قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، إن على بريطانيا أن تناقش شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل أن تبدأ أية محادثات حول التوصل إلى أي اتفاق تجارة مستقبلي. وأضاف كازنوف أن أي اتفاق مستقبلي لن يعطي بريطانيا شروطا أفضل من تلك التي كانت ستحصل عليها لو بقيت داخل الاتحاد الذي يضم 28 بلدا. وينضم كازنوف بذلك إلى مجموعة المسؤولين الأوروبيين الذين يؤكدون على ضرورة أن تتوصل لندن أولا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد -- بما في ذلك دفع مبلغ مقابل الخروج يقدر الاتحاد الأوروبي أنه يصل إلى 60 مليار يورو - قبل أن تجري محادثات حول أية علاقات تجارية مستقبلية.

قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الجمعة، إنه "من الواضح" أنّ الاعتداء بالسلاح الأبيض الذي تعرّض له عسكري، في وقت سابق اليوم، قرب متحف "اللوفر" بالعاصمة باريس، يتسم بـ "صبغة إرهابية". وأضاف كازنوف، متحدثا من مدينة "بايو" التابعة لمنطقة "نورماندي" شمالي فرنسا، حيث يقوم بزيارة، أن المعطيات الأولية حول الاعتداء أظهرت، عقب فحصها من قبل الشرطة، أن الهجوم "ذو صبغة إرهابية". من جانبه، اعتبر رئيس شرطة باريس، في تصريحات سابقة اليوم لوسائل الإعلام من أمام مقر الداخلية الفرنسية، أن الهجوم جرى في "إطار إرهابي". وقال: "أعتقد أنه هجوم إرهابي نفّذه شخص كان يرغب بوضوح في الاعتداء، ولقد كان يشكل تهديدا مباشرا، ونطق بكلام يحيل على أنه كان يرمي إلى تنفيذ اعتدائه في إطار إرهابي". من جهته، قال المدعي العام في المحكمة العليا في باريس، في بيان، أن "قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس، فتح تحقيقا في حالة تلبّس للمسؤول الرئيسي عن محاولات اغتيال ذات صلة بتنظيم إرهابي وجمعية مجرمين إرهابيين". وأضاف البيان أن "التحقيقات عهد بها إلى قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة القضائية في باريس، وإلى الإدارة العامة للأمن الداخلي". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الداخلية الفرنسية أن قوات الأمن طوّقت بالكامل حي "اللوفر" بالعاصمة، حيث تعرّض عسكري إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل رجل مجهول الهوية. ووفق شرطة باريس، فإن العسكري أصيب بجروح "طفيفة" ويتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، لافتا إلى أن العسكري المصاب أطلق على المُعتدي 5 أعيرة نارية، ما تسبب في إصابة الأخير على مستوى البطن.

صوت مجلس النواب الفرنسي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو 2017 فيما لا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى من خطر هجمات إرهابية. وكان رئيس وزراء فرنسا الجديد برنار كازنوف، قد اقترح بالفعل تمديد حالة الطوارئ يوم 10 ديسمبر. وتحرص الأحزاب السياسية على إظهار أنها تستوعب خطر الهجمات فيما تستعد فرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2017. وسينظر مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الإجراء أيضا يوم الخميس. وفرضت الحكومة الاشتراكية حالة الطوارئ - التي تمنح الشرطة صلاحيات موسعة للتفتيش والاعتقال - في نوفمبر العام الماضي بعد هجمات نفذها متشددون إسلاميون في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وجرى تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف يناير 4 مرات بالفعل لأن الحكومة تعتبر أن خطر تنفيذ متشددين إسلاميين لهجمات مسلحة لا يزال مرتفعا.

اقر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم السبت، مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء برنار كازنوف، في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيا اليوم، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ 7 أشهر إضافية، حتى 15 يوليو تحديدا". وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو. وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، أن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضا ويا للأسف إطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات". وأضاف "ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل".

قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، إن البرلماني الاشتراكي الكبير برونو لو رو، سيحل محل برنار كازنوف، في منصب وزير داخلية فرنسا. وسيشرف لو رو -الذي يرأس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب- على ملف مكافحة الإرهاب في بلد هزته سلسلة من الهجمات التي شنها متشددون. ولم تجر تعديلات كبيرة أخرى على مجلس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء مانويل فالس، وتعيين كازنوف بدلا منه.

قال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية الحالي برنار كازنوف، سيحل محل رئيس الوزراء مانويل فالس. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مصدر من الدائرة المقربة من الرئيس، معلقا على اختيار كازنوف: "يتمتع بشخصية قوية وخبرة في شؤون الدولة". ويترك فالس، منصبه من أجل السعي إلى الفوز بترشيح الحزب الاشتراكي في انتخابات الرئاسة التي تجرى في 2017.

