أعلنت السلطات البريطانية اليوم، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير القادم. وأوضحت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، أن النظام الجديد، الذي يعتمد على النقاط، سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأكبر، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين والعاملين في المجال الصحي. ويمنح النظام الجديد الفرصة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البريطانية أن يحصلوا على الإقامة للعمل في البلاد لمدة عامين على الأقل، في محاولة لجذب الحاصلين على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل البريطاني. وكان حزب العمال المعارض قد انتقد النظام الجديد، حيث أشار السيد نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية بحكومة الظل، إلى أنه سيتسبب في مشاكل جمة للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسرعت بالإعلان عن النظام الجديد دون إعطاء تفاصيل كافية وسط جائحة عالمية. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء وزيرة التنمية الدولية من جولة افريقية تقوم بها إثر جدل حول لقاءات عقدتها في إسرائيل بدون إبلاغ حكومتها، ما أثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال أسبوع. وغادرت الوزيرة بريتي باتيل لندن الثلاثاء للقيام بزيارة إلى أوغندا، لكن مصدرا حكوميا قال لوكالة فرانس برس إنها في طريق العودة إلى لندن الأربعاء بطلب من رئيسة الوزراء. 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين واضطرت باتيل إلى الاعتذار الاثنين بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء عطلة عائلية أمضتها في إسرائيل في أغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها. ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تسمى "أصدقاء إسرائيل المحافظون". وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية أن باتيل قالت لماي إنها بحثت مع محاوريها الإسرائيليين إمكانية تمويل مساعدات الجيش الإسرائيلي الإنسانية للجرحى السوريين في الجولان الذي لا تعترف بريطانيا بضم إسرائيل لجزء منه، بحسب قولها. والموقف الرسمي لبريطانيا هو أن تمويل الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان "غير مناسب" لأنها تعتبرها أرضا محتلة، كما أكد وزير في البرلمان الثلاثاء.وقالت رئاسة الحكومة أن الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها. لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت أن باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظما في سبتمبر مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم. وقال وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة ديلي تلجراف "لا افهم ما عليها أن تفعل بعد كي تُطرد". "مخالفات خطيرة" وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الأول من نوفمبر.كما أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية إيرانية-بريطانية مسجونة في إيران بتهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلبا عليها. وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن. وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق في ما اعتبره "مخالفات خطيرة" ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري. واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت أن ماي "يجب أن تتحرك الآن لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري أو أن تفسر لماذا تظن أن بإمكان بريتي باتيل البقاء في منصبها". وفي معرض اعتذارها الاثنين، قالت باتيل "بعد إعادة النظر في الأمر، أدركت كيف أن حماستي للعمل أسيء فهمها وكيف أن اللقاءات عقدت بشكل لا يتناسب مع الإجراءات المتبعة"، مضيفة "أنا آسفة لهذا الأمر، وأقدم اعتذاري".