■ مصنع الأمونيا الزرقاء ومجمع رأس لفان يبدآن الإنتاج في 2026 ■ الدوحة الثانية عالمياً في إنتاج سماد اليوريا بعد روسيا ■260 مليار ريال قيمة المشاريع الجديدة في القطاع ■ «جولدن باس» تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 18 مليون طن ■ ننتج 600 ألف برميل يومياً من النفط وجارٍ تطوير الحقول ■ إستراتيجية الطاقة للاستدامة تؤكد الالتزام بالإنتاج المسؤول ■ 5 مليارات ريال مبيعات قطر للطاقة للقطاع الخاص بحلول 2030 ■ المصانع أصبح بإمكانها التوريد لكل شركات البترول في العالم أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن برنامج «توطين» أسهم في جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 17 مليار ريال في قطاع الطاقة، كما خلق 7000 وظيفة. وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن القيمة الإجمالية للاستثمار الرأسمالي للمشاريع في القطاع تصل إلى حوالي 560 مليار ريال منها 260 مليار ريال للمشاريع الجديدة، مما يؤدي إلى إتاحة فرصة كبيرة للمشاركة من قبل القطاع الخاص. وكشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، أن حجم الاستثمار الرأسمالي لمشاريع في قطاع الطاقة المحلية وبعض المشاريع الخارجية يبلغ مستوى 560 مليار ريال منها نحو 300 مليار ريال ملتزمون بها، وهناك نحو 260 مليار ريال مشاريع جديدة لم تتم ترسيتها بعد، وهناك فرص كبرى للمشاركة في هذه الاستثمارات. وأشار سعادته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ضمن فعاليات ملتقى التنمية الوطنية إلى أن مشاريع تطوير قطاع الطاقة تمضي قدماً وفقاً للمخطط، حيث تباشر قطر للطاقة حالياً تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حالياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال الواقع في منطقة سابين باس بولاية تكساس الأمريكية بملكية 70 % لـ قطر للطاقة و30 % لـ إكسون موبيل والذي تبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية ما يزيد على 18 مليون طن من الغاز سنوياً. - توسعة حقل الشمال وأكد أن المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهي مشروع حقل الشمال الشرقي ستزيد الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بالعام المقبل، منوهاً إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط يبلغ نحو 600 ألف برميل يومياً يتم استخراجها من حقول تحتاج إلى ضخ استثمارات لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل مستمر، حيث تباشر قطر للطاقة حالياً تطوير حقول: ميدان محزم وبوالحنين ودخان والشاهين البحري. وكشف سعادته عن بدء إنتاج مشروعين مهمين في عام 2026 وهما مشروع مصنع الأمونيا الزرقاء الأكبر على مستوى العالم، حيث يمثل علامة فارقة مهمة في إستراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع الطاقة النظيفة من خلال إنتاج الأمونيا منخفضة الكثافة الكربونية، وهي أحد أهم الحلول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كما أنه يعتبر مشروعاً مهماً لتحقيق الاستدامة البيئية. سوف يعزز مصنع الأمونيا الزرقاء قدرة قطر على تزويد العالم بمنتجات منخفضة الكربون بما يتفق مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات، حسب ما أكده وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد الكعبي خلال وضع حجر الأساس. وسيتم توفير أكثر من 53 ميغاوات من الكهرباء للمصنع الجديد من محطة الطاقة الشمسية التي يتم إنشاؤها حاليا في مدينة مسيعيد الصناعية. ويعتبر الاستثمار في الأمونيا الزرقاء وفي مرافق التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الموسعة جزءا من إستراتيجية قطر للطاقة للاستدامة التي تؤكد التزامها بالإنتاج المسؤول للطاقة النظيفة وبأسعار معقولة لتسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون. إلى جانب مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لقطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً في الربع الأخير من عام 2026. يعد مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، بمدينة رأس لفان الصناعية واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا. ويتضمن مجمع رأس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان، هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2,1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، وهو