أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اطلاقها لحملة توعوية لإذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة انجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وايمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: ومما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الاطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وبخاصة أن العمالة الوافدة ينتمون إلى نحو (195) دولة تتباين ظروفها المناخية مع قطر ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. ارتفاع درجة الحرارة وأوضحت العطية أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر الى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحرارة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخراً بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة كوفيد -19، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الاجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً للمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن الهدف العام والرئيسي للحملة يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية؛ للوقاية من الاجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علماً بأن هذه التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الاجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً. إنفاذ الأحكام القانونية وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية إن ابرزها تأمين إنفاذ الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الاجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلاً عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير اشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف. إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري. وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية النافذة. وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنياً ودولياً في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن تسليط الضوء على تداعيات الاجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتُنميها. وإبراز دور الاجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلاً عن ابراز اثر الاجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة تطبيقاً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وقالت العطية: إن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الاجهاد الحراري ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم باعتبارهم الاقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

حصلت جامعة تكساس إي آند إم في قطر على 19 منحةً من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في الدورة العاشرة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي حيث اختار الصندوق 85 بحثا من 376 كانت متقدمة للحصول على التمويل منها 60 مقترحا بحثيا من الجامعة تم اختيار 19 منها. كما تمت تسمية مكتب الأبحاث التابع لجامعة تكساس إي آند إم كأفضل مركز بحثي للعام الثالث على التوالي وللمرة الخامسة خلال الست سنوات الماضية والذي يعمل على معاينة المقترحات البحثية التي يتم تقديمها للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وإدارة مشاريع الأبحاث الفائزة. ومن مشروعات الجامعة الفائزة واحد لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ورغوة البوليمير المحسنة لتطوير عملية استخراج النفط من المكامن القطرية وجهاز يمكن ارتداؤه للكشف عن مستوى السكر في الجسم. كما فازت ثلاثة مشروعات أخرى يركز الأول منها على تصميم نظام ديناميكي ذكي للسيطرة والتحكم بشبكة الكهرباء الحالية كخطوة مبدئية لتحويلها لشبكة ذكية والثاني يركز على تطبيق نظام جديد لإدارة الخلل على الانترنت للكشف عن مشكلات في عزل لوحات المفاتيح والكابلات في شبكات المرافق الكهربائية. أما الثالث فيعمل على إيجاد حلول لمشاكل رئيسية تتعلق بصناعة النفط والغاز وغيرها كالمركبات العضوية المتطايرة التي تشكّل خطراً على الإنسان والصحة والسلامة خاصة وأن مراقبة التركيز المحيط بهذه المركبات هو حاجة ملحة لما يترتب عليها من آثار على جودة الهواء في الأماكن الداخلية وسلامة أماكن العمل والتصميم والتصنيع ومنع التلوث. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور سيزار مالافي عميد جامعة تكساس إي آند إم في قطر عن سعادته بنتيجة الدورة العاشرة لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي مشيرا إلى أن باحثي الجامعة يعملون على وضع الحلول للتحديات الواقعية في دولة قطر بالمساهمة المباشرة في تحقيق رؤية قطر لبناء مجتمع قائم على المعرفة. وأوضح أن الدورة العاشرة من الجوائز التي يقدمها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي سلطت الضوء على أهمية الأبحاث عالية الجودة التي تقوم بها جامعة تكساس إي آند إم في قطر معبرا عن امتنانه للصندوق القطري لقيامه بدعم الجامعة في تحقيق أهدافها ولتصبح مورداً ذا قيمة لدولة قطر. يذكر أن برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي هو برنامج التمويل الرئيسي في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وقد ركزت دورة هذا العام بشكل أكبر على المشاريع البحثية التي تبرز تأثيراً في تطور المجتمع دون الإخلال بالتميز العلمي والنهوض بالمعرفة في قطر كما تم إدخال مفهوم التمويل المشترك وتحفيز الشراكات بين الأكاديميين والمستخدمين النهائيين للبحوث وتعزيز ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.

