تعاون QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع شركة فيتش للتعلم، وهي جزء من مجموعة فيتش، لتصميم وتقديم برنامج تدريبي في مجال الأعمال المصرفية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تزويد المشاركين بفهم مفصل عن «الأعمال المصرفية» وكيفية تأثير مختلف العناصر على أدوارهم والحلول التي يقدمها. QNB يتضمن البرنامج أربع وحدات تدريبية تغطي موضوعات الأسواق المالية والاقتصاد الكلي، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات، وتحليل الائتمان وحلول التمويل طويل الأجل، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتضم ورش العمل دراسات الحالة والأنشطة الجماعية والتحديات وعمل المشاريع. تشمل الوحدة الأولى من البرنامج «عملية محاكاة لدور مدير البنك»، حيث يضطلع المشاركون بدور «مجلس إدارة» جديد لبنك مدرج في البورصة ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. بالعمل في فرق، يتخذ المندوبون قرارات بشأن البيانات المالية للبنك واستثماراته ومعلومات السوق والأداء. ويتم تشجيع الفرق والأفراد على التعاون ودمج الدروس المستفادة من ورش العمل والوحدات التدريبية المتعلقة بالجوانب التقنية في عملية صنع القرار. وتماشياً مع خطة التقطير الاستراتيجية لـ QNB، يستفيد برنامج فيتش للتعلم من خبرات عالمية لتعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة المحلية من خلال رعاية القادة الذين يمكنهم التعامل مع التحديات العالمية المعقدة، وتوطين أفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدولة قطر. وعلق السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الموارد البشرية لمجموعة QNB قائلاً: «سيكون هذا البرنامج جزءاً لا يتجزأ من التزامنا المستمر بتطوير القادة القطريين الناشئين». وأضاف: «يلتزم QNB بتوفير مستوى رفيع من التطوير الإداري لموظفيه، ونحن بحاجة إلى قادة يمكنهم تطبيق فهمهم العميق للمبادئ المصرفية الحديثة، مما يحدد التوجه الاستراتيجي للبنك».

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب في قطاع التأمين في أكتوبر المقبل.. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي في قطاع التأمين تشكل نواة لسلسلة من البرامج التدريبية في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى وقد استهدف البرنامج القطريين والقطريات وأبناء القطريات، أما الشركات التي شاركت في البرنامج هي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل ومجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة قطر للتأمين إلى جانب شركة الدوحة للتكافل وقد تخرج في البرنامج 26 باحثا عن عمل 6 من الذكور و20 من الإناث أما مدة التدريب فكانت 3 أيام تدريب نظري و7 أيام تدريب عملي. هذا وكانت الوزارة قد اختتمت المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. توطين الوظائف ومن جانب آخر تسعى وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

علمت الشرق من مصدر مطلع، أن مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سينظم هذا الأسبوع بدءً من غداً الإثنين، فعالية بداية العام الأكاديمي للهيئتين التدريسية والإدارية، وهي فعالية تشمل برنامج تطوير مهني لجميع الكوادر في المدارس الحكومية، يُقام للمرة الأولى مع بداية دوام المعلمين. وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2023-2024. وأوضح المصدر أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تحفيز القيادات ومنتسبي المدارس الحكومية من خلال أنشطة وفعاليات تشاركية، وتطوير الكوادر في المدارس الحكومية لضمان إسهامهم في إحداث التغيير والتطوير في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير المعلمين وفق المعايير المهنية لتحقيق الجودة المنهجية المستخدمة في العملية التعليمية، داخل الفصول الدراسية، وتعزيز المناقشات والأفكار لإعداد كوادر تربوية ملهمة للطلبة. وأضاف أنه سيتم إرسال جدول ببرامج الفعالية في اليوم الأول من دوام المعلمين، التي تبدأ بتاريخ 21 أغسطس وحتى 23 من الشهر ذاته، وتشمل تدريبا مباشرا، ومخيما تدريبيا في المدارس، وتنظيم مجتمعات تعلم مهنية، وتدريبا افتراضيا متزامنا، وسيتلقى المعلمون والقيادات المدرسية والإداريون برامج تربوية عامة، وبرامج أخرى وفق التخصص، بالإضافة إلى برامج ذات أهداف استراتيجية. الجلسات التدريبية المباشرة سيتلقى مديرو المدارس الحكومية، والنواب الأكاديميون، والنواب الإداريون، ونواب شؤون الروضة جلسات تدريبية مباشرة في مسرح المقر الدائم لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسوف تبدأ بجلسة حول المسارات المهنية والترقي الوظيفي، ثم جلسة أخرى بعنوان «التنمية المستدامة في المدارس» يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، وفي اليوم التالي تتلقى الفئات ذاتها جلستين، الأولى بعنوان «تهيئة المرشدين في المدارس»، والثانية حول الثقافة المؤسسية وأخلاقيات وقيم العمل. وسيوفر الجدول حرية الاختيار للجلسة التدريبية حسب الرغبة والاحتياج والوقت المناسب، وسيتم التسجيل في نظام التدريب لعدد ثلاثة مقاعد لكل مدرسة في كل جلسة تدريبية، مع التأكد من حل الاستبانة الإلكترونية في نهاية كل جلسة تدريبية، وسيتم احتساب ساعتين تدريبيتين مكتسبتين عند الحضور واستكمال الاستبانة. المخيم التدريبي في المدارس أما بالنسبة إلى منسقي ومعلمي المواد، فسينضمون إلى فعالية «المخيم التدريبي في المدارس»، والتي تشمل جلسة عن بُعد، وأخرى تطبيقية في مبنى المدرسة، ففي يوم 22 أغسطس يتلقى المعلمون والمنسقون جلسة عن بعد بتنظيم من إدارة التعليم الإلكتروني حول «استراتيجيات الذكاء الاصطناعي»، ثم يتلوها جلسة تطبيقية، وفي اليوم التالي يشاركون في جلسة حول مهارات التفكير المستقبلي، يتلوها جلسة تطبيقية في الموضوع ذاته. ويقام المخيم التدريبي داخليا في المدرسة، حيث توجد ورشة تدريبية واحدة في كل يوم من أيام المخيم ويتعين على جميع المدارس حضورها. وتتكون الورشة التدريبية من جلستين هما: الجلسة الأولى: عن بعد وتقدم من قبل مدرب خارجي وتبث للمعلمين عن طريق حساب المدرسة بشكل جماعي في قاعة في المدرسة لمدة ساعتين، وسيتم تسجيل الحضور باستخدام رابط QR code. أما الجلسة الثانية فهي جلسة تطبيق عملي للمهارات التي تم التدرب عليها في البث وبها يتم الانقسام؛ كل منسق مع معلمي القسم للتطبيق لمدة ساعتين. ويمكن إرسال الأسئلة و الاستفسارات أثناء التطبيق للمدرب باستخدام مايكروسوفت تيمز الخاص بحساب المدرسة. ويجب تحديد المكان المناسب لحضور التدريب من قبل جميع المعلمين والمنسقين في المدرسة، حيث سيكون حضور الجلسة بشكل جماعي، فضلاً عن ضرورة التأكد من الاستعدادات التقنية والتكنولوجية، وتوفير متطلبات التدريب. وسيتم عقد اجتماع مع المنسقين في اليوم الأول من الدوام الرسمي للتعريف بالمخيم وآلية سيره والمطلوب منهم، وتسليم أجهزة اللابتوب للمعلمين والمنسقين والتأكد من جاهزيتها للتدريب، وسيكون التسجيل للورش من قبل رابط يتم الدخول إليه من قبل المدرسة. ويتعين على النائب الأكاديمي أو من ينوب عنه التأكد من انضمام جميع معلمي المواد الدراسية