ما سيرفع قدرة قطر الإنتاجية بأكثر من 40 %. كما يتضمن المجمع خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ حوالي 1,7 مليون طن سنويا من البوليمرات، وهو ما سيرفع إنتاج الدولة بحوالي 50 %. - زيادة إنتاج سماد اليوريا وأشار سعادته إلى أن قطر ستزيد إنتاجها من سماد اليوريا بنســبة 106 % إلى 12.4 مليون طن سنوياً من 6 ملايين طن حالياً قبل عام 2030، لافتاً إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج سماد اليوريا بواقع 6 ملايين طن حالياً، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى عالمياً بحجم إنتاج 8 ملايين طن سنوياً، ومن شأن هذا المشروع أن يقفز بدولة قطر إلى الصدارة كما يلعب دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي للدولة. الجدير بالذكر تُنتج قطر اليوريا عبر شركة قطر للأسمدة الكيماوية «قافكو»، التي تُعد إحدى أكبر الشركات المنتجة لليوريا في العالم. وبحجم إنتاج يبلغ 6 ملايين طن من اليوريا أصبحت «قافكو» أكبر منتج في العالم لليوريا والأمونيا من موقع واحد. حيث تأتي قطر الآن في الترتيب الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي اليوريا بالعالم. وبذلك عززت «قافكو» مكانة قطر ودورها الرئيسي في سوق الأسمدة العالمية، وأصبحت أيضاً أكبر مصدر لليوريا في العالم بحصة تبلغ قرابة 15 % من الإمداد العالمي للمنتج، وتصل صادراتها إلى أكثر من 35 بلداً حول العالم. الشركة حالياً تسعى إلى زيادة إنتاجها من اليوريا الحبيبية مقارنةً باليوريا البلورية، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج. وتعدّ اليوريا الحبيبية أكثر ملاءمةً لأنماط الزراعة في البلدان المتقدمة والتي تستخدم التقنيات الحديثة، وعلاوة على هذا تخطط «قافكو» لإنتاج اليوريا المغلفة بالكبريت (SCU)، وهو منتج يعزز قدرة التربة على استعادة العناصر المغذية ويزيد إنتاج المحاصيل ويقلل الآثار البيئية السالبة الناتجة عن استخدام اليوريا. - الاستثمار في مشاريع الطاقة برنامج توطين من شقين، شق يتعلق بالمبادرات والاحتياجات في سلسلة التوريد التي يمكن تصنيعها في قطر، والشق الآخر يتعلق بالمحتوى المحلي، وبالنسبة للمشاريع أوضح سعادة الوزير أن برنامج توطين استطاع أن يستقطب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 17 مليار ريال في قطاع الطاقة، كما خلق 7000 وظيفة، وهو أمر مهم لأنه توريد مستمر، وصار من المطلوب زيادة المحتوى المحلي للدخول في المناقصات وحتى لو كان السعر أعلى يمكن يأخذ العقد وذلك في سبيل تنمية المحتوى كشركات قطرية كبيرة لتقوم بدعم الشركات الأصغر، وأشار سعادة الوزير الى ان الهدف في عام 2024 لغاية نهاية 2025 يكون 40 % ووصل حاليا 36 % وبذلك تكون الخطة ماضية في الطريق الصحيح وهناك لقاءات مستمرة مع القطاع الخاص كما تم تطوير المحتوى وهناك لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لتكون المنظومة متكاملة سواء في قطر للطاقة او في الجهات الحكومية الاخرى ولذلك ما تم في قطر للطاقة يساعد على نمو المصانع ويمكنها من التوريد للحكومة، واشار سعادته إلى نقطة مهمة تتعلق بأن بعض المصانع عندنا لما اصبحت تورد لقطر للطاقة صار بامكانها التوريد لكل شركات البترول في العالم وخاصة في المنطقة وبعض هذه الشركات بحاجة للنمو وبالتالي نحن نشجع على نمو هذه الشركات للنمو والتصدير للخارج. - برنامج توطين واضاف سعادة الوزير بخصوص فرص القطاع الخاص بقطاع الطاقة غير الفرص المعروضة ببرنامج توطين، فان مبيعات قطر للطاقة للقطاع الخاص داخل قطر حوالي 3 مليارات ريال والهدف بحلول 2030 الوصول الى 5 مليارات ريال. والقطاع الخاص اليوم يشكل حوالي 70 % من مصروفات قطر للطاقة البالغة 40 مليار ريال سنويا وستزيد مع المشاريع الجديدة، وبالنسبة للاستثمار الرأسمالي للقطاع فسوف يصل اجماليها الى حوالي 560 مليار ريال منها 260 مليار ريال للمشاريع الجديدة التي تمشي فيها قطر للطاقة ولم تتم ترسيتها بالاجمال، وبالتالي فالفرصة كبيرة للمشاركة في هذا الاستثمار الكبير، والتي يذهب الشق الكبير منها لمقاولين كبار، وقطر للطاقة تشجع على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص القطري وتمت تنمية القطاع الخاص في مجالات متعددة، وهناك فرص كبيرة في قطاع الطاقة للاستثمار ونحن نشجع على ذلك.