يواصل برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وهو برنامج التمويل الرئيسي في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، جذب المقترحات البحثية المحلية والدولية كل عام. وقد جُدد مؤخراً البرنامج في دورته السنوية العاشرة، للتركيز بشكل أكبر على المشاريع البحثية التي تبرز تأثيراً محتملاً على تطور المجتمع والاقتصاد في دولة قطر، دون التضحية بالتميز العلمي والنهوض بالمعرفة في قطر. واستقطبت الدورة الأخيرة من البرنامج 376 اقتراحاً من 16 مؤسسة مقدمة محلية، حيث اجتاز 343 بحثاً الفحص الإداري للانتقال إلى عملية المراجعة المكونة من مستويين. ومع أخذ القدرات القطرية للبحث والتنمية بعين الاعتبار، جدد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، الأهداف الشاملة للبرنامج من خلال إدخال مفهوم التمويل المشترك، وتحفيز الشراكات بين الأكاديميين والمستخدمين النهائيين للبحوث، وتعزيز ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر. وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق: "حتى في الوقت الذي يواصل فيه برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي البناء على نجاحه خلال السنوات العشر الماضية، نسعى باستمرار إلى الابتكار الأسرع تنفيذاً والأقل كلفة، وكذلك الأكثر ذكاء. ويُعد البرنامج، في شكله الجديد، محركاً ابتكارياً يقوم بتقييم وتطوير وبناء قدرات قطر لدعم البحوث مع إمكانية تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد، وهناك مؤشرات واعدة نتيجة الاهتمام القوي الذي أبداه أصحاب المصالح التجارية والصناعة والقطاع الحكومي، حيث أن 57? من المقترحات هي نتاج التمويل المشترك المحلي والدولي". وخلال المرحلة الأولى من المراجعة، قُيمت المزايا التقنية والعلمية لكل اقتراح من قبل ثلاثة محكمين دوليين لديهم باع طويل في مجال البحوث ومزيج مناسب من الخبرة العلمية والصناعية المتعلقة بموضوع المقترح، واختيرت بعد ذلك قائمة مكونة من 200 مقترح مميز للمرور إلى المرحلة الثانية من التقييم عن طريق لجان متخصصة. وانقسمت هذه القائمة إلى 40% في مجال الطاقة والبيئة، تليها 29% في الصحة، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 19%، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية 12%. وسيتوجب على أعضاء لجان التقييم القيام بمهمة هامة تتمثل في اختيار أفضل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها. ويكون أعضاء هذه اللجان في الغالب من قيادات البحث العلمي في الجهات البحثية المحلية، بشرط عدم مشاركتهم في هذه الدورة. كما تضم اللجان أخصائيي البحث والتطوير في مؤسسة قطر ومجموعة من الخبراء الدوليين. وصرّحت السيدة نور المريخي، مديرة البرامج في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، قائلة: "إن نجاح البرنامج يعتمد على مستوى المقترحات المقدمة مع النظر بعين الاعتبار إلى قدرة المشاريع على دعم أولويات قطر في مجال البحوث، وإقامة الشراكات مع المستخدمين النهائيين، وتشجيع التمويل المشترك في مرحلته الجديدة. وقد ركز الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تركيزاً كبيراً على ضمان أن يكون الباحثين في قطر على دراية تامة بسبب وكيفية إعادة تصميم البرنامج لأجل تحقيق أهدافه ومواءمة المقترحات، ولذلك يسعدنا معرفة مدى اعتماد هذه المعايير من قبل الباحثين في قطر، وكيف ركزوا جهودهم على الأولويات الرئيسية وتشكيل التعاون وتأمين عروض التمويل المشترك مع عدم وجود تنازلات بخصوص نوعية البحث الذي هو السمة المميزة للبرنامج". ويسعى البرنامج لمواءمة المقترح مع أولويات البلاد، أخذاً بالاعتبار جودة التعاون، والالتزام المشترك بالتمويل، وإمكانية إحداث تأثير أوسع على سوق قطر التجاري، ومدى تقدم التكنولوجيا والأداء السابق وتكوين فرق بحوث محلية. ويختتم الدكتور الطائي بالقول: "لتجنب أي تعارض في المصالح، وضمان تحقيق نتيجة متوازنة ومنصفة، يتبع برنامج المراجعة أفضل الممارسات الدولية. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في المنتدى السنوي التاسع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وسيتم بثها عبر الانترنت خلال منتصف يونيو المقبل"..