ومنسقيهم للتدريب، والتأكد من الدخول للورشة من خلال حساب المدرسة في الجلسة الأولى والمنسقين في الجلسة الثانية عند انقسامهم لفرق عند التطبيق العملي، وتوزيع المعلمين وفق الأقسام والتخصصات بسلاسة، بالإضافة إلى الإشراف على الأقسام للتأكد من جودة التطبيق العملي. وسيقوم النائب الأكاديمي ايضاً بتوجيه المنسقين والمعلمين للاستفسار عند الحاجة من المدرب عبر التأكد من قيام جميع المعلمين بحل الاستبانة الإلكترونية في نهاية الجلسة التدريبية، وسيتم احتساب ساعتين تدريبيتين مكتسبتين عند الحضور واستكمال الاستبانة، وستكون هناك زيارات تفقدية للمخيم التدريبي من قبل مشرف على سير التدريب من قبل وزارة التربية التعليم والتعليم العالي. وبعد الانتهاء من المخيم التدريبي يتعين على النائب الأكاديمي أو من ينوب عنه إرسال الأدلة على مخرجات التدريب إلى الأخصائي المسؤول في مركز التدريب والتطوير، وقياس الأثر لمخرجات التدريب من خلال الزيارات الصفية للمعلمين. الجلسات التدريبية الافتراضية ومن ضمن الفئات المستهدفة من الاسبوع التدريبي معلمات رياض الأطفال، ومنسقات ومعلمات التعليم البكر، ومعلمي التربية الخاصة، والإداريون، حيث سيتم تنظيم جلسات تدريبية افتراضية لهم في العديد من المواضيع الأكاديمية والتدريبية، كل حسب تخصصه. وسيتلقى معلمو التربية الخاصة جلسات تدريبية افتراضية في «برنامج تحليل السلوك التطبيقي»، والمهارات الأساسية للتعلم واللغة، بالإضافة إلى جلسة بشأن العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي التطوري من سن الولادة إلى سن التاسعة، كما سيتم تدريبهم على استراتيجيات تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم. أما معلمات رياض الأطفال سيتدربن على كيفية اكتشاف الموهبة لدى رياض الأطفال، والمعنى الحقيقي للتربية وتأثيرها على عمليتي التعليم والتعلم. فيما تتلقى معلمات التعليم المبكر جلستين، الأولى في «خصائص المرحلة العمرية للأطفال من عمر 4-8 سنوات»، والثانية حول الاستعداد الناجح لعام دراسي ناجح. كما سيشارك الإداريون في جلستين، الأولى حول التحفيز وفق الحمض الشخصي، والثانية بعنوان «تكوين السمعة المؤسسية»، ويتعين على تلك الفئات الحضور حسب اختيارهم واحتياجاتهم التدريبية، فيما سيتم تسجيلهم في نظام التدريب. التطوير والتدريب التربوي تعزيزًا لمبدأ الاستثمار في الطاقات البشرية التربوية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، يتم تدريب وتطوير جميع العاملين في القطاع التربوي لتحسين وتطوير مستواهم ومكاسبهم العلمية والمعرفية. وفي هذا السياق يقدم مركز التدريب والتطوير التربوي، مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التدريبية، بلغ عددها 107 عام 2019، ترتكز على معايير ومناهج مضبوطة بعناية بالغة. وتغطي هذه البرامج 19 اختصاصًا يستهدف كل مكونات المجتمع التربوي كمديري المدارس والإداريين والمعلمين وصولًا إلى سائقي حافلات الطلاب، وهو ما يفسر تجاوز عدد المستفيدين من البرامج التدريبية أكثر من 50 ألف متدرب.. وتشمل البرامج التدريبية الكوادر الوطنية والكوادر غير القطرية باستثناء برامج مديري المدارس الذي يقتصر على القطريين فقط. ولا يشمل التدريب البرامج المتطلبة للحصول على رخصة مهنية فقط، بل أيضا البرامج العامة حيث يكتسب المتدرب مهارات وإضافات معرفية وعلمية لتطوير ملكاته ومستواه. ويتم تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الضرورية للمتدربين ليتمكنوا من التوفيق بين وظائفهم والتدريب، حيث يمكن للمعلم أن يزاول مهنته خلال فترة التدريب.

فتحت ملحقيتنا الثقافية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا باب التسجيل للمشاركة في البرنامج التدريبي الإداري لأبنائنا الطلاب الدارسين في الجامعات البريطانية بالشراكة مع بنك قطر الوطني في لندن، وذلك لتوفير فرصة للطلاب للتعرف على طبيعة العمل المصرفي والتعاملات المالية من خلال واحد من أهم البنوك القطرية التي تعمل في السوق القطري والبريطاني، وسوف يتم قبول طلبات التسجيل للطلاب حتى يوم 24 من يوليو الجاري، حيث يبدأ البرنامج للطلاب من 31 يوليو الجاري وحتى 25 من أغسطس القادم مقسمة على أربع فترات مختلفة. \ وطلبت ملحقيتنا الثقافية في لندن من أبنائنا الطلاب الدارسين في المملكة المتحدة وأيرلندا ضرورة التواصل مع الملحقية عبر الايميل الخاص بالملحقية، وذلك لتسجيل أسماء الراغبين في الحصول على هذا البرنامج التدريبي الإداري والمصرفي في لندن، وتحديد الفترة التي تناسب كل طالب خلال تواجده في بريطانيا، ويعتبر هذا البرنامج التدريبي مرحلة مهمة لكل طالب يرغب في الالتحاق بالعمل بعد التخرج في الجامعة من مختلف التخصصات لدخول سوق العمل المصرفي، كما أنه يؤهل الطالب لمعايشة الواقع العملي للوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها بعد التخرج. \ وخصص بنك قطر الوطني 4 فترات تدريب في فرع البنك في لندن، حيث يمكن لكل طالب أن يختار الفترة التي تلائم ظروف تواجده في العاصمة البريطانية لندن، وكل فترة تستمر لمدة 5 أيام وتبدأ الفترة الأولى من 31 من يوليو وتنتهي في 4 من أغسطس والفترة الثانية من 7 أغسطس وحتى 11 من أغسطس الجاري والفترة الثالثة تبدأ من 14 أغسطس وحتى 19 من أغسطس الجاري، أما الفترة الرابعة والأخيرة التي وفرها بنك قطر الوطني لأبنائنا الطلاب للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي سوف تبدأ في 21 أغسطس وحتى 25 من أغسطس الجاري، ويسمح البرنامج التدريبي للطلاب بالمشاركة في دولاب العمل الإداري والمصرفي من خلال فترة تواجدهم في فرع البنك في لندن، واطلاعهم على طبيعة وكيفية إتمام المعاملات المالية والمصرفية، وذلك على أيدي فريق من المتخصصين في العمل المصرفي في البنك. \ وتسعى ملحقيتنا الثقافية في لندن إلى توفير العديد من البرامج التدريبية لأبنائنا الطلاب الدارسين في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا لإعدادهم بالشكل المناسب لسوق العمل في قطر، حيث ان ملحقيتنا الثقافية عبر التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات القطرية في مختلف مجالات العمل، وفرت مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لاستقبال أبنائنا الطلاب واطلاعهم على طبيعة العمل الذي يرغبون في الالتحاق به بعد تخرجهم في الجامعة، كي تؤهل ابناءنا الطلاب لخوض مجالات العمل بشكل عملي ميسر لاستقبالهم في سوق العمل في قطر.

