تمكنت مؤشرات الأسهم العالمية من حصد مكاسب فصلية هي الأكبر منذ عام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي والذي انتهت جلساته الجمعة الماضي، وذلك بقيادة «وول ستريت». ويأتي أداء أسواق الأسهم العالمية خلال آخر جلسات الربع الأول من عام 2019 وسط آمال بشأن تحقيق تقدماً في المفاوضات التجارية إلى جانب هدوء حدة الارتفاع في عوائد سندات الخزانة. ويرى خبراء بأن رد فعل السوق على انعكاس منحنى العائد مبالغ فيه، على الرغم من أن سوق السندات الأمريكية يحوم حول أفضل أداء فصلي في 3 سنوات. وألقت كذلك التطورات المتعلقة بمسألة البريكسيت بظلالها على أسواق الأسهم وسط إشارات تميل لتنفيذ عملية الخروج غير المنظمة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات.

تلقت آمال السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية بريكست بشأن الحدود الإيرلندية، والتي تعرف باسم باكستوب، إذ أكدت جمهورية إيرلندا تمسكها بهذا البند في اتفاقية الانسحاب. وينص البند المعروف باسم باكستوب على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين إيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، التي هي عضو بالاتحاد الأوروبي. وقد أبدى الكثير من نواب البرلمان البريطاني اعتراضهم على هذا البند، وطالبوا بتعديله من أجل تمرير اتفاقية بريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. وفي تصريحات له اليوم، مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قال السيد سيمون كوفيني نائب رئيس الوزراء الإيرلندي إن بند باكستوب باعتباره جزءا من اتفاقية الانسحاب، هو جزء من حزمة متوازنة لا يجب أن تتغير. وأضاف كوفيني بند باكستوب هو في حد ذاته تنازل. إنها سلسلة من التنازلات، وهي مصممة حول الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة. وأشار المسؤول الإيرلندي إلى أنه بدون بند باكستوب في اتفاقية الانسحاب، فإن إيرلندا ستعتمد فقط على الآمال الطموحة لتجنب العودة إلى حدود صلبة مع إيرلندا الشمالية. يشار إلى أن جمهورية إيرلندا أكدت مرارا على تمسكها بالإبقاء على البند الخاص بالترتيبات الحدودية باكستوب، والذي يقترح الإبقاء على المملكة المتحدة بأكملها ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة الانتقالية عقب بريكست لتجنب العودة إلى حدود صلبة في حال فشلت لندن وبروكسل في الاتفاق على ترتيبات تجارية جديدة. ولكن بعض الوزراء في بريطانيا زعموا أنهم التقطوا علامات تشير إلى أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي قد يقدمون تنازلات بشأن هذه القضية، وبالتالي طالبوا بإجراء مزيد من المفاوضات مع بروكسل سعيا للحصول على التنازلات. وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض بأغلبية كاسحة، في وقت سابق من الشهر الجاري، على الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/.. وكان بند باكستوب هو نقطة الاعتراض الأكبر التي أدت لرفض المجلس لاتفاقية /بريكست/ بأكملها.

رفض مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مساء اليوم بأغلبية كبيرة اتفاق انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي. فقد رفض اتفاق البريكسيت 432 نائبا في مجلس العموم، مقابل تأييد 202 نائب. رفض مجلس العموم البريطاني بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما شكل هزيمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي ومن شأنه أن يدخل بريطانيا خامس أكبر قوة اقتصادية في المجهول. وصوت 432 نائبا ضد اتفاق البريكست مقابل تأييد 202 نائب، في حين تقدم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن باقتراح لسحب الثقة من الحكومة. وجاء التصويت بعد أكثر من عامين من النقاش داخل بريطانيا بعد نتيجة الاستفتاء على البريكست في 2016، وهي النتيجة التي وجد معظم النواب المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي صعوبة في تقبلها. وفي محاولة أخيرة لإنقاذ خطتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نحو خمسة عقود قالت ماي للنواب إن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من أجله البريطانيون في استفتاء 2016. وأضافت أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني، محذرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض اتفاقا بديلا. وأشارت إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال. وأجبرت معارضة الاتفاق ماي على تأجيل التصويت في ديسمبر/كانون الأول على أمل الحصول على تنازلات من بروكسل. ولم يقدم قادة الاتحاد الأوروبي سوى سلسلة من التوضيحات، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ألمح في ستراسبورغ إلى احتمال إجراء مزيد من المحادثات على الرغم من أنه استبعد إعادة التفاوض الكامل على نص الاتفاق.

كشف السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي المكلف بملف خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي بريكسيت أنه لم يتم إلى حد الآن التوصل لاتفاق بين بروكسل ولندن بشأن الخروج من الاتحاد. وقال بارنييه لوزراء الخارجية الأوروبيين، المجتمعين في بروكسل اليوم، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بريكسيت بالرغم من المفاوضات المكثفة بهذا الشأن، لافتا إلى أن بعض القضايا الرئيسية لا تزال قيد المناقشة وعلى وجه الخصوص الحل المرتبط بتجنب مشكلة الحدود الصعبة بين ايرلندا وايرلندا الشمالية. في سياق متصل، دعا وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مواصلة العمل على كل المستويات بشأن الاستعدادات لكل سيناريو محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر أن يتم بحلول مارس المقبل. إلى ذلك، أوضح السيد جيرنوت بلوميل وزير الخارجية النمساوي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في تصريحات، أنه في هذه المراحل النهائية من المفاوضات أظهر الوزراء مرة أخرى أننا مصممون على الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المجموعة الأوروبية تدعم جهود بارنييه لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال يضمن للتكتل الإقليمي وشعوبه حقوقه. ويتعين على بريطانيا التي تسابق الزمن لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الخروج النهائي من التكتل الأوروبي قبل الثلاثين من مارس المقبل ، لكن قضايا مثل الحدود والإعفاءات الجمركية تشكل عقبة رئيسية أمام الانفصال خصوصا بين ايرلندا العضو في الاتحاد وايرلندا الشمالية التي تتبع التاج البريطاني.