يواصل برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وهو برنامج التمويل الرئيسي في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، جذب المقترحات البحثية المحلية والدولية كل عام. وجُدد مؤخراً البرنامج في دورته السنوية العاشرة، للتركيز بشكل أكبر على المشاريع البحثية التي تبرز تأثيراً محتملاً على تطور المجتمع والاقتصاد في دولة قطر، دون التضحية بالتميز العلمي والنهوض بالمعرفة في قطر. واستقطبت الدورة الأخيرة من البرنامج 376 اقتراحاً من 16 مؤسسة مقدمة محلية، حيث اجتاز 343 بحثاً الفحص الإداري للانتقال إلى عملية المراجعة المكونة من مستويين. جدد الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، الأهداف الشاملة للبرنامج من خلال إدخال مفهوم التمويل المشترك، وتحفيز الشراكات بين الأكاديميين والمستخدمين النهائيين للبحوث، وتعزيز ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ومع أخذ القدرات القطرية للبحث والتنمية بعين الاعتبار. وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق: "حتى في الوقت الذي يواصل فيه برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي البناء على نجاحه خلال السنوات العشر الماضية، نسعى باستمرار إلى الابتكار الأسرع تنفيذاً والأقل كلفة، وكذلك الأكثر ذكاء. ويُعد البرنامج، في شكله الجديد، محركاً ابتكارياً يقوم بتقييم وتطوير وبناء قدرات قطر لدعم البحوث مع إمكانية تقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد، وهناك مؤشرات واعدة نتيجة الاهتمام القوي الذي أبداه أصحاب المصالح التجارية والصناعة والقطاع الحكومي، حيث أن 57? من المقترحات هي نتاج التمويل المشترك المحلي والدولي". وخلال المرحلة الأولى من المراجعة، قُيمت المزايا التقنية والعلمية لكل اقتراح من قبل ثلاثة محكمين دوليين لديهم باع طويل في مجال البحوث ومزيج مناسب من الخبرة العلمية والصناعية المتعلقة بموضوع المقترح، واختيرت بعد ذلك قائمة مكونة من 200 مقترح مميز للمرور إلى المرحلة الثانية من التقييم عن طريق لجان متخصصة. وانقسمت هذه القائمة إلى 40% في مجال الطاقة والبيئة، تليها 29% في الصحة، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 19%، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية 12%. وسيتوجب على أعضاء لجان التقييم القيام بمهمة هامة تتمثل في اختيار أفضل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها. ويكون أعضاء هذه اللجان في الغالب من قيادات البحث العلمي في الجهات البحثية المحلية، بشرط عدم مشاركتهم في هذه الدورة. كما تضم اللجان أخصائيي البحث والتطوير في مؤسسة قطر ومجموعة من الخبراء الدوليين. وصرّحت السيدة نور المريخي، مديرة البرامج في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، قائلة: "إن نجاح البرنامج يعتمد على مستوى المقترحات المقدمة مع النظر بعين الاعتبار إلى قدرة المشاريع على دعم أولويات قطر في مجال البحوث، وإقامة الشراكات مع المستخدمين النهائيين، وتشجيع التمويل المشترك في مرحلته الجديدة. وقد ركز الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تركيزاً كبيراً على ضمان أن يكون الباحثين في قطر على دراية تامة بسبب وكيفية إعادة تصميم البرنامج لأجل تحقيق أهدافه ومواءمة المقترحات، ولذلك يسعدنا معرفة مدى اعتماد هذه المعايير من قبل الباحثين في قطر، وكيف ركزوا جهودهم على الأولويات الرئيسية وتشكيل التعاون وتأمين عروض التمويل المشترك مع عدم وجود تنازلات بخصوص نوعية البحث الذي هو السمة المميزة للبرنامج".