شاركت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في برنامج تدريب وتأهيل المدربين من منتسبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته أكاديمية الـتأمينات بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض خلال الفترة 12- 16 فبراير الحالي. البرنامج هدف إلى تأهيل مدربين متخصصين من منتسبي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس من خلال الاستفادة المتبادلة للخبرات في عملية تدريب منتسبي الأجهزة، بما يخدم المواضيع المشتركة، وإعداد الحقائب التدريبية في مواضيع ومجالات الحماية التأمينية. ويُعد البرنامج إحدى ثمرات ونتائج الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو إحدى مبادرات العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الأجهزة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي التأميني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كشفت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق برنامج تدريب يستهدف أطباء الأسرة يختص بمرض الخرف واكتشافه المبكر وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. ويهدف التدريب إلى تعزيز معرفة الطبيب ومهاراته في إدارة الخرف والاكتئاب والهذيان لدى كبار السن مع التركيز على تحسين الكشف المبكر عنها وتحسين إدارة المرضى. ويشار إلى أن الخرف يصيب غالبا كبار السن وتزيد مخاطره مع زيادة التقدم في السن حيث يعاني حوالي 50 مليون شخص من الخرف في جميع أنحاء العالم و يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 82 مليونا بحلول عام 2030، بينما تشير التقديرات في دولة قطر إلى أن 4440 شخصا يعانون من الخرف وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتعد خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة أساسية للأشخاص الذين يعانون من الخرف وأسرهم لتجنب الإدخال غير المناسب إلى المستشفى والذي يصاحبه تدني جودة حياة كل من المصاب بالخرف وأسرته إلى جانب العبء المالي. وقالت الدكتورة سامية العبدالله المدير التنفيذي للتشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية إن التشخيص في الوقت المناسب مهم للأشخاص الذين يعانون من الخرف لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الخاصة والتخطيط لأفضل رعاية ممكنة وتحسين الإدارة الإكلينيكية. وأشارت إلى أن التعرف المبكر على الإصابة بالخرف من خلال اكتشاف الحالات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في بيئة صديقة للخرف وخالية من الوصمة الاجتماعية وقريبة من منازل المرضى يعد أولوية رئيسية لإحراز التقدم المنشود. ويلعب أطباء الأسرة في الرعاية الأولية دورا مهما في الكشف المبكر عن الخرف وإدارته باعتبارهم نقطة الاتصال الأولى للمرضى في النظام الصحي حيث إنهم مؤهلون لتقديم الرعاية للأفراد الذين يعانون من الخرف بدءا من مراحله المبكرة إلى مراحله النهائية كما أنهم يتمتعون بفهم كامل وطويل الأجل للحالات الطبية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء المرضى وأسرهم. وأنشأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عيادات الذاكرة التي تدمج بين الرعاية الثانوية والأخصائيين في المراكز المتخصصة الإقليمية المختارة بمؤسسة الرعاية الأولية وهو ما يضمن سهولة الوصول حيث يتم بعد ذلك تحويل المرضى الذين يعانون من حالات الخرف الشديد ذات الاحتياجات المعقدة إلى الرعاية الثانوية. ويضمن وجود نموذج رعاية تعاوني بين قطاعات الرعاية الأولية والثانوية والاجتماعية أفضل النتائج للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية من خلال توفير الرعاية المستمرة والمنسقة. وأوضحت مؤسسة الرعاية الأولية أن الشراكة مع مؤسسة حمد الطبية ستجعل الرعاية أقرب إلى المجتمع وستساهم مع المرضى والقائمين على رعايتهم في تقييم وتشخيص ورعاية المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف إلى معتدل مع إحالة الحالات الشديدة إلى مؤسسة حمد. وتدير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عيادتين للتقييم المعرفي في مركز روضة الخيل ومركز لعبيب مع وجود خطط لافتتاح عيادة جديدة في مركز الوجبة بنهاية هذا العام حيث يتم تشغيل العيادتين بشكل مشترك مع أخصائيي الشيخوخة وأطباء نفسيين وأخصائيي العلاج المهني من مؤسسة حمد الطبية والأطباء والممرضين الرئيسيين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقالت الدكتورة هنادي خميس الحمد رئيس قسم إدارة الشيخوخة والرعاية طويلة الأجل في مؤسسة حمد الطبية وقائد وطني لأولوية الشيخوخة الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، إن الأنظمة المتكاملة الفعالة تعمل على استدامة وتحسين التشخيص لتمكين تقديم الدعم الشامل لما بعد التشخيص في مجتمع صديق لمرضى الخرف. وأشارت إلى أن العمل المشترك سيدعم الأشخاص المصابين بالخرف للبقاء في منازلهم وتجنب الادخال غير الضروري للمستشفى مما يقلل أيضا من طول مدة الإقامة والنتائج السلبية الناجمة عن التأخر في تقديم الرعاية التي قد يواجهها مرضى الخرف. يشار إلى أنه تم في العام الماضي إطلاق الخطة الوطنية للخرف وأصبح التوجه نحو توفير خدمات شاملة ومتكاملة وقائمة على الأدلة لمرضى الخرف ومقدمي الرعاية إحدى أولويات مقدمي الرعاية الصحية في قطر.