صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إقالة المفتي العام الصادق الغرياني، وحل دار الإفتاء، وأحال أعضاء الدار للنائب العام. وانتقد معظم أعضاء المجلس، الفتاوى التي أصدرها الغرياني باعتباره المفتي، ووصف بعض الأعضاء فتاوى الغرياني بأنها داعمة الإرهاب. وكانت دار الإفتاء الليبية كشفت قبل أسابيع، عن تلقيها خطابا من بعض المواطنين بمنطقة ورشفانة يحملونها فيها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمنطقة. وحمل الخطاب دار الإفتاء مسؤولية ما تعرضت له منطقة ورشفانة من خراب وحرق وهدم وسرقة ممتلكات، بعد خروج أهلها منها.

دعت دار الإفتاء الليبية، اليوم الأربعاء، إلى تعليق الحوار مع مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، وتأجيله إلى أن يقول القضاء كلمته في التجاوزات الدستورية. وأوضحت دار الإفتاء في بيان أن "مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ومجلس أمناء هيئة علماء ليبيا يؤكدون أن مبدأ الحوار بين المختلفين معتبر شرعا، ويجب أن يكون مؤسسا على الثوابت الوطنية بمرجعية شرعية". وأكد البيان أنه "ليس من حق أحد أن يتحاور مع هذا الجسم الذي انحرف عن ثوابت الدين والوطن، حتى يفصل القضاء في أمره، ويقول كلمته". وكانت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" أعلنت أن عددا من البرلمانيين من مجلس النواب الليبي التقوا، أمس الأول الاثنين، في مدينة غدامس، غرب ليبيا، لإجراء نقاشات تمهيدية حول سبل التغلب على القصور في الثقة داخل صفوف البرلمانيين ولحل الجمود السياسي الراهن في البلاد. ووفقا لموقع البعثة فقد ضم الاجتماع 22 برلمانيا وبرلمانية من مجلس النواب في طبرق بالإضافة إلى البرلمانيين الذين تغيبوا عن جلسات مجلس النواب. واتفق البرلمانيون على عقد جولة ثانية من المباحثات بعد عيد الأضحى لمعالجة كل الخلافات العالقة في إطار عملية سياسية وعلى الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.