أوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره الاسبوعي أنه بالرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، محدددا لأسباب وراء القرار الأخير الذي يقضي بالمضي قدماً في خطط خفض برنامج التيسير الكمي. وبين أن برامج التيسير الكمي تعتبر أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية يتم استخدامها بعد الأزمات المالية والركود الاقتصادي العميق، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يجري تخفيض الديون لفترة طويلة من الوقت وتميل أسعار الفائدة إلى الوصول بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبة منه. ووفقا لبنك قطر الوطني، فإنه من الناحية التشغيلية، يكون التيسير الكمي إجراء استثنائيا تعمل البنوك المركزية من خلاله لتوسيع ميزانياتها العمومية عمداً إلى ما هو أبعد من المستويات العادية، ويتطلب ذلك من البنوك المركزية أن تقوم بشكل منهجي بشراء أوراق مالية مختارة من السوق الثانوية مقابل احتياطيات البنك، وذلك بهدف إزالة الأوراق المالية طويلة الأجل من السوق، وبالتالي الضغط لأجل خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ... ونوه التحليل إلى أن البنك المركزي الأوروبي بدأ رسميا في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015.. وقد تم تنفيذ برنامج شراء الأصول بعد سلسلة من التدابير النقدية غير العادية الأخرى مثل أسعار الفائدة السلبية على الودائع والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأوروبي لتوفير تمويل أطول أجلاً للبنوك من القروض الجديدة، ووسع برنامج شراء الأصول أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وحسبما أفاد به تحليل البنك، فقد أعلن البنك المركزي الأوربي في 2017 عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول، كما أكد مؤخرا أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018، وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوربي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية. وأوضح أن هناك أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوربي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، أولها أن السياسة النقدية غير التقليدية حققت هدفها الرئيسي جزئيا، كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية، وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في عشر سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي، وقد تم تحييد مخاطر الانكماش الاقتصادي بالكامل في الوقت الراهن. ويتمثل السبب الثاني في أن هناك قيودا على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة «ماستريخت» حول تمويل البنك المركزي الأوربي للدول الأعضاء، وحيث ينبغي أن يتناسب تكوين مشتريات الأصول مع الناتج المحلي الإجمالي (المعيار الرئيسي)، وعليه فإن البنك المركزي الأوربي يقترب من حدود ملكيته من السندات (ثلث الديون لكل بلد عضو) في عدد من البلدان. أما السبب الثالث لاعتماد هذا القرار، بحسب تحليل بنك قطر الوطني، فيتمثل في امكانية أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحسب لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل، وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية.