اختتمت الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج «لكل ربيع زهرة»، عضو مؤسسة قطر، موسمها الرمضاني بأمسية شعرية حملت عنوان «الإبداع الشعري والفني في الخروج عن المألوف»، حيث عُقدت الجلسة عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» وسط حضور من الشعراء والأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي من عدد من الدول العربية، في أجواء حوارية ثرية سلطت الضوء على آفاق الإبداع الفني والشعري وأهمية التجديد في التجربة الأدبية. وتناول عدد من الشعراء والأدباء المشاركين خلال الأمسية تجاربهم الإبداعية ورؤيتهم لمفهوم الخروج عن المألوف في الشعر والفن، مؤكدين أن التجديد لا يعني القطيعة مع التراث بقدر ما يعني إعادة قراءته بروح معاصرة. كما أشاروا إلى أن الإبداع الحقيقي يقوم على الموازنة بين الأصالة والابتكار، بحيث يحافظ المبدع على جذوره الثقافية، وفي الوقت ذاته يفتح آفاقاً جديدة للتجربة الشعرية والفنية. وتناولت الندوة عدداً من المحاور الفكرية والفنية التي ترسم ملامح هذا التحول في التجربة الإبداعية، من أبرزها دور التجديد والابتكار في الفنون المعاصرة، حيث تم استعراض كيف استطاعت الكلمة الشعرية واللوحة الفنية كسر قيود الرتابة وتقديم رؤى بصرية ولغوية جديدة تواكب تطلعات الأجيال الحديثة، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي بروح الجمال والابتكار. كما تطرقت الندوة إلى العلاقة بين الإبداع الفني والتفكير النقدي، باعتبار أن الإبداع الحقيقي هو نتاج عقل متسائل يحلل الواقع ولا يكتفي بتقبله كما هو، بل يعمل على إعادة صياغته في صورة أسمى وأكثر عمقاً. وفي هذا السياق، ناقش المشاركون أهمية النقد الفكري في تحفيز الطاقات الإبداعية وفتح آفاق جديدة أمام التجارب الفنية والأدبية. وتوقف الحضور كذلك عند نماذج ملهمة من الشعراء والفنانين الذين تحدوا القواعد التقليدية، وتركوا بصمات خالدة في تاريخ الأدب والفن بفضل قدرتهم على الابتكار والتفرد. وقد شكلت هذه التجارب مصدر إلهام للنقاشات التي دارت خلال الأمسية، حيث تم التأكيد على أن التفرد في الإبداع هو الطريق الحقيقي لترك أثر دائم في ذاكرة الثقافة. وخلال الأمسية، تحدث الشعراء والأدباء عن أهمية مثل هذه اللقاءات الثقافية التي تتيح مساحة للحوار وتبادل الأفكار، مؤكدين أن التجديد في الشعر والفن لا يعني الانفصال عن التراث، بل إعادة قراءته بروح معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار. وكانت الخيمة الخضراء قد ناقشت على مدى 10 ندوات قدمتها خلال شهر رمضان العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالبيئة والاستدامة، والنفاذ الرقمي لذوي الإعاقة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية والعالميّة الملحة. وفي الختام أكد الدكتور سيف الحجري رئيس البرنامج أن الخيمة الخضراء حرصت خلال موسمها الرمضاني هذا العام على تقديم سلسلة من الندوات واللقاءات الفكرية والثقافية التي تجمع بين المعرفة والإبداع، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رسالة برنامج «لكل ربيع زهرة» الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي والبيئي في المجتمع. وأضاف أن الخيمة الخضراء أصبحت على مدى السنوات الماضية منصة حوارية مهمة تستقطب المفكرين والأدباء والمتخصصين في مختلف المجالات، وتسهم في إثراء النقاش حول العديد من القضايا الثقافية والعلمية والإنسانية. وأوضح أنَّ الليلة الأخيرة من الخيمة الخضراء هذا الموسم خصصت للشعراء والأدباء الذين يثرون المشهد الفكري والأدبي بالعديد من المفردات والمعاني والصور الراقية.

ناقشت الجلسة التاسعة من جلسات «الخيمة الخضراء» التابعة لبرنامج «لكل ربيع زهرة»، عضو مؤسسة قطر تعزيز حقوق ودمج ذوي الإعاقة من خلال الابتكار والدعم المجتمعي، حيث عُقدت الجلسة عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم»، وتناول المشاركون تأصيل حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي والتضامن، إضافة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا والابتكار في دعم ذوي الإعاقة ودور التعليم والتدريب والتمكين. وقال الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس البرنامج، إن الحرص على حقوق ذوي الإعاقة وتمثيل دمجهم في النسيج المجتمعي، هو استثمار في التنمية البشرية، حيث يتحول الابتكار والدعم المجتمعي إلى رافعتين أساسيتين لتحقيق هذا الهدف. وأضاف: بتأصيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يتطلب الانتقال من النظرة القائمة على الشفقة إلى نهج قائم على الحقوق والمواطنة الكاملة، فعلى المستوى القانوني، تمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة الإطار المرجعي الأساسي، حيث دخلت حيز التنفيذ عام 2008 كمعاهدة دولية مُلزمة تهدف إلى ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان. وسلط السيد خالد سعيد الشعيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي الخيمة الخضراء، الضوء على جهود دولة قطر في دعم ذوي الإعاقة، فقال: تولي دولة قطر كبير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتستند إلى ترسانة قانونية واتفاقيات دولية تحتم دمجهم، وقد أكد الدستور القطري على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وهو ما يمثل القاعدة القانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، كما أكدت رؤية قطر 2030 في الركيزة الاجتماعية على بناء نظام حماية اجتماعية فعال يدعم الفئات الضعيفة. وأوضح أن لدولة قطر عددا من المبادرات الوطنية التي تُعنى بذوي الإعاقة من بينها مركز «الشفلح»، الذي يقدم خدمات تخصصية وتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، ومدى (مركز التكنولوجيا المساعدة)، الذي يعمل على تمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبطاقة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتمنح حاملها خصومات وتسهيلات في المواصلات والخدمات الحكومية والطبية. ونوه المشاركون في الجلسة إلى أهمية تكامل الجهود لتشكل رؤية متكاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فالتأصيل القانوني يوفر الأساس، والوعي المجتمعي يهيئ البيئة الداعمة، والتكنولوجيا تقدم الأدوات الممكنة، والتعليم والتدريب يحوّل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس وهو السبيل لبناء مجتمعات تنعم بالعدالة والاستدامة للجميع. وأكدوا على الدور الكبير للإعلام في تصحيح الصورة النمطية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح لهذه الفئة، الأمر الذي يبرز قدراتهم ليكونوا قدوة ونموذجا يحتذى به. وأشاروا إلى الدور المحوري للأسرة في حياة ذوي الإعاقة، وأن الأسرة عليها توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى الشراكة مع المؤسسات التعليمية، مع دعم الأهل وتمكينهم.

ناقشت الجلسة الثامنة من برنامج «الخيمة الخضراء»، التابع لبرنامج «لكل ربيع زهرة» عضو مؤسسة قطر، موضوعا بعنوان «الاستثمار الرياضي في قطر وتعزيز التضامن»، وذلك خلال جلسة عُقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم). وسلطت الجلسة الضوء على عدد من المحاور، من بينها تجربة قطر كنموذج في الاستثمار الرياضي، ودور السياحة الرياضية كرافد اقتصادي وتنموي، إضافة إلى إسهام الرياضة في تعزيز الروابط العربية، وأهمية التخطيط المستدام في الاستثمارات الرياضية. وقال د. سيف الحجري إن تجربة الاستثمار الرياضي في قطر تمثل حالة دراسية عربية لافتة، حيث برزت الدولة في تنظيم بطولات كبرى وبناء بنية تحتية رياضية متطورة، مع تركيز متزايد على مفاهيم الاستدامة وإرث ما بعد البطولات. وأشار إلى أن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 شكّل محطة مفصلية في المنطقة العربية، ليس فقط من حيث الجوانب التنظيمية، بل أيضًا من حيث الأثر الثقافي والاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الجلسة تهدف إلى مناقشة سبل توظيف الاستثمار الرياضي في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط العربية. من جانبه، قال سعد الرميحي رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة سابقاً ، إن مسيرة كرة القدم في قطر تعكس رؤية مبكرة واهتمامًا مستمرًا بالرياضة بوصفها أداة للتنمية وجسرًا للتواصل العربي والدولي. وأشار إلى أن قطر كانت من الدول المؤسسة لبطولة كأس الخليج العربي التي انطلقت عام 1970، واستضافت الدوحة نسختها الثالثة عام 1976، في محطة مهمة عززت حضورها التنظيمي في المنطقة. وأضاف أن الدوحة احتضنت كذلك عددًا من البطولات العربية، من بينها كأس العرب 2021 التي شكّلت بروفة تنظيمية مهمة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، أول نسخة من البطولة تُقام في دولة عربية، والتي تركت أثرًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي من حيث تطوير البنية التحتية والإدارة الرياضية وتعزيز مفاهيم الاستدامة. وأكد أن هذه المسيرة المتدرجة، من استضافة البطولات الإقليمية إلى القارية ثم العالمية، تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى قائمة على الاستثمار في الإنسان والمنشآت والخبرة التنظيمية، بما يخدم قطر ودول الخليج والعالم العربي عمومًا. وأضاف أن الرياضة في قطر لم تعد مجرد منافسات، بل أصبحت مشروعًا حضاريًا متكاملًا يعزز التضامن ويفتح آفاق التعاون ويمنح الأجيال الجديدة نموذجًا ملهمًا في التخطيط والطموح. وأكد المشاركون أهمية إنشاء الأكاديميات الرياضية لإعداد جيل شغوف بكرة القدم، مشيرين إلى أن العديد من الأندية تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه الأكاديميات لما لها من دور في تطوير المواهب الرياضية وتقديم نماذج احترافية في التدريب والتأهيل. كما تطرقوا إلى أهمية العمل التطوعي في إنجاح الفعاليات الرياضية، حيث شهد العمل التطوعي في قطر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وتبلور بصورة أوضح مع استضافة كأس العالم للأندية 2019، التي شهدت مشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين في مختلف المواقع التشغيلية ضمن برامج تدريب وتأهيل منظمة. وبلغ هذا النموذج ذروته خلال كأس العالم لكرة القدم 2022، التي شكّلت محطة مفصلية في ترسيخ ثقافة التطوع بوصفها أحد ركائز نجاح الفعاليات الكبرى. ولفت المشاركون إلى بروز مبادرات تهدف إلى توحيد الجهود التطوعية تحت مظلة مؤسسية أكثر تكاملًا، من بينها جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لإطلاق مشروع «مختبر التطوع»، الذي يسعى إلى جمع المتطوعين في منصة وطنية موحدة تُسهّل استدعاءهم وتوزيعهم وفق احتياجات المشاريع والفعاليات المختلفة، بما يشبه قواعد بيانات الكفاءات الوطنية. وأوضح المشاركون أن الرياضة لم تعد تقتصر على كونها منافسات داخل الملاعب، بل تحولت إلى صناعة عالمية واقتصاد متكامل، حيث برزت دولة قطر كنموذج في توظيف الرياضة كرافعة تنموية وبوابة للحضور العالمي. وأسهمت استضافة البطولات الدولية في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الرياضية وترسيخ ثقة المؤسسات العالمية في بنيتها التحتية وإمكاناتها التنظيمية، خاصة بعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي اعتُبر بداية مرحلة جديدة في مسار الاستثمار الرياضي طويل المدى. وأكدوا أن الاستثمار الرياضي الناجح يقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقدمت قطر نموذجًا بارزًا في توظيف الرياضة كأداة تنموية شاملة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شهدت الجلسة الرابعة من جلسات الخيمة الخضراء، ضمن برنامج «لكل ربيع زهرة» عضو مؤسسة قطر، نقاشًا موسعًا تناول مخرجات قمة المناخ (COP30) التي انعقدت في مدينة بيليم البرازيلية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث دار الحوار حول ما حملته القمة من مبادرات نوعية وما واجهته من تحديات، مع قراءة تحليلية لأبرز النتائج في أربعة محاور رئيسية شملت: إطلاق صندوق حماية الغابات، ومدى التزام الدول بتعهداتها المناخية، ودور الشعوب الأصلية والمعارف التقليدية في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى قضية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بخفض الانبعاثات والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وصولًا إلى استعراض موقف العالم العربي من مخرجات قمم المناخ. وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس البرنامج، أن من بين أبرز الآليات التي برزت في سياق الجهود الدولية صندوق حماية الغابات، بوصفه أداة تمويلية مهمة لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صون النظم البيئية، مشددًا على أن فاعلية مثل هذه المبادرات ترتبط بمدى التزام الدول بالاتفاقيات والمعاهدات البيئية التي وقعت عليها، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة. وأشار المتحدثون إلى أن فكرة «صندوق حماية الغابات» انبثقت خلال مناقشات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي استضافته إمارة دبي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ثم جرى تطويرها في المؤتمرات اللاحقة بهدف إحداث تحول في آليات تمويل حماية الغابات عالميًا، من خلال ربط الحوافز المالية بالحفاظ الفعلي على الغطاء الحرجي. وأكدوا أن الاستثمار في حماية الغابات لا يُعد التزامًا بيئيًا فحسب، بل يمثل استراتيجية تنموية طويلة المدى تدعم الاستقرار المناخي، وتعزز الاقتصاد الأخضر، وتحمي المجتمعات المحلية. -الاقتصاد الدائري كما تناول النقاش دور الاقتصاد الدائري في خفض الانبعاثات، حيث أشار المشاركون إلى أن نسبة المواد المعاد تدويرها عالميًا لا تتجاوز 7.2% من إجمالي المواد المستخدمة في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس وجود إمكانات واسعة وغير مستغلة للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر تبني نماذج إنتاج واستهلاك أكثر دائرية وكفاءة. واستعرضوا في هذا السياق التشريعات والمبادرات الوطنية، موضحين أنه في دولة قطر أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مناقصات عامة لعام 2026 لمعالجة المياه الصناعية وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ برامج لاحتجاز الكربون عبر قطر للطاقة. وأشار المتحدثون إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري في قطر ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل النفايات والتلوث، وخفض الانبعاثات، مؤكدين أن الدولة أطلقت حزمة من المبادرات المتكاملة عبر مختلف القطاعات لدعم هذا التحول، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة بحلول عام 2030. وفي محور التوعية والتعليم، شدد المشاركون على أهمية دمج مفاهيم حماية البيئة والاستدامة في المناهج الدراسية، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع التحديات البيئية. وأكدوا أن ترسيخ مفهوم الاستدامة يجب أن يتجاوز الطرح النظري ليصبح ممارسة عملية وسلوكًا يوميًا. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن حماية البيئة ليست قضية منفصلة عن حياة الإنسان، بل هي جزء لا يتجزأ من جودة حياته واستقراره، وأن النجاح الحقيقي يتحقق عندما تتكامل سياسات الحكومات مع وعي المجتمع، ويُربّى الجيل الجديد على إدراك أن مصير الإنسان والطبيعة واحد، وأن صون البيئة هو في جوهره صون لمستقبل البشرية.

ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج «لكل ربيع زهرة»، عضو مؤسسة قطر «أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي» حيث تطرق المشاركون في الجلسة لأربعة محاور رئيسية شملت: الخصوصية وحماية البيانات، والسياسات والتشريعات لتحقيق الشفافية والمساءلة، والعدالة وعدم التحيز في البيانات والخوارزميات، إضافة إلى التأثير الاجتماعي والأخلاقي لمنظومات الذكاء الاصطناعي. وعكست الجلسة إدراكاً متزايداً بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساعدة، بل أصبح منظومة تؤثر في القرارات اليومية للأفراد والمؤسسات، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في الأطر الأخلاقية والقانونية الناظمة له. في مستهل الجلسة، أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس البرنامج، أن اختيار موضوع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي للجلسة الثالثة لم يأتِ من فراغ، بل استجابة لتساؤلات متزايدة يطرحها المجتمع حول حدود استخدام هذه التقنية، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي بات يتداخل في العديد من المجالات الرئيسية في المجتمع وأبرزها التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد، ما يثير أسئلة جوهرية: من يملك البيانات؟ وكيف تُستخدم؟ ومن يتحمل المسؤولية عند وقوع الخطأ؟ وأضاف أن الجلسة تسعى إلى بناء وعي مجتمعي متوازن، لا يقوم على التخوف من التقنية ولا على الانبهار بها، بل على فهم عميق لمخاطرها وإمكاناتها. وأوضح أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليست قضية تقنية بحتة، بل قضية إنسانية وقيمية، تتعلق بحماية الكرامة الإنسانية وضمان عدم انتهاك الخصوصية أو استغلال البيانات بطرق تضر بالأفراد أو المجتمعات. -حماية البيانات من جانبه، أكد المهندس علي فهد الكعبي من إدارة حماية البيانات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن دولة قطر من اوائل دول العالم التي أصدرت قانوناً لحماية البيانات الشخصية، في خطوة سباقة تعكس إدراكاً مبكراً لأهمية صون خصوصية الأفراد في ظل التحول الرقمي المتسارع. وأوضح أن حماية البيانات لم تعد مسألة تنظيمية فقط، بل أصبحت عنصراً أساسياً في بناء الثقة الرقمية، لافتاً إلى أن الوكالة الوطنية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز منظومة حماية البيانات الشخصية من خلال تطوير الأطر التنظيمية، ورفع مستوى الامتثال لدى الجهات المختلفة، وتكثيف التوعية المجتمعية. وأكد أنه سيتم طرح إطار تنظيمي خاص بعمليات حماية البيانات الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة، بهدف ضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق. -الإطار التشريعي وفي سياق متصل، تناول عدد من الخبراء المشاركين الإطار التشريعي للذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن العالم يشهد سباقاً لوضع قوانين تنظم هذه التقنية، خاصة بعد توسع استخدامها في القطاعات الحيوية. وأوضحوا أن التشريعات يجب أن تواكب التطور السريع، دون أن تعرقل الابتكار أو تحدّ من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. وأوضح الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يعتمد في جوهره على البيانات، وكلما زادت جودة البيانات ودقتها، زادت كفاءة الأنظمة الذكية، غير أن الخطورة تكمن في إساءة استخدام تلك البيانات أو جمعها دون ضوابط واضحة، مؤكدين أن أي خلل في إدارة البيانات قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو إنتاج قرارات غير عادلة نتيجة تحيزات كامنة في قواعد البيانات أو الخوارزميات.

تناولت الجلسة الثانية من جلسات الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج «لكل ربيع زهرة»، عضو مؤسسة قطر، التأثير المتبادل بين الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية، وناقش المشاركون تأثير الرعاية الصحية على الإنتاجية والقوى العاملة، وتأثير الأمراض والأوبئة على الاستثمار والتنمية المستدامة، إضافة إلى التكاليف الصحية والضغط على المؤسسات والأفراد، واستراتيجيات الوقاية ودورها في دعم الاقتصاد والمجتمع. وقال الدكتور سيف بن علي الحجري - رئيس البرنامج: تؤثر الرعاية الصحية على التنمية الاقتصادية في (زيادة الإنتاجية بتحسين صحة العامل وتقليل معدلات الغياب المرضي، ورفع الكفاءة البدنية والذهنية) وفي (تخفيض التكاليف الصحية بتقليل الإنفاق على علاج الأمراض المزمنة، وإعادة توجيه الموارد من الرعاية العلاجية إلى الاستثمار التنموي) وفي (زيادة المدخرات والاستثمار بانخفاض النفقات الطبية، وجذب الاستثمارات) وفي (تعزيز الاستقرار الاجتماعي بانخفاض احتمالية الوقوع في دائرة الفقر بسبب المرض، وإشاعة مجتمع صحي أكثر استقراراً وإنتاجية). وأضاف: كما تؤثر التنمية الاقتصادية على الرعاية الصحية في (زيادة التمويل الصحي بارتفاع الإنفاق، والتغطية الصحية الشاملة) وفي (تطوير البنية التحتية الصحية بتوسيع شبكة الخدمات الصحية، وتحديث التجهيزات الطبية) وفي (تحسين جودة الخدمات بجذب الكفاءات، ووضع برامج تطوير مهني مستمرة للكوادر الصحية) وفي (البحث العلمي والتطوير، بتعزيز الابتكار الطبي، والتقنيات الحديثة) وفي (تحسين الظروف المعيشية وتطوير التغذية والسكن والبيئة). وأكد أن الاقتصاد القوي يؤثر إيجابا على الرعاية الصحية، بينما الاقتصاد الضعيف قد يعوق تطورها، لافتاً إلى عدد من التحديات في هذا المجال، من بينها الفجوة التمويلية بعدم كفاية الميزانيات الصحية في الدول النامية، وسوء توزيع الموارد، من خلال تركيز الخدمات في المدن على حساب المناطق الريفية. وأكد المشاركون على الصحة كقيمة اقتصادية ورأس مال بشري، مؤكدين تأثير الصحة على الاقتصاد، وأن التمويل في البنية التحتية والبحث العلمي له أثر مباشر على الاقتصاد، وأن الرعاية الصحية عالية المستوى تؤدي إلى ارتفاع إنتاجية العمال وأدائه بكفاءة عالية، لافتين إلى أن الدول التي استثمرت في القطاع الصحي استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية ملموسة. وأشاروا إلى الصحة كقيمة اقتصادية ورأس مال بشري، وأن اقتصادات الصحة في الأنظمة الصحية الحديثة هي فرع تطبيقي من فروع علم الاقتصاد، يهدف إلى دراسة وتحليل من النظم الصحية، واقتراح حلول مبتكرة لتحسين كفاءتها وعدالتها، وضمان سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة للجميع. وأوضحوا أن الصحة الجيدة تعني اقتصادا أكثر إنتاجية، خاصةً مع اسهام الصحة الجيدة في تقليل الغياب عن العمل، وزيادة كفاءة القوى العاملة، مع تقليل تكاليف العلاج الحكومي. ولفتوا إلى العلاقة بين الصحة والنمو الاقتصادي وفق الأدلة العالمية، حيث تقلل من الأمراض المزمنة والعبء الاقتصادي، خاصةً وأن الأمراض غير المعدية تشكل 70% من الوفيات عالمياً، وأن هناك 41 مليون وفاة من هذه الأمراض سنويا حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، مشددين على أن الوقاية أقل تكلفة من العلاج، وأن ما يُنفق في مجالات الوقاية يقلل مما يتكبده الاقتصاد في علاج الحالات.

أعلن برنامج «لكل ربيع زهرة» خلال مؤتمر صحفي مواصلته مسيرته البيئية والتوعوية التي امتدت لأكثر من ربع قرن، مؤكدًا التزامه الراسخ بتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع القطري، وربط الأجيال الجديدة ببيئتهم الطبيعية وتراثهم النباتي الأصيل. وانطلق البرنامج عام 1999 واضعًا هدفًا استراتيجيًا يتمثل في توثيق النباتات الفطرية في دولة قطر، والتعريف بقيمتها البيئية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب ترسيخ السلوك الإيجابي تجاه البيئة في نفوس النشء، من خلال مبادرات ميدانية وبرامج تعليمية متواصلة على مدار العام. وأوضح الدكتور سيف الحجري، رئيس البرنامج، أن «لكل ربيع زهرة» يعتمد في كل موسم على اختيار نبات بري من بيئة قطر ليكون محور الأنشطة والفعاليات، بحيث يتحول النبات المختار إلى منصة تعليمية مفتوحة للتعريف بخصائصه العلمية وأهميته البيئية ودلالاته التراثية. وأشار إلى أن ذلك يشمل تنظيم زيارات ميدانية، ومعسكرات بيئية، وبرامج مدرسية، ومحاضرات توعوية، إضافة إلى إصدار كتيبات وأدلة تعريفية تسلط الضوء على الأبعاد العلمية والثقافية للنبات المختار. وأكد الحجري أن البرنامج، عبر نسخه المتعاقبة، احتفى بعدد كبير من النباتات والزهور البرية التي تمثل ثروة طبيعية وطنية، وأسهم في إبراز قيمتها البيئية والتراثية وتعريف المجتمع بأهميتها العلمية والاقتصادية. وفي سياق المؤتمر، أعلن الحجري اختيار نبات «الحميض» زهرةً لعام 2026، موضحًا أنه من النباتات البرية الموسمية التي تنبت عقب هطول الأمطار في البيئة القطرية والخليجية، ويتميز بطعمه الحامضي المعروف، فضلًا عن حضوره في الموروث الغذائي الشعبي، حيث اعتاد كبار السن جمعه والاستفادة منه في بعض الأطعمة التقليدية. وبيّن أن اختيار الحميض يأتي في إطار تعزيز الوعي بأهمية النباتات المحلية الموسمية، وتسليط الضوء على دورها في تحقيق التوازن البيئي، إلى جانب إحياء المعرفة التراثية المرتبطة بها. كما أكد أن البرنامج يسعى من خلال هذا الاختيار إلى تشجيع الطلبة والأسر على الخروج إلى الطبيعة، والتعرف المباشر على النبات في بيئته الأصلية، بما يعزز مفهوم التعلم بالمشاهدة والممارسة، ويرسخ قيم المسؤولية البيئية والسلوك المستدام. وأكد على أن «لكل ربيع زهرة» ليس مجرد برنامج موسمي، بل مشروع وطني تربوي طويل الأمد، يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا بيئته، معتزٍ بتراثه، وقادرٍ على الموازنة بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

-د. سيف الحجري: منصة سنوية تجمع البعد العلمي والفكري والأدبي والبيئي خلال رمضان أكد الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج «لكل ربيع زهرة» عضو مؤسسة قطر أن الخيمة الخضراء تدخل عامها العشرين، بوصفها منصة سنوية تجمع بين البعد العلمي والفكري والأدبي والبيئي خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح أن هذه المسيرة الطويلة شكلت تراكمًا نوعيًا من الخبرات والمعرفة، وأسهمت في بناء منصة حوارية متكاملة تسلط الضوء على قضايا المجتمع المحلي والعالمي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي إلى أن النسخة الجديدة تأتي استجابة للتغيرات السريعة في العالم، والتي سوف تنطلق الأحد القادم وعلى مدار 10 جلسات وتشمل عشرة محاور رئيسية تتناول قضايا الشريعة الإسلامية، الصحة، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومخرجات قمة المناخ التي انعقدت في نوفمبر الماضي بمدينة ريو دي جانيرو. وأشار الحجري إلى أن قضية المناخ أصبحت التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن دولة قطر قطعت خطوات محسوبة في الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز مبادرات الاستدامة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة. وأضاف أن الأخلاقيات الإسلامية تشكل إطارًا مهمًا للتعامل مع التطورات التقنية والاجتماعية، خاصة في مواضيع الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل فرصًا كبيرة للتقدم، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات أخلاقية وقانونية تتطلب توسيع الوعي المجتمعي وحماية النشء والفئات الأقل خبرة بالمخاطر التقنية. وأوضح الحجري أن الإعلام يشكل قوة ناعمة مؤثرة في تشكيل الرأي العام، ويأتي ضمن أجندة النقاش في الخيمة الخضراء، مع التركيز على تنوع أدواته بين الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي، ما يعزز دور الإعلام في الحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية ونقل المعرفة. كما أشار إلى طرح موضوع النهضة الصناعية في العالم العربي، بهدف معالجة أسباب الطابع الاستهلاكي في الاقتصادات العربية رغم توافر المقومات، وتحفيز الخبراء وصناع القرار على تقديم حلول عملية لتعزيز الإنتاجية الصناعية. وأكد الحجري أن دولة قطر أصبحت مركزًا عالميًا لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وأن الاستثمار في الرياضة يساهم في تعزيز التضامن العربي وترسيخ القيم الإيجابية. كما نوه بدور الدولة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الخيمة تحرص على استضافتهم سنويًا للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتقديم نموذج لممارسة المسؤولية المجتمعية. من جانبه، رحب السيد خالد سعيد الشعيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي الخيمة الخضراء، بممثلي وسائل الإعلام، مشددًا على أن ثبات العناوين الرئيسة لا يعني التكرار، بل يعكس رسوخ الركائز الفكرية مع إبراز المستجدات المرتبطة بكل محور. وأوضح محمد هاشم، مدير معسكر برنامج «لكل ربيع زهرة»، أن الجلسات ستُعقد أربعة أيام أسبوعيًا، بمشاركة متحدثين من قطر وخارجها، بينهم خبراء من أوروبا، الولايات المتحدة، والدول العربية، إضافة إلى ضيوف شرف من مؤسسات رسمية معنية بكل موضوع. وأكد أن المشاركة ستكون متاحة للحضور المباشر أو عبر منصة «زووم»، مع تزويد وسائل الإعلام بالبيانات والصور لتعزيز نشر المعرفة. وأضاف أن الخيمة الخضراء تهدف إلى توسيع دائرة الحوار، وتبادل الخبرات الدولية، ورفع الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز دور قطر كمركز فاعل للحوار والاستدامة. -زهـــرة الحميض استعرض الدكتور الحجري مسيرة برنامج «لكل ربيع زهرة»، الذي انطلق بمبادرة عام 1999 ليعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية في قطر. وأوضح أن البرنامج يختار زهرة برية سنويًا، يتم الاحتفاء بها عبر أنشطة تعليمية وتوعوية تشمل المعسكرات الميدانية والزيارات المدرسية والإصدارات التعريفية المصاحبة، مع التركيز على البعد القيمي والسلوكي للتربية البيئية. ولفت إلى أن زهرة عام 2026 هي نبات الحميض، أحد النباتات البرية الموسمية التي تنمو تلقائيًا بعد موسم الأمطار، وتتميز بأوراقها الخضراء ذات الطعم الحامضي، ولها دور في الموروث الغذائي الشعبي. وأوضح أن كبار السن كانوا يجمعونه للاستفادة منه غذائيًا، فيما يسعى البرنامج لإعادة تعريف الأجيال الجديدة به، وتعزيز الوعي البيئي والمواطنة البيئية عبر الأنشطة العملية والتجربة الميدانية.

شهد برنامج «لكل ربيع زهرة» خلال عام 2024 مشاركة نحو 17 ألف مستفيد من مختلف الفعاليات والأنشطة البيئية التي نفذها مركز حماة الطبيعة بدعم من الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار شراكة نوعية أسهمت في تعزيز أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ والحياة البحرية والبرية. وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز حماة الطبيعة ورئيس لجنة برنامج لكل ربيع زهرة، أن الدعم الوقفي مثّل نقلة نوعية في الأنشطة البيئية، حيث أتاح إطلاق مبادرات عملية أبرزها مشروع استزراع القرم (المانجروف) على السواحل القطرية، بما يعكس التزام الدولة بحماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. - أنشطة عملية وتوسع دولي وأضاف د. الحجري أن البرامج لم تقتصر على التوعية النظرية، بل تضمنت ورش عمل، ومحاضرات تدريبية، وحملات ميدانية واسعة، استفاد منها طلبة المدارس والجامعات، إلى جانب 400 طفل من 10 دول عبر برنامج «الطفولة والبيئة»، متناولًا قضايا مثل التغير المناخي، والتلوث، وإعادة التدوير من خلال أنشطة تفاعلية ورسومات وحرف يدوية ومسابقات. - تعزيز رؤية قطر 2030 وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية، عبر مشاريع التشجير، وورش التوعية، والتفاعل المباشر مع الأطفال والشباب، مما يعزز دمج الاستدامة في الحياة اليومية في المدارس والبيوت والجامعات والمجتمعات المحلية. ولفت د. الحجري إلى أن المركز، وبدعم من الإدارة العامة للأوقاف، قدّم محاضرات تدريبية ضمن البرنامج الصيفي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحت عنوان «بيئة قطر من البر إلى البحر»، شارك فيها 77 طالبًا وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، موضحًا أن الهدف لم يكن التثقيف فحسب، بل توجيه الشباب إلى مسارات مهنية مرتبطة بالبيئة. وبيّن أن أنشطة البرنامج تدعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما العمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، من خلال حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية، وصون التنوع الحيوي للنباتات المحلية. وأكد على أن الواقفين شركاء أساسيون في حماية البيئة وصونها للأجيال المقبلة، قائلاً: إن دعمكم لهذه المبادرات استثمار طويل الأمد في مستقبل قطر وأبنائها، ومن خلاله تمكنا من تحويل القيم البيئية إلى ممارسات واقعية محليًا ودوليًا.

اختتمت الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج “لكل ربيع زهرة”، موسمها الرمضاني بأمسية شعرية تحت عنوان “أمسيتنا الشعرية مسك الختام”. شارك في الأمسية عدد من الشعراء والأدباء من مختلف الدول العربية، حيث تنوعت مشاركاتهم بين القصائد الغزلية، الحماسية، الدينية، والوطنية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا اجتماعية مختلفة. وكانت الخيمة الخضراء قد ناقشت على مدى 11 ندوة قدمتها خلال شهر رمضان الجاري العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالبيئة والاستدامة،والنفاذ الرقمى لذوى الاعاقة، والأمن السيبرانى، وغيرها من القضايا المحلية والإقليمية والعالميّة الملحة. وناقش المشاركون فى الندوة عدد من المحاور وأبرزها كيف كانت الطبيعة بمظاهرها المختلفة مصدر إلهام للشعراء عبر العصور، حيث استعرضوا تجارب شعراء تأثروا بالطبيعة في أعمالهم. كما تطرق الشعراء إلى كيفية استخدامهم للشعر كوسيلة للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم اليومية، مما يعكس دور الشعر في توثيق تجارب الحياة اليومية للأديب العربي. وسلطت الندوة الضوء على بعض الأعمال الأدبية العربية التي تركت بصمة في الأدب الإنساني، كما ناقش المشاركون العلاقة الوثيقة بين الشعر والموسيقى في الثقافة العربية، و تم استعراض كيفية استخدام الألحان والغناء كوسيلة لنشر القصائد وتسهيل حفظها وانتشارها بين الناس، مما ساهم في تعزيز حضور الشعر في الحياة اليومية. وفى الختام صرح الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة أن الموسم الرمضاني للخيمة الخضراء لهذا العام اختتم بنجاح كبير، مشيدًا بجميع المشاركين والندوات التي أسهمت في إثراء الحوار وتعزيز الوعي حول القضايا التي تهم المجتمع. ووضح أنَّ الليلة الأخيرة من الخيمة الخضراء هذا الموسم خصصت للشعراء والأدباء الذين يثرون المشهد الفكري والأدبي بالعديد من المفردات والمعاني والصور الراقية. مشيرا إلى أنَّ الخيمة الخضراء منذ انطلاقتها الأولى تمثل منبرًا للعلماء والخبراء والمتخصصين وأصحاب الرأي لنقل خبراتهم ومعارفهم وعلومهم ومبادراتهم إلى الغير. وأكد الدكتور الحجري أن الخيمة الخضراء أثبتت مجددًا دورها الفاعل كمنصة حوارية تجمع مختلف الآراء والتوجهات لمناقشة موضوعات حيوية تتعلق بالبيئة، والثقافة، والتنمية المستدامة، وقضايا المجتمع، وغيرها من المحاور الهامة التي تمس مختلف فئات المجتمع. كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الموسم الرمضاني للخيمة الخضراء، سواء من المتحدثين أو المشاركين أو الحضور، مؤكدًا أن هذا النهج المستمر للحوار والتفاعل يعكس التزام الخيمة الخضراء بدورها التوعوي والثقافي في المجتمع. وأشاد بدور نادي حلبة لوسيل الرياضي «مواتر» في احتضان هذه النسخة من الخيمة الرمضانية وإسهاماته في حماية الشباب وتوجيه طاقاتهم وتقنين هواياتهم بشكل يحفظ حياتهم وينمي مواهبهم.

تواصل الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة - عضو مؤسسة قطر- جلساتها الرمضانية، وناقشت في جلستها العاشرة موضوع «جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي»، وقد تناولت الندوة أهمية جاهزية ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، باعتبارها مؤشرًا حاسمًا على مدى تقدم المجتمعات في تحقيق الشمولية في مجال التكنولوجيا، حيث أكد المشاركون على ضرورة تعاون الحكومات والمؤسسات والمطورين لتوفير بيئة رقمية سهلة الاستخدام تضمن استفادة الجميع على قدم المساواة. وناقشت الجلسة عدة محاور هامة تتعلق بجاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، وهي سرية وسلامة المعلومات والمعاملات الرقمية، حيث تم التركيز على أهمية حماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، و الاستجابة للحوادث ومعالجة آثارها، والتعاون الدولي لمكافحة القرصنة والجرائم السيبرانية، والبرامج الأكاديمية والتدريب والتوعية،. أدار الجلسة الدكتور سيف الحجري بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من بينهم الدكتورة هلا السعيد، والسيد عبد الله إبراهيم الملا، والدكتور فيصل الكوهجي، والسيدة فاطمة أبوشريدة، والسيد خليل نظر، والدكتورة نيللي إبراهيم، والدكتور رولان لحود، والدكتور طارق العيسوي والسيد خالد الشعيبي. دعا المشاركون إلى اتخاذ عدة إجراءات لضمان جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، ومنها ضرورة الدعم المنظم من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرين إلى انه يجب على هذه المؤسسات تقديم الدعم المالي والتقني اللازم لضمان وصول التجهيزات الرقمية وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفير برامج تأهيلية متخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال ومستقل. بدورها قالت الدكتورة هلا السعيد مدير عام مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نوعية الحياة وتوفير الفرص التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، مشيرة إلى وجود عدد من السلبيات الرقمية التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يتعرضون الأشخاص ذوي الإعاقة لعدة مخاطر خاصة نتيجة للسلبيات التي يوجهونها في التفاعل مع التكنولوجيا. وتحدث السيد عبد الله الملا، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم، عن اهمية التكنولوجيا والتطور الذي خدم بشكل كبير حياة ذوي الإعاقة، وأهمها تعزيز الاستقلالية، مشيرا إلى أن النفاذ الرقمي مكنهم من أداء العديد من الأنشطة بشكل مستقل، مثل التسوق عبر الإنترنت، والتعليم عن بُعد، واستخدام التطبيقات الحكومية والخدمية، كما يسهم في توفير فرص تعليمية أفضل، إضافة إلى التواصل الاجتماعي والتفاعل. وأوضح السيد فيصل الكوهجي، رئيس مجلس المركز القطري للمكفوفين، مفهوم النفاذ الرقمي، وأبرز المجالات التي أفادت ذوي الإعاقة البصرية، مشيرا إلى أهمية أدوات التكنولوجيا المساعدة المدمجة مثل قراءات الشاشة، وكذلك أدوات التكنولوجيا المخصصة لتقديم خدمة النفاذ الرقمي مثل الأجندات الرقمية. وأكد على أن هذه الأدوات حققت نقلة نوعية في حياة ذوي الإعاقة البصرية، حيث منحتهم الخصوصية والاستقلالية، موضحا أن النفاذ الرقمي مكن ذوي الإعاقة البصرية من القيام بالعديد من المهام بشكل مستقل، مما عزز من اندماجهم في المجتمع. وأكد السيد خالد الشعيبي على الدور الحيوي الذي يلعبه النفاذ الرقمي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدًا في مجالات التأهيل والتدريب والتوظيف. وقد سلط الضوء على دور النفاذ الرقمي في تسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر لهم الأدوات والتقنيات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، موضحا كيف مكنت الأجهزة والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية المتطورة أصحاب الإعاقات الحركية من دخول المجال الرياضي وتحقيق أرقام قياسية. وتحدث السيد خليل نظر عند دور التكنولوجيا في المجال القانوني في وزارة العدل، حيث بدأت خلال عام 2011 في تأسيس الميزان البوابة القانونية الرقمية، والتي حرصوا من خلالها أن يكون الموقع متكاملا بحيث تكون التشريعات متاحة بعدة صيغ منها الملفات الصوتية والبيد ي إف والكتابة، مشيرا إلى انه في عام 2018 ركزوا على تطوير البوابة وتحويل بعض القوانين إلى لغة الإشارة أو لغة برايل، حيث شهدت بوابة الميزان تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة.

تواصل الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة - عضو مؤسسة قطر- جلساتها الرمضانية، حيت تناولت الجلسة الثامنة ندوة تحت عنوان «اقتصاد المعرفة بين الواقع والطموح مع تناول 4 محاور رئيسية ما بين حاضر واقتصاد المعرفة ودور المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية والدعم والاستثمارات للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وآليات واستراتيجيات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة إلى جانب دور البنية التحتية والتكنولوجيا المستدامة. أدار الجلسة الدكتور سيف الحجري بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من بينهم د. عودة الجيوسي ود.عبدالعزيز طاحون ود. بثينة الانصاري والأستاذ حسن أحمد ود.عبدالجليل الصوفي ود. ماجد إبراهيم فرحان ود.خالد العبدالقادر ود.ماهر الملاخ ود.خليل سعيد ود.محمد الشياب. اجتمع الخبراء والمختصون لمناقشة قضية اقتصاد المعرفة، باعتباره ركيزة أساسية للتحول نحو التنمية المستدامة، ركّزت الجلسة على الابتكار، الإبداع، والاستثمار في رأس المال البشري، مع الدعوة إلى تحويل المعلومات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة. وأكد المشاركون أن التعليم هو حجر الأساس في بناء اقتصاد المعرفة، مشددين على ضرورة الاستثمار في الطاقة البشرية كأغلى مورد تمتلكه الأوطان. كما تم تسليط الضوء على أهمية إنتاج المعرفة ذاتيًا، بدلًا من الاكتفاء باستهلاكها، وذلك من خلال منظومة تعتمد على البحث العلمي، التكنولوجيا، والتطوير المستمر. ونظرًا لأن اقتصاد المعرفة لا يعتمد على الموارد الطبيعية (الكربون)، تم عرض تجربة جمهورية إستونيا، التي نجحت في بناء اقتصاد معرفي قوي بفضل الاستثمار في البشر والتكنولوجيا، مما جعلها نموذجًا عالميًا في التجارة المعرفية. وعرف المشاركون بأن اقتصاد المعرفة هو نظام اقتصادي يعتمد على إنتاج، نشر، واستخدام المعرفة كمورد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتمد على التعليم كأداة أساسية لبناء المهارات والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي والبحث العلمي كمحرك أساسي لإيجاد حلول جديدة وتطوير الصناعات. وأوضح المشاركون أن البنية التحتية للاقتصاد المعرفي تعتمد على التكنولوجيا والتعليم، حيث تشمل: شبكات الاتصالات والإنترنت لنقل وتخزين المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والإنتاجية إلى جانب مؤسسات البحث العلمي لدفع عجلة التطوير والاكتشافات. وتطرق المتحدثون إلى الفرق بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي، حيث يتشابهان في التركيز على المعرفة كمحرك اقتصادي، لكن الفارق يكمن في أن اقتصاد المعرفة يركز على إنتاج التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أما الاقتصاد المعرفي يهتم بتطوير القدرات الذهنية والإبداعية للأفراد، مثل التفكير النقدي، حل المشكلات، والابتكار في بيئة العمل. رصد المشاركون مجموعة من التحديات التي تواجه الدول في تبني اقتصاد المعرفة، ومنها البنية التحتية التكنولوجية مطالبين بضرورة تطوير شبكات الاتصالات، الإنترنت، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان وصول المعرفة للجميع إلى جانب جودة التعليم والبحث العلمي لاسيما ضعف ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل يؤدي إلى فجوة في المهارات المطلوبة وبالنسبة للسياسات والتشريعات لفتوا إلى الحاجة إلى قوانين تحفز الابتكار وريادة الأعمال، وتحمي حقوق الملكية الفكرية مع ضرورة توفير التكنولوجيا للجميع لضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعرفة، ورأوا ضعف الإنتاجية في الوطن العربي حيث يتطلب تبني سياسات تدعم المواهب والابتكار، وتحسين جودة البيانات المتاحة للأبحاث.

تناولت الندوة الثانية من فعاليات «الخيمة الخضراء» التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، توجيهات صحية للصائمين في شهر رمضان، حيث قدمت توجيهات صحية قيمة وإرشادات عملية للصائمين الذين لديهم رخص شرعية للإفطار، وخاصة مرضى السرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد استعرض العلماء خلال الندوة آراء الشريعة الإسلامية حول صيام المرضى، وأكدوا على أهمية الرخص الشرعية وأدلتها الواضحة من الكتاب والسنة النبوية، كما قام المشاركون من علماء الدين بتحديد الحالات التي يجب فيها الصوم، والحالات المرضية التي تستوجب الإفطار، وذلك لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام المرضى. وبالإضافة إلى الجانب الشرعي، تطرقت الندوة إلى الجوانب الصحية للصيام، حيث قدم الأطباء والمختصون نصائح وإرشادات حول كيفية الحفاظ على صحة الصائم خلال شهر رمضان، بما في ذلك التغذية السليمة، وشرب كميات كافية من الماء، وتجنب الإجهاد الزائد، وتم التأكيد على أهمية استشارة الطبيب المختص لتحديد القدرة على الصيام من عدمها. أدار الندوة د. سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج الخيمة الخضراء، وشارك في النقاشات الدكتور فضل مراد، والدكتور محمد أسامة الحمصي، والدكتور أحمد يحيى الكندي، والدكتور احمد الأسيوطي والدكتور جمال عبدالله باصهلي والدكتور زيد بن خطاب الهنائي. وأكد المشاركون في النقاشات على الأهمية البالغة لهذا الموضوع، الذي يلامس حياة شريحة واسعة من الصائمين خلال شهر رمضان المبارك. وأشاروا إلى أن الأساس الشرعي لهذا الأمر يستند إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ». وأوضح العلماء أن الفقهاء يقسمون المرضى إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول هو المرض الطفيف الذي لا يشكل مشقة كبيرة على المريض، وفي هذه الحالة لا يجوز الإفطار. أما الصنف الثاني فهو المرض الشديد الذي يستوجب الإفطار، مثل بعض الأمراض والحالات التي يحددها الأطباء، حيث يكون الصوم مضرًا بصحة المريض، وفي هذه الحالة يجب على المريض الإفطار والالتزام بتوجيهات الطبيب. والصنف الثالث هو الحالة الوسطى، حيث يشعر المريض ببعض المشقة، ولكن الصوم لا يضره ضررًا بالغًا، وفي هذه الحالة يجوز للمريض الإفطار في بعض الحالات، ولكن الأفضل له الصوم. وقد شدد المشاركون على ضرورة استشارة الأطباء المختصين لتحديد القدرة على الصيام من عدمها، والتأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصحية خلال شهر رمضان، خاصة وأن الفتوى في بعض الحالات تعتمد على رأي الطبيب، مؤكدين على أنه لا يجوز الصوم إذا كان يضر بصحة المريض، كما أن المرأة الحامل والمرضع يمكنهما الإفطار إذا كانتا تخافان على صحتهما أو صحة الجنين، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار».

■دور الأسرة والمدرسة مهم في تربية النشء على قيم الإسلام انطلقت، أول أمس، فعاليات النسخة التاسعة عشرة من الخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي ناقشت في ندوتها الأولى، واجبات ومواقف المسلمين تجاه قضايا الأمة، وركز العلماء والخبراء المشاركون على دروس ونماذج في تاريخ الأمة الاسلامية، وكيف كان لصبر وثبات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وعلماء المسلمين، عند الشدائد دور بارز في وصول الدين إلى جميع المسلمين. كما تناولت الندوة التأصيل الشرعي لفقه قضايا الأمة، والإسهام المادي والمعنوي، كواجب ديني وخدمة للمسلمين، كما شدد المشاركون على دور الاسرة والمدرسة في تربية النشء على قيم الإسلام. وقدم المشاركون نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، وكيف يمكن للأسرة الإسلامية أن تنشئ جيلاً جديداً ينهض بالأمة. وقدم المشاركون الشكر لفريق الخيمة الخضراء على طرحها الدائم للموضوعات المهمة، والتي تعود بالنفع على الأمة. وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري – رئيس البرنامج، على أهمية الربط بين القول والفعل، والأمنية والممارسة من اجل تحقيق نهضة الأمة بصورة عملية، مشيراً إلى أن العلماء المشاركين في الندوة أجمعوا على أن القول والفعل وجهان لعملة واحدة، فيما يتعلق بقضايا الأمة. ونوه إلى أن مواقف المسلمين قد تتفاوت تجاه قضايا الأمة، لكنها ترتكز غالبًا على مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو إلى العدل، ونصرة المظلوم، والتضامن، والتعاون، والوحدة، والإعلام والتوعية، والدعاء، وتربية النشء، والعمل الخيري والإغاثي، وتقوية أواصر الأسرة، وتعزيز المصالح المتبادلة ودعم التوجهات الاستراتيجية. وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أهمية الموضوع الذي طرحته الخيمة الخضراء، في ظل الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية، والذي تعانيه من تمزق شديد، مشيراً إلى أن «اللاءات الثلاث» التي كانت تتمسك بها الأمة يوشك أن تتحول إلى تنازلات. وأشار إلى ما قدمه أهل غزة من صمود «اعجازي» طوال أكثر من 15 شهر، في ظل الهجوم الغاشم من الاحتلال عليهم، ومساعدة الكثير من الدول لجيش الاحتلال، وقال القره داغي: أمتنا لها قضايا كبرى، وأهمها فلسطين. وأكد أن على الأمة أن تعمل على عناصر القوة كالجانب العلمي والحضاري، وغيرهما من الجوانب، وعلى ضرورة الاستعداد الدائم للمواجهة، لأن في ذلك ردعا للمعتدي.

أَعْلن برنامج «لكل ربيع زهرة»، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المُجتمع، عن انطلاق النسخة الـ 19 للخيمة الخضراء، التي يتم تنظيمُها في شهر رمضان المُبارك سنويا، اعتبارًا من غد الإثنين، حيث تضمُ فعاليات الخيمة 11 حلقةً نقاشيةً يُشارك بها عددٌ من الخبراء في مُختلف المجالات، سواء كان حضوريًا بمقر نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) أو افتراضيًا عن طريق تقنية الاتصال المرئي. وقال الدكتور سيف علي الحجري، رئيس البرنامج، خلال مؤتمر صحفي بهذه المُناسبة: إنَّ الخيمة الخضراء تطرح عددًا من المواضيع التي تفيد المُجتمع، وقد حققت على مدار النسخ الـ 18 الماضية تراكمًا للخبرات والموضوعات التي يتم تناولها، ما كان له أطيب الأثر في نقل توصيات الخبراء والمُشاركين للجهات المعنية. وأضافَ: نستمر في نسخة هذا العام في المزج بين المُشاركة عن بُعد، والتواصل المُباشر حضوريًا للجلسات، حيث استقطبنا ما يزيد على 110 من العلماء والخبراء من مُختلف دول العالم والذين نسعى إلى توسيع شبكة علاقاتنا معهم والاستفادة من علمهم، مُعربًا عن امتنانه لنادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) على إتاحة الفرصة لتنظيم الجلسات في مقر النادي. وأوضحَ أن جلسات الخيمة الخضراء ستتناول 11 موضوعًا هذا العام، تبدأ بموضوع واجبات ومواقف المسلمين تجاه قضايا الأمة، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى توجيهات صحية للصائمين في شهر رمضان، أما الجلسة الثالثة فتتعلق بالقراءة التاريخية للنقوش الأثرية في جزيرة العرب. ونوَّهَ إلى أن الجلسة الرابعة للخيمة الخضراء ستُناقش واقع وهموم الأمن المائي والغذائي في الوطن العربي، على أن تتناولَ الجلسة الخامسة لأول مرة الاقتصاد الأزرق واستدامة الموارد المائية، بينما تستعرض الجلسة السادسة إرث قطر الرياضي في خدمة الإنسانية من خلال 4 محاور رئيسية: فيفا 2022 علامة فارقة في مسيرة قطر الرياضية وأثر القيم الرياضية في التنمية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً وأهداف وطموح صندوق إرث كأس العالم فيفا قطر 2022، والتعاون الإقليمي والدولي وإنجاح مبادرة الصندوق. وأضافَ: إن الجلسة السابعة في الخيمة الخضراء ستتناول الفنون وآثارها على التنمية المستدامة، بينما تستعرض الجلسة الثامنة اقتصاد المعرفة بين الواقع والطموح، وتُناقش الجلسة التاسعة الأمن السيبراني ما بين التحديات والممارسات والأخلاقيات فيما تتطرق الجلسة العاشرة إلى جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، على أن تكونَ الجلسة الأخيرة في التاسع عشر من شهر رمضان المُبارك، أمسية شعرية بمُشاركة عدد من الأدباء والشعراء القطريين والعرب. وأوضحَ الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، أن كافة الموضوعات المطروحة من خلال الخيمة الخضراء تتقاطع مع مفاهيم البيئة، سواء الأوقاف في الإسلام أو الاقتصاد الدائري أو غيرهما من الموضوعات التي ترتبط بصورة وثيقة مع البيئة وأهمية المُحافظة عليها، ومنوهاً إلى إعداد كتيب بعد الانتهاء من جلسات الخيمة الخضراء في نسختها التاسعة عشرة ليشمل كافة المواضيع التي طرحت مع تضمينه لنقاشات وآراء الخبراء. بدوره، أكَّدَ خالد سعيد الشعيبي، أحد مؤسسي الخيمة الخضراء، أن فعاليات البرنامج تسعى لتحقيق أعلى استفادة للجمهور خلال شهر رمضان المُبارك، بتقديم حلقات مُتنوعة عن موضوعات مُختلفة، مُنوهًا بجهود نادي حلبة سيلين الرياضي (مواتر) في دعم البرنامج. ولفت محمد هاشم منسق البرنامج إلى الحرص على أن تكون الخيمة الخضراء مساحة شاملة تستوعب مختلف وجهات النظر، وتدعم المبادرات البيئية والاجتماعية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

استقبل برنامج لكل ربيع زهرة في معسكره الدائم بمنطقة رأس مطبخ على شاطئ مدينة الخور في نهاية شهر نوفمبر، المخيم التدريبي الكشفي البيئي التقني لمدارس الجاليات، بحضور عدد من المدارس الهندية والفلبينية. وقد شارك 130 شخصا كفريق عمل، ومتطوعين وعلى رأسهم السادة والسيدات، أحمد خميس اليوسف رئيس مدارس الجاليات، ويعقوب جابر موجه تربية كشفية، ومنى المنصوري موجه تربية كشفية، ومحمد صالح، موجه تربية موسيقية، وخالد الهتمي موجه تربية كشفية، برمجيدكور بولار من رواد الحركة الكشفية، متطوعة. ووصل عدد المشاركين 160 مشاركًا، وكانوا على رأس حضور ضم الفرق الكشفية لعدد 9 مدارس، من طالبات وطلاب، مع مشرفة كشفية، ومشرف كشفي، من كل مدرسة. وكان في استقبالهم مدير معسكر برنامج لكل ربيع زهرة السيد محمد هاشم الشريف، الذي رحب بمقدمهم بعد أن أشرف على التحضير الجيد للمعسكر، والاهتمام بإعداد البنية التحتية للمعسكر. وألقى كلمة على مسامع الحضور معرفاً بالبرنامج وبزهرتي العام السابق والعام الجاري وشاكراً في نفس الوقت الإدارة العامة للأوقاف وحديقة القرآن النباتية لاهتمامهما بالبرنامج والإسهام في توفير متطلباته. واشتمل البرنامج على التعريف بنبات عام 2023م (العشرق)، وتعريف بنبات عام 2024م (بروق)، إلى جانب التعريف بنبات غابة «ابن سينا» القرم، والتأكيد على دور القرم في تقديم حلول للاحتباس الحراري وباعتباره حلا طبيعيا من حلول التحديات التي تواجه البشرية. تلى ذلك الانتقال بالفعالية الى أنشطة كشفية، رائعة، ومعدة بإتقان وحرفية، تضمنت عمل أنشطة في إقامة الخيام الكشفية، وعقد الحبال الكشفية، وتنظيم مسابقة، باختيار كل مدرسة أحد الرموز والتعبير عنه في علم خاص، إلى جانب عمل ابتكارات كشفية، باستخدام وحدات وخدمات طبيعية، وإشعال النار.

اختتمت الخميس فعاليات الخيمة الخضراء، التي نظمها برنامج لكل ربيع زهرة، حيث تناولت الجلسة الختامية إسهامات الهلال الأحمر في الدول العربية والجمعيات الخيرية في الأزمات الإنسانية، وما حققته هذه الجمعيات من تاريخ زاخر بالعطاء في الإغاثة وأعمال البر، والتحديات أمام الجمعيات الخيرية لأداء مهامها الإنسانية، إضافة إلى تجربة الهلال الأحمر العربي والجمعيات الخيرية في إغاثة قطاع غزة، ودراسة مقارنة بين أنشطة الجمعيات الخيرية العربية ونظيراتها الغربية. وفي بيان الجلسة الختامية، قال الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس البرنامج: تلعب المنظمات الإنسانية والإغاثية أدوارًا عظيمة في مناطق الصراع والحروب والكوارث، ومن الضروري فهم أدوار ومهام تلك المنظمات، حيث تؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول العربية، مسؤولية مراقبة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، والمساهمة في تطوير القانون الإنساني ونشره، وحماية ضحايا الحرب والإغاثة في حالات الكوارث، من خلال المهام المحددة التي تمنحها اتفاقيات جنيف وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأضاف: هناك العديد من التحديات التي تواجه المنظمات الخيرية في أداء مهامها الإنسانية، وقد أكد المشاركون في الخيمة الخضراء على ضرورة النظر في العديد من التحديات التي تواجه عمل المنظمات الخيرية، من بينها مخاطر أداء مهامهم في مناطق النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، وما تعانيه المنظمات الإنسانية والإغاثية من محدودية التمويل. وأشار المشاركون في الجلسة إلى ضرورة التعامل مع العقبات التنظيمية والتنسيقية، كالتحديات الإدارية، مثل الإجراءات البيروقراطية وآليات التمويل، تعوق العمل الفعال للجمعيات الخيرية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية ودور القطاعات الإنسانية، وتباين الرؤى السياسية والتأكيد على عدم تغليب المصالح على الجانب الإنساني. ونوهوا إلى ضرورة معالجة التحديات من خلال مشاريع ذات طابع مستدام، وزيادة الدعم المالي من خلال مشاركات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبسيط اللوائح، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأوضحوا أن المبادرات القيمة من جانب الهلال الأحمر في الدول العربية والمنظمات الخيرية في إغاثة غزة أمام عنفوان الطاغية الصهيوني، إلا أن العراقيل السياسية والمصالح والتعنت خلافا للقانون الدولي والإنساني، حالت دون إغاثة المرابطين في غزة. القانون الدولي الإنساني قال البروفيسور إبراهيم أحمد الصادق إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القوانين الدولية المؤلفة من معاهدات وقواعد عرفية التي تهدف في أوقات النزاع المسلح إلى الحد من المعاناة التي تسببها الحرب من خلال حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية، وأن القانون الدولي الإنساني، يعتبر خلاصة لجهد إنساني واجتهادات مقدرة، فيها أثر الفطرة السليمة والتداخل والتدافع والمشاركة الحضارية. وتناول الدكتور زيد عبد الوهاب جردات – من الأردن – تجربته في مساعدة الكوادر الطبية في غزة، حيث تطوع خلال الحرب الجارية على القطاع من أجل تقديم الدعم ومساندة العاملين في المستشفيات بالقطاع، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في غزة يعاني الكثير من الصعوبات، إضافة إلى ما تعانيه الكوادر الطبية الراغبة في التطوع من الدول العربية. تجربة الهلال الأحمر القطري وتطرقت الدكتورة محجوبة داوودي إلى جهود الهلال الأحمر القطري الداخلية، موضحة أن الجمعية تتحرك في كل ما تقوم به من أنشطة من منطلق أنه جزء من المجتمع القطري، يهدف إلى خيره والنهوض به وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين فيه على السواء، مخصصاً لذلك كل ما لديه من موارد وخبرات وإمكانات بشرية وفنية، من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بما يحقق رسالة الهلال الأحمر القطري الأساسية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت إلى جهود الهلال الأحمر الإغاثية في الكثير من دول العالم، واستجابتها للكوارث والأزمات الإنسانية التي وقعت خلال عام 2023، حيث تم تفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ 14 مرة على مدار العام، وعلى رأس هذه الكوارث والأزمات زلزال سوريا وتركيا، النزاع في السودان إعصار دانيال في ليبيا، زلزال المغرب، العدوان على غزة. وأطلق الهلال الأحمر القطري العديد من القوافل الطبية لعلاج المرضى في مختلف التخصصات الطبية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الأطباء والفنيين من مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب. جهود قطر الخيرية وتناول محمد ادردور - من قطر الخيرية – الجهود الاغاثية للجمعية، وقال: تأسست قطر الخيرية عام 1992، وتطورت على مدار العقود الماضية، فتعمل في الوقت الحالي بـ 70 دولة عبر العالم، ولديها 33 مكتبا ميدانيا في أفريقيا وآسيا وبعض الدول الأوروبية. وأشار إلى التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة، منها ما يتعلق بالوصول وتوفر المواد الإغاثية، وكُلفة هذه المواد، فيضطر العاملون في القطاع الإغاثي في بعض الأحيان لشرائها بأسعار مضاعفة، نظراً للحاجة الماسة لها، فضلا عن قبول المساعدات، كرمي المساعدات من أعلى وما تسبب فيه من آثار سلبية. ختام الخيمة الخضراء من جانبه قال محمد هاشم الشريف – المشرف على فعاليات الخيمة الخضراء: تميزت فعاليات النسخة 18 من الخيمة الخضراء، بتنوع المواضيع، والتي بلغت 11 موضوعًا، اشتمل كل منها على عدد 4 محاور، ما مكننا من استضافة عشرات من الخبراء والوجهاء وأصحاب الرأي والعلماء، لطرح القضايا ذات الصلة.

دعا المتحدثون في ندوة «حتمية ربط رؤى المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال الإعاقة، باحتياجات سوق العمل»، التي نظمها برنامج لكل ربيع زهرة ضمن خيمته الخضراء الرمضانية، إلى ضرورة تطوير المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والمهنية ومؤسسات القطاع الخاص، لتكون قادرة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة أن هناك عقبات تحول دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في ضعف البنية التحتية الواجب تيسيرها، من وسائل المواصلات والاتصالات، الأجهزة والتقنيات المساعدة، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم. وناقشت الندوة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين العاملين في مجال الإعاقة من داخل وخارج قطر عدة محاور، منها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى التزام دول العالم العربي بها، وقدرة المخرجات الأكاديمية والتدريب لمؤسسات ذوي الإعاقة على توفير احتياجات سوق العمل، إلى جانب إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تيسير الالتحاق بسوق العمل، ومدى توافر البنية التحتية الميسرة لذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع. أدار الندوة الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج الخيمة الخضراء، وشارك بها كل من الدكتورة هلا السعيد والدكتور موسى شرف الدين والدكتورة عبير جفال، والأستاذ عبد الله إبراهيم الملا، والدكتور طارق العيسوي والسيد طالب عفيفة والأستاذ محمد وحيد. تمكين ذوي الإعاقة وأكد المشاركون أن هناك صورة نمطية نحو الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، بأنهم أشخاص بحاجة للمساعدة والعطف والشفقة، مشددين على ضرورة تذليل الصعاب أمام هذه الفئة المهمة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر، وذلك من خلال تعزيز ثقافة تكافؤ الفرص والإيمان بقدراتهم. التكنولوجيا المساعدة وشددوا على أهمية برامج التكنولوجيا المساعدة باعتبارها أدوات قيمة تحسن حياة ذوي الإعاقة بشكل كبير وتساعدهم على عيش حياة مستقلة وتضمن لهم مشاركة فعالة في المجتمع، لافتين إلى أهمية التعليم والتدريب وإتاحة فرص العمل للخريجين من الطلاب والأفراد ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز الدعم التعليمي والمهني لسد الفجوة بين الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة وسوق العمل، وبيان أهمية المؤسسات الأكاديمية في تمكين الأفراد ذوي الإعاقة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال عمل برامج تعليمية مصممة خصيصًا، والتركيز على التدريب المهني والممارسات الشاملة. القوانين الدولية وتطرق المشاركون إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أحد المنجزات المهمة التي تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز التزام الدول بحمايتهم وتمكينهم، مشيرين إلى أن عدم التزام بعض دول العالم العربي بتطبيق هذه الاتفاقية غالبا ما يرجع لعدة أسباب، من أهمها عدم توافر الميزانيات وعدم الثقة في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن شيوع مفاهيم الشفقة وغياب التشريعات الوطنية الملزمة، إلى جانب ندرة الكوادر المتخصصة، إذ تؤكد الاتفاقية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون، وتكفل لهم الحرية الشخصية والأمن الشخصي، كما تحض على توفير سبل اللجوء للقضاء على قدم المساواة، وضمان عدم تعرضهم للإهمال أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأوصى المشاركون بوضع سياسات وبرامج لضمان التأهيل المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع المجتمع على احترام هذه الحقوق، وتوفير الخدمات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل، إلى جانب توفير الحماية والدعم اللازمين للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، وتوفير البنية التحتية الميسرة لذوي الإعاقة، الذي يعد تمكينًا أساسيًا لدمجهم في المجتمع. اهتمام دولة قطر من جانبها أكدت الدكتورة هلا السعيد أن دولة قطر أولت اهتماماً برعاية ذوي الإعاقة من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات في هذا المجال، ومنحت ذوي الاعاقة شهادات وبطاقات خاصة لتسهيل حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أنه يدل على مدى اهتمام قطر بتطبيق مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 2006 وصدقت عليها جميع الدول، وقطر كانت من اولى الدول التي صدقت عليها وبدأ نفاذ العمل بها عام 2008 التي تنادي بشمولية حقوقهم في جميع بنود الاستراتيجية الوطنية القطرية. بدوره تحدث الدكتور طارق العيسوي، عن توفير بنية تحتية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يلعب دورًا حيويًا في تحقيق المساواة، والمشاركة الكاملة لهم في كافة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، مشيرا إلى أن البنية التحتية تسهم في وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وتشجعهم على العمل والاندماج المهني، كما تسهم في توفير موارد تثقيفية وتوعوية للمجتمع حول قضايا الإعاقة، خاصة وأنها تساعد على تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بذوي الإعاقة. واستعرض البنية التحتية والتصميم الشامل للمباني والمرافق العامة في دولة قطر، وكذلك في الاستادات وملاعب كرة القدم، مما يدل على اهتمام الدولة الكبير بذوي الإعاقة. من جانبه نوه عبد الله إبراهيم الملا، إلى أن ذوي الإعاقة السمعية تواجههم صعوبة عدم وجود لغة مشتركة في التواصل، وتبدأ هذه الإشكالية من مرحلة المدرسة، ثم يكبرون دون التواصل مما يؤدي إلى ضعف الشهادة التي يحصلون عليها، مؤكدا انهم بحاجة إلى وجود كادر تعليمي متخصص قادر على توصيل المعلومة بالشكل المناسب، وخاصة من ذوي الإعاقة السمعية، مشيرا إلى انه عضو في لجنة توظيف ذوي الإعاقة، ودائما ما يبحثون ويسعون إلى توظيف ذوي الإعاقة في الشركات والوزارات والهيئات، إلا انه قد تواجههم أحيانا ضعف السيرة الذاتية لذوي الإعاقة، ولذلك يحاولون تأهيلهم وإعطاءهم دورات وورش عمل مجانية.

عقدت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن استمرار التعاون مع برنامج لكل ربيع زهرة للعام الحالي 2024م. وأعرب الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف عن سروره للشراكة البيئية مع برنامج «لكل ربيع زهرة» هذا العام، داعياً إلى تكثيف الجهود للحفاظ على سلامة المساحات الخضراء والروض والأماكن التي تحتوي على نباتات محلية باعتبارها ثروة وطنية وعالمية يستوجب توفير كل ما يلزم للحفاظ عليها، إلى جانب ارتباطها بالبعد الجمالي لحياة الإنسان. وقال مدير عام الإدارة العامة للأوقاف إن زيادة الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة، وبناء سلوك إيجابي تجاهها لدى الأجيال، مطلب شرعي حث عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في العديد من الأحاديث الشريفة. وتأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات المجتمعية التي تعقدها الإدارة العامة للأوقاف مع قطاعات المجتمع المختلفة، وقد استفاد من البرنامج العام الماضي 9181 طالباً وطالبة. من ناحيته عبر الدكتور سيف علي الحجري رئيس برنامج «لكلّ ربيع زهرة» عن شكره وتقديره للدعم الوقفي، وقال إن هذا البرنامج الرائد إقليمياً أطلقته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 1999م، وتعتبر مبادرة نوعية تهدف إلى ربط الأبناء بتراثهم الطبيعي بما يعزز الأمل في مستقبل أخضر تحقيقاً لرؤية قطر 2030. ويسعى البرنامج كلّ سنة إلى الاحتفال بنبتة تزخر بها دولة قطر، مركزاً على اختيار نباتات معمّرة وذات أهمية خاصة للطبيعة الشاطئية أو الصحراوية للدولة، ونعلن عن نبتة البروق لهذا العام. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). ويمكن لأهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 - الخط الساخن: 66011160

أكد المتحدثون في ندوة «جدوى قمم المناخ في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية» التي نظمها برنامج لكل ربيع زهرة ضمن خيمته الخضراء الرمضانية على ضرورة تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمم المناخ المتتالية منذ قمة الأرض «ريو دي جانيرو 1992» إلى «كوب 28» في دبي. واعتبر المتحدثون في الندوة التي عقدت عبر الحضور المباشر والاتصال المرئي أن المشاركة والالتزام الدولي بما تم الاتفاق عليه هدف أممي لموجهة التغير المناخي، وتحد كبير يؤثر على مختلف القطاعات التنموية والأنظمة والموائل البيئية، داعين إلى ضرورة الترشيد في جميع الموارد الطبيعية وتغيير أنماط الإنتاج الجائرة «غير المستدامة» والاستهلاك المستنزفة وغير المستدامة، والتكيف مع نتائج التغيرات المناخية لاستحالة منع الكوارث وإمكانية الحد من آثارها. التضامن البيئي وشدد المتحدثون على ضرورة التضامن البيئي وبناء القدرات البشرية وتطوير التكنولوجيا ونقلها وزيادة الإنفاق على البحوث ذات الصلة وعقد الشراكات وتخفيف إجراءات الدعم المادي والفني بين الدول لمواجهة التغيرات المناخية، مقدمين لمحة تاريخية عن الاستجابة الدولية لتحديات التغير المناخي وأسباب الخلاف وعدم الالتزام الدولي باتفاقيات المناخ ودور التقنيات والصناعات الخضراء في الحد من آثار التغير المناخي، والمبادرات العربية الهادفة في هذا المجال. وأرجعوا أسباب الخلاف وعدم الالتزام الدولي باتفاقيات المناخ إلى اختلاف المصالح، وعدم كفاية الالتزامات، فضلا عن التراخي في تنفيذها، وتعقيد المفاوضات الدولية، كونها محفوفة بوجهات نظر متباينة، إضافة إلى التحديات الفنية والتقنية والمالية. ونبه المشاركون إلى أن التقنيات والصناعات الخضراء، تلعب دورًا حيويًا في الحد من آثار التغير المناخي، مما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الحياة، وذلك باستخدام الطاقة النظيفة والممارسات الزراعية المستدامة، والحرص على إعادة التدوير وصولا إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري. حماية البيئة تكليف شرعي ولفت المشاركون إلى أن حماية الطبيعة تكليف شرعي، يستمد قوته من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وإقامته إصلاح وطاعة للخالق المشرع، الذي يجزل العطاء للمصلحين، ويحب المحسنين بينما الإفساد في الأرض، خروج على هذا التكليف. واستعرض الحضور المبادرات العربية الحكومية والأهلية، الرامية إلى التصدي لتغير المناخ على مختلف جوانب التنمية المستدامة في المنطقة، ومنها: المبادرة السعودية الخضراء التي بدأت عام 2021، وتهدف إلى حماية البيئة والطاقة الانتقالية وبرامج الاستدامة وتعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية والتشجير وحماية المناطق البرية والبحرية.. وجهود دولة قطر في الالتزام بزراعة 10 ملايين شجرة.. واستراتيجية المغرب لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بدمج البُعد البيئي ومسألة تغير المناخ في العديد من القطاعات الرئيسية كالطاقة والزراعة، والصناعة، والسياحة والصيد.. والمبادرة العربية لحماية الطبيعة والمعنية بزراعة ملايين الأشجار المثمرة في أرض فلسطين المحتلة.. وشبكة شباب المناخ العرب لإشراكهم في أنشطة وبرامج الاستدامة لمعالجة تغير المناخ.. والمركز العربي الإقليمي للمعرفة المناخية الذي يعمل على تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف في جميع أنحاء المنطقة العربية، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وفعالة، فضلا عن التمويل الكافي لإحداث فرق في معالجة ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية. وأشار المتحدثون إلى أن ما نشاهده من حرائق وفيضانات وأعاصير وموجات حارة في بقاع لا تألف تلك الأجواء ليس وليد صدفة أو أمرا حدث بين عشية وضحاها، وإنما هو نتاج قراراتٍ لم تُتخذ منذ عقود، وغياب رؤية بيئية عالمية، وتهميش لبعض المجتمعات والقوميات التي هي في خط المواجهة الأول، منوهين إلى أن معضلة التغير المناخي ليست مرتبطة فقط بتخفيض الانبعاثات وإنما هي جزء من مسألة تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن حق المساواة، وعدم التهميش، واستثمار الموارد بالشكل الأمثل، دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، فهي قضية اجتماعية سياسية بيئية بالأساس لابد لكل فرد على هذا الكوكب أن يعمل من أجلحمايتهوبقائه.