعوى . وبلغ عدد الدعاوى الإدارية قرابة 941 دعوى، وتمّ الفصل في 650 دعوى، وأنجز قسم الترجمة حوالي 60333 معاملة ترجمة لعام 2015، وتمّ توثيق قرابة 16257 معاملة .