■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

بإمكانهم التواصل مع إحدى جهات التصديق المعتمدة أعلن برنامج توطين على حسابه الرسمي في تويتر أن نتائج سجل القيمة المحلية للموردين المعتمدين أصبحت متوافرة حاليا على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أن الموردين الذين لم يبدأوا عملية التصديق بعد بإمكانهم التواصل مع إحدى جهات تصديق القيمة المحلية المعتمدة لدى توطين للبدء حالاً، ونشر البرنامج قاعدة بيانات ICV للموردين والتي انقسمت إلى مجموعة من المحاور من بينها إخلاء المسؤولية والتي تضمنت بطاقة ICV Scorecard Masters، تضم الأسماء وتفاصيل الاتصال وتواريخ الصلاحية، مبينا أن كل هذه المعلومات تندرج ضمن أغراض المعلومات العامة، وأكد توطين أن مستخدم المعلومات هو من يتحمل مسؤولية التحقق من المعلومات بشكل مستقل، مع اتخاذ القرار الخاص بشأن مدى ملاءمة المعلومات لاستخدامه الخاص وقصده، في حين تسعى قطر للبترول إلى توفير المعلومات وتحديثها، ودعا برنامج توطين في وقت سابق الموردين في قطاع الطاقة، للمشاركة في جلسات التعريف والتدريب الجديدة حول سياسة القيمة المحلية.

شارك بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنك الجيل القادم في قطر، في إطار سعيه المستمر لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تمكين الشباب القطري وتعزيز سوق الوظائف في الدولة، في إطلاق برنامج «توطين» كأحد الرعاة الرئيسيين للفعالية، التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في 18 و19 فبراير 2019 في فندق شيراتون. وجرى إطلاق البرنامج وسط حضور جمع من كبار الشخصيات، ومشاركة لافتة من الهيئات والمؤسسات الرسمية، شركات قطاع الطاقة، إلى جانب العديد من مزودي الخدمات والصناعات المساندة. إن برنامج «توطين» الذي تستضيفه شركة قطر للبترول يسعى لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، ويستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهو يهدف أيضاً إلى خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة إلى اتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى. كما سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج «توطين» لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج «توطين» في اعتماد «سياسة القيمة المحلية « والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. وبهذه المناسبة، قال السيد نواف تلفت، رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة: «يسرنا أن نشارك في هذه المبادرة المستقبلية، بهدف تطوير القطاع الخاص من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سعينا دائماً لمساندة رواد التنمية بكافة السبل المتاحة. وقد حصلنا من خلال برنامج توطين على فرصة كبيرة لتوجيه نمو أعمالهم نحو قطاع الطاقة النشط في دولة قطر. إن مشاركتنا في هذه الفعالية تأتي تأكيداً على التزامنا الراسخ في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نعرب عن جزيل شكرنا لقطر للبترول لإتاحتها لنا هذه الفرصة للمساهمة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وتمهيد الطريق لها نحو النجاح والإنجاز». وقد تخلل الفعالية التي استمرت على مدى يومين عقد عدد من المحاضرات وجلسات نقاشية حول مبادرات توطين الموردين شارك فيها نخبة من قادة قطاع الطاقة في قطر، كما أتيحت للموردين والمستثمرين فرصة عقد جلسات نقاش فردية مع ممثلي شركات الطاقة المحلية. إلى جانب ذلك، تمكن الموردون والمستثمرون من طرح اسئلتهم، استفساراتهم، آرائهم، وقاموا بتسجيل اهتماماتهم ذات الصلة بفرص الأعمال التجارية في قطاع الطاقة. ومن ناحية أخرى، أتيحت لمسؤولي الخليجي فرصة التفاعل مع المشاركين، فضلاً عن عرض محفظة البنك من المنتجات والخدمات.

أعلن البنك التجاري عن تقديم دعمه لبرنامج توطين، وهو برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة. وتهدف المبادرة الرئيسية إلى تطوير وتعزيز عملية التوطين في سلسلة التوريد لقطاع الطاقة وتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وقد شارك البنك التجاري في هذه المبادرة الوطنية المهمة التي أطلقتها قطر للبترول للتعاقد مع الشركات خلال حفل الإطلاق الذي استمر لمدة يومين في 18 و19 فبراير 2019 بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع خدمات النفط والغاز الاستراتيجي. وشارك في الحدث، المؤسسات والهيئات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مزودي الخدمات، حيث تسعى الدولة لتوفير سلسلة توريد مرنة في قطاع الطاقة. وبهذه المناسبة قال السيد جوزيف آبرهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يدعم البنك التجاري الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير القطاع الخاص كجزء من التزامنا تجاه الاقتصاد القطري. ويعتبر إنشاء قطر للبترول لبرنامج توطين تحقيقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي تحدد استراتيجية قطر نحو التنويع الاقتصادي والاكتفاء الذاتي. ونحن ملتزمون بالمساهمة في هذه المبادرة الوطنية الرئيسية من خلال توفير منصة مصرفية متخصصة لتلبية احتياجات الأعمال الخاصة بالشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة». ومن جانبه، قال السيد آميت ساه، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية: «تعد قدرتنا على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتقدمة لمساعدة الدولة على الازدهار أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من البنك التجاري البنك المفضل للكثيرين. لدينا في البنك مدراء علاقات ممتازين يمكنهم مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير جميع العناصر الضرورية لتنمية أعمالهم والحفاظ عليها بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة في قطر». وبدوره، قال السيد خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، القطاع الحكومي والعام، ونائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات: «يلتزم البنك التجاري بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع ركيزة «التنمية الاقتصادية» كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. ونلتزم بلعب دور بارز في تعزيز تنمية القطاع الخاص وتطويره نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويمكننا في البنك التجاري، توفير الدعم الفني والتجاري للراغبين بإنشاء شركة في قطر ضمن إطار برنامج توطين».

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، في إطار مشاركتها في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، ورشة عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال في قطر، حيث سلطت الوزارة الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. وتم خلال الورشة الإشارة إلى أهمية تواجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في فتح الكثير من مجالات الاستثمار أمام الشباب، كذلك الأسباب الواجب توافرها في نجاح هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية، بالإضافة الى استعراض أهم القطاعات الرئيسية التي يمكن للمستثمرين الأجانب ضخ استثمارات كبيرة فيها. وتم الإشارة إلى مركز استثمر في قطر الذي يقدم معلومات شاملة للمستثمرين غير القطريين حول بيئة الأعمال المحلية والمشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حالياً بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، من خلال إتاحة للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وتوفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين الذي تنظمه شركة قطر للبترول خلال الفترة من 18 – 19 فبراير 2019، بفندق شيراتون الدوحة، والذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في إطار حرصها الدائم على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف تعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة من شأنها تلبية حاجات السوق القطري في كافة القطاعات. وتستعرض وزارة التجارة والصناعة في جناحها المقام بمعرض برنامج توطين القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في دولة قطر، وأبرز الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال، واستعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصاً استثمارية واعدة، وعرض أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتوفير بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما تلقي الوزارة الضوء على الإعفاءات المقدمة للمستثمرين في القطاعات الصناعية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الموافقات المبدئية، التراخيص الصناعية وشهادات القيد في السجل الصناعي، علاوة على التسويق لبوابة قطر الصناعية كمصدر رسمي للبيانات الصناعية في دولة قطر. وسوف تنظم الوزارة في إطار مشاركتها في مؤتمر برنامج توطين ورشتي عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال .

الكواري: توطين يجسد توجهات الحكومة في إفساح المجال للقطاع الخاص الخاطر: داعم للاقتصاد وحافظ للسيولة داخل الاقتصاد العمادي: قاطرة جديدة لدفع القطاع الخاص اعتبر رجال أعمال برنامج توطين الذي أطلقته قطر للبترول مبادرة تتناغم مع توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، متوقعين انعكاسا ايجابيا لهذا البرنامج على الاقتصاد والمحافظة على مستوى السيولة، ورفع القدرات التنافسية للشركات القطرية وتوفير فرص نموها في المستقبل. واكدوا ان المبادرة ستساهم في الدخول إلى مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة وتوظيف آخر التكنولوجيات. وقال رجال أعمال في تصريحات لـالشرق: إن (توطين) ينطلق من اسس قوية في ظل وجود بنية تحتية شارفت على الانتهاء، في عديد المشاريع خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة والمناطق اللوجستية والصناعية وغيرها. وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري إن برنامج توطين يعد واحدا من الشراكات المهمة بين القطاعين العام و الخاص وهو تجسيد للتوجهات الحكومية في افساح واعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال إن توطين مبادرة ستضيف للاقتصاد الوطني، خاصة انها مرتبطة بالميزات التنافسية للاقتصاد وهي الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها قطر في صناعة النفط و الغاز، قائلا: هذه المبادرة اتت في وقتها وستساهم دون شك في تحفيز المبادرة الخاصة . وشدد بن طوار على ضرورة ان تصاحب مثل هذه المبادرة تسهيلات تكون على مستوى عال لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خدمة الاقتصاد الكلي. وأوضح بن طوار ان القطاع الخاص مهيأ للقيام بشراكات في مختلف القطاعات التي يطرحها برنامج توطين، داعيا إلى تحقيق اعلى درجات الانسجام والتنسيق والتعاون في الفترة القادمة بين مختلف الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص او القطاع العام للاستفادة من البرنامج الذي ينطلق من أسس قوية على غرار وجود بنى تحتية اشرفت على نهايتها مثل المناطق الحرة والاقتصادية والمناطق اللوجستية وتوفر ميناء ومطار حمد وغيرها من البنية الاساسية. ولفت بن طوار إلى تقديم تسهيلات لجذب المستثمر الحلي والاجنبي لمثل هذه المبادرات على غرار فرض رسوم رمزية على الاراضي القابلة للاستغلال في المناطق المشار إليها سابقا. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. من جانبه أكد المحلل الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد الله الخاطر ان برنامج توطين يعتبر آلية مهمة لرفع الاداء الاقتصادي، مشيرا إلى ان البرنامج سيساهم في تنويع الاقتصاد ورفع نسب النمو في المرحلة القادمة. وشدد الخاطر على أن البرنامج لا يوطن فقط المشاريع بل سيوطن أيضا التقنيات والخبرات الحديثة، مشيرا إلى ان استعمال الذكاء الآلي سيضيف ويحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني و يفتح امكانيات كبرى امام قطاعات الاعمال. ولفت إلى ان البرنامج يعتبر داعما للاقتصاد وحافظا للسيولة داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى دوره في التمكين للشركات خاصة على مستوى نسب النمو والوصول إلى أحجام اخرى مستفيدة من السوق التي توفرها الشركات القطرية الكبرى وهو ما يعزز من امكانياتها التنافسية وبالتالي رفع قدراتها التسويقية في مختلف الاسواق العالمية. وقال إن توطين سيكون منصة ورافعة حقيقية للاقتصاد القطري في الفترة القادمة من خلال فتح قنوات و جسور وجلب كوادر من مستويات رفيعة قادرة على تحقيق وتقديم القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن برنامج توطين من المشاريع الداعمة للمبادرة الخاصة، وسيساهم في تدعيم السيولة في الاقتصاد وهو ما يعنيه من انعكاس ايجابي على الدورة الاقتصادية. ولفت إلى أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية في مسار التنويع الاقتصادي وتركيبة الناتج، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص في الوقت الراهن على رفع التحديات والمساهمة بجدارة وفاعلية في مختلف المشاريع التي تطلقها الدولة. وشدد العمادي التأكيد على الخبرات والمهارات التي اكتسبها القطاع الخاص القطري في السنوات الماضية التي مكنته من المشاركة في تنفيذ عدد من المشاريع التي طرحها القطاع العام في السنوات الماضية. ولفت رجل الاعمال إلى أن مثل هذه البرامج ستكون قاطرة للقطاع الخاص، الذي لا يزال نموه وتطوره يعتمد بنسب كبيرة على القطاع العام.

حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع قطر للبترول في إطار مبادرة توطين التي تم إطلاقها في معرض توطين الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني في فندق شيراتون الدوحة صباح أمس. وستوفر هيئة المناطق الحرة حوافزاً ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص. وقد عملت هيئة المناطق الحرة في قطر بشكل وثيق مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وشاركت الهيئة في معرض توطين المقام في فندق شيراتون الدوحة، والذي ناقش خلاله ممثلون عن الهيئة الفرص والحوافز الضريبية والحلول المتعلقة بالمساحات بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تقديم الطلبات. وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، التقنيات الرقمية، المواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة؛ وهي الخدمات اللوجستية، المواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية: إن مشاركتنا في هذه المبادرة تعكس مدى التزامَنا بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعينا إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول؛ إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الطموحة. ونتطلع في الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح اليوم، برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة الذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. كما أطلق معاليه الموقع الالكتروني للمبادرة الذي سيكون صلة وصل هامة مع مختلف عناصر سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في الدولة. وجاء إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة (توطين) في افتتاح مؤتمر ومعرض ينعقدان بهذه المناسبة لمدة يومين بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. وستعمل فعاليات هذا الحدث على توفير فرص قيمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعرف على ما سيقدمه برنامج توطين وعلى الحوافز التي يوفرها لضمان مشاركة فاعلة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. وقد شهد احتفال إطلاق برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة التوقيع على ثلاثة اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة استثمارية تبلغ تسعة مليارات ريال قطري وهو ما سيمنح قوة دفع هامة لأهداف هذا البرنامج الذي يستهدف إضافة خمسة عشر مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري. ووقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز التابعة لـشركة جنرال إلكتريك المدرجة في بورصة نيويورك لتعزيز فرص توسيع عملياتها في قطر ومواصلة استثماراتها في التقنيات والخدمات على مدى السنوات القادمة. وستدعم هذه الاتفاقية خلق فرص جديدة لدعم سلسلة توريد قطاع النفط والغاز في الدولة، إضافة إلى المساهمة بتنمية المهارات والخبرات القطرية للارتقاء بهذا القطاع. كما وقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة «شلمبرجير» التي احتفلت مؤخرا بمرور 70 عاما على وجودها في دولة قطر. وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع رقعة تواجد شلمبرجير التي تخطط لتعزيز نطاق أعمالها في زكريت، وافتتاح منشأة متكاملة جديدة في راس لفان بحلول نهاية هذا العام، وإنشاء مركز كفاءة في المناطق الحرة لاستخدامه كمركز إقليمي للصيانة. وتم كذلك على هامش الاحتفال توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة «ناقلات» وشركة ماكديرموت تهدف زيادة انتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في دولة قطر. وستعمل هذه الشراكة الهامة على تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة في حوض ارحمه بن جابر الجلاهمه لبناء وإصلاح السفن لتوفير خدمات التصنيع، والصيانة والإصلاح، والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، إضافة إلى سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من مختلف الأنواع والأحجام. كما يمكن برنامج توطين من طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص بقيمة تناهز 8 مليارات دولار.