اعتقلت الشرطة الفرنسية، عددا من الرجال في مطلع الأسبوع وأحبطت هجوما إرهابيا مزمعا، حسبما قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين. وأضاف كازنوف، أن 7 أشخاص من أصول فرنسية ومغربية وأفغانية وأعمارهم بين 29 و37 عاما اعتقلوا بينهم اثنان في مرسيليا ومعظم الباقين في مدينة ستراسبورج الشرقية. ومن المقرر أن يُفتتح أحد أقدم وأكبر أسواق عيد الميلاد في ستراسبورج يوم الجمعة. ولم يوضح كازنوف للصحفيين هدف الهجوم الذي كان يجري التخطيط له.

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، إن "فرنسا في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى علاقة سلمية مع المسلمين"، داعيا إلى تجديد العلاقات بين المسلمين والجمهورية، عبر مؤسّسة جديدة للإسلام. واستعرض كازنوف، في مقابلة مع يومية "لا كروا" الفرنسية، بمناسبة يوم "إسلام فرنسا"، مشروع مؤسسة الإسلام في فرنسا، والهادف إلى "إنجاح بناء الإسلام في فرنسا في إطار احترام قيم الجمهورية". وأضاف أن "فرنسا في حاجة، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى علاقة سلمية مع المسلمين، وهذا يفترض أن تكون الجمهورية عاقدة العزم على ضمّ جميع أطفالها في أحضانها"، مقدّرا، علاوة على ذلك، أنه ينبغي على المسلمين، من جانبهم، الإنخراط في الدفاع الكامل عن الجمهورية في مواجهة الإرهاب والتطرّف، "لأن الجمهورية هي أولى انتماءاتهم". وفي سياق متصل، أشار الوزير الفرنسي إلى أن المسلمين "أعربوا في معظمهم عن تمسّكهم بالجمهورية"، منتقدا، في معرض ردّه على سؤال حول الجدل المتفجّر مؤخرا في بلاده حول حظر لباس البحر للمحجّبات "البوركيني"، أو الحجاب، على بعض الشواطئ جنوبي فرنسا، فكرة سنّ قانون لحظر ارتداء هذه الملابس، كما تطالب بذلك أحزاب اليمين، وخصوصا الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ولفت كازنوف إلى أن فرنسا لا تحتاج إلى قانون جديد حول الحجاب، بما أن لديها ما يكفي منها، في إشارة إلى قانون 1905، والذي كرّس الفصل الجذري بين الدولة والدين، وقانون 2004 حول "حظر الرموز الدينية الظاهرة" في المنشآت المدرسية الحكومية، وقانون 2010 الذي منع ارتداء البرقع في الفضاءات العامة. وأضاف أن "هذا الإطار القانوني المدافع عن العلمانية يعتبر الأقوى في العالم". وفي ذات الصدد، تطرق كازنوف إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة الماضي، رفع حظر البوركيني في إحدى المدن الجنوبية للبلاد، واصفا قرار المنع بأنّه "انتهاك للحريات الفردية". وأوضح الوزير الفرنسي أن "قرار مجلس الدولة يستند إلى فقه القانون الذي يبيّن بوضوح الشروط التي تبيح إمكانية الحدّ من الحريات الأساسية، في حال وجود مخاطر مؤكّدة تمسّ بالأمن العام"، مشدّدا على أنه "يعود إلى كل واحد، في إطار المسؤولية، التهدئة، لأنها السبيل الوحيد لتفادي اضطراب الأمن العام، وتعزيز العيش المشترك". وبعودته على مؤسسة الإسلام الجديدة في فرنسا، أكّد كازنوف تعيين وزير الداخلية السابق، جان بيير شوفنمان، رئيسا لمؤسسة الإسلام الجديدة في البلاد، تماما كما أراد الرئيس فرانسوا أولاند (بما أن الأخير هو من اقترحه للمنصب). ومتحدّثا عن شوفنمان، قال كازنوف: "إنه جمهوري عظيم ويعرف العالم الإسلامي جيدا، وتشبّثه بالعلمانية أمرا لا جدال فيه"، في تبرير للإنتقادات التي يواجهها تعيين وزير الداخلية السابق على رأس المؤسسة، من قبل بعض الساسة وجزء من الرأي العام المسلم، ممن يرون أنه ينبغي تسمية مسلم في المنصب. وفي معرض توضيحه لمهام المؤسسة الجديدة، قال كازنوف في ختام حديثه، إنها لن تهدف إلى تمويل ممارسة الدين الإسلامي، وإنما لـ "دعم المشاريع في مجالات التعليم والثقافة ومشاركة الشباب"، لافتا إلى أن "تمويلات عامة ستخصص لها عند إنطلاقها، إلى جانب التمويل المتأتي من الشركات ومن الخواص".

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 6 آخرون بجروح في حريق اندلع فجر اليوم السبت، داخل حانة بمدينة روان في شمال فرنسا، حسبما أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف. وقال كازنوف في بيان: "اندلع حريق في حانة بوسط مدينة روان هذا المساء، وبحسب التحقيقات الأولية هناك 13 قتيلاً و6 جرحى، وقد هرع إلى المكان أكثر من 50 إطفائياً"، مضيفا: "هناك تحقيق قضائي جار حاليا لتبيان أسباب الحريق". ومن جانبه، ذكر مصدر مطلع على التحقيق، أن سبب الحريق قد يكون الشموع التي كانت موضوعة على قالب حلوى عيد الميلاد. الجدير بالذكر، أن الحريق اندلع قرابة منتصف الليل، في حانة "كوبا ليبري" في وسط المدينة، أثناء احتفال الساهرين بعيد ميلاد أحدهم.

أمرت الحكومة الفرنسية، بفتح إدارة التفتيش في الشرطة تحقيقا لإلقاء الضوء على ما حدث في أعقاب تزايد الانتقادات لها على خلفية هجوم نيس الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي، حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الخميس. وأوضح كازنوف، أن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات من سياسيين في مدينة نيس بأن الترتيبات الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني في 14 يوليو الجاري لم تكن كافية. وقاد مهاجم شاحنة كبيرة ليدهس عددا كبيرا من المحتفلين مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة المئات.

قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، إنه تم رفع مستوى حالة الطوارئ، في المنطقة إلى درجة "الإنذار بوقوع هجوم"، بعد الاعتداء الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل 84 شخصا، وإصابة 14 شخصا بجروح خطيرة. وأفاد كازنوف، في تصريحات له خلال زيارته نيس، صباح اليوم الجمعة، "نحن في حالة حرب، وجميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار دائم". وأشار كازنوف إلى أن الأجهزة الأمنية الفرنسية كانت تعلم بأن مستوى التهديد الإرهابي مرتفع. وأضاف الوزير أنه تم قتل منفذ الاعتداء، وجاري التحقق من هويته والبحث عما إذا كان لديه شركاء، مشيرا أن الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها لكشف جميع ملابسات الاعتداء. كما صرح حاكم مقاطعة الألب- ماريتيم التي تتبع لها نيس، إريك سيوتيه، أن الشاحنة التي استخدمت في الهجوم كانت مؤجرة. واقتحم سائق شاحنة منتصف ليل الخميس ساحة الانجليز بمدينة نيس، جنوبي فرنسا، التي كانت تشهد احتفالات بمناسبة العيد الوطني، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بحسب أحدث حصيلة لوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.

كشف وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، عن اعتقال قوات الأمن ببلاده أكثر من ألف شخص منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) في 10 يونيو الماضي. ومن بين هؤلاء المعتقلين، لا يزال 600 قيد الاحتجاز فيما صدرت أحكام بحق 54 آخرين، حسبما أوضح كازنوف في مقابلة نشرت اليوم في صحيفة (لا بروفانس) المحلية. وأصدرت السلطات الفرنسية قرارات بطرد 34 شخصا، خاصة من بين المشجعين الذين تورطوا في أعمال العنف التي وقعت في 11 يونيو بمارسيليا، قبل قليل من إقامة مباراة روسيا وإنجلترا. وكانت هذه المناوشات قد تسببت في إصابة 35 شخصا -أغلبهم بريطانيون- بينهم أربعة حالات خطيرة. وقال الوزير الفرنسي أن أجهزة الأمن تحشد 90 ألف عنصر، بينهم 72 ألفا من رجال الشرطة والدرك، "يقدمون عملا كبيرا" لمنع أعمال الشغب خلال البطولة التي ستنتهي الأحد المقبل.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف انه سيتم نشر أكثر من 90 ألف رجل امن لـ"تجنب" أي اعتداء إرهابي أثناء نهائيات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم التي تستضيفها بلاده من 10 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين. وكان كازنوف قال في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأربعاء "هدفنا هو أن تكون كأس أوروبا تظاهرة رياضية احتفالية كبيرة، ولكن يتعين علينا قول الحقيقة للفرنسيين. 0% من الاحتياطات، يعني مخاطرة بنسبة 100%، ولكن 100% من الاحتياطات لا يعني 0% مخاطر". وأضاف "نحن نفعل كل شيء لمنع وقوع هجوم إرهابي، ونحن نستعد للرد. أكثر من 60 ألف شرطي ودركي سيقومون بتأمين هذا الحدث الرياضي". ولكنه أوضح لاحقا على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "أكثر من 77 ألف شرطي ودركي و13 ألف رجل امن خاص"، فضلا عن 10 آلاف جندي (منتشرين منذ 2015 لمكافحة الإرهاب)". كما كشف كازنوف انه ستتم مراجعة التدابير الأمنية في المناطق المخصصة للمشجعين خارج الملاعب في المدن الفرنسية العشر التي تستضيف هذا الحدث القاري، مؤكدا أن المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية لم تكن اختبارا للإجراءات الأمنية التي ستفرض خلال استضافة الكأس القارية. وتعهد كازنوف بمعالجة الثغرات الأمنية في استاد فرنسا الدولي عقب الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية السبت الماضي بين باريس سان جرمان ومرسيليا التي شهدت حضورا كبيرا بلغ 80 ألف متفرج. وضربت أوروبا سلسلة تفجيرات في الأشهر الماضية، أكبرها في العاصمة الفرنسية باريس بالذات في نوفمبر 2015 أوقعت 130 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، في الوقت الذي كانت تقام فيه مباراة دولية بين منتخبي ألمانيا وفرنسا على ملعب "ستاد دو فرانس"، أعقبتها اعتداءات في بروكسل وأوقعت 31 قتيلا و300 جريح.

تعهد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الإثنين، بمعالجة الثغرات الأمنية في استاد فرنسا الدولي قبل نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التي تحتضنها بلاده بين 10 يونيو و10 يوليو، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية السبت. "تمت ملاحظة الخلل"، هذا ما قاله كازنوف بعد الفوضى العارمة التي شهدها استاد فرنسا الدولي في العاصمة قبيل المباراة النهائية لمسابقة الكأس بين باريس سان جرمان وغريمه مرسيليا والتي كانت بمثابة "بروفة" للسلطات الأمنية للوقوف على استعداداتها لنهائيات كأس أوروبا. وكان هذا الملعب الذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس أوروبا، احد أهداف الاعتداءات الانتحارية التي شهدتها باريس وضواحيها في نوفمبر وأودت بحياة 130 شخصا، لكن الانتحاريين لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم والدخول إلى الملعب جيث كانت تقام مباراة ودية بين فرنسا وألمانيا. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، أشعلت قنابل الدخان داخل الملعب كما عثر على زجاجات وقطع من أنابيب بلاستيكية وخوذات مخصصة للدراجات النارية. وكشفت الشرطة أن مجموعة كبيرة من المشجعين احتشدت عند أحد المداخل الأربعة للملعب وتجاوزت رجال الشرطة والأمن. وقبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق كأس أوروبا، اضطر كازنوف إلى عقد اجتماع طارئ الإثنين، مع مسؤولين من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية. وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: "اتخذ قرار معالجة الخلل بشكل فوري بهدف ضمان الدخول السلس للمشجعين (إلى الملعب)... ولكي نضمن فعالية عملية التفتيش الأمني التي تجريه الشركات الأمنية الخاصة". وكانت المرة الأولى التي يتم فيها اختبار السياج الأمني الجديد وقد اعتبر المحافظ فيليب غالي أن تخصيص أربعة مداخل فقط للجمهور من أجل الوصول إلى الملعب ليس كافيا، مشيرا إلى أن عناصر الأمن والشرطة لم تكن قادرة على التعامل مع الوضع. عنق الزجاجة من المؤكد أن الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذت السبت كانت مشددة بحسب معايير الأحداث الرياضية في فرنسا، لأنه وبعد أن تجاوزوا السياج، كان المشجعون مضطرين للمرور بنقطتي تفتيش أخريين قبل الوصول إلى مقاعدهم. وقد لام القانوني المحلي جان كريستوف لاجارد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي لعب دورا بما حصل السبت بسبب "مطالبه" الأمنية لان السياج الجديد خلق شيئا شبيها بـ"عنق الزجاجة"، مطالبا إعادة النظر بالترتيبات الأمنية بأكملها. وفي إشارة إلى الاعتداءات التي حصلت في نوفمبر الماضي، قال لاجارد: "من خلال خلق عنق الزجاجة، سيتسبب ذلك بجعل آلاف الأشخاص عالقين وإذا كان هناك انتحاري عند أحد المداخل الأربعة، فبإمكانك أن تتخيل حالة الذعر؟". وكشف كازنوف أنه ستتم مراجعة التدابير الأمنية في المناطق المخصصة للمشجعين خارج الملاعب في المدن الفرنسية العشر التي تستضيف هذا الحدث القاري. ومن المتوقع أن يتهافت 7 ملايين شخص إلى المناطق المخصصة للمشجعين خلال البطولة بينها تلك التي تتسع لـ92 ألف مشجع بالقرب من برج ايفل في باريس.

قام البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، للمرة الثالثة وحتى نهاية يوليو لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية 2016 وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية. وبحسب وكالة فرانس برس، صوت 46 نائبا مقابل 20 وامتناع نائبين، لصالح تمديد حالة الطوارئ مدة شهرين. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، عند بدء نقاشات البرلمان إن "التهديد الإرهابي لا يزال على مستوى عال وفرنسا تشكل كما الاتحاد الأوروبي هدفا".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الثلاثاء، أن كأس أوروبا 2016 لكرة القدم المقررة في بلاده بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين "تمثل خطرا"، مشيرا إلى أن جماعات جهادية يمكنها دائما "استهداف" فرنسا. وكان كازنوف يتحدث عشية العرض في مجلس الوزراء للقانون الثالث لتمديد حال الطوارئ. وقال كازنوف أمام اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ في وقت تريد الحكومة الفرنسية تمديد حال الطوارئ شهرين إضافيين: "يمثل هذا الحدث الاحتفالي الكبير ذات الحجم الدولي خطرا، يجب قول ذلك، نظرا لقدرات المجموعات باستهداف بلادنا، وأريد أن نتمكن من مواجهة هذا الخطر بكل الوسائل المتاحة لنا".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن الشرطة أغلقت مسجدا شرق باريس واعتقلت صاحب مسدس عثر عليه في مداهمات جرت، اليوم الأربعاء، في إطار حملة أمنية بعد هجمات 13 من نوفمبر في باريس. وأبلغ كازنوف الصحفيين إن السلطات أغلقت مسجدين آخرين الأسبوع الماضي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها فرنسا مثل هذا الإجراء بحق أماكن العبادة التي يشتبه بأنها تدعو إلى ما سماه "التطرف الإسلامي". وقال كازنوف إن قوات الأمن عثرت على وثائق تدعو للجهاد في المداهمات على المسجد ومبان متصلة به في لانيي سير مارن، اليوم الأربعاء، ووضعت تسعة أشخاص رهن الإقامة الجبرية ومنعت 22 آخرين من مغادرة البلاد. وقال كازنوف إن فرنسا التي أعلنت حالة الطوارئ بعد هجمات باريس داهمت حتى الآن 2235 منزلا ومبنى وأودعت في الحبس على ذمة التحقيقات 232 شخصا وصادرت 334 قطعة سلاح 34 منها أسلحة حربية. وأضاف قوله أن المسجدين الآخرين اللذين أغلقا الأسبوع الماضي كانا في جينيفييه إلى الشمال الغربي من باريس وفي مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على خطط لإنشاء سجل بأسماء ركاب الطائرات وشن حملة على تهريب الأسلحة وتشديد الرقابة على الحدود. وفي كلمته خلال اجتماع مع نظرائه الأوربيين في بروكسل، قال الوزير إن فرنسا حصلت على دعم في النقاط الثلاث التي ترغب بشدة في التعامل معها. وقال كازنوف على التلفزيون الفرنسي من بروكسل "اتخذنا قرارات قوية وعملية تظهر نتائجها قبل نهاية العام".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الأحد، أن فرنسا طلبت عقد مجلس طارئ لوزراء الداخلية الأوروبيين، في 20 نوفمبر الجاري، من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب، وذلك عقب الأحداث الدامية التي شهدتها باريس، يوم الجمعة الماضي. وفي بيان لها اليوم، أكدت وزارة الداخلية على وجوب "تعزيز المعركة (ضد الإرهاب) على جميع المستويات وخصوصا على المستويين الأوروبي والدولي".

طالب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، اليوم الأحد، كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالتقيد بشكل صارم بقواعد "شنجن"، وذلك بعد محادثات مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير. وأضاف كازنوف في بيان أن ألمانيا قررت فرض مراقبة بشكل مؤقت على حدودها من دون أن تقفلها، بسبب امتناع بعض الدول عن التقيد بقواعد شنغن. واعتبر كازنوف أن محادثاته الهاتفية مع نظيره الألماني، اليوم، أتاحت تعزيز الموقف الفرنسي الألماني المشترك.