أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا في تعزيز محاربة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة، وأن الحضور الكبير اليوم في الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، هو دليل ومؤشر كبير على أن العالم يثق بدولة قطر، ودعمها الحقيقي لقضايا محاربة الفساد. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يركز على قضية الحوار بين البرلمانيين على مستوى العالم، من خلال المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/، وأن هذا الحوار يركز على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف لمكافحة الفساد، وتفعيل دور البرلمانات وخلق التشريعات الملائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن معظم الدول وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لدول الأطراف لمكافحة الفساد، لكن هناك قوانين أخرى يجب أن تصدرها هذه الدول لتفعيل هذه الاتفاقية، وأن الحوار اليوم يحث الدول على إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية لأن ما يحدث على الأرض لا يزال بعيدا عما تطمح إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/ تجمع البرلمانيين من كل مكان في العالم، وتهدف إلى تنشيط دور البرلمانيين في كل ما يتعلق بقضايا الفساد، خصوصا أن البرلمانيين في أغلب دول العالم يتولون قضية التشريعات أو تمر من خلالهم لذلك يعول عليهم في كل ما يتعلق بالاتفاقيات ضد الفساد ومحاربته. وأضاف أن دولة قطر باحتضانها رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقدم دعما جيدا لهذه المنظمة، مؤكدا أن التنمية المستدامة لا تتحقق ما لم تتم محاربة الفساد، بهدف الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. كما أشار سعادته إلى أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد جاءت لدعم أنشطة محاربي الفساد حول العالم، الذين يحتاجون بين فترة وأخرى إلى دعم حقيقي، مشيدا بالجائزة التي أصبحت متنفسا كبيرا، لتسليط الضوء على الأطراف الذين يواجهون الفساد في الأماكن المعزولة من العالم، مشيرا إلى شراكة الأمم المتحدة لدولة قطر في هذه الجائزة.

سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام مساء أمس الجمعة، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، و22 نائبا حاليين، في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط بتروبراس. وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس، وادوارد كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية، الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف. وقالت المحكمة إنها اعتبرت "إجراء التحقيقات امرأ مهما، لان هناك مؤشرات إلى تجاوز القانون"، وكان مدعي عام الجمهورية رودريجو جانوت تحدث مساء السبت، عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا، قد يشملهم تحقيق سري. وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات، ورشاوى وتبييض أموال، أدت إلى إهدار 4 مليارات دولار خلال 10 سنوات